بحضور محافظي الدقهلية ودمياط.. افتتاح أكبر معرض للاستثمار العقاري

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، معرض "دى بلس العقارى" فى دورته الثانية الذى تُقيمه شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية بفندق رمادا بمدينة المنصورة، في الفترة من ١٧ إلى ١٩ إبريل الجاري.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وأحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية والدكتور محمد العرابى رئيس شعبة التطوير العقارى بالغرفة التجارية بدمياط.
وعلى هامش الافتتاح عقد محافظى دمياط والدقهلية، لقاء،بمقر ديوان عام المحافظة، ناقشا خلاله أوجه التعاون وعقد توأمة بين الجانبين لعقد المعرض بشكل دورى بالمحافظتين للترويج للفرص الاستثمارية بهما، كما تسلم محافظ دمياط درع الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية وعلى الجانب الآخر تسلم محافظ الدقهلية درع الغرفة التجارية بدمياط، تقديرًا لهذا التعاون.
وخلال الافتتاح، تفقد الدكتور الشهابى واللواء مرزوق، أجنحة المعرض الذى شارك خلاله ٢٢ عارض من المطورين والمستثمرين العقاريين، لعرض مشروعاتهم وبالأخص داخل مدينتى دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك بتخفيضات تصل إلى ٢٥%، وتسهيلات فى السداد، وتفقدا كذلك جناح ادارة الاستثمار بمحافظة دمياط الذى يتم من خلاله عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة التى تتمتع بها محافظة دمياط.
وعلى هذا الصعيد، أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بما يستهدفه معرض " دى بلس العقارى "،الذى يضم نخبة من العارضين بهذا القطاع الاقتصادي الهام الذى يُعد من أهم المحاور التنموية، مؤكدًا على أهمية هذا المعرض الذى لاقى نجاحًا كبيرًا فى نسخته الأولى التي انطلقت بمهرجان دمياط حاجة تانية الذى انعقدت أيضًا دورته الأولى فى نوفمبر من العام الماضى وحقق حجم مبيعات مليار جنيه خلال الثلاثة أيام مدة انعقاد المعرض، ولفت إلى أن انطلاق الدورة الثانية من المعرض بمدينة المنصورة يُعد انطلاقة جديدة لتسويق الفرص الاستثمارية خارج المحافظة والترويج لها مما يدعم، استراتيجية المحافظة بجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
فيما وقد توجه " الدكتور أيمن الشهابى " بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء طارق مرزوق على تعاونه الدائم مع محافظة دمياط، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الرؤى التنموية
ومن جانبه، أعرب " محافظ الدقهلية " عن سعادته بزيارة محافظ دمياط للدقهلية، واستضافتها معرض التطوير العقاري على أرض محافظة الدقهلية واعرب عن تقديره للجهود الملموسة لمحافظ دمياط وعن تقديره لأهالي وأبناء دمياط، وأكد على دعمه لكل المشروعات والفاعليات التي تساعد على خلق فرص عمل جديدة لمختلف الفئات العمرية، وتوفير منتج محلي ينافس في الأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Sport360

منذ ساعة واحدة

• Sport360

الأهلي يحبط أحلام نيوم السعودي حول ضم نجمه

سبورت 360 – حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم من بيع إمام عاشور، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ارتباطه مؤخرًا بالانتقال إلى نادي نيوم السعودي. وبحسب ما ذكره موقع 'اليوم السابع'، فإن إدارة الأهلي ترفض الاستغناء عن خدمات إمام عاشور، نظرًا لكونه من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أن النادي يسعى للحفاظ على القوام الرئيسي لمواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل. وأوضح الموقع أن رد إدارة النادي الأهلي كان قاطعًا برفض فكرة بيع إمام عاشور، وذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول رغبة نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، في ضم اللاعب مقابل 5 ملايين دولار، إلى جانب منحه راتبًا سنويًا يصل إلى 3 ملايين دولار. وكانت تقارير صحفية أخرى، أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي تنوي تعديل عقد إمام عاشور ماليًا في الفترة المقبلة، ليحصل على 30 مليون جنيه سنويًا، أي ضعف راتبه الحالي، في محاولة للحفاظ عليه وحمايته من العروض الخارجية.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

البحر الأحمر.. قاطرة التنمية الشاملة بـ189 مشروعًا واستثمارات بـ5.7 مليار جنيه

في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتوطين أهدافها على مستوى المحافظات، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2024/2025. وتُظهر الخطة استهداف المحافظة لـ 189 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات عامة تُقدر بنحو 5.7 مليار جنيه مصري، مما يؤكد على مكانة البحر الأحمر كمركز حيوي للنمو والتطور. تأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع "الإنسان محور التنمية" في صميم أولوياتها، مؤكدة على ضرورة أن تستجيب الخطط التنموية لتطلعات المواطنين وتضمن استفادتهم العادلة والمستدامة من ثمار التنمية. كما تستند الخطة إلى مبادئ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يرسخ لمفاهيم التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية، ويعزز الانفتاح والمشاركة المجتمعية في تنفيذ ومتابعة المشروعات. توزيع الاستثمارات: الإسكان في الصدارة يُبرز التقرير توزيعًا استراتيجيًا للاستثمارات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين. وقد تصدّر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المستهدفة باستثمارات بلغت 2.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل 42% من إجمالي الاستثمارات المخصصة. يليه قطاع التنمية المحلية بـ 1.3 مليار جنيه (23%)، ثم قطاع الكهرباء بـ 732 مليون جنيه (13%). كما حظيت القطاعات الخدمية الأخرى باهتمام كبير، حيث خُصص 258 مليون جنيه لقطاع الصحة (4.5%)، و131 مليون جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي (2.5%)، بينما تم تخصيص 879 مليون جنيه للقطاعات الأخرى، لتشكل 15% من إجمالي الاستثمارات. مشروعات تنموية نوعية: نقلة نوعية للمحافظة تستهدف خطة 2024/2025 تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين. اولا في قطاع الإسكان: تشمل الخطة تنفيذ 43 مشروعًا، منها تخصيص 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ثانيا في قطاع التنمية المحلية: يضم 62 مشروعًا حيويًا، منها استكمال مشروع حضري يتضمن إنشاء 30 عمارة سكنية، وتطوير مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد، بما يعزز من البنية التحتية ويدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية. ثالثا قي قطاع الكهرباء: تتضمن المشروعات استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء في الغردقة بقدرة 20 ميجاوات، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، في إطار توفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية. رابعا في قطاع الصحة: تهدف الخطة إلى إتاحة خدمات صحية متميزة من خلال توجيه 258 مليون جنيه لاستكمال تطوير مستشفى الغردقة العام، بما يعزز من قدرة المستشفى على تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة. خامسا في قطاع التعليم: تتضمن الخطة استثمار 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، من خلال إنشاء وتطوير 305 فصول دراسية جديدة، مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير فرص تعليم أفضل للطلاب. تعكس هذه المشروعات الطموحة التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في محافظة البحر الأحمر، بما يخدم مصالح المواطنين ويرسخ مكانة المحافظة كنموذج يحتذى به في التخطيط التنموي.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الزراعة: الانتهاء من حصاد 3.1 مليون فدان منزرعة بالقمح بنسبة تتجاوز 98%

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن، بلغ حوالي 3.1 مليون فدان، وهو ما يمثل نسبة تتجاوز 98% من إجمالي المساحات المنزرعة بالمحصول، البالغة 3.14 مليون فدان. وأضاف فاروق، أنه بلغ إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع والشون من المزارعين حتى الآن أكثر من 3.2 مليون طن من القمح المحلي، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد على مستوى جميع المحافظات. يأتي ذلك، في إطار المتابعة اليومية لمديريات الزراعة بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية التي شكلتها الوزارة بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد، وتلقي البلاغات من المزارعين والتدخل السريع لعلاج مشاكلهم. وأشار وزير الزراعة إلى أن معدلات الحصاد والتوريد تسير بانتظام، دون أية معوقات، وهناك توجيهات بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لهم، وتوصيات بتقليل الهدر والفاقد خلال معاملات الحصاد، وتوفير الميكنة الزراعية لتوفير الوقت والجهد. وأوضح فاروق أنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن، لافتًا إلى أن تلك المعدلات غير المسبوقة في الحصاد والتوريد جاءت نتيجة التيسيرات التي وفرتها الدولة المصرية خلال هذا الموسم، بداية من إعلان سعر استلام المحصول مبكرًا بمبلغ 2200 جنيه لتشجيع المزارعين، فضلًا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، إضافة إلى تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين. وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح، كونه محصولًا استراتيجيًا يخدم الأمن الغذائي الوطني خاصة في توفير رغيف الخبز المدعم، لافتًا إلى أن مصر تغطي حاليًا نحو 56% من احتياجاتها من القمح المحلي، وتستهدف الوصول إلى 65% في المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على التوازن الزراعي فيما يتعلق بالمحاصيل الأخرى واحتياجات المياه. وشدد فاروق على استمرار أعمال المتابعة والتيسير على المزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج أية مشكلات تواجههم فورًا.