فرصة لحاملي بطاقات البنك الأهلي الائتمانية للفوز برحلة إلى لندن

مسقط- الرؤية
أطلق البنك الأهلي- المؤسسة المصرفية الرائدة في سلطنة عُمان- عرضا ترويجيا جديدا طوال شهر مايو2025م، يتيح لعملائه من فئات النخبة والحصري فرصة الدخول في السحب للفوز برحلة فاخرة إلى العاصمة البريطانية "لندن" ضمن باقة سفر متكاملة. وتنسجم هذه الحملة مع نهج البنك في تصميم تجارب مصرفية تواكب أسلوب حياة العملاء، معززةً بمكافآت حصرية وخيارات مرنة تمنحهم تجربة مصرفية استثنائية.
وتأكيداً لتميّزه في تقديم تجارب فريدة تتجاوز التوقعات، سيُعلن البنك الأهلي عن فوز اثنين من عملائه في منتصف يونيو برحلة متكاملة إلى لندن، كما ستشمل تجربة قيادة استثنائية في حلبة "جودوود" الشهيرة في المملكة المتحدة، وذلك برفقة مرافق واحد لكل فائز.
وسيتم اختيار الفائزين بين حاملي بطاقات سيجنتشر وانفينيت الائتمانية الذين استوفوا شروط المشاركة من العملاء الحاليين أو الجدد، حيث اشترطت الحملة إنفاق 500 ريال كحد أدنى خلال فترة العرض، مع فرصة مضاعفة فرص الفوز مقابل كل إنفاق إضافي بقيمة 100 ريال عماني. وتعكس هذه الحملة حرص البنك على تقديم عروض حصرية ومجزية تُسهم في دعم جودة حياة عملائه.
وقال قيس الحسني مساعد المدير العام ورئيس دعم الخدمات المصرفية للأفراد: "نفخر في البنك الأهلي بتقديم تجارب ترتقي بتوقعات عملائنا وتضيف بعدًا جديدًا لعلاقتهم معنا، إذ نؤمن بأن العمل المصرفي اليوم يتجاوز المعاملات التقليدية، كما أن الفوز برحلة إلى لندن وتجربة القيادة في إحدى أشهر الحلبات العالمية ليس مجرد جائزة، بل انعكاس لحرصنا على تقديم مكافآت حقيقية تعبّر عن تقديرنا لولاء عملائنا وثقتهم بنا، ونعتبر هذه الحملة محطة جديدة في مسيرتنا نحو التميّز في تقديم عروض نوعية مصممة خصيصًا لتواكب تطلعات الشريحة المميزة من العملاء وتمنحهم قيمة مضافة تتجاوز المفهوم الاعتيادي للخدمات المصرفية."
ويأتي هذا العرض استكمالاً لمسيرة حافلة بالعروض المتنوعة التي يواصل البنك الأهلي من خلالها تعزيز حضوره كمؤسسة مالية تضع العميل في صميم أولوياتها. وشملت هذه العروض مختلف أنماط الحياة، من المطاعم والسفر والشحن الدولي، وصولًا إلى منصات البث الترفيهي والأماكن السياحية. ولم تقتصر مزايا البنك على داخل السلطنة فحسب، بل امتدت لتشمل وجهات إقليمية متميزة مثل دبي، في خطوة تعكس التزامه بتقديم تجارب مصرفية رائدة تُسهم في رفع مستوى الابتكار والتميّز في القطاع المصرفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار

مسقط- العُمانية ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي. وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني. وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

مكاسب أسبوعية لبورصة مسقط للأسبوع الرابع على التوالي مع زيادة السيولة

مسقط- العُمانية سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة مقتربًا من مستوى 4500 نقطة مرتفعًا للأسبوع الرابع على التوالي مستفيدًا من ارتفاع السيولة وقيام المؤسسات الاستثمارية المحلية بزيادة مشترياتها وتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية. وارتفع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي 87 نقطة وأغلق على 4497 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له منذ 11 فبراير الماضي، وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات لافتة، ليصعد مؤشر قطاع الصناعة إلى مستوى 6200 نقطة مرتفعًا 203 نقاط، وارتفع مؤشر القطاع المالي 161 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 1588 نقطة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًّا بـ 23 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بنحو 15 نقطة مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 427 نقطة. واستفادت بورصة مسقط الأسبوع الماضي من إقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء مستحوذة على 63.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 54.9 بالمائة من التداولات، ودفع هذا الإقبال قيمة التداول للصعود الأسبوع الماضي إلى 41.2 مليون ريال عماني مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفعت الصفقات المنفذة من 6348 صفقة إلى 9369 صفقة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 47 بالمائة. وتصدرت أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 8.6 مليون ريال عماني مستحوذة على 20.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثانيًا بتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليون ريال عماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثالثة بتداولات عند 5.4 مليون ريال عماني تمثل 13.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 49 ورقة مالية مقابل 17 ورقة مالية تراجعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وأدت الارتفاعات المسجلة إلى صعود القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و735 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 75.2 مليون ريال عماني. وسجل سهم المها للسيراميك أعلى ارتفاع وأغلق على 269 بيسة مرتفعًا بنسبة 26.2 بالمائة، وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 14.4 بالمائة وأغلق على 95 بيسة، وصعد سهم الجزيرة للخدمات إلى 187 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة. وجاء سهم مطاحن صلالة في صدارة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.6 بالمائة وأغلق على 448 بيسة، وتراجع سهم مدينة مسقط للتحلية إلى 66 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 7 بالمائة، وهبط سهم المها لتسويق المنتجات النفطية إلى 950 بيسة متراجعًا بنسبة 5 بالمائة. ومن أخبار الشركات قالت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية إنها وقعت في 19 مايو الجاري عقدين مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات لتقديم خدمات التزود بالوقود في عدد من مواقعها، مشيرة إلى أن العقد الأول يبدأ في الأول من يونيو المقبل ويستمر 4 سنوت بتكلفة مليون و126 ألف ريال عماني، والعقد الثاني يبدأ في الأول من يونيو المقبل ويستمر حتى 31 مايو من عام 2034 بتكلفة 31 مليونًا و495 ألف ريال عماني، متوقعة أن يكون لهذين العقدين أثر إيجابي على مبيعات الشركة وأرباحها. وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" عن إدراجها ضمن مؤشرات ام اس سي أي القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من 30 مايو 2025 وفقًا للمراجعة نصف السنوية التي تجريها الشركة المعنية، موضحة أن شركة ام اس سي أي تعد من أبرز المزودين العالميين لمؤشرات الأسهم وأدوات دعم اتخاذ القرار التي يستخدمها المستثمرون المؤسسيون حول العالم، ويستند الإدراج في مؤشراتها إلى عدد من المعايير التي تتعلق بالقيمة السوقية والسيولة وإمكانية وصول المستثمرين، وتوقعت أومينفست أن يسهم هذا الإدراج في تعزيز حضورها لدى المستثمرين المؤسسيين العالميين واستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

عمان اليومية

منذ 3 ساعات

• عمان اليومية

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 %

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 % العُمانية: ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع "رؤية عُمان 2040" وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.