الإعدام لقاتل رئيس بلدية السبت بسكيكدة وأحكام ثقيلة لشركائه
كانت الساعة تشير إلى زوال يوم الخميس، المتزامنة مع موعد شروع قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة، في محاكمة تسعة متهمين تورطوا في مقتل المحامي ورئيس بلدية السبت السابق، جمال الدين شاوي.
الجريمة شغلت أهل ولاية سكيكدة، والرأي العام الوطني، لأجل ذلك، شهدت منطقة تواجد المجلس، في قلب مدينة سكيكدة بشارع الأقواس، تواجد المئات من المحامين والشهود وأهل المتهمين وأهل الضحية والفضوليين ورجال القانون والسياسة، على وجه الخصوص.
وبدا مقر المجلس لا يتسع للحضور القوي، حيث بلغ تعداد المحامين ما لا يقل عن 48 من أهل الجبة السوداء، بين مرافعين للمتهمين وللضحية أيضا، وبحضور 53 شاهدا أمرهم القاضي بالتوجّه إلى قاعة الشهود، وجمع غفير من الحضور على رأسهم أصحاب الجبة السوداء من رفقاء مهنة المرحوم، الذين أبوا إلا أن يحضروا محاكمة المتورطين في مقتل زميلهم المحامي، جمال الدين شاوي، الذي قتل غدرا في ريعان شبابه برصاصة خرجت من مسدس، واستقرت في رأسه وأردته قتيلا، حيث قام الجناة باختطافه واستدراجه وحجزه وحرق سيارته وقتله ودفن جثته على مستوى قرية التوميات ببلدية الحروش، وهذا خلال الفترة الممتدة من 21 إلى غاية 30 جانفي 2023، كما جاء في قرار الإحالة الذي تم سرد تفاصيله مع بداية الجلسة.
جمال قتل برصاصة في الرأس
بتاريخ 30 جانفي من عام 2023، بعد أيام من الحيرة، عثر على المحامي جمال الدين شاوي البالغ من العمر 33 سنة، مقتولا برصاصة في الرأس ومدفونا في قرية التوميات في منطقة تسمى البيرقو ببلدية الحروش بعد اختفائه لمدة قاربت التسعة أيام.
جمال خرج بعد صلاة المغرب على عجل، ووعد أمه بالعودة السريعة وسأل عن وجبة العشاء، وقال إنه سيعود بعد جلب وثائق من مكتبه، لأنه في الصباح الباكر كان سيتوجّه لحضور جلسة بمحكمة تمالوس بنفس الولاية، لكنه لم يعد، فمرت الدقائق ثم الساعات، ولم يطرق الباب كعادته، وحتى هاتفه الذي لم يغلق أبدا، كان خارج مجال التغطية.
'ليس من عادته'، لأنه كان دائما يطمئن والدته عن مكان تواجده، ويقدّم لها بالتفصيل ماذا يفعل ومع من وأين هو،
فالضحية تعرض لمضايقات بسبب محاربته للفساد عندما كان رئيس بلدية، كما جاء في قرار الإحالة وخلال المحاكمة، عندما اعترف المتهم الرئيس المدان بالإعدام، بأن اسمه واسم شقيقه المدان بخمس سنوات، كانا ضمن قائمة المنازل المرشحة للهدم لأنها فوضوية ولا تمتلك وثائق قانونية، وقد كتب الضحية على صفحته في 'الفايس بوك' بتاريخ 31 ماي 2021: 'إن مجهولين خرّبوا سيارتي بمادة حارقة، حينما كنت أؤدي صلاة المغرب بالمسجد'.
ليتعرض بعدها للقتل حيث لم يكتف الجناة بإزهاق روح بريئة، بل حاولوا بيع سيارته من نوع 'فولكس فاغن' بعدة ولايات، لكن تطوّر الأحداث وانتشار خبر مقتل المحامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعلتهم يقررون إضرام النار فيها.
لكن الأمن جنّد كل وسائله وفتح تحقيقات دامت عاما كاملا، بعد اكتشاف الجثة، تمكّن خلالها من تحديد مرتكبي الجريمة، ليتم القبض عليهم تباعا وتقديمهم للعدالة. وكان آخر ما كتبه المغدور على صفحته في 'الفايس بوك' رسالة موجّهة للقتلة: 'وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين'.
'تعهّد بهدم البنايات الفوضوية… فجلب لنفسه العداوات!'
أرجع المتهم الرئيس 'ب.ع.ر'، وهو مفصول من الجيش، وينحدر من بلدية السبت، سبب هذه الجريمة كون الضحية 'كان يشكّل خطرا على السكان والمجلس الشعبي لبلدية السبت'، وكان يهدّد بعد رفع التجميد عنه، بأن يشرع في تهديم كل السكنات غير الشرعية، المنتشرة في البلدية من بنايات فوضوية، وهنا أخبره القاضي بأنه يحوز على قائمة بأسماء أصحاب السكنات الفوضوية، وهو وشقيقه المتهم في قضية الحال 'ب.ع.ع.م' ضمن القائمة.
فعاد المتهم إلى يوم اختفاء المحامي الضحية قائلا: 'لقد توجهنا عبر سيارة الضحية أنا والمتهم 'د.ف' لأخذ صور سيلفي، بدوار بوطيب ببلدية السبت بحكم أن الجو كان ممطرا وشهد تساقطا كثيفا للثلوج، وفي طريقنا، جرت مناقشة ساخنة بين المتهم الشرطي والضحية، والحكاية كانت تدور حول المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت المجمّد بصفته هو الذي يرأسه، حيث قال له المتهم الشرطي: 'أنت صغير وعليك أن لا تعارض أعضاء المجلس، وستبقى رئيسا لهم دائما'، ثم قال لنا الضحية: 'أنا أملك الأرشيف وبعد رفع التجميد عن المجلس، سوف أخرجه وأحيل الجميع على المحاكمة بمحكمة عزابة'.
وأكمل المتهم كلامه: 'وأنا، سيدي الرئيس، لم أدخل معهم في المناقشة بل كان المتهم 'د.ف'، وهو شرطي بأمن دائرة عزابة، هو الذي يناقشه، وقد طلبت منه أن يساعدني في أمر بسيط، لأنني أودعت طلبا لتنقية مجرى مائي، لكن عندما جمّد المجلس توقف كل شيء، حيث أودعت الطلب كبقية المواطنين، وانتهى الأمر، ويوم الواقعة توجّهنا إلى موقع تساقط الثلوج في دوار بوطيب وقال لي الضحية المرحوم جمال الدين شاوي سنأخذ صور سيلفي للذكرى، وفعلا، نشر بعض هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حسابه الشخصي في الحال، وهو دليل على أن ما يجمعنا سوى الخير والعشرة الطيبة، وفي هذه اللحظة، قام المتهم الشرطي 'د.ف' بإطلاق النار عليه بواسطة مسدس، ثم تقدم نحوي وضربني بلكمة قوية أغمي عليّ، ولم أستعد وعيي إلا بعد ساعتين من الزمن'، ونفى علاقته بالقتل.
الشرطي المتهم: 'كنت ساعة الجريمة أتابع مباراة كروية'
التفت القاضي شمالا، وقال للمتهم 'د.ر'، وهو موظف بأمن دائرة عزابة، وخاطبه: 'أنت متهم بجناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج، واحتجازه من دون أمر من السلطات المختصة وجناية تكوين جمعية أشرار، للإعداد لارتكاب جنايات وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والعنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب'، وطلب من الشرطي نزع القيود عن يدي المتهم، ثم سأله عن علاقته بالضحية، فأجاب بأنها علاقة سطحية ولم يسبق له وأن ركب في سيارته أبدا، مضيفا أنه يوم الواقعة الموافق للواحد والعشرين من شهر جانفي لسنة 2023، كان في منزله رفقة زوجته وأبنائه يتابعون مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره الموزمبيقي، برسم تصفيات مونديال 2026.
وعن علاقته بالمتهم الرئيسي 'ب.ع.ر' المنحدر من بلدية السبت بولاية سكيكدة، وهو مفصول من الجيش، قال: 'أعرفه أيضا سطحيا'، مصرّحا بأن سبب إقحامه في هذه الجريمة أن جل المتهمين قام بتفتيشهم في قضايا المخدرات بصفته من عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة، إضافة إلى ذلك، فإن المتهم الرئيس 'ب.ع.ر' قام هو بنفسه بتفتيش منزل عائلته بتهمة حيازة سلاح ناري وهذا سنة 2014، مما جعلهم، أي المتهمين، يقحمون اسمه في القضية، ويتهمونه بالقتل، لتصفية حسابات قديمة والانتقام منه لأنه كان يقوم بدوره في منعهم من ترويج المخدرات.
وصرحت الشاهدة، زوجة الشرطي المتهم 'د.ف'، أن زوجها كان ليلة الواقعة الموافقة للواحد والعشرين من شهر جانفي لسنة 2023، في المنزل العائلي الواقع في الطابق الخامس لعمارة بعزابة، يتابع مقابلة الفريق الوطني ضد نظيره الموزمبيق برسم تصفيات المونديال والتي انطلقت على الساعة التاسعة ليلا.
40 سنة في الترويج للسياحة الجزائرية.. وهذا هو جزاء سنمار
ومن جانبه، قدم المحامي ياسين قازم مرافعته القانونية بشأن موكله 'ج. ب'، صاحب شركة نادي المغامرات الإفريقية، مؤكدا أن القضية تفتقر إلى الأسس القانونية التي تدين المتهم، كما أن شركة موكله تنشط منذ أزيد من 40 سنة وتروج للسياحة الداخلية الجزائرية من دون الأجنبية، لاسيما الصحراوية منها .
وفي مرافعته استعمل كثيرا من الأدلة والقرائن التي من شأنها اسقاط التهم الموجهة إلى موكله قائلا: 'سيدي الرئيس، مربط الفرس في التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية، هو التكلفة اليومية التي تم ذكرها والمقدرة بـ1500 دينار.. موكلي قام بعمليتين، الأولى تتعلق بنقل الشباب من أقصى الجنوب إلى الشمال، والعملية الثانية هي نقل الشباب من الشمال نحو الجنوب'.
وتابع الدفاع '.. بالله عليك سيدي الرئيس، هناك فرق شاسع بين 'المخيم الصيفي' الخاص بالأطفال، وصيف الشباب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، فهل يعقل أن تتساوى تكلفة نقل الطفل والتي تقدر بـ1500 دج لليوم والشاب البالغ الذي يتم نقله من الشمال نحو الجنوب.. الجواب لا سيدي الرئيس، فموكلي يقوم باستئجار سيارات رباعية الدفع لنقل هؤلاء إلى مختلف المعالم السياحية بعمق الصحراء الجزائرية، على شاكلة 'الأهقار ولاسكرام' وغيرها، ناهيك عن تخصيص حافلات مجهزة بكل وسائل الراحة وقد تم كراؤها أيضا، والأكثر من ذلك فإن موكلي يوفر عقود التأمين للشباب الذين يتكفل بنقلهم إلى الصحراء.. نعم، سيدي الرئيس.
وخاض قازم في تفاصيل الوقائع الموجهة لموكله وركز على 3 محاور تتعلق بالاستفادة من الصفقة بالتراضي، التسبيقات والأسعار، وقدم لهيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي كل الوثائق على شاكلة دفتر الشروط الذي وضعه تحت تصرف رئيس الجلسة والذي يثبت أن موكله احترم جميع بنوده واتبع المسار الصحيح في الصفقات التي تحصل عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول به.
وانتقد المحامي تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية التي قال عنها إنها 'لم تأت إلا بالسلبيات'، ناسية 'أن هذه التظاهرة، هي برنامج الدولة وتمت الموافقة عليه من طرف مجلس الحكومة'، موضحا أن موكله تحصل على تسبيقا أولا، وهو حق أجازه قانون الصفقات العمومية في مادتيه 73 و74، كما فند علاقة موكله بأي موظف أو إطار بوزارة الشباب أو وكالة 'أنالج'، متسائلا: 'أين هو النفوذ الذي استغله موكلي وهو لا يعرف لا مدير الوكالة ولا إطارا في الوزارة'، ليلتمس الأستاذ قازم من هيئة المحكمة تبرئة موكله من جميع التهم الموجهة إليه.
طاهر بوخاري: المتعاملون الحلقة الأضعف في الملف
وباشر المحامي طاهر بوخاري، المتأسس هو الآخر، في حق عدد من المتعاملين الاقتصاديين مرافعته بالقول 'سيدي الرئيس هناك نوعان من المتعاملين:
– الفئة الأولى، 'قدمت خدمة عن طريق عرض الطلبيات الخاصة بالمستلزمات على غرار ألبسة وحقائب رياضية وغيرها للشباب المصطافين، باعتبار أن هؤلاء يحوزون على سجلات تجارية، ونشاطهم التجاري له علاقة بالطلبية، أي أن سجلاتهم قديمة وليست حديثة متزامنة مع تاريخ المشروع الوزاري المقرر في 2015، حيث أن هؤلاء قدموا سند الطلبية مع عرض عينات من مستلزماتهم مرفقة بملف كامل وشامل لدى الوكالة الوطنية لتسلية الشباب'.
وأضاف الأستاذ بخاري 'بعد تقديم فواتير الدفع وقيمتها، يتم دفع المبالغ المستحقة عن طريق دفعات، ومع هذا فإن معظمهم لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، إلا بعد طول المدة أو بعد قرارات صادرة من العدالة لصالحهم، أو عن طريق الاحتجاجات المتتالية أمام مقري وزارة الشباب و'أنالج'، أي بعد إجبار الوكالة على دفع المبالغ المالية المترتبة عليها، طبعا بعد أن تكبد هؤلاء المتعاملين خسارة جمة، ومع هذا سيدي الرئيس فهناك من لم يتحصل على مستحقاته المالية إلى حد يومنا هذا عكس ما جاء في تقارير الضبطية والمفتشية العامة للماليةIGF' '.
-الفئة الثانية، 'فهم أصحاب الوكالات السياحية، الذين يملكون سجلات تجارية واعتماد من الجهات المعنية، بل الأكثر من ذلك سيدي الرئيس، هناك وكالات تزاول نشاطها منذ أزيد من 30 سنة، كما سبق لهم وأن قاموا بتمويل مختلف القطاعات الرياضية والجمعيات، والفرق الرياضية خاصة المخيمات، والترفيه ومختلف النشاطات الشبابية السياحية.'
وأردف الدفاع قائلا 'يعني هؤلاء المتعاملين أصحاب الوكالات السياحية، لديهم خبرة عريقة في تأطير الشباب والأنشطة الرياضية.. وفي وقائع ملف الحال، تقارير الخبرة لم تتطرق إلى الجانب المالي الذي يقع على عاتق هؤلاء المتعاملين، على شاكلة استئجارهم لمخيمات صيفية عبر الولايات المعنية بالتظاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير، والوسائل اللازمة لحسن التكفل بالشباب حسب طاقة الاستيعاب والعدد ونوعية الخدمات بالرغم من حضور ومراقبة مفتشي الجهات المعنية المنظمة لهذه التظاهرة الأولى من نوعها في سنة 2015'.
وأوضح بوخاري، أن هذه التظاهرة انتهت بنجاح وبتحقيق الهدف المسطر أنذاك، وعاد المحامي إلى واقعة التعاقد عن طريق التراضي، قائلا 'سيدي الرئيس، هذه قرارات سيادية صادرة من رئاسة الجمهورية، في فترة حساسة '2014 ـ 2015″، نعم، مشروع ضخم استفادت منها فئة محرومة من أبناء الجنوب، فمثل هذا القرار اتخذته الحكومة وتبناه وزيرh الشباب والمالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 أيام
- النهار
القضاء يفتح فضيحة تزوير عقود ملكية أراضي بتواطؤ موظّفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى
من المقرّر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في محاكمة 12 متهما. يتقدمهم إطارات وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر وسط. الذين شكلوا عصابة تقوم بتزوير عقود الملكية تخص وعادات عقارية بالعاصمة. حيث تمّ الاستيلاء عن طريق التدليس، على قطع أرضية واقعة ببراقي واسطاوالي. كما تبيّن، أنه تم الإستلاء عن طريق التدليس، لوعائين عقاريين الأول واقع بحظيرة حيدرة تمت نسبته للإخوة 'ت ر' و 'م س'. و الثاني تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة بمساحة 4000 متر مربع ببلدية القبة. بتواطؤ كل من موثق بالعاصمة 'أ.ج' ، 'ب.د س' ، و المسماة 'ف' موظفة سابقة بأملاك الدولة. والمدعو' ط. م' الذي أعد الدفتر العقاري بإسم الإخوة 'تيقرين'. وقائع القضية ولدى مراسلة رئيس مفتشية التركات و الفهرس المركزي لولاية الجزائر، كان الرد أن العقد رقم 37 ينطبق على مسكن واقع بشارع بولي لمالكه 'قونزاليس جيرج اندري'. و لا يخص قطعة أرضية واقعة ببراقي، كما هو مدون في العقد المزور باسم 'ق. ع '. أما العقد رقم 40 يخص قطعة أرضية واقعة بشاطئ 'موريتي' بلدية سطاوالي لمالكيها 'بروت و ريدوارت اولري ريمون' و ليس بقطعة أرضية واقعة بحيدرة. وتوصّلت الخبرة، أن العقدين محلّ الجريمة، الخاص بقطعة أرضيّة مزورين لوجود نقاط حبرية ذات ألوان مختلفة تدلّ على تبديل التاريخ. كما تبين كذلك على الورقة الأولى والثانية للعقد استعمال طابعة لافظة للحبر عكس الطابعة المستعملة في طباعة الثوابت للأوراق لباقي العقود في المجلد. إضافة الى معاينة استبدال و غياب بعض مسامير المجلد ( فتح المجلد ). و تمكنت فصيلة التحريات من الكشف على عقد ثالث مزور منسوب إلى ' أحمد.ق '. 'تزوير بتواطؤ من موظفي المصالح' بتاريخ 09/01/2017 تم توقيف 'أ. ج' و 'ض.ح' على متن سيارة و ضبط على متنها وثائق. من بينها نسخة من العقد المزوّر رقم 40 المجلد 2976 المتعلق بالعقار الكائن بحيدرة. وصرّح 'ض.حمزة' أنه من يتكفل بنقل 'أ. جمال' بسيارته بمقابل مالي،وهذا الأخير يتردد كثيرا على مقر المحافظة العقارية للجزائر وسط و أنه قبل حوالي 3 أشهر قام بتفريغ محفظته بداخل السيارة. ومباشرة قام بنقله نحو باب الزوار أين إلتقى بـ 'ف. ف' ثم نقلهما نحو مكتب المحافظ العقاري بحسين داي 'ط.محمد'. أضاف بأن 'أ.ج' متعود على التنقل إلى المحافظة العقارية للجزائر الوسطى رفقة 'ب.نور الدين 'و أن كل القضايا التي يتكفل بها 'جمال' يتم التفاوض عليها مع ' فريدة 'و 'ب. د. بمكتب أعمال التاجر 'ب. ن'. مؤكدا أن معظم الحديث الذي يدور بين 'أ. جمال' و' ب. د سعيد 'يتمحور حول تسوية وثائق و عقود عقارية. و عند سماع المتهم ' أ. ج' صرح أنه كان مفتش مركزي لأملاك الدولة وفصل عن العمل. كما أنه كثير التردد على المحافظة العقارية للجزائر الوسطى بما في ذلك قاعة الأرشيف لإجراء بحوث لزبائنه. بخصوص الوثائق التي ضبطت بمحفظته المتعلقة بالقطعة الخاصة بالإخوة تيقرين فأنكر ملكيته لها. كما أنكر معرفته لـ'ق. أ' المنسوب له العقار الواقع ببراقي، و كذا الأشخاص المنسوبة لهم القطعة الواقعة بحيدرة. كما كذّب واقعة إخراجه للمجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى. وعند سماع ' ب. د. سعيد' للمرة الثانية، صرح أنه و منذ حوالي سنة تلقى اتصالا من شخص ببابا احسن يطالبه بتسوية القطعة الأرضية الخاصة ب'ق. عبد القادر' الكائنة ببراقي. و بعدها تعرف على 'ق.مصطفى' و اتفق معه بعلى تسوية القطعة مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم يتحصل شخصيا على نسبة 15%. أضاف المتهم أن 'أ. ج' كان يستخرج المجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى، كما سبق له مشاهدة مجلدات للعقود بمكتب 'ب.ن' شخصيا من المحافظة. كما أضاف أنه شهد أوراق بيضاء قديمة بمكتب هذا الأخير و التي يستحضرها 'جمال'. بمساعدة الموظفة بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى المسماة 'نجمة'.
الشروق
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
هل تريد العدالة الأمريكية تفكيك غوغل؟!
لمدة ثلاثة أسابيع، عادت 'غوغل' مرة أخرى إلى قفص الاتهام في مواجهة وزارة العدل الأمريكية. على المحك: هذه العقوبات هي لتصحيح انتهاكات المركز المهيمن الذي أدين بسببها للتو. فاليوم كل مؤسسات الـGAFAM، وهذا الرمز هو مختصر لخمسة مؤسسات رقمية وهي: 'غوغل'، 'آمازون'، 'الفايس بوك، 'آبل'، و'مايكروسوفت'. نعم كل هذه المؤسسات التي دعمت الرئيس الحالي في حملته الانتخابية، تعيش فترة حرجة، خاصة وأن ترامب يعدّ رئيسا غامضا ومبهما. اليوم تُعقد في واشنطن واحدة من أكبر المحاكمات الرمزية لمكافحة الاحتكار في العصر الرقمي لمدة ثلاثة أسابيع. إنه يضع وزارة العدل الأمريكية في مواجهة 'غوغل' التي ثبتت إدانتها بالفعل بإساءة استخدام مركزها المهيمن في أسواق الإعلان والبحث عبر الأنترنت. قد يكون لهذا النزاع القضائي، وهو الأكبر منذ ذلك الذي وقع ضد مايكروسوفت في عام 1998، أو تفكيك شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة AT&T في عام 1982، عواقب وخيمة على مستقبل الاقتصاد الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. هذه المحاكمة هي أيضًا حقبة شابها ما يقرب من ثلاثة عقود من هيمنة الـGAFAM. 1- لماذا هذه الدعوى؟ كما فعلت في عام 1911، للإطاحة بإمبراطورية روكفيلار، قدّمت الحكومة الأمريكية تشريعًا قديمًا، وهو قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. يحظر هذا التعهّد وجود ترتيب احتكاري مصمَّم لخنق سوق المنافسة. الحلم الأمريكي، الذي تجسده اليوم 'غوغل' و'ميتا' و'آمازون' و'آبل' و'مايكروسوفت'، ولكن أيضًا نيفيديا، جميعها مستهدفة، وتذكّرنا بالكونغرس والبيت الأبيض، على كلا الجانبين الجمهوري والديمقراطي. جوهر الاتهام، الذي رُفع في عام 2020، يتعلق بانتهاكين للهيمنة؛ واحد في سوق البحث عبر الإنترنت. والثاني هو الإعلان عبر الأنترنت. في كلتا الحالتين، أدينت بالفعل غوغل بشدة. لأول مرة في أوت 2024 في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية (بواشنطن). وهكذا كانت الشركة مذنبة بمنع الوصول إلى خدماتها من خلال الدخول في اتفاقيات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية (آبل وسامسونغ…) ومطوّري برماجيات الإبحار 'موزيلا'، ومن ثمّ، فرض محرك البحث الافتراضي على ملايير من المستخدمين. نتيجة لذلك، تُجرى ما يقرب من 90٪ من عمليات البحث العالمية بواسطة 'غوغل'، والتي تلتقط أيضًا معظم عائدات الإعلانات المرتبطة بها. والحكم الثاني، وهو تاريخي مثل الأول، نزل الخميس 17 أفريل 2025. ووجدت المحكمة الفيدرالية في فرجينيا أن 'غوغل' مذنبة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار لإثبات هيمنتها على النظام البيئي للإعلانات عبر الإنترنت بأكمله. ستؤدي هذه الأحكام إلى تأثير فوري على النظام الرقمي العالمي: سوق أكثر تنافسية، وظهور متنافسين جدد… ومن ناحية أخرى، يمكن تقليص عائدات 'غوغل' بشكل كبير، مما قد يؤثر على استثماراتها في مجالات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي أو السحابة. أما بالنسبة للناشرين الصّحافيين أو مواقع الويب أو المعلنين، قد يعني هذا سوقًا إعلانيّا أكثر انفتاحًا، وربما يكون أكثر شفافية وأقل اعتمادا على لاعب واحد. أما بالنسبة للمستخدمين، لن يعني هذا بالضرورة تحوّلا جذريّا في تجربة الويب، ولكن يعني تنوعًا أكبر في الخدمات عبر الأنترنت. وعلى المدى الطويل، بيانات أقلّ مركزية. اتهمت وزارة العدل شركة 'غوغل' بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني في سوق الإعلان الرقمي، لاسيما على ما يسمى تقنيات تكنولوجيا الإعلانات، أي البنية التحتية التي يمكنها شراء الإعلانات وبيعها وتوزيعها على الأنترنت. على وجه التحديد، شركة غوغل هي قاضية وطرف في هذه السلسلة: فهي تتحكم في الأدوات التي يستخدمها الناشرون لبيع مساحاتهم مثل 'غوغل أد مناجر'، وتلك التي يستخدمها المعلنون لشراء الإعلانات 'غوغل آدس'، وحتى الأسواق التي يتوافق فيها العرض والطلب 'أي دي آكس'. تعدّ وزارة العدل الأمريكية أن هذا الوضع ثلاثي الشعب يسمح لغوغل بتسويق خدماتها الخاصة، وفرض شروط غير مواتية على المنافسين، وفتح السوق. كما أشارت الشكوى إلى التحصيلات الإستراتيجية (مثل النقر المضاعف في 2008) والتي عزّزت بالفعل القوة السوقية الساحقة. 2- هل يمكن أن تتغير غوغل؟ تتطلب الأوقات العصيبة إجراءات يائسة. الشرور هي على وجه التحديد هذان الاحتكاران اللذان أدينت بهما مؤسسة 'غوغل'. ستكون العلاجات هي تلك التي ستصبح واضحة المعالم في العاصمة واشنطن العاصمة خلال المحاكمة التي بدأت يوم 22 أفريل 2025 وتستمرّ أسبوعين. تتعلق هذه المرحلة الأولى بهيمنتها على سوق البحث. في المرحلة الثانية، سينظر القضاء في القضايا التي سيجري تقييدُها من أجل رؤية سوق الإعلان. وفي كلتا الحالتين، قد يؤدي ذلك إلى عقوبات لم يسبق لها مثيل. والهدف المعلن لصاحب الشكوى، وزارة العدل، واضح: استعادة بيئة تنافسية نظيفة بفرض تدابير «تصحيحية» مناسِبة لمعالجة هذه الحالات غير القانونية. من بين مقترحات وزارة العدل، التي سيفحصها القاضي، هي بيع برماج الإبحار 'كروم'، وحظر المدفوعات للشركاء لمحرّك البحث حسب الحاجة، والتزام غوغل بمشاركة بعض البيانات مع منافسيها. بالنسبة للجانب الإعلاني، نرى بيع 'غوغل أد مناجر'، جوهر نموذج أعمالها. ستؤدي هذه الأحكام إلى تأثير فوري على النظام الرقمي العالمي: سوق أكثر تنافسية، وظهور متنافسين جدد… ومن ناحية أخرى، يمكن تقليص عائدات 'غوغل' بشكل كبير، مما قد يؤثر على استثماراتها في مجالات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي أو السحابة. أما بالنسبة للناشرين الصّحافيين أو مواقع 'الويب' أو المعلنين، قد يعني هذا سوقًا إعلانيًّا أكثر انفتاحًا، وربما يكون أكثر شفافية وأقل اعتمادًا على لاعب واحد. أما بالنسبة للمستخدِمين، لن يعني هذا بالضرورة تحوّلًا جذريًّا في تجربة الويب، ولكن يعني تنوعًا أكبر في الخدمات عبر الأنترنت. وعلى المدى الطويل، بيانات أقلّ مركزية. ولكن بخلاف 'غوغل'، يجري تحدي بنية القوة الرقمية بأكملها. 3- محاكمة رمزية من المؤكد أن المواجهة الكبرى الأخيرة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة ضد عملاق رقمي، مثل تلك التي وقعت ضد مايكروسوفت، لم تسمح بتفكيكها (من خلال فرض بيع متصفحها 'ناتسكايب' على وجه الخصوص. ولكن سمح في ذلك الوقت بظهور منافسة أكثر ديناميكية. الذي رأى بروز شركة 'غوغل' والتي استفادت كثيرا وقتها. واليوم، حان دور 'غوغل' لاتهامه بمنع المنافسة. لكن الصفقة تتجاوز محركات البحث أو البحث عبر الإنترنت: فهي تتناسب مع موجة أوسع من الاستحواذ السياسي في مواجهة قوة عمالقة التكنولوجيا. في الولايات المتحدة، تضاعف وزارة العدل، وكذلك لجنة التجارة الفيدرالية، بقيادة لينا خان، الشخصية البارزة في الجيل القادم لمكافحة الاحتكار، الحماسة ضد أمازون، ميتا والآن غوغل. لقد تشددت اللهجة، وتتجاوز الطموحات التي كانت بالأمس مجرد الغرامات: إنها الآن مسألة تفكيك هياكل الهيمنة. في أوروبا أيضًا، تتحرك الخطوط؛ 'فديجيتال ماركتس أكت'، السارية منذ مارس 2024، تفرض بالفعل على وحدات الوصول التحكّم، والامتثال للقواعد الجديدة بشأن قابلية التشغيل البيني والشفافية والإنصاف. بينما تواجه 'ميتا'، في الوقت الحالي، فإنّ لجنة التجارة الفيدرالية التي تطلب إعادة بيع اثنين من جواهرها، 'إنستغرام' و'واتساب'، يبدو أن دعوى 'غوغل' القضائية تمثّل اختبارًا صعبًا: هل يمكن للدول حقًا ثني هذا العملاق الرقمي GAFAM؟ هل يمكن أن يكتفوا بتعديل هيكلهم أو منطقهم الاقتصادي أو حتى وضعهم الإستراتيجي؟ إذا جاءت وزارة العدل للحصول على فصل قسري مع 'غوغل'، فإن الحكم سيمثّل نقطة تحوّل تاريخية في التنظيم الرقمي. ودق ناقوس الموت لعصر عمالقة التكنولوجيا الأقوياء.
الشروق
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
الإعدام لقاتل رئيس بلدية السبت بسكيكدة وأحكام ثقيلة لشركائه
كانت الساعة تشير إلى زوال يوم الخميس، المتزامنة مع موعد شروع قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة، في محاكمة تسعة متهمين تورطوا في مقتل المحامي ورئيس بلدية السبت السابق، جمال الدين شاوي. الجريمة شغلت أهل ولاية سكيكدة، والرأي العام الوطني، لأجل ذلك، شهدت منطقة تواجد المجلس، في قلب مدينة سكيكدة بشارع الأقواس، تواجد المئات من المحامين والشهود وأهل المتهمين وأهل الضحية والفضوليين ورجال القانون والسياسة، على وجه الخصوص. وبدا مقر المجلس لا يتسع للحضور القوي، حيث بلغ تعداد المحامين ما لا يقل عن 48 من أهل الجبة السوداء، بين مرافعين للمتهمين وللضحية أيضا، وبحضور 53 شاهدا أمرهم القاضي بالتوجّه إلى قاعة الشهود، وجمع غفير من الحضور على رأسهم أصحاب الجبة السوداء من رفقاء مهنة المرحوم، الذين أبوا إلا أن يحضروا محاكمة المتورطين في مقتل زميلهم المحامي، جمال الدين شاوي، الذي قتل غدرا في ريعان شبابه برصاصة خرجت من مسدس، واستقرت في رأسه وأردته قتيلا، حيث قام الجناة باختطافه واستدراجه وحجزه وحرق سيارته وقتله ودفن جثته على مستوى قرية التوميات ببلدية الحروش، وهذا خلال الفترة الممتدة من 21 إلى غاية 30 جانفي 2023، كما جاء في قرار الإحالة الذي تم سرد تفاصيله مع بداية الجلسة. جمال قتل برصاصة في الرأس بتاريخ 30 جانفي من عام 2023، بعد أيام من الحيرة، عثر على المحامي جمال الدين شاوي البالغ من العمر 33 سنة، مقتولا برصاصة في الرأس ومدفونا في قرية التوميات في منطقة تسمى البيرقو ببلدية الحروش بعد اختفائه لمدة قاربت التسعة أيام. جمال خرج بعد صلاة المغرب على عجل، ووعد أمه بالعودة السريعة وسأل عن وجبة العشاء، وقال إنه سيعود بعد جلب وثائق من مكتبه، لأنه في الصباح الباكر كان سيتوجّه لحضور جلسة بمحكمة تمالوس بنفس الولاية، لكنه لم يعد، فمرت الدقائق ثم الساعات، ولم يطرق الباب كعادته، وحتى هاتفه الذي لم يغلق أبدا، كان خارج مجال التغطية. 'ليس من عادته'، لأنه كان دائما يطمئن والدته عن مكان تواجده، ويقدّم لها بالتفصيل ماذا يفعل ومع من وأين هو، فالضحية تعرض لمضايقات بسبب محاربته للفساد عندما كان رئيس بلدية، كما جاء في قرار الإحالة وخلال المحاكمة، عندما اعترف المتهم الرئيس المدان بالإعدام، بأن اسمه واسم شقيقه المدان بخمس سنوات، كانا ضمن قائمة المنازل المرشحة للهدم لأنها فوضوية ولا تمتلك وثائق قانونية، وقد كتب الضحية على صفحته في 'الفايس بوك' بتاريخ 31 ماي 2021: 'إن مجهولين خرّبوا سيارتي بمادة حارقة، حينما كنت أؤدي صلاة المغرب بالمسجد'. ليتعرض بعدها للقتل حيث لم يكتف الجناة بإزهاق روح بريئة، بل حاولوا بيع سيارته من نوع 'فولكس فاغن' بعدة ولايات، لكن تطوّر الأحداث وانتشار خبر مقتل المحامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعلتهم يقررون إضرام النار فيها. لكن الأمن جنّد كل وسائله وفتح تحقيقات دامت عاما كاملا، بعد اكتشاف الجثة، تمكّن خلالها من تحديد مرتكبي الجريمة، ليتم القبض عليهم تباعا وتقديمهم للعدالة. وكان آخر ما كتبه المغدور على صفحته في 'الفايس بوك' رسالة موجّهة للقتلة: 'وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين'. 'تعهّد بهدم البنايات الفوضوية… فجلب لنفسه العداوات!' أرجع المتهم الرئيس 'ب.ع.ر'، وهو مفصول من الجيش، وينحدر من بلدية السبت، سبب هذه الجريمة كون الضحية 'كان يشكّل خطرا على السكان والمجلس الشعبي لبلدية السبت'، وكان يهدّد بعد رفع التجميد عنه، بأن يشرع في تهديم كل السكنات غير الشرعية، المنتشرة في البلدية من بنايات فوضوية، وهنا أخبره القاضي بأنه يحوز على قائمة بأسماء أصحاب السكنات الفوضوية، وهو وشقيقه المتهم في قضية الحال 'ب.ع.ع.م' ضمن القائمة. فعاد المتهم إلى يوم اختفاء المحامي الضحية قائلا: 'لقد توجهنا عبر سيارة الضحية أنا والمتهم 'د.ف' لأخذ صور سيلفي، بدوار بوطيب ببلدية السبت بحكم أن الجو كان ممطرا وشهد تساقطا كثيفا للثلوج، وفي طريقنا، جرت مناقشة ساخنة بين المتهم الشرطي والضحية، والحكاية كانت تدور حول المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت المجمّد بصفته هو الذي يرأسه، حيث قال له المتهم الشرطي: 'أنت صغير وعليك أن لا تعارض أعضاء المجلس، وستبقى رئيسا لهم دائما'، ثم قال لنا الضحية: 'أنا أملك الأرشيف وبعد رفع التجميد عن المجلس، سوف أخرجه وأحيل الجميع على المحاكمة بمحكمة عزابة'. وأكمل المتهم كلامه: 'وأنا، سيدي الرئيس، لم أدخل معهم في المناقشة بل كان المتهم 'د.ف'، وهو شرطي بأمن دائرة عزابة، هو الذي يناقشه، وقد طلبت منه أن يساعدني في أمر بسيط، لأنني أودعت طلبا لتنقية مجرى مائي، لكن عندما جمّد المجلس توقف كل شيء، حيث أودعت الطلب كبقية المواطنين، وانتهى الأمر، ويوم الواقعة توجّهنا إلى موقع تساقط الثلوج في دوار بوطيب وقال لي الضحية المرحوم جمال الدين شاوي سنأخذ صور سيلفي للذكرى، وفعلا، نشر بعض هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حسابه الشخصي في الحال، وهو دليل على أن ما يجمعنا سوى الخير والعشرة الطيبة، وفي هذه اللحظة، قام المتهم الشرطي 'د.ف' بإطلاق النار عليه بواسطة مسدس، ثم تقدم نحوي وضربني بلكمة قوية أغمي عليّ، ولم أستعد وعيي إلا بعد ساعتين من الزمن'، ونفى علاقته بالقتل. الشرطي المتهم: 'كنت ساعة الجريمة أتابع مباراة كروية' التفت القاضي شمالا، وقال للمتهم 'د.ر'، وهو موظف بأمن دائرة عزابة، وخاطبه: 'أنت متهم بجناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج، واحتجازه من دون أمر من السلطات المختصة وجناية تكوين جمعية أشرار، للإعداد لارتكاب جنايات وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والعنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب'، وطلب من الشرطي نزع القيود عن يدي المتهم، ثم سأله عن علاقته بالضحية، فأجاب بأنها علاقة سطحية ولم يسبق له وأن ركب في سيارته أبدا، مضيفا أنه يوم الواقعة الموافق للواحد والعشرين من شهر جانفي لسنة 2023، كان في منزله رفقة زوجته وأبنائه يتابعون مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره الموزمبيقي، برسم تصفيات مونديال 2026. وعن علاقته بالمتهم الرئيسي 'ب.ع.ر' المنحدر من بلدية السبت بولاية سكيكدة، وهو مفصول من الجيش، قال: 'أعرفه أيضا سطحيا'، مصرّحا بأن سبب إقحامه في هذه الجريمة أن جل المتهمين قام بتفتيشهم في قضايا المخدرات بصفته من عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة، إضافة إلى ذلك، فإن المتهم الرئيس 'ب.ع.ر' قام هو بنفسه بتفتيش منزل عائلته بتهمة حيازة سلاح ناري وهذا سنة 2014، مما جعلهم، أي المتهمين، يقحمون اسمه في القضية، ويتهمونه بالقتل، لتصفية حسابات قديمة والانتقام منه لأنه كان يقوم بدوره في منعهم من ترويج المخدرات. وصرحت الشاهدة، زوجة الشرطي المتهم 'د.ف'، أن زوجها كان ليلة الواقعة الموافقة للواحد والعشرين من شهر جانفي لسنة 2023، في المنزل العائلي الواقع في الطابق الخامس لعمارة بعزابة، يتابع مقابلة الفريق الوطني ضد نظيره الموزمبيق برسم تصفيات المونديال والتي انطلقت على الساعة التاسعة ليلا. 40 سنة في الترويج للسياحة الجزائرية.. وهذا هو جزاء سنمار ومن جانبه، قدم المحامي ياسين قازم مرافعته القانونية بشأن موكله 'ج. ب'، صاحب شركة نادي المغامرات الإفريقية، مؤكدا أن القضية تفتقر إلى الأسس القانونية التي تدين المتهم، كما أن شركة موكله تنشط منذ أزيد من 40 سنة وتروج للسياحة الداخلية الجزائرية من دون الأجنبية، لاسيما الصحراوية منها . وفي مرافعته استعمل كثيرا من الأدلة والقرائن التي من شأنها اسقاط التهم الموجهة إلى موكله قائلا: 'سيدي الرئيس، مربط الفرس في التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية، هو التكلفة اليومية التي تم ذكرها والمقدرة بـ1500 دينار.. موكلي قام بعمليتين، الأولى تتعلق بنقل الشباب من أقصى الجنوب إلى الشمال، والعملية الثانية هي نقل الشباب من الشمال نحو الجنوب'. وتابع الدفاع '.. بالله عليك سيدي الرئيس، هناك فرق شاسع بين 'المخيم الصيفي' الخاص بالأطفال، وصيف الشباب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، فهل يعقل أن تتساوى تكلفة نقل الطفل والتي تقدر بـ1500 دج لليوم والشاب البالغ الذي يتم نقله من الشمال نحو الجنوب.. الجواب لا سيدي الرئيس، فموكلي يقوم باستئجار سيارات رباعية الدفع لنقل هؤلاء إلى مختلف المعالم السياحية بعمق الصحراء الجزائرية، على شاكلة 'الأهقار ولاسكرام' وغيرها، ناهيك عن تخصيص حافلات مجهزة بكل وسائل الراحة وقد تم كراؤها أيضا، والأكثر من ذلك فإن موكلي يوفر عقود التأمين للشباب الذين يتكفل بنقلهم إلى الصحراء.. نعم، سيدي الرئيس. وخاض قازم في تفاصيل الوقائع الموجهة لموكله وركز على 3 محاور تتعلق بالاستفادة من الصفقة بالتراضي، التسبيقات والأسعار، وقدم لهيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي كل الوثائق على شاكلة دفتر الشروط الذي وضعه تحت تصرف رئيس الجلسة والذي يثبت أن موكله احترم جميع بنوده واتبع المسار الصحيح في الصفقات التي تحصل عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول به. وانتقد المحامي تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية التي قال عنها إنها 'لم تأت إلا بالسلبيات'، ناسية 'أن هذه التظاهرة، هي برنامج الدولة وتمت الموافقة عليه من طرف مجلس الحكومة'، موضحا أن موكله تحصل على تسبيقا أولا، وهو حق أجازه قانون الصفقات العمومية في مادتيه 73 و74، كما فند علاقة موكله بأي موظف أو إطار بوزارة الشباب أو وكالة 'أنالج'، متسائلا: 'أين هو النفوذ الذي استغله موكلي وهو لا يعرف لا مدير الوكالة ولا إطارا في الوزارة'، ليلتمس الأستاذ قازم من هيئة المحكمة تبرئة موكله من جميع التهم الموجهة إليه. طاهر بوخاري: المتعاملون الحلقة الأضعف في الملف وباشر المحامي طاهر بوخاري، المتأسس هو الآخر، في حق عدد من المتعاملين الاقتصاديين مرافعته بالقول 'سيدي الرئيس هناك نوعان من المتعاملين: – الفئة الأولى، 'قدمت خدمة عن طريق عرض الطلبيات الخاصة بالمستلزمات على غرار ألبسة وحقائب رياضية وغيرها للشباب المصطافين، باعتبار أن هؤلاء يحوزون على سجلات تجارية، ونشاطهم التجاري له علاقة بالطلبية، أي أن سجلاتهم قديمة وليست حديثة متزامنة مع تاريخ المشروع الوزاري المقرر في 2015، حيث أن هؤلاء قدموا سند الطلبية مع عرض عينات من مستلزماتهم مرفقة بملف كامل وشامل لدى الوكالة الوطنية لتسلية الشباب'. وأضاف الأستاذ بخاري 'بعد تقديم فواتير الدفع وقيمتها، يتم دفع المبالغ المستحقة عن طريق دفعات، ومع هذا فإن معظمهم لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، إلا بعد طول المدة أو بعد قرارات صادرة من العدالة لصالحهم، أو عن طريق الاحتجاجات المتتالية أمام مقري وزارة الشباب و'أنالج'، أي بعد إجبار الوكالة على دفع المبالغ المالية المترتبة عليها، طبعا بعد أن تكبد هؤلاء المتعاملين خسارة جمة، ومع هذا سيدي الرئيس فهناك من لم يتحصل على مستحقاته المالية إلى حد يومنا هذا عكس ما جاء في تقارير الضبطية والمفتشية العامة للماليةIGF' '. -الفئة الثانية، 'فهم أصحاب الوكالات السياحية، الذين يملكون سجلات تجارية واعتماد من الجهات المعنية، بل الأكثر من ذلك سيدي الرئيس، هناك وكالات تزاول نشاطها منذ أزيد من 30 سنة، كما سبق لهم وأن قاموا بتمويل مختلف القطاعات الرياضية والجمعيات، والفرق الرياضية خاصة المخيمات، والترفيه ومختلف النشاطات الشبابية السياحية.' وأردف الدفاع قائلا 'يعني هؤلاء المتعاملين أصحاب الوكالات السياحية، لديهم خبرة عريقة في تأطير الشباب والأنشطة الرياضية.. وفي وقائع ملف الحال، تقارير الخبرة لم تتطرق إلى الجانب المالي الذي يقع على عاتق هؤلاء المتعاملين، على شاكلة استئجارهم لمخيمات صيفية عبر الولايات المعنية بالتظاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير، والوسائل اللازمة لحسن التكفل بالشباب حسب طاقة الاستيعاب والعدد ونوعية الخدمات بالرغم من حضور ومراقبة مفتشي الجهات المعنية المنظمة لهذه التظاهرة الأولى من نوعها في سنة 2015'. وأوضح بوخاري، أن هذه التظاهرة انتهت بنجاح وبتحقيق الهدف المسطر أنذاك، وعاد المحامي إلى واقعة التعاقد عن طريق التراضي، قائلا 'سيدي الرئيس، هذه قرارات سيادية صادرة من رئاسة الجمهورية، في فترة حساسة '2014 ـ 2015″، نعم، مشروع ضخم استفادت منها فئة محرومة من أبناء الجنوب، فمثل هذا القرار اتخذته الحكومة وتبناه وزيرh الشباب والمالية.
