«البعثة الأممية» تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية

أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، من بينهم رجال ونساء يمثلون مختلف المناطق والمكونات الثقافية الليبية.
وبحسب بيان البعثة الأممية، كُلِّفت اللجنة باقتراح خيارات سليمة فنيًا وقابلة للتنفيذ سياسيًا لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها والمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار.
ويستند عمل اللجنة إلى الفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 (2024). حيث تؤكد الفقرة 2 على 'دعم مجلس الأمن الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا سيما دورها في الوساطة والمساعي الحميدة الذي تضطلع به لتعزيز عملية سياسية شاملة، على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة'. وتحث الفقرة 5 'المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا السياسية الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي فيما يتصل بالانتخابات في أقرب وقت ممكن'، 'والمشاركة على نحو كامل وشفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة' في العملية السياسية من أجل إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، تهدف إلى تحقيق أمور تشمل 'تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله'.
قدمت اللجنة الاستشارية تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 5 مايو 2025. وتشارك البعثة، اليوم الخيارات التي قدمتها اللجنة مع الأطراف السياسية الفاعلة، وطيف أوسع من المجتمع الليبي، والفاعلين الإقليميين والدوليين. وستستنير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من كل الآراء حول مخرجات اللجنة خلال المراحل التالية من العملية السياسية التي تنوي تيسيرها.
أُنشئت اللجنة في ظل تفاقم الانقسام السياسي، وهشاشة المؤسسات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الاستياء العام من استمرار الوضع القائم.
ويُشكل الجمود السياسي في ليبيا تهديدًا لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، ويُهدد غياب هياكل حكم دائمة شرعية مصداقية جميع المؤسسات وشرعيتها، ويتزايد الإحباط العام، حيث لا يزال 2.8 مليون ناخب مسجل ينتظرون الانتخابات.
ويؤدي الشلل السياسي، وما يرافقه من ازدواجية في الإنفاق الحكومي المزدوج وانعدام للشفافية والمساءلة والرقابة، إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الليبي.
وركزت اللجنة الاستشارية على تقييم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك الإطار القانوني الحالي المنصوص عليه في التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة. وسعت اللجنة إلى تحديد مكامن الغموض القانوني والنواقص الهيكلية والعقبات السياسية التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية.
وشملت المشاورات مناقشات مع لجنة 6+6 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى للأطر القانونية الليبية.
وحددت اللجنة القضايا الخلافية الرئيسية في الإطار الانتخابي الحالي واقترحت توصيات وخيارات لمعالجتها.
ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية
المشكلة: ينص القانون على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية إلا إذا نجحت الانتخابات الرئاسية.
الحل: فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية وإلغاء ارتباطها بها.
إجراء الانتخابات بشكل متزامن
المشكلة: يُثير إجراء الانتخابات في يوم واحد عددا من الإشكاليات السياسية واللوجستية.
الحل: تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متعاقب وضمن إطار زمني محدد وصارم.
شروط الترشح
يجب على جميع المرشحين مزدوجي الجنسية الإفصاح عن جنسيتهم الأجنبية. وفي حال فوزهم، بعد إعلان النتائج الأولية واستنفاد فترة الطعون، يجب عليهم تقديم دليل على بدء إجراءات التخلي عن الجنسية الثانية. إذا فشل المترشح الفائز في القيام بذلك، فسيتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية. ويتولى في هذه الحالة رئيس مجلس الشيوخ صلاحيات الرئيس مؤقتًا.
لا يمكن استبعاد أي مترشح للانتخابات الرئاسية إلا إذا كان صدر في حقه حكم نهائي.
السماح للأفراد العسكريين، على غرار كبار المسؤولين الحكوميين، بالمشاركة كمترشحين وفقًا للشروط التي ينظمها القانون.
شرط الجولة الثانية
المشكلة: يفرض القانون الحالي إجراء جولة انتخابات ثانية بشكل إلزامي حتى لو فاز مترشح ما بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
الحل: إذا فاز مرشح بأكثر من 50 بالمائة في الجولة الأولى، فلن تكون الجولة الثانية ضرورية في الانتخابات الرئاسية.
توصيات إضافية
وزيادة تمثيل المرأة إلى 30 بالمائة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ضمان التمثيل العادل والمتناسب للمكونات الثقافية بنسبة 15 بالمائة على الأقل في مجلس الشيوخ.
اشتراط الرقم الوطني لتسجيل الناخبين ومشاركتهم في العملية الانتخابية حمايةً لنزاهتها، وتصحيح الوضع القانوني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وضع ترتيبات أمنية متينة لضمان انتخابات آمنة وشاملة.
تحسين آليات فض الطعون الانتخابية.
خيارات خارطة الطريق
قدمت اللجنة أربعة خيارات لخريطة الطريق المحتملة لإنهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
أولا: تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقيا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.
ثانيا: يُنتخب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، ويُعهد بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ. وسينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.
ثالثا: اعتماد دستور قبل الانتخابات. يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد.
تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.
قبل اعتماد أي خيار، أوصت اللجنة الاستشارية بالتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك:
إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛
منح المفوضية الاستقلال المالي؛
إجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري؛
تعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ؛ و
التوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.
الضمانات وآليات المتابعة
لضمان عملية سياسية ذات مصداقية، أوصت اللجنة بما يلي:
الاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة.
ولاية محددة زمنيًا مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.
فرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل.
تبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
وضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر
وأكدت اللجنة الاستشارية أن الإصلاح التشريعي وحده لن يضمن انتقالًا سياسيا ناجحًا. ورأت أنه من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مدعومة بإجماع وطني وموسومة بالشمول. ودعت اللجنة جميع الأطراف الليبيين إلى العمل بحسن نية مع بعثة الأمم المتحدة لبناء ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 28 دقائق

• أخبار ليبيا

ارتفاع تاريخي يشعل الأسواق العالمية.. بيتكوين تتجاوز 111 ألف دولار

سجلت العملة الرقمية 'بيتكوين' رقماً قياسياً تاريخياً مساء الخميس، بعدما تجاوزت حاجز 111,980 دولاراً على منصة 'بينانس'، لتواصل موجة ارتفاعات غير مسبوقة بدأت في نوفمبر 2024، مدفوعةً بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية. وجاء هذا الارتفاع بعد اختراق البيتكوين لحاجز 110 آلاف دولار في الليلة السابقة، لترتفع بنسبة 4.69% خلال مساء الخميس فقط، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، ومحدثة بذلك رقمها القياسي للمرة الأربعين خلال أقل من عام. ويعزو خبراء الأسواق المالية هذه القفزة اللافتة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أفضت إلى فوز الرئيس دونالد ترامب، إذ سجلت البيتكوين في يوم 6 نوفمبر قفزة بنسبة 10.1% متجاوزةً 75 ألف دولار، مقارنةً بأعلى مستوى سابق بلغ 73,778 دولاراً في مارس 2024. وفي تصريحات لصحيفة 'فاينانشيال تايمز'، وصف ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لبورصة 'بينانس'، المرحلة الحالية بـ'العصر الذهبي للعملات المشفرة'، مشيراً إلى أن البيتكوين ارتفعت بنحو 50% خلال أسبوعين فقط بعد الانتخابات، رغم التراجعات المؤقتة التي شهدتها في مارس. وفي تحول سياسي بارز، وقّع ترامب في 7 مارس أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين والأصول الرقمية، يشمل العملات المصادرة في القضايا الجنائية. وتشير تصريحات مسؤولين إلى أن الحكومة الأمريكية تحتفظ حالياً بنحو 200 ألف بيتكوين تُقدّر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار. ويرى محللون أن من أبرز عوامل الدعم الإضافية للبيتكوين نموذجها الانكماشي القائم على آلية 'التنصيف'، التي تحد من المعروض الجديد كل أربع سنوات، ما يرفع قيمتها بمرور الوقت. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في دفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية كملاذ آمن في وجه تقلبات الأسواق التقليدية. ومع استمرار الزخم، يحذر خبراء من احتمالات حدوث تصحيحات سعرية في أي وقت، مشيرين إلى حساسية السوق للتطورات السياسية والاقتصادية، إلا أنهم يعتبرون هذه التراجعات فرصاً للشراء ما دامت الأسس العامة للصعود قائمة. The post ارتفاع تاريخي يشعل الأسواق العالمية.. بيتكوين تتجاوز 111 ألف دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

أخبار ليبيا

منذ 43 دقائق

• أخبار ليبيا

مروان: المظاهرات ستستمر حتى الإطاحة بحكومة الدبيبة

طرابلس | مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة ليبيا – أعلن المتحدث باسم حراك أبناء سوق الجمعة، أبوبكر مروان، أن مظاهرة حاشدة ستنطلق اليوم الجمعة عقب صلاة العصر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، بمشاركة مواطنين من مختلف مدن المنطقة الغربية، للمطالبة بـإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة ومحاسبتها. 🔹 مظاهرات متزامنة في مصراتة والمنطقة الجنوبية 🗺️ وفي تصريح لمنصة 'أبعاد', أشار مروان إلى أن مظاهرات مماثلة ستنطلق بالتوقيت ذاته في مدينة مصراتة والمنطقة الجنوبية، ضمن حراك شعبي واسع يحمل نفس المطالب والشعارات. 🔹 شعار واضح: إسقاط الحكومة ورسم خارطة سياسية جديدة 🗳️ وقال مروان: 'شعارنا واضح يتمثل في إسقاط حكومة الدبيبة، ومحاسبتها على كافة أفعالها، ومطالبة المجلس الرئاسي بتحمّل مسؤوليته، وإقامة خارطة سياسية واضحة المعالم تُمكّن من إجراء الانتخابات'. 🔹 تحركات مفتوحة حتى الإطاحة بالحكومة 🚫 وأكد مروان أن التحركات لن تتوقف إلا بعد الإطاحة بالحكومة الحالية، مشددًا على أن الحراك لن يسمح للمسؤولين القادمين بالخروج عن السياق الوطني، في إشارة إلى رفض تكرار التجربة أو إنتاج سلطة جديدة من رحم الأزمة الحالية.

أخبار ليبيا

منذ 43 دقائق

• أخبار ليبيا

راديو مصراتة يوجه دعوة للمواطنين للخروج بتظاهرة داعمة للدبيبة غدا السبت في طرابلس

وجه راديو مصراتة نداء لجميع المواطنين للخروج بالمسيرة الوطنية الكبرى، غداً السبت إلى ميدان الشهداء بطرابلس لدعم حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، ودعم قراراته لبناء الدولة ومحاربة المليشيات. إلى ذلك، تترقب ليبيا، اليوم الجمعة، انطلاق حراك سياسي واسع تتخلله تظاهرات حاشدة تمت الدعوة إليها خلال اليومين الأخيرين، للمطالبة برحيل حكومة عبدالحميد الدبيبة. وأعرب الداعون للتظاهرات عن أملهم في أن تسهم بإخراج كافة الكيانات الحالية من المشهد السياسي، معتبرين أنها لم تعد تمثل الشعب الليبي، وفق قول ناشطين. ويتوقع أن يشارك في تظاهرات الجمعة، أحزاب ومكونات سياسية وكيانات قبلية، تطالب بالحد من نفوذ الميليشيات المسلحة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها طرابلس مؤخراً. بدوره، دعا 'حراك سوق الجمعة' في ليبيا، المنظمات الحقوقية وبعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية في ليبيا، لمتابعة فعاليات التظاهرة السلمية اليوم الجمعة بالعاصمة طرابلس.