«غرف الإمارات»: زيارة الرئيس الأميركي تعزز آفاق الاستثمار المشترك

أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن زيارة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات، تسهم في تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين، لا سيما في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، متوقعاً أن تسهم هذه الزيارة في رفع عدد الشركات الأميركية العاملة في الدولة، والبالغ حالياً أكثر من 1800 شركة.
وشدد على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى اهتمام المستثمرين الإماراتيين بالتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الأميركية، وتعزيز التعاون مع نظرائهم الأميركيين، من خلال إقامة شراكات ومشاريع استراتيجية فعّالة.
وأوضح أن مشاركة دولة الإمارات في قمة «SelectUSA» للاستثمار، في ولاية ماريلاند خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2025، تمثل دليلاً واضحاً على قوة الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين، كما تشكّل فرصة ثمينة لتوسيع آفاق التواصل واستكشاف مجالات جديدة للعمل والاستثمار في الولايات المتحدة.
وأضاف أن القطاعين الخاصين في البلدين يتطلعان إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع التعاون بين الشركات الأميركية ونظيراتها الإماراتية، لافتاً إلى أن غرف التجارة في الدولة ترتبط بعلاقات وثيقة مع غرفة التجارة الأميركية، وغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية، ومجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وهو ما يدعم توجه الشركات الأميركية إلى زيادة حضورها في الدولة والاستثمار في قطاعات رئيسة تشمل الطاقة، والفضاء، والتكنولوجيا، والأسواق المالية.
واختتم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات تصريحه بالتأكيد على حرص الاتحاد، كممثل للقطاع الخاص في دولة الإمارات، على دعم كل ما من شأنه تعزيز حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيداً بمتانة العلاقات التجارية بين البلدين.
ولفت إلى تنوع اقتصاد دولة الإمارات، حيث تُمثل القطاعات غير النفطية أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

ترامب في المنطقة.. الدبلوماسية أولاً

ترامب في المنطقة.. الدبلوماسية أولاً ليست كل زيارة رئاسية تحمل ذات الوزن السياسي والاستراتيجي، لكن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، مثّلت لحظة فارقة في مسار السياسة الأميركية في المنطقة، ورسالة واضحة بأن الحوار والتفاهم والدبلوماسية أولوية جديدة للبيت الأبيض. استبقت واشنطن الزيارة التاريخية بخطوات إيجابية على الساحة الدولية، في مقدمتها الإعلان عن اتفاق تجاري مع الصين أنهى واحدة من أشرس الحروب الاقتصادية في العصر الحديث. خفّض الطرفان الرسوم الجمركية مؤقتاً، ووافقا على هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر لحل القضايا العالقة. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بارتياح كبير، ما أدى إلى تحسن المؤشرات العالمية وزيادة ثقة المستثمرين.وفي سياق موازٍ، ساهمت الجهود الدبلوماسية الأميركية في دفع الهند وباكستان إلى وقف إطلاق النار، بعد أيام من التصعيد الخطير الذي كاد أن يخرج عن السيطرة، في ظل امتلاك الطرفين السلاح النووي. هذا التحول المفاجئ نحو التهدئة، أنقذ المنطقة من خطر محدق، وأعاد تركيز البلدين إلى قضاياهما الداخلية، لا سيما الاقتصادية منها. فالهند تعتمد على السياحة كمورد مالي مهم، إذ سجلت في عام 2023 أكثر من 18 مليون سائح دولي بعائدات تجاوزت 2.3 تريليون روبية. أما باكستان، فهي تسعى للتعافي الاقتصادي بدعم من برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار. استمرار التوتر كان سيؤدي إلى نسف هذه الجهود، ولهذا، فإن التهدئة لم تكن خياراً سياسياً فقط، بل ضرورة اقتصادية ملحّة. ونجاح الدبلوماسية الأميركية في آسيا يدفعنا إلى حث واشنطن بلعب دور فاعل في وقف العدوان على غزة، ودعم مسار الحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية. لا يمكن الحديث عن سلام دائم في المنطقة دون الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن الأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة. وبالطبع، زيارة ترامب ألقت بظلالها على القمة العربية في بغداد، والتي رغم غياب بعض القادة، شهدت نقاشات مهمة حول ملفات المنطقة. كانت الأجواء مشحونة، ولكن محاولة جمع الصف العربي ولو على الحد الأدنى تبقى مكسباً يجب البناء عليه. على الصعيد الوطني، شكّلت زيارة ترامب إلى أبوظبي لحظة محورية في تطور العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة. فالتعاون لم يعد مقتصراً على الدفاع والطاقة، بل أصبح يشمل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والقطاعات المستقبلية. لقد وصلت العلاقات الإماراتية - الأميركية إلى ذروة النضج والتكامل. فالإمارات تحتضن حتى نهاية عام 2024 أكثر من 13 ألف شركة أميركية، إضافة إلى 66 ألف علامة تجارية، بينما تندرج استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأميركي ضمن رؤية طويلة الأمد لبناء جسور اقتصادية أكثر تماسكاً وتأثيراً. هذه العلاقات تعكس إرادة قيادية حريصة على بناء نموذج في التعاون الدولي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين. إن النموذج الذي تمثله العلاقات الإماراتية - الأميركية اليوم يجب أن يكون قدوة للعلاقات الدولية الحديثة: شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل مستقبل مزدهر للجميع. ومن هذا المنطلق، نأمل أن تكون زيارة ترامب بداية لمرحلة جديدة من الحلحلة الإقليمية، عنوانها «الدبلوماسية أولاً». والخلاصة أن العلاقات الإماراتية- الأميركية حالياً تمثل نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول، شعارها التعاون في كل ما يعود بالنفع والخير على الجميع، وذلك وفق نهج رسمته بلدنا لنفسها منذ بدايات التأسيس، وهي التي تمضي بثبات نحو جعل الإمارات نموذجاً عالمياً، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، إنما على صعيد نسج العلاقات الجيدة مع مختلف الدول.

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

الاقتصاد يقود السياسة.. صعود الصين في فضاء أمريكا اللاتينية والكاريبي

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 10:52 م بتوقيت أبوظبي ألقى تحليل لمجلة «فورين بوليسي» الضوء على منتدى رفيع المستوى بين مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) والصين. ورغم أن المنتدى الذي استضافته العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يكون لقاءً وزاريًا، إلا أن حضور رؤساء كل من البرازيل وكولومبيا وتشيلي، بالإضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، عكس الأهمية المتزايدة التي توليها دول أمريكا اللاتينية لتعزيز علاقاتها مع بكين. وأعلنت الصين خلال المنتدى عن تقديم أكثر من 9 مليارات دولار على شكل قروض جديدة مقوّمة باليوان لدول المنطقة. وأوضح التحليل إن أحد أبرز الإعلانات جاء من كولومبيا، الحليف التقليدي للولايات المتحدة وأحد أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية في المنطقة، حيث أعلنت رسميًا انضمامها إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وهي شراكة للبنية التحتية طالما أثارت الشكوك في واشنطن. وقال التحليل إنه يبدو آن تخفيضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثّرت في المساعدات الخارجية منذ توليه السلطة -وبشكل مباشر على كولومبيا، حيث كانت تعتمد على ملايين الدولارات من التمويل الأمريكي في برامج حكومية مختلفة، بما في ذلك دعم اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين. كما أوقف صندوق النقد الدولي خط ائتمان مخصص لكولومبيا الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بعجز الميزانية، مما دفع الرئيس غوستافو بيترو للبحث عن شركاء جدد. النظرة الشعبية إلى الصين وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الكولومبيين حرصهم على علاقات إيجابية مع كل من الولايات المتحدة والصين، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت تحسن نظرة الرأي العام الكولومبي تجاه الصين منذ تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة، بحسب شركة إنفامر لاستطلاعات الرأي. ولم تقتصر هذه التوجهات على كولومبيا، فقد نشرت مجلة "ذا إيكونوميست" استطلاعات أُجريت في أبريل/نيسان ومايو/أيار في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا، أظهرت أن الغالبية في البرازيل وكولومبيا وفنزويلا يرون أن الصين تتبنى ممارسات تجارية أكثر عدلاً وشفافية من الولايات المتحدة. كما اعتبر المشاركون في الدول الأربع أن الصين تُظهر احترامًا أكبر لدول أمريكا اللاتينية. وشهدت البرازيل هذا الأسبوع اهتمامًا خاصًا بعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع الصين. فعلى مدار العقود الماضية، أدى الطلب الصيني الكبير على المواد الخام البرازيلية إلى مخاوف من أن هذا الاعتماد المفرط على الصادرات قد يساهم في تراجع التصنيع المحلي في البلاد. لكن في ظل الولاية الجديدة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي بدأت عام 2023، أصبحت البرازيل أكثر حذرًا واستراتيجية في صياغة سياساتها تجاه الصين، حيث أطلقت سياسات صناعية جديدة تركز على قطاعات الطاقة النظيفة والنقل والتقنيات الصحية، وتسعى لجذب استثمارات خارجية، بما في ذلك من الصين. ومن بين استثمارات صينية جديدة في البرازيل بقيمة تقارب 5 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال المنتدى، عن مشروعات لإنتاج وقود طيران مستدام، وتوسعة مصنع سيارات، وشراكة لإنتاج مكونات دوائية. كما تجري مناقشات حول مشروع سكة حديد تربط بين موانئ المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. ووفقًا لخبيرة العلاقات الدولية لاريسا واشتشولز، أصبحت مقاربة البرازيل تجاه الصين أكثر "طموحًا" مع تركيزها على التصنيع والاستفادة من التحول نحو الطاقة النظيفة. من جهته، أشار توليو كارييلو من مجلس الأعمال البرازيلي-الصيني إلى أن الاستثمارات الصينية باتت تركز على مصادر الطاقة المتجددة، وأن قطاع النفط لم يشكّل سوى أقل من 1% من الاستثمارات الصينية الجديدة في البرازيل عام 2023، في انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. aXA6IDY0LjEzNy42My43NiA= جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي

دفعت التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسئولين الأوروبيين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام والعام المقبل؛ حتى في أفضل السيناريوهات التي يمكن فيها التفاوض على إلغاء أعلى المعدلات على معظم السلع. وذكرت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي وفق وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الإثنين في توقعاتها الربيعية الدورية - بأن توقعات النمو لهذا العام للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو خُفِّضت إلى 0.9%، مقارنةً بتوقعات نوفمبر السابقة البالغة 1.3%. وتم خفض التوقعات لعام 2026 إلى 1.4% من 1.6%، حيث إن أحد أسباب انخفاض تقديرات النمو هو ركود الاقتصاد في ألمانيا، حيث من المتوقع أن يكون النمو صفرًا هذا العام بعد عامين من انكماش الإنتاج. أحد أسباب انخفاض تقديرات النمو هو ركود الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، لكنه واجه رياحا معاكسة قوية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بعد فقدان الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، فضلا عن نقص الإنفاق على البنية التحتية الداعمة للنمو والمنافسة من الصين في السيارات والآلات الصناعية. من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، إن اقتراح فرض تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 20% على السلع المستوردة من أوروبا، بالإضافة إلى تعليقها لمدة 90 يومًا، قد أدى إلى حالة من عدم اليقين "لم نشهدها منذ أحلك أيام جائحة كوفيد-19". وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي ظل "صامدًا" وأن سوق العمل ظل قويًا، حيث تتوقع المفوضية انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.7% العام المقبل. وأشار إلى أن المخاطر "تميل إلى الانخفاض"، مضيفا أن أحد أساسا ذلك هو أن التوقعات تفترض إمكانية تخفيض معدل الـ 20% المقترح من خلال المفاوضات مع واشنطن إلى معدل التعريفة الجمركية الأساسي المفروض على جميع الدول والبالغ 10%. وافترضت التوقعات بقاء الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والسيارات من جميع الدول سارية، وكذلك الإعفاءات على رقائق الكمبيوتر والأدوية.