نستله: التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية "غير واضح"

أعلنت شركة نستله السويسرية الخميس أن التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية 'غير واضح'.
وسجلت الشركة نموا عضويا في المبيعات للربع الأول فاق التوقعات بعد أن رفعت أكبر شركة أغذية معلبة في العالم أسعار ألواح شيكولاتة كيت كات وقهوة نسكافيه.
وأبقت الشركة السويسرية على توقعاتها لعام 2025، مشيرة إلى أنها لا تزال تتوقع تحسن نمو المبيعات العضوية وأشارت تقديراتها إلى هامش ربح تشغيلي تجاري أساسي عند 16 بالمئة أو أكثر.
وقال الرئيس التنفيذي لوران فريكس في بيان 'يستند هذا إلى تقييمنا للتأثير المباشر للرسوم الجمركية الحالية وقدرتنا على التكيف'.
وأضاف 'لا تزال الآثار غير المباشرة -على المستهلكين والعملاء، وكذلك على العملات وأسعار السلع- غير واضحة في هذه المرحلة'.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على عدة دول حول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من دخول الولايات المتحدة، إحدى أكبر أسواق نستله، في حالة ركود، وسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وذكرت نستله أن النمو العضوي للمبيعات، الذي يستثني تأثير تقلبات أسعار العملات وعمليات الاستحواذ، ارتفع 2.8 بالمئة في الربع الأول المنتهي في 31 مارس\آذار. وكان المحللون يتوقعون نموا عضويا متوسطا في المبيعات 2.5 بالمئة.
وارتفع إجمالي المبيعات 2.3 بالمئة إلى 22.6 مليار فرنك سويسري (27.28 مليار دولار أمريكي)، متجاوزا بقليل توقعات المحللين عند 22.5 مليار فرنك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟

تلعب التوترات الجيوسياسية وغموض السياسات الأميركية من قبل إدارة ترامب الجديدة، دوراً مؤثراً في توجهات استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تُسيطر على نحو 40% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، وتُمثل ستة من أكبر عشرة صناديق عالمية من حيث الأصول المُدارة، فإلى أين تتجه بوصلة الاستثمار للصناديق السيادية الخليجية خلال عام 2025؟ تدير أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية نحو 4.76 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية "غلوبال SWF"، واستثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 82 مليار دولار في عام 2023 و55 مليار دولار أخرى في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 فقط، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي نشاط صناديق الثروة السيادية الجديدة، كما تُوظّف صناديق الثروة السيادية الخليجية حاليًا ما يُقدّر بـ 9,000 متخصص في مختلف عملياتها. حجم أصول الصناديق السيادية عالمياً بلغ إجمالي الأصول المُدارة عالميًا 12 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وتوقع تقرير حديث لشركة ديلويت الشرق الأوسط أن يصل إلى 18 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. تضاعف العدد الإجمالي لصناديق الثروة السيادية عالميًا ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقارب 160-170 صندوقًا، مع تأسيس 13 كيانًا جديدًا بين عامي 2020 و2023. إلى أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟ يشير تقرير "ديلويت الشرق الأوسط" إلى توجه استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو آسيا، حيث استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 9.5 مليار دولار في الصين في العام المنتهي في أيلول (سبتمبر) 2024، وصُنِّفت كلٌّ من هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) من بين أكبر 10 مساهمين في الشركات الصينية المدرجة في بورصة "أ". وقال هاني صبحي، خبير أسواق المال لـ"النهار"، إن الغموض الذي يحيط بالملف الاقتصادي لدى الإدارة الأميركية الجديدة قد يدفع بعض المستثمرين إلى العزوف عن ضخ رؤوس أموالهم في السوق الأميركية، مما قد يعيد توجيه التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة وتحديداً الصين وأفريقيا. القارة السمراء تجذب استثمارات الخليج أبدت الإمارات والسعودية استعدادهما للاستثمار في مشاريع استخراجية عالية المخاطر في أفريقيا خلال عام 2025، سواءً بشكل مباشر أو من خلال استثماراتهما في شركات تعدين متعددة الجنسيات. ويأتي هذا بالتزامن مع ظهور أدوات استثمارية جديدة، وخاصة "المكاتب الملكية الخاصة"، التي تسيطر الآن على أصول تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار. الذكاء الاصطناعي في مرمى الصناديق الخليجية قال صبحي إن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح هدفاً رئيسياً لصناديق الثروة السيادية الخليجية، مشيراً إلى انضمام صندوق (MGX) الإماراتي الجديد للذكاء الاصطناعي إلى شراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع "BlackRock وMicrosoft وGlobal Infrastructure Partners"، بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمراكز البيانات واستثمارات البنية التحتية الأخرى. واستثمرت شركة مبادلة الإماراتية أيضاً في شركة (Anthropic) المنافسة لشركة (OpenAI)، وهي من بين المستثمرين الأكثر نشاطاً، حيث أبرمت ثماني صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع الماضية، وفقاً لشركة (Pitchbook). ويتفاوض صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تدشين شراكة بقيمة 40 مليار دولار مع شركة رأس المال الاستثماري الأميركية (Andreessen Horowitz). كما أطلقت صندوقاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي يسمى الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أو (SCAI). مصر على رادار الصناديق الخليجية في 2025 أشار صبحي إلى تصريحات مسؤولين مصريين لصحف محلية، تفيد بتفاوض 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مع الحكومة المصرية، على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات. وأوضح أن الصناديق التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية. أكبر 10 صناديق للثروة السيادية العربية عام 2025 أظهرت بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية " غلوبال SWF"، وشبكة ديلويت العالمية للخدمات المهنية، أن جهاز أبوظبي للاستثمار تصدّر قائمة أكبر 10 صناديق عربية للثروة السيادية من حيث الأصول المُدارة، بعدما تجاوزت حاجز تريليون دولار، تلاه هيئة الاستثمار الكويتية، ثم صندوق الاستثمارات العامة بإجمالي أصول مُدارة نحو 925 مليار دولار. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 1.110 تريليون دولار. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) بإجمالي أصول مُدارة 969 مليار دولار. صندوق الاستثمارات العامة (PIF) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 925 مليار دولار. جهاز قطر للاستثمار (QIA) - قطر بإجمالي أصول مُدارة 524 مليار دولار. مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 380 مليار دولار. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 374 مليار دولار. شركة مبادلة للاستثمار (Mubadala) – الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 330 مليار دولار. شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 251 مليار دولار. شركة وفرة (PIFSS-Wafra) - الكويت بإجمالي أصول مُدارة 137 مليار دولار. صندوق التنمية الوطني (NDF) – السعودية بإجمالي أصول مُدارة 132 مليار دولار.

بنوك عربية

منذ 3 ساعات

• بنوك عربية

البنك الإسلامي للتنمية يوقّع 70 اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار

بنوك عربية اختتمت، أول أمس بالجزائر العاصمة، الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بإعلان التوقيع على أزيد من 70 اتفاقية بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايير دولار، بينما وصف وزير المالية رئيس مجلس محافظي المجموعة، عبد الكريم بوالزرد، الدورة بالناجحة. بعد أربعة أيام من الندوات والورشات واللقاءات أسدل الستار، أول أمس الخميس الموافق لـ 22 مايو 2025، على الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة تحت شعار «التنوع الاقتصادي إثراء للحياة» برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وفي ندوة صحفية مشتركة مع وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، أن الدورة شهدت توقيع أزيد من 70 اتفاقية بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايير دولار أمريكي مع 26 بلدا عضوا و عدة مؤسسات إقليمية، وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات بالغة الأهمية، تؤكد عزم المجموعة على تقديم حلول إنمائية ملموسة وذات أثر كبير، على حد قوله. من جهته أكد وزير المالية، ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، عبد الكريم بوالزرد، أن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر كللت «بنجاح كبير». وأضاف الوزير في ذات الندوة الصحفية أن هذه الدورة كللت بنجاح كبير وتجاوزت سقف التوقعات في جوانب مختلفة لاسيما ما تعلق بالتنظيم ومحتوى الفعاليات والندوات ونوعية الجلسات الحوارية التي أقيمت على مدى أربعة أيام. وقال بوالزرد في هذا الصدد «الدورة هذه تجاوزت كل الدورات التي عقدت بالجزائر وربما في دول أخرى، حوالي 4 آلاف شخص حضروا ما يمكن وصفه بالمهرجان الفكري والعلمي والمالي، وهذا يعطي صورة وفكرة على أهمية هذه المؤسسة»، مبديا ارتياحه لمخرجات الاجتماعات التي قال أنها قابلة للتجسيد من قبل البنك على الرغم من تشعب وتنوع مجالاتها. بدوره جدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، شكره لرئيس الجمهورية على رعايته السامية لأشغال الاجتماعات السنوية، مشيدا في نفس الوقت بالظروف الجيدة التي عقدت فيها والتي اتسمت بالترحيب والطمأنينة والفعالية على حد وصفه، مجددا تطلعه لتوطيد التعاون مع الجزائر. وقال إن الجزائر تحظى بمكانة خاصة في تاريخ البنك فهي ليست فقط عضوا مؤسسا، بل أول دولة عضو غير دولة المقر تستضيف الاجتماعات السنوية ثلاث مرات، 1990، 2001 و 2025. خدمات تمويلية وتأمينية للجزائر بـ3 ملايير دولار وخلال الندوة الصحفية المشتركة وردا عن سؤال حول ما أثير عن تقديم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قرضا للجزائر بقيمة 3 ملايير دولار، أوضح محمد سليمان الجاسر أن الأمر لا يتعلق بقرض إطلاقا إنما «يلتزم البنك بتقديم خدمات مالية وتأمينية بقيمة 3 ملايير دولار حسب احتياجات البلد خلال فترة الاتفاق الإطار». وخلال إشارته للاتفاق الإطار الموقع بين البنك والجزائر، الثلاثاء الماضي، و الذي يخص الفترة 2025-2027 قال الجاسر «لم يكن هناك ولم أذكر كلمة قروض ولا حتى تمويلات، فقط هناك إطار تعاون والبنك يمكن أن يصل إلى سقف 3 ملايير دولار خلال ثلاث أعوام، إذا قررت الجزائر أنها تحتاج إلى هذه المبالغ»، و جدد بالمناسبة تطلع المجموعة إلى توطيد هذا التعاون مع الجزائر بمواءمة دعمها مع أهدافها الإنمائية الوطنية وطموحاتها في مجال تعزيز البنى التحتية والنهوض بالقطاع الخاص. وأوضح أن هذا ما تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع أغلب الدول الأعضاء لكي تؤطر طريقة التعاون مستقبلا وتضع فيه أشياء ممكنة الحصول لكنها تعتمد على احتياجات الدولة، أما وزير المالية فقد شكر رئيس المجموعة لإزالته سوء الفهم الذي وقع مؤخرا حول هذا الموضوع. اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الجزائرية وقع منتدى الأعمال «ثقة» التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات اتفاق إستراتيجية مع عدد من المؤسسات الجزائرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين الطرفين.وحسب بيان للبنك فقد وقعت هذه الاتفاقيات مع كل من جمعية البنوك والمؤسسات المالية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية بحضور مسؤولين دوليين ومسؤولي مؤسسات وشركاء دوليين.ويرمي البروتوكول الموقع مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات حول فرص الأعمال، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات و الورشات بغية المساهمة في نمو القطاعات المالية و الاستثمار في البلدان الأعضاء مع التأكيد الخاص على الجزائر، حسب البيان. أما الاتفاق الموقع مع غرفة التجارة و الصناعة فيرمي إلى تسهيل تبادل المعلومات حول التجارة وفرص الاستثمار وكذا ترقية المشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية وتشجيع تبادل الوفود، وذلك بغرض تحفيز التنمية الاقتصادية وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الجزائري ونظيره في بلدان أخرى أعضاء بالبنك.وتهدف الاتفاقية الموقعة مع المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية بالتعاون في مجالات الإستثمار و التنمية والالتزام بتنظيم مشترك لمؤتمرات دولية وإقليمية وتبادل الخبرات والوفود بهدف تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار على الصعيد الدولي.

بنوك عربية

منذ 3 ساعات

• بنوك عربية

رسمياً.. الجزائر تنضم لبنك التنمية الجديد لبريكس

بنوك عربية بدأت الجزائر الإجراءات العملية للإنضمام رسمياً إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس وذلك بعد أشهر من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن قرار الانضمام إلى هذا البنك. وأعلنت السفارة الجزائرية في البرازيل، أن السفير عبد العزيز بن علي الشريف، أودع وثيقة الانضمام الرسمي للجزائر إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، حيث سلمها الى أمين الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية البرازيلية وممثل البرازيل لدى مجموعة بريكس السفير ماوريسيو كافالهو ليريو. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري أنه بلاده توجه اهتمامها في الوقت الحالي للانضمام إلى بنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن مجموعة البنك الدولي، بحسب تعبيره، وقدر مساهمة الجزائر المالية بمبلغ 1.5 مليار دولار. وجاءت خطوة الجزائر هذه فيما تُكثّف دول مجموعة بريكس جهودها للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم وخصوصا الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه، علماً أن من المقرر أن يعقد رؤساء الدول قمة في ريو يومي 6 و7 يوليو/تموز القادم. وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس التي تضم، إضافة إلى الصين، كلا من روسيا والهند وجنوب إفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. ومن المزمع أن تنعقد القمة في وقت حرج للاقتصاد العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى. وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو الشهر الماضي إن 'الوزراء المعنيين كانوا يتفاوضون، قبل القمة، على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته'. وأضاف للصحافيين أن مجموعة بريكس التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية 'من أينما أتت'، على حد تعبيره.