تذاكر الحج تشعل الجدل: فارق كبير في الأسعار بين اليمن ودول الجوار وانتقادات لليمنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

خبير نفطي يطالب بحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن لضبط اسعار الصرف .

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي صدر في مارس 2017 م كان كارثي على الاقتصاد الوطني وعلى تدهور اسعار الصرف ومن يومها وأسعار الصرف في إرتفاع مستمر , كما تسبب في إرتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية الى 3 مليار دولار سنويا , حيث يقوم الموردين بسحبها من السوق والمضاربة بها لقلة المعروض من العملة الصعبة , مما يؤدي إلى إرتفاع اسعار الصرف بشكل تصاعدي , والمصيبة الكبيرة ان بعض الموردين يمتلكون محلات صرافة كما يمثل قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية كارثة اقتصادية لم يسمح بها حتى النظام السابق كونها تخدم متنفذين على حساب الاقتصاد وقوت المواطن ولن يتحسن اسعار الصرف الا بالغاء هذا القرار . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن الاستيراد العشوائي للمشتقات النفطية والسماح للموردين بالاستيراد والتسويق تسبب في نزيف تدهور اسعار الصرف وهدر موارد الدولة وتعطيل مؤسساتها الايرادية وزيادة اسعار المشتقات النفطية من خلال إضافة عمولات مضافة ومضاعفة وتسبب في شحة المعروض من العملة الصعبة في السوق والمضاربة بها والسماح للقطاع الخاص بالتدخل والعبث في سوق المشتقات النفطية من خلال التهريب والغش والاحتكار وخلط المواد واختلاف الأسعار بين المحافظات . وأشار الدكتور المسبحي أن افضل طريقة لوقف هذا العبث في تدهور الوضع الاقتصادي وتحسن اسعار الصرف هو إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر استيراده على شركة مصافي عدن وتسويقه على شركة النفط ,حيث سيؤدي إلى ضبط اسعار الصرف والمحافظة على العملة الصعبة وعدم استنزافها , كما سيساهم القرار في خفض اسعار المشتقات النفطية لكون مصافي عدن ستستورده من الشركات العالمية المصدرة بكميات كبيرة وبسعر اقل وجودة أفضل كما سيتم إلغاء كافة العمولات الوسيطة المتسببة في إرتفاع السعر .

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)!!

أخبار وتقارير تقرير (الأول) محمد حسين الدباء: لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حسابًا، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

عدن ترفض عودة موظفي "اليمنية" من صنعاء..هل دخلت "اليمنية" نفق التقسيم الكامل؟

كشفت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية عن تفاقم الانقسام الإداري داخل الشركة الوطنية، بعد رفض قيادة الشركة في العاصمة المؤقتة عدن إعادة دمج عشرات الموظفين والكفاءات الذين غادروا مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أو عملوا سابقاً في الخارج ضمن نظام التدوير الوظيفي. وبحسب المصادر التي نقل عنها موقع "المصدر أونلاين"، فإن هؤلاء الموظفين المقيمين حالياً في مناطق الحكومة أو خارج اليمن، حُرموا من مستحقاتهم المالية بعد أن أوقفت إدارة صنعاء صرف رواتبهم بسبب انتقالهم إلى عدن، رغم أن معظمهم كان ضمن مناهضي سيطرة الحوثيين على الشركة. وأرجعت المصادر هذا الرفض إلى توجيهات من وزير النقل عبدالسلام حميد، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي، تقضي بعدم قبول موظفين من محافظات شمالية في فروع الشركة بالجنوب، مشيرة إلى أن المدير التجاري أبلغ المرشحين بهذا القرار، ما فُسِّر على أنه تصعيد في مسار تقسيم الشركة. ▪️ التصعيد الحوثي يقابل بإجراءات من عدن وكانت ميليشيا الحوثي قد اتخذت، خلال العامين الماضيين، خطوات تصعيدية ضد الشركة، شملت السيطرة على أربع طائرات، وتجميد أرصدة بأكثر من 120 مليون دولار، واقتحام مقر رئاسة الشركة في صنعاء، إضافة إلى فرض كشوفات رواتب منفصلة ومنع التنقل الإداري مع عدن. وفي المقابل، فرضت إدارة الشركة في عدن قيوداً على بيع التذاكر الصادرة من صنعاء، ورفضت إعادة المسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة قبل تدمير الطائرات، إلا بعد شرائهم تذاكر جديدة، ضمن إجراءات تهدف للحد من نفوذ الحوثيين داخل "اليمنية". وفي يونيو الماضي، تم تعيين مدير جديد لشركة "اليمنية للخدمات الأرضية" في عدن، بينما أبقت الشركة على مدير صنعاء في منصبه، ما اعتبره مراقبون مخالفة للأنظمة الداخلية قد تفتح الباب أمام الحوثيين لتعيين مدير تابع لهم في صنعاء. ▪️ خطط لتفكيك اليمنية وإنشاء كيان بديل في صنعاء وبحسب مصادر مطلعة، يجري فرع الشركة في صنعاء، التابع للحوثيين، ترتيبات لشراء طائرتين من سلطنة عمان، وتدشين نظام حجز مستقل، ضمن خطة تمنحه استقلالاً شبه تام عن المركز في عدن. وتسعى الجماعة لإنشاء كيان موازٍ باسم "اليمنية"، بالشراكة مع رجل الأعمال صالح دغسان، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية. ورغم جاهزية الطائرتين، إلا أن تشغيلهما يتطلب موافقة قيادة الشركة في عدن للحصول على التراخيص الدولية من اتحاد النقل الجوي (IATA) وهيئة الطيران المدني اليمنية. ▪️ عدن تنفي.. ولا توجهات انفصالية في رده على هذه الاتهامات، نفى المتحدث باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشعبي، صدور أي توجيهات من وزير النقل بخصوص رفض توظيف العائدين، واصفاً تلك المزاعم بأنها "عارية عن الصحة". وأكد الشعبي أن الشركة مؤسسة وطنية لجميع اليمنيين، وترحب بأي موظف يرغب بالالتحاق بمقرها الشرعي في عدن، لكنه أشار إلى أن بعض الموظفين "اختاروا البقاء في صنعاء، والآن يحاولون العودة بعد تدمير الطائرات"، مضيفاً أن "الفرصة تأتي مرة واحدة". وحول فتح حسابات جديدة مستقلة عن صنعاء، قال الشعبي إن الهدف هو حماية أموال الشركة واستمرار نشاطها، نافياً وجود نوايا انفصالية أو خطوات لتقسيم الشركة. وختم الشعبي تصريحه بالتشديد على أن "اليمنية ستظل مؤسسة سيادية وطنية لا تخضع لأجندات سياسية أو طائفية"، داعياً إلى محاسبة ميليشيا الحوثي، التي اتهمها بمحاولة تفكيك الشركة والسيطرة على مواردها.