معلومات الوزراء: مصر الأولى بشمال إفريقيا كأفضل بيئات داعمة للشركات الناشئة

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن سوق الشركات الناشئة في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة; طفرة في ريادة الأعمال وتمويل رأس المال الاستثماري وسياسات الشركات الناشئة المواتية; ما جعل مصر نقطة جذب للمستثمرين.
جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية".
وأوضح أن ظهورحاضنات التكنولوجيا والمسرعات العالمية; أدى إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا لا سيما في مجال شركات التجارة الإلكترونية الناشئة، ووفقا لتقرير "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة"، الصادر عن مؤسسة "ستارت أب بلينك" عام 2024; فإن مصر تقع ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة; حيث تحتل المركز 66 عالميا والمركز الأول في منطقة شمال إفريقيا، كما تقع مدينتا القاهرة والإسكندرية ضمن قائمة أفضل 1000 مدينة عالميا، وانضمت القاهرة إلى قائمة أفضل 100 مدينة على مستوى العالم بقفزة قدرها 27 مركزا مقارنة بنفس التقرير الصادر عن عام 2023، ولا تزال القاهرة في المركز الثاني على مستوى إفريقيا، وتحتل المدينة المرتبة الأولى في إفريقيا في مجالات تكنولوجيا الأغذية والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات.
ومن ناحية التوظيف; فوفقا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر 2021، فإن النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر; يعد مساهما رئيسيا في التوظيف حيث يعمل ما يقرب من 13 ألف فرد في 562 شركة ناشئة ويبلغ متوسط عدد الموظفين في كل شركة ناشئة 23 موظفا، ويعد قطاع التجارة الإلكترونية أكبر جهة توظيف ضمن النظام البيئي التكنولوجي، وتأتي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التعليمية في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تم تسجيلها للشركات الناشئة في مصر فقد أوضح تقرير الاستثمار الجريء في المشاريع الناشئة في مصر 2022 أن رأس المال المخاطر قد تطور في مصر من حيث المبلغ وعدد الصفقات، حيث نجحت الشركات الناشئة في جمع صفقات تمويلية بقيمة 517 مليون دولار من خلال 160 صفقة مبرمة خلال عام 2022، بما يمثل رقما قياسيا جديدا لحجم رأس المال المخاطر في قطاع الشركات الناشئة في مصر وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.2 % مقارنة بعام 2021.
وفي ذات الصدد جاءت مصر في المركز الثالث إفريقيا من حيث إجمالي تمويل الشركات الناشئة لعام 2022 بقيمة 517 مليون دولار واستحوذت على حصة قدرها 18% من إجمالي تمويل إفريقيا، وفي ذات السياق فقد أوضح التقرير تطور عدد الصفقات التي تم تمويلها للشركات الناشئة في مصر منذ عام 2018 وحتى عام 2022، حيث بلغ عدد الصفقات 160 صفقة في عام 2022 مقارنة بـ 114 صفقة في عام 2018; وهي زيادة بمعدل 40.3 %; وبناء عليه احتلت مصر المرتبة الثانية إفريقيا والأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إجمالي عدد الصفقات لعام 2022.
وتصدر قطاع التجارة الإلكترونية نشاط الصفقات المبرمة في مصر عام 2022; حيث استحوذ على أعلى حصة من الصفقات بنسبة 23%، كما جاءت شركات التكنولوجيا المالية في المرتبة الثانية بنسبة 18% من إجمالي عدد الصفقات.
وفي السياق; نشطت الشركات الناشئة في مصر عبر مجموعة أخرى من المجالات كالنقل والخدمات اللوجستية بإجمالي 18 صفقة والرعاية الصحية بإجمالي 12 صفقة، والمشاريع والبرمجيات بإجمالي 10 صفقات، وفيما يتعلق بالقطاعات الأعلى تمويلا لعام 2022 فقد استحوذ ثلاثة قطاعات على أعلى نصيب من التمويل وهي (التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والنقل والخدمات اللوجستية)، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على 83% من إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة في مصر وذلك بإجمالي تمويل بلغ 217 مليون دولار للتكنولوجيا المالية، و148 مليون دولار للتجارة الإلكترونية، و62 مليون دولار للنقل واللوجستيات.
أما بالنسبة لتطور نشاط الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2023 فقد بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة نحو 608 ملايين دولار، وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة في مصر مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 2،15% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار خلال عام 2023، وسجلت ثالث أكبر متلقي لرأس المال بعد السعودية والإمارات بفضل جولة تمويل منصة "تريلا" اللوجستية في سوق النقل بالشاحنات في مصر بقيمة 5،3 ملايين دولار.
وبالنسبة للأنشطة التي تركزت فيها الشركات الناشئة في مصر عام 2023; فيمكن توضيح القطاعات الخمس الرائدة من حيث الاستحواذ على أعلى الاستثمارات، حيث استحوذ قطاع التطبيقات الشاملة "السوبر آب" على 530 مليون دولار بنسبة 17،87% من إجمالي الاستثمارات، ثم استحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على استثمارات بلغت 26 مليون دولار; موزعة على 14 صفقة.
وأتى قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت نحو 12 مليون دولار إلا أنه ظل في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذ القطاع على أكبر عدد صفقات بلغ 19 صفقة، فيما حظي قطاع النقل باستثمارات قيمتها 9 ملايين دولار من خلال 5 صفقات، أما بقية الاستثمارات مجمعة فبلغت 31 مليون دولار، وزعت على قطاعات (وسائل الإعلام، والتكنولوجيا التعليمية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها).
وأكد التقرير أن مصر تمتاز بالعديد من الفرص والمزايا النسبية مقارنة بنظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تميز الاقتصاد المصري بقدرته على جذب الاستثمارات في رأس المال المخاطر، كما ساهمت الجهود الحكومية في ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر; مما جعل الدولة المصرية من أوائل دول المنطقة في النظام البيئي الداعم للشركات الناشئة.
ويمكن توضيح المزايا النسبية لمصر من خلال العديد من النقاط من أبرزها أن مصر تتسم بالتنوع القطاعي المتوازن; مما يمنح نظامها البيئي أفضلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا; حيث تم تصنيف مصر من بين أفضل دولتين إفريقيتين تتمتعان بأعلى مستوى من التنوع القطاعي الأكثر توازنا، بالاضافة إلى تمتلك مصر فرصا واعدة كبيئة عمل داعمة للشركات الناشئة مقارنة بنظرائها في القارة الإفريقية.
وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة في مصر مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 15.2% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار عام 2023، فضلا عن احتلت الشركات الناشئة المرتبة الثالثة من حيث تلقي رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية والإمارات عام 2023، بجانب تعد بيئة الشركات الناشئة في مصر هي الأقوى في شمال إفريقيا حيث تحتل مصر المرتبة الأولى في شمال إفريقيا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة ويظهر النظام البيئي المصري إمكانات كبيرة.
وأشار التقرير إلى ملامح سوق الشركات الناشئة عالميا حيث شهدت ارتفاعا نسبيا في حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة خلال الفترة 2019 - 2021، حيث سجل التمويل عام 2019 نحو 294.8 مليار دولار وسجل عام 2020 تمويل بنحو 335 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 13.6 %; إذ أحدثت جائحة كوفيد- 19 تحولات كبيرة في المشهد الاستثماري العالمي لرأس المال المخاطر، فأدت - في بداية الأمر - إلى حالة عدم اليقين ومن ثم انخفاض نشاط رأس المال المخاطر وواجهت الشركات الناشئة تحديات تمويلية وخاصة في القطاعات المتضررة مثل السفر وتجارة التجزئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 36 دقائق

• البورصة

الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترامب

قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأمريكية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة 'جس النبض'، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترامب 'المتبادلة' ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترامب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترامب ما يُعرف بمعدل التعرفة 'المتبادلة' على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترامب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترامب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها 'قائمة أمنيات' مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترامب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به 'بلومبرج' سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.

الاقباط اليوم

منذ ساعة واحدة

• الاقباط اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-5-2025 مع بداية التعاملات

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء. يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي". "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-5-2025 وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5309 جنيه. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4645 جنيها. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 3982 جنيه. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3097 جنيها. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2212 جنيه. - سعر وقية الذهب بلغت 165116 جنيه. - سعر الجنيه الذهب بلغ 37160 جنيه. قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 3303 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

سويسرا تلزم يو بي إس بزيادة رأس المال الاحتياطي بـ 25 مليار دولار

يعتزم المشرعون في سويسرا فرض إلزام على بنك "يو بي إس" بالاحتفاظ بما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الإضافي لتغطية الخسائر المحتملة. وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "بلومبرج"، فإن مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان سيفرض على البنك زيادة قدرته على تغطية الخسائر في فروعه الأجنبية لتصل إلى 100% من رأس مال تلك الوحدات. وأوضحت المصادر أن مسودة مشروع القانون ليست نهائية بعد، وأن المجلس الاتحادي، الذي يمثل مجلس الوزراء السويسري، لا يزال يملك صلاحية طلب إجراء تغييرات عليها. يأتي الموقف الحكومي المتشدد على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلها المسؤولون التنفيذيون في البنك، بما فيهم الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، لمعارضة هذه القيود.