أحدث الأخبار مع #ستارتأببلينك
لكم
منذ 10 ساعات
- أعمال
- لكم
تقرير: الدار البيضاء تتقدم 42 مرتبة في مؤشر الشركات الناشئة وطنجة تدخل خريطة الابتكار العالمية لأول مرة في 2025
قفز المغرب أربع مراتب في التصنيف العالمي لمنظومات الابتكار الناشئة لعام 2025، محتلا المرتبة 88 ضمن 118 دولة شملها تقرير 'مؤشر المنظومة العالمية للشركات الناشئة 2025' الصادر عن منصة 'ستارت أب بلينك' ، وهي جهة بحثية دولية متخصصة في رصد أداء منظومات الابتكار حول العالم. سجل المغرب معدل نمو سنوي بلغ 23.1 بالمائة، وهو الأعلى على مستوى منطقة شمال إفريقيا، متقدما بذلك على كل من تونس (المرتبة 82 بنمو قدره 15.3 بالمائة) ومصر (المرتبة 65 بنمو 22 بالمائة)، في حين لم تظهر الجزائر ضمن قائمة المائة دولة الأولى. وبحسب المصدر نفسه، فقد حافظ المغرب على موقعه كثالث أقوى منظومة ابتكار في شمال إفريقيا. التقرير الصادر في نسخته السنوية التاسعة، والذي شمل تصنيف 1,473 مدينة و118 دولة، استند إلى مئات الآلاف من النقاط البيانية التي عولجت بخوارزمية تأخذ بعين الاعتبار عدة عشرات من المعايير التي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ بما فيها الكم، كما ويقيس حجم النشاط في المنظومة، والجودة، وتُعنى بتأثير وجودة هذا النشاط، إضافة إلى بيئة الأعمال التي تقيس مدى دعم البيئة العامة لنمو الشركات الناشئة. في السياق المغربي، قفزت مدينة الدار البيضاء، باعتبارها المنظومة المركزية في البلاد، بـ42 مرتبة مقارنة بعام 2024، لتحتل المرتبة 317 عالميا، محققة معدل نمو استثنائي تجاوز 40 بالمائة. وتُعد الدار البيضاء المنظومة المهيمنة على خريطة الابتكار في المغرب، حيث تتجاوز نتيجتها الإجمالية بـ6.5 مرات نظيرتها في المرتبة الثانية، وهي مدينة الرباط، التي بدورها حققت قفزة إيجابية بـ7 مراتب لتصل إلى المرتبة 811 عالميا، بنمو سنوي قدره 20.7 بالمائة. في المقابل، تراجعت مدينة أكادير إلى المرتبة 968 بعد تسجيلها لمعدل نمو سلبي بلغ -5.5 بالمائة، مما يعرضها لخطر الخروج من قائمة أفضل 1,000 منظومة حضرية في العالم. أما مراكش فقد حلت في المرتبة 1060 بنمو إيجابي قدره 12 بالمائة، فيما دخلت مدينة طنجة التصنيف لأول مرة باحتلالها المرتبة 1151، مما يعكس بداية انخراطها في المشهد الوطني للابتكار. يرى التقرير أن المغرب يقدم قاعدة مستقرة وبتكاليف منخفضة نسبيا لرواد الأعمال الذين يسعون إلى دخول سوق شمال إفريقيا، ويعزز ذلك توفره على شريحة شابة متمكنة رقميا، إضافة إلى تحسن مستمر في البنية التحتية الرقمية. وهو ما يجعل من المغرب مرشحا لأن يصبح مركزا إقليميا للابتكار والتكنولوجيا في السنوات المقبلة. فيما يخص التمويل، أشار التقرير إلى أن إجمالي التمويلات التي ضُخت في الشركات الناشئة المغربية سنة 2024 بلغ 176.9 مليون دولار أمريكي. ومن بين أبرز الفاعلين الماليين نجد «UM6P Ventures» الذراع الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي يُدير صندوقين رئيسيين؛ أحدهما مخصص لتحول الرقمي والآخر للتكنولوجيا العميقة Deeptech. كما سلط التقرير الضوء على «Maroc Numeric Fund» وصندوق «Innov Invest» الذي أُطلق بشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات الصغيرة والناشئة. كما يُعتبر 'إمباكت لاب' في الدار البيضاء مركزا مهما لدعم الشركات الناشئة ذات الطابع الاجتماعي والبيئي. رصد التقرير كذلك قصص نجاح بارزة في المغرب، من بينها استحواذ شركات دولية على شركات ناشئة مغربية مثل 'دبا دوك' و'موتور' و'واي ستو كاب'، كما أشار إلى ان شركة Terraa المتخصصة في توزيع المنتجات الغذائية بين الشركات B2B جمعت في عام 2023 مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل تمهيدية، وهو الرقم الأكبر من نوعه في تاريخ المغرب، وشارك في هذه الجولة مستثمرون مثل FoodLabs و UM6P Ventures و Outlierz Ventures و Musha Venturesو DFS Lab. وفي سنة 2022، وصلت شركة «Chari» المختصة في التجارة الإلكترونية والتوزيع إلى تقييم قدره 100 مليون دولار خلال جولة تمويل مرحلية، مما اعتُبر مؤشرا على نضج السوق المغربية للابتكار. من جهة أخرى، تحتضن المملكة حدث 'جيتكس أفريقيا' الذي يُعد أكبر فعالية تكنولوجية في القارة، ويستقطب سنويا الآلاف من الفاعلين في مجال الابتكار من رواد أعمال ومستثمرين ومبرمجين وخبراء. كما يبرز التقرير دور الشباب المغربي في العمل الحر الرقمي، حيث راكم عدد كبير منهم خبرات عالية من خلال التعاون مع زبناء دوليين، وهي خبرات يمكن توظيفها لتأسيس شركات ناشئة جديدة ذات كفاءة عالية محليا. أما من حيث السياسات الحكومية، فقد أشار التقرير إلى مجموعة من المبادرات التي دعمت الابتكار، منها الإعفاءات الضريبية، وبرنامج «Maroc PME» لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق علامة «MoroccoTech» في سنة 2022، والتي تهدف إلى الترويج للمغرب كوجهة رقمية عالمية. وفي 2023، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، والتي خصصت ميزانية قدرها 240 مليون درهم مغربي (ما يعادل تقريبا 24 مليون دولار أمريكي) لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على التوسع دوليا. كما تسهم منظمات غير ربحية مثل 'ستارت آب ماروك' في تحفيز ريادة الأعمال، إلى جانب'تيكنو بارك' الذي يتواجد في عدة مدن مغربية ويدعم الشركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا الخضراء، والصناعات الثقافية. على المستوى الإقليمي، يُسجل المغرب أداء متميزا كأقوى منظومة ابتكار في شمال إفريقيا، متقدما على تونس ومصر، بينما لا تزال الجزائر غائبة عن قائمة الدول المصنفة في المراتب المئة الأولى. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت كينيا في المرتبة 58 عالميا بنمو قدره 33.5 بالمائة، متجاوزة نيجيريا التي احتلت المرتبة 66 بنمو متواضع بلغ 5.4 بالمائة. كما برزت الرأس الأخضر في المرتبة 75 بنمو بلغ 22.8 بالمائة، متفوقة على كل دول غرب إفريقيا بما فيها نيجيريا عربيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف الإقليمي بحلولها في المرتبة 21 عالميا ونمو سنوي بلغ 32 بالمائة. تلتها المملكة العربية السعودية التي قفزت 27 مرتبة لتحل في المرتبة 38، مسجلة معدل نمو استثنائي بلغ 236.8 بالمائة، وهو الأعلى عالميا خلال هذا العام. كما تقدمت البحرين إلى المرتبة 61 بنمو بلغ 40.1 بالمائة، وقطر إلى المرتبة 76، فيما جاءت الأردن في المركز 69 رغم تراجعها بنسبة 1.2 بالمائة. وبهذا، يتموقع المغرب في المرتبة 88 كثامن أقوى منظومة ابتكار عربية بعد الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، الأردن، مصر، وتونس أما على المستوى العالمي، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة التصنيف متبوعة بالمملكة المتحدة وكندا. كما شملت المراتب العشر الأولى دولا مثل ألمانيا، فرنسا، وسنغافورة. أما الصين، فقد جاءت في المرتبة 13 بنمو سنوي قدره 45.9 بالمائة، بينما احتلت اليابان المرتبة 18. وفي أوروبا، تفوقت إستونيا لتحتل المركز 11 بنمو بلغ 34 بالمائة، متقدمة على دول عريقة في الابتكار مثل أستراليا، فنلندا، وأيرلندا. في المقابل، شهدت بعض الدول تراجعات كبيرة، مثل سلوفينيا التي انخفض ترتيبها بـ6 مراتب لتستقر في المرتبة 57 بعد تراجع بنسبة 20.2 بالمائة، وهو أكبر تراجع في قائمة الدول المئة الأولى. كما شهدت دول أخرى في أوروبا الشرقية وإفريقيا معدلات نمو سلبية، مما أتاح لدول مثل المغرب أن تتقدم في التصنيف بفضل استقرارها النسبي وقدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال فترة قصيرة. ويخلص التقرير إلى أن المغرب يقف اليوم عند مفترق طرق استراتيجي؛ فبينما يظهر طموحه في التحول إلى مركز إقليمي للابتكار من خلال الإنجازات والمبادرات الحكومية والشراكات الدولية، تبقى هناك تحديات جوهرية مثل تحسين جودة التعليم، معالجة الفوارق الاجتماعية، سن قوانين داعمة لريادة الأعمال، وتحسين البيئة الاستثمارية. إذا ما تم التعامل مع هذه العوائق بفعالية، فإن المغرب قادر فعلا على الارتقاء إلى مراتب أعلى في مشهد الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة.
بوابة ماسبيرو
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
معلومات الوزراء: مصر الأولى بشمال إفريقيا كأفضل بيئات داعمة للشركات الناشئة
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن سوق الشركات الناشئة في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة; طفرة في ريادة الأعمال وتمويل رأس المال الاستثماري وسياسات الشركات الناشئة المواتية; ما جعل مصر نقطة جذب للمستثمرين. جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية". وأوضح أن ظهورحاضنات التكنولوجيا والمسرعات العالمية; أدى إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا لا سيما في مجال شركات التجارة الإلكترونية الناشئة، ووفقا لتقرير "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة"، الصادر عن مؤسسة "ستارت أب بلينك" عام 2024; فإن مصر تقع ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة; حيث تحتل المركز 66 عالميا والمركز الأول في منطقة شمال إفريقيا، كما تقع مدينتا القاهرة والإسكندرية ضمن قائمة أفضل 1000 مدينة عالميا، وانضمت القاهرة إلى قائمة أفضل 100 مدينة على مستوى العالم بقفزة قدرها 27 مركزا مقارنة بنفس التقرير الصادر عن عام 2023، ولا تزال القاهرة في المركز الثاني على مستوى إفريقيا، وتحتل المدينة المرتبة الأولى في إفريقيا في مجالات تكنولوجيا الأغذية والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات. ومن ناحية التوظيف; فوفقا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر 2021، فإن النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر; يعد مساهما رئيسيا في التوظيف حيث يعمل ما يقرب من 13 ألف فرد في 562 شركة ناشئة ويبلغ متوسط عدد الموظفين في كل شركة ناشئة 23 موظفا، ويعد قطاع التجارة الإلكترونية أكبر جهة توظيف ضمن النظام البيئي التكنولوجي، وتأتي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التعليمية في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تم تسجيلها للشركات الناشئة في مصر فقد أوضح تقرير الاستثمار الجريء في المشاريع الناشئة في مصر 2022 أن رأس المال المخاطر قد تطور في مصر من حيث المبلغ وعدد الصفقات، حيث نجحت الشركات الناشئة في جمع صفقات تمويلية بقيمة 517 مليون دولار من خلال 160 صفقة مبرمة خلال عام 2022، بما يمثل رقما قياسيا جديدا لحجم رأس المال المخاطر في قطاع الشركات الناشئة في مصر وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.2 % مقارنة بعام 2021. وفي ذات الصدد جاءت مصر في المركز الثالث إفريقيا من حيث إجمالي تمويل الشركات الناشئة لعام 2022 بقيمة 517 مليون دولار واستحوذت على حصة قدرها 18% من إجمالي تمويل إفريقيا، وفي ذات السياق فقد أوضح التقرير تطور عدد الصفقات التي تم تمويلها للشركات الناشئة في مصر منذ عام 2018 وحتى عام 2022، حيث بلغ عدد الصفقات 160 صفقة في عام 2022 مقارنة بـ 114 صفقة في عام 2018; وهي زيادة بمعدل 40.3 %; وبناء عليه احتلت مصر المرتبة الثانية إفريقيا والأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إجمالي عدد الصفقات لعام 2022. وتصدر قطاع التجارة الإلكترونية نشاط الصفقات المبرمة في مصر عام 2022; حيث استحوذ على أعلى حصة من الصفقات بنسبة 23%، كما جاءت شركات التكنولوجيا المالية في المرتبة الثانية بنسبة 18% من إجمالي عدد الصفقات. وفي السياق; نشطت الشركات الناشئة في مصر عبر مجموعة أخرى من المجالات كالنقل والخدمات اللوجستية بإجمالي 18 صفقة والرعاية الصحية بإجمالي 12 صفقة، والمشاريع والبرمجيات بإجمالي 10 صفقات، وفيما يتعلق بالقطاعات الأعلى تمويلا لعام 2022 فقد استحوذ ثلاثة قطاعات على أعلى نصيب من التمويل وهي (التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والنقل والخدمات اللوجستية)، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على 83% من إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة في مصر وذلك بإجمالي تمويل بلغ 217 مليون دولار للتكنولوجيا المالية، و148 مليون دولار للتجارة الإلكترونية، و62 مليون دولار للنقل واللوجستيات. أما بالنسبة لتطور نشاط الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2023 فقد بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة نحو 608 ملايين دولار، وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة في مصر مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 2،15% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار خلال عام 2023، وسجلت ثالث أكبر متلقي لرأس المال بعد السعودية والإمارات بفضل جولة تمويل منصة "تريلا" اللوجستية في سوق النقل بالشاحنات في مصر بقيمة 5،3 ملايين دولار. وبالنسبة للأنشطة التي تركزت فيها الشركات الناشئة في مصر عام 2023; فيمكن توضيح القطاعات الخمس الرائدة من حيث الاستحواذ على أعلى الاستثمارات، حيث استحوذ قطاع التطبيقات الشاملة "السوبر آب" على 530 مليون دولار بنسبة 17،87% من إجمالي الاستثمارات، ثم استحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على استثمارات بلغت 26 مليون دولار; موزعة على 14 صفقة. وأتى قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت نحو 12 مليون دولار إلا أنه ظل في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذ القطاع على أكبر عدد صفقات بلغ 19 صفقة، فيما حظي قطاع النقل باستثمارات قيمتها 9 ملايين دولار من خلال 5 صفقات، أما بقية الاستثمارات مجمعة فبلغت 31 مليون دولار، وزعت على قطاعات (وسائل الإعلام، والتكنولوجيا التعليمية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها). وأكد التقرير أن مصر تمتاز بالعديد من الفرص والمزايا النسبية مقارنة بنظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تميز الاقتصاد المصري بقدرته على جذب الاستثمارات في رأس المال المخاطر، كما ساهمت الجهود الحكومية في ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر; مما جعل الدولة المصرية من أوائل دول المنطقة في النظام البيئي الداعم للشركات الناشئة. ويمكن توضيح المزايا النسبية لمصر من خلال العديد من النقاط من أبرزها أن مصر تتسم بالتنوع القطاعي المتوازن; مما يمنح نظامها البيئي أفضلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا; حيث تم تصنيف مصر من بين أفضل دولتين إفريقيتين تتمتعان بأعلى مستوى من التنوع القطاعي الأكثر توازنا، بالاضافة إلى تمتلك مصر فرصا واعدة كبيئة عمل داعمة للشركات الناشئة مقارنة بنظرائها في القارة الإفريقية. وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة في مصر مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 15.2% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار عام 2023، فضلا عن احتلت الشركات الناشئة المرتبة الثالثة من حيث تلقي رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية والإمارات عام 2023، بجانب تعد بيئة الشركات الناشئة في مصر هي الأقوى في شمال إفريقيا حيث تحتل مصر المرتبة الأولى في شمال إفريقيا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة ويظهر النظام البيئي المصري إمكانات كبيرة. وأشار التقرير إلى ملامح سوق الشركات الناشئة عالميا حيث شهدت ارتفاعا نسبيا في حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة خلال الفترة 2019 - 2021، حيث سجل التمويل عام 2019 نحو 294.8 مليار دولار وسجل عام 2020 تمويل بنحو 335 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 13.6 %; إذ أحدثت جائحة كوفيد- 19 تحولات كبيرة في المشهد الاستثماري العالمي لرأس المال المخاطر، فأدت - في بداية الأمر - إلى حالة عدم اليقين ومن ثم انخفاض نشاط رأس المال المخاطر وواجهت الشركات الناشئة تحديات تمويلية وخاصة في القطاعات المتضررة مثل السفر وتجارة التجزئة.
