logo
'طرد' مئات العمّال في القطاع السياحي: النّائب ياسين مامي يُوضّح (فيديو)

'طرد' مئات العمّال في القطاع السياحي: النّائب ياسين مامي يُوضّح (فيديو)

جوهرة FMمنذ 5 أيام

أكد النّائب بمجلس نُوّاب الشعب، ياسين مامي، اليوم الخميس، أنّ "الأرقام المتداولة بخصوص طرد عمال في القطاع السياحي قبل دخول القانون الجديد المتعلق بتنقيح مجلة الشغل حيز التنفيذ، ليست صحيحة وغير دقيقة".
وأوضح مامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، أنّ "كلمة طرد مبالغ فيها، والمسألة ليست طرد عمال بل تسريحهم بعد انتهاء عقودهم"، لافتًا إلى أن "القطاع السياحي يُعتبر من القطاعات الاستثنائية التي نص عليها القانون الجديد ضمن الحالات المسموح بها لإبرام عقود شغل محددة المدة، نظرا لطبيعة العمل الموسمي وتضاعف الطلب خلال فصل الصيف".
وقال مامي إنّ "ما حصل في بعض الحالات هو انتهاء عقود قانونية محددة الأجل وليس طردا تعسفيا، مشيرا إلى أن "الأعداد الذي تمّ التصريح بها والمتعلّقة بولايات نابل وجربة غير صحيحة بالمرّة".
وأكد مامي أنه "تواصل مع ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل وتبين لاحقًا أن هذه "الأرقام غير صحيحة"، مشيرًا إلى أنّ " التصريحات التي قدّمها الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية و التجارة، محمد بركاتي، لا تعكس الحقيقة".
وكان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية و التجارة، محمد بركاتي، قد صرّح بأنّ "الفترة الأخيرة شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات، وذلك تحسبا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود و ترسيم الأعوان"، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز". وأضاف البركاتي أن جهة سوسة مثلا، قد شهدت طرد بين 400 و 500 عاملا في النزل وتمت العملية على إثر بداية الحديث عن التنقيحات و تمريرها في مجلس نواب الشعب حيث قام الأعراف باستباق العملية من خلال طرد كل عامل لم يتم ترسيمه بعد، مشيرًا إلى أنّ "مدنين وجربة شهدتا طرد قرابة 250 عاملا في حين تم في نابل طرد ما بين 400 و 500 عاملا".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بمناسبة عيد الأضحى: لحوم رومانية بأسعار تفاضلية في الأسواق التونسية بداية من الثلاثاء
بمناسبة عيد الأضحى: لحوم رومانية بأسعار تفاضلية في الأسواق التونسية بداية من الثلاثاء

Babnet

timeمنذ 18 ساعات

  • Babnet

بمناسبة عيد الأضحى: لحوم رومانية بأسعار تفاضلية في الأسواق التونسية بداية من الثلاثاء

أعلن رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أحمد العميري ، في مداخلة له على موجات إذاعة الجوهرة أف أم ضمن برنامج "صباح الورد"، عن انطلاق مبادرة وطنية لتعديل أسعار لحم الأضاحي ، تتمثّل في بيع لحم الخروف الروماني بأسعار تتراوح بين 37,500 و38,000 دينار للكيلوغرام الواحد ، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 4 جوان 2025 ، عوضًا عن السعر المرجعي السابق الذي بلغ 38,900 دينار. وأوضح العميري أنّ هذه المبادرة جاءت في إطار شراكة بين الغرفة الوطنية للقصابين وعدد من النواب الجهويين ، وبدعم من الإدارة الجهوية للتجارة ، مشيرًا إلى أنّ الكميات المتوفرة حاليًا محدودة، إذ تمّ توريد أربع حاويات فقط من لحم الخروف الروماني. نقاط البيع المعتمدة ستُعرض هذه اللحوم المذبوحة والمجهزة مباشرة للمستهلك في عدد من النقاط الموزعة على ولايات الجمهورية، من بينها: * السوق المركزية و سوق سيدي البحري بالعاصمة * العمران ، الجبل الأحمر ، و الكبارية في تونس الكبرى * باب الجبلي في ولاية صفاقس * إضافة إلى نقاط بيع في ولايات سوسة، نابل، زغوان وغيرها وأكد العميري أنّ الوزن الإجمالي لكل خروف يتراوح بين 10 و15 كلغ ، ما يجعل سعر الأضحية يتراوح إجمالًا بين 375 و570 دينارًا ، وهو ما وصفه بأنه حل واقعي ومناسب للأسر ذات الدخل المحدود. مبادرة في ظل الغلاء وجاءت هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي المحلية التي تراوحت بين 1,100 و1,400 دينار ، ما جعل إمكانية اقتناء أضحية كاملة صعبة بالنسبة للعديد من المواطنين. وأكد العميري أن المواطن اليوم "يفتش عن خروف يفرّح به عائلته دون أن يُرهق ميزانيته". وختم العميري بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل الضغط من أجل توسيع المبادرة إلى باقي الولايات ، مع التطلع إلى توفير كميات إضافية في حال نجاح التجربة الأولى ، مضيفًا أن "الفرحة بالعيد حق لكل تونسي، والغرفة ملتزمة بدورها الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

تسريح عدد من العمال بالنزل: الجامعة التونسية للنزل توضح.
تسريح عدد من العمال بالنزل: الجامعة التونسية للنزل توضح.

الصحفيين بصفاقس

timeمنذ 4 أيام

  • الصحفيين بصفاقس

تسريح عدد من العمال بالنزل: الجامعة التونسية للنزل توضح.

تسريح عدد من العمال بالنزل: الجامعة التونسية للنزل توضح. 30 ماي، 15:45 أكدت الجامعة التونسية للنزل (FTH) التزامها الاجتماعي في ظل الإصلاح الجديد تونس، وقد تقدمت في بلاغ اليوم الجمعة 30 ماي 2025 بتوضيحات بخصوص وضعية التشغيل في قطاع النزل والتطورات التشريعية الأخيرة. وجاء في نص البلاغ 'يعتبر مهنيو القطاع الفندقي ان أساس نشاطهم السياحي يرتكز على العنصر البشري الذي هو بمثابة المحرك الاستراتيجي للفندقة، وبذلك فهو من اكثر القطاعات قدرة تشغيلية، حيث يوفر أكثر من 100 ألف موطن شغل مباشر في مختلف المهن الفندقية، ومعلوم أنه ومنذ شهر مارس 2025 والنزل في مرحلة تشغيل اليد العاملة وذلك استعدادا للموسم السياحي الجديد'. وأضافت الجامعة أن 'القطاع الفندقي كبقية القطاعات، يمر بفترة انتقالية في انتظار صدور النصوص الترتيبية التي بموجبها سيتم العمل بمقتضى قانون الشغل الجديد الذي ستعمل المؤسسات الفندقية التونسية على احترام بنوده، وفي إطار احترام القانون فإن عددا من المؤسسات السياحية بصدد استكمال إجراءات ترسيم عدد هام من عمالها'. وفي حال تأكد أن بعض النزل تولت انهاء العلاقة الشغلية مع عدد من العمال الذين كانت عقودهم محددة المدة فإن هذه النزل تولت التصريح بانتهاء العلاقة الشغلية معهم حسب ما تنص عليه عقودهم ووفقا لأحكام مجلة الشغل والامتثال التام لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وشدّدت الجامعة على التزامها التام بتطبيق القانون والعمل في إطار إحترام ما تقتضيه نصوصه. كما جدّدت حرصها على دعم القدرة التشغيلية للنزل من خلال إنشاء وحدة التكوين ودعم التشغيلية صلبها 'UAFE' وهي وحدة تسهر على الاسهام في مزيد فتح مجال التكوين والتدريب أمام الراغبين في العمل وتمكينهم من مهارات تخوّل لهم الحصول على شغل بالمؤسسات الفندقية. وأكدت الجامعة التونسية للنزل أنها تظل منفتحة على الحوار مع جميع شركائها للعمل سويا من أجل مزيد إشعاع السياحة التونسية واستدامة التشغيل في القطاع. وللتذكير فقد أكد محمد بركاتي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة أن الفترة الأخيرة شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات ونزل وذلك تحسبا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود وترسيم الأعوان.

جامعة النزل:ملتزمون بتطبيق قانون الشغل الجديد
جامعة النزل:ملتزمون بتطبيق قانون الشغل الجديد

Babnet

timeمنذ 4 أيام

  • Babnet

جامعة النزل:ملتزمون بتطبيق قانون الشغل الجديد

شددت الجامعة التونسية للنزل على التزامها التام بتطبيق قانون الشغل الجديد والعمل في إطار إحترام ما تقتضيه نصوصه كما أكدت الجامعة في بيان اليوم الجمعة أن القطاع الفندقي كبقية القطاعات يمر بفترة انتقالية في انتظار صدور النصوص الترتيبية التي بموجبها سيتم العمل بمقتضى قانون الشغل الجديد الذي ستعمل المؤسسات الفندقية التونسية على احترام بنوده لافتة إلى أن عددا من المؤسسات السياحية بصدد استكمال إجراءات ترسيم عدد مهم من عمالها. وجددت الجامعة حرصها على دعم القدرة التشغيلية للنزل من خلال إنشاء وحدة التكوين ودعم التشغيلية صلبها "UAFE" وهي وحدة تسهر على مزيد فتح مجال التكوين والتدريب أمام الراغبين في العمل وتمكينهم من مهارات تخوّل لهم الحصول على شغل بالمؤسسات الفندقية. كما أعلنت الجامعة التونسية للنزل أنها منفتحة على الحوار مع جميع شركائها للعمل سويا من أجل مزيد إشعاع السياحة التونسية واستدامة التشغيل في القطاع.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store