الخطوط السعودية تُحقق قيمة علامة تجارية تبلغ 1.1 مليار دولار بنمو قدره 34٪
جدة: أعلنت الخطوط السعودية عن وصول قيمة علامتها التجارية إلى 1.1 مليار دولار بزيادة قدرها 34% عن العام السابق، وفقاً لتقرير شركة براند فاينانس حيث يعكس هذا الإنجاز التزامها بالابتكار والتميز في صناعة الطيران حول العالم.
وأوردت شركة براند فاينانس، الشركة الاستشارية المستقلة والرائدة في تقييم العلامات التجارية، النمو كجزء من تقريرها السنوي الشامل لتقييم العلامات التجارية لشركات الطيران عالمياً لعام 2025، حيث تضع التقييمات بعين الاعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك الأداء التجاري والمبادرات الاستراتيجية ونظرة الجمهور لتحديد القوة العامة للعلامة التجارية.
وتشمل الإنجازات الرئيسية التي ساهمت في هذا النجاح، صفقة 105 طائرات لمجموعة السعودية مع شركة إيرباص لتعزيز قدرات الأسطول؛ ومنطقة "بوليفارد رن واي" المبتكرة التي جذبت تفاعلًا غير مسبوق في جميع أنحاء المملكة؛ وجائزة سكاي تراكس لشركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم 2024، واستمرار التميز في معدل الأداء لانضباط مواعيد الرحلات، والعديد من الجوائز في مجال تجربة الضيوف.
وقال رئيس التسويق لمجموعة السعودية خالد طاش: "إن تحقيق قيمة علامة تجارية تبلغ مليار دولار هو شهادة على الريادة في المبادرات الاستراتيجية والتميز التشغيلي، كما يدعم ذلك زيادة معدلات الثقة والولاء لضيوفنا، وسوف نلتزم بمواصلة الابتكار في مجال الطيران وفق أفضل المعايير العالمية."
وقد دخلت "السعودية" لأول مرة تصنيف براند فاينانس لأفضل 50 علامة تجارية لشركات الطيران العالمية في عام 2021 بقيمة بلغت 506 مليون دولار، ثم ارتفعت قيمة علامتها التجارية أكثر من الضعف خلال هذه السنوات الأربع، وتحتل الآن المرتبة رقم 32 في هذا التصنيف العالمي.
نبذة عن السعودية:
"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.
الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.
حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«التعاون الخليجي» يحتفي بـ 44 عاماً من العمل المشترك
أبوظبي (الاتحاد) من عاصمة الرؤى، أبوظبي، حيث عُقد مهد القمم وانبثق فجر الوحدة الخليجية قبل أربعة وأربعين عاماً، تتجدد اليوم ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه المناسبة ليست مجرد تاريخ يُحتفى به، بل هي شاهد على مسيرة استثنائية من التلاحم والتكامل، انطلقت شرارتها الأولى في الخامس والعشرين من مايو 1981، حين أعلنت أبوظبي رسمياً عن ميلاد هذا الصرح الإقليمي، واضعة اللبنة الأولى في بنيان يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وصولاً إلى الوحدة المنشودة. لم يكن تأسيس المجلس مجرد استجابة لظروف راهنة، بل كان تجسيداً لإدراك عميق من قادة دول الخليج «رحمهم الله وأمد في أعمار الحاضرين منهم»، بما يجمع شعوبهم من روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، ورغبة صادقة في تحويل حلم الأجيال إلى واقع ملموس، وتشييد حصن منيع يعزز الهوية الخليجية، ويواكب تطلعات المستقبل. وعلى مدار أربعة وأربعين عاماً، وبفضل حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تحول الحلم إلى مؤسسة شامخة، ضاربة جذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، تستلهم من إرث الأخوة وقوة الروابط، لتصبح نموذجاً يُحتذى به للتكامل الإقليمي؛ مسيرة حافلة بالإنجازات، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، مروراً بالربط الكهربائي وتنسيق الاستراتيجيات الدفاعية والبترولية، وصولاً إلى تعزيز حرية تنقل المواطنين وتنمية التجارة البينية التي تجاوزت 131 مليار دولار في عام 2023، فيما ناهز حجم التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، مما يعكس الدور المحوري لدول المجلس كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة تمتلك نحو 4.4 تريليون دولار كأصول في صناديقها السيادية. واليوم، إذ يحتفي المجلس بعامه الرابع والأربعين، فإنه يقف كأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوت للحكمة والاتزان. وتأتي هذه الذكرى والمواطن الخليجي ينعم بثمار هذه المسيرة أمنا ورخاء، ويشعر بالفخر بانتمائه، بينما تتواصل الجهود نحو آفاق أرحب، مسترشدة بمقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تأكيداً على حيوية المجلس وقدرته على التطور ومواكبة الطموحات. إن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت من أبوظبي، هي قصة نجاح تُروى، وإلهام للأجيال القادمة، ودليل ساطع على أن الإرادة المشتركة والرؤية الثاقبة قادرتان على صنع مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لشعوب المنطقة والعالم. ورفع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة، خلال حفل أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون، بمقرها في مدينة الرياض، بهذه المناسبة، التهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «حفظهم الله». وأكد البديوي أنه رغم كل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالاً يُحتذى به في وحدة الصف، والتكامل الفاعل، والتعاون البنّاء، حتى غدت نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى جميع الأصعدة ومختلف المجالات. وأضاف: لقد شهدت المسيرة المباركة لمجلس التعاون، بفضل الله، محطات مضيئة وإنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ التكامل الخليجي في شتى المجالات، حتى غدت دول المجلس نموذجاً يُحتذى به في العمل الجماعي، وشريكاً يُعتمد عليه إقليمياً ودولياً.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
الذكاء الاصطناعي.. قفزة نحو المستقبل
الذكاء الاصطناعي.. قفزة نحو المستقبل أسفرت الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات، عن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 تريليون دولار. وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية، من أبرزها الذكاء الاصطناعي، الطاقة، التصنيع، الطيران، والتعليم التكنولوجي.. إلخ، في خطوة استراتيجية غير مسبوقة في أثرها الاستراتيجي طويل المدى. وتَصدَّر وسائلَ الإعلام خبرُ اعتزام دولة الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات العشر المقبلة، بواقع 140 مليار دولار سنوياً، في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، وأشباه الموصلات.. في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من حيث الحجم والتنوع والأثر المستقبلي. وعلى الجانب الإماراتي، تشكل هذه الاتفاقياتُ خطوةً جريئة للاستثمار في المستقبل، فهي في الواقع تعزز مكانةَ الإمارات مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة، حيث سيمكِّنها التعاونُ مع الولايات المتحدة من الوصول المباشر إلى أحدث التقنيات العالمية، مما يعزز ريادة الإمارات في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز أمنَها الاقتصادي والتكنولوجي على المدى البعيد. وتعَد هذه الاتفاقيات تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وواشنطن، حيث إنها اتفاقيات نوعية تؤسس لريادة دولة الإمارات في المنطقة في مجال حيوي يعكس رؤيةَ القيادة الحكيمة في دولة الإمارات للاستثمار في المستقبل الرقمي. كما أنها اتفاقيات استراتيجية لخدمة التحول نحو اقتصاد المعرفة ونقل التقنية وتنمية الكفاءات الوطنية الإماراتية. ولعله من أبرز إنجازات تعميق الشراكة الاستراتيجية والتكنولوجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، الإعلان عن إطلاق مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 غيغاواط، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، إذ سيخلق في أبوظبي منصة إقليمية تمكّن الشركات الأميركية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم، بما من شأنه أن يرسِّخ مكانةَ الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة. ويستند هذا التعاون إلى إطار عمل جديد أطلق عليه «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.لقد تبنّت دولة الإمارات نموذجاً وطنياً فريداً يتطلع للاستثمار في مستقبل أكثر ذكاءً ومرونةً، عن طريق تبنِّي الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لصناعة المستقبل. وتعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي أول خطة وطنية شاملة في الشرق الأوسط توظف التقنيات الذكية لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد والمجتمع بحلول عام (2031). وتركز هذه الاستراتيجية على تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة، مع تطوير الكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات العالمية، وكل ذلك في سبيل تحيق خطة طموحة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال توجيه الاستثمارات إلى صناعات معرفية قائمة على الابتكار، وهو ما سيضمن للدولة تَصدُّر السباق التكنولوجي العالمي. لقد عملت الدولة منذ إطلاق هذه الاستراتيجية على تأسيس برامج أكاديمية نوعية في الجامعات الحكومية والخاصة لبناء كوادر وطنية مؤهلة، كما أنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مراكز أبحاث متخصصة، وتمويل مشاريع رائدة في مجالات مثل الروبوتات والبيانات الضخمة. واليوم تأتي الاتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتؤكد سعي دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومحركاً للابتكار في المنطقة، خدمةً للإنسانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة والازدهار. إنها قفزة نوعية في رؤية دولة الإمارات الاستباقية نحو احتضان المستقبل. *كاتبة إماراتية
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
قمة الإعلام العربي 2025 واستشراف المستقبل
قمة الإعلام العربي 2025 واستشراف المستقبل تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في تطوير قطاع الإعلام، حيث تبنّت رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمركز إعلامي عالمي. وفي ظل تسارع التحولات الرقمية، باتت صناعة الإعلام في قلب التغيرات التكنولوجية، تبحث عن التوازن بين المصداقية التقليدية والانبهار الرقمي الجديد. وفي هذا السياق، تبرز «قمة الإعلام العربي 2025» التي تحتضنها دبي، ليس كمجرد فعالية سنوية، بل كمؤشر واضح على تحولات استراتيجية تعيد رسم ملامح الإعلام العربي.تنطلق فعاليات «قمة الإعلام العربي 2025» في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها نادي دبي للصحافة. وتُعدّ هذه القمة من أبرز الفعاليات الإعلامية في العالم العربي؛ إذ تجمع تحت مظلتها مبادرات ومنتديات تهدف إلى تعزيز الحوار وتطوير قطاع الإعلام في المنطقة. ما يميز دورة هذا العام هو تعدد محاورها وتكامل مبادراتها. فهي لم تعد مجرد حدث سنوي يضم متحدثين وورش عمل، بل تحوّلت إلى منصة استراتيجية شاملة. وإلى جانب «منتدى الإعلام العربي» الذي يناقش قضايا الصحافة التقليدية، تتضمن القمة «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، و«جائزة إبداع»، التي تركز على دعم المواهب الصاعدة، بالإضافة إلى «قمة رواد التواصل الاجتماعي» التي تعكس إدراكاً متزايداً بأن الإعلام لم يعد حكراً على المؤسسات، بل بات فضاءً مفتوحاً للمؤثرين الرقميين وصنّاع المحتوى. وهذا التنوع في الفعاليات يُجسّد واقع الإعلام العربي المتعدد، ويؤكد أن تطوير هذا القطاع يتطلب انفتاحاً على أدوات التأثير الحديثة، بما يشمل الرقمنة، والشباب، والمنصات البديلة. تركز القمة في نسختها الحالية على محاور استراتيجية، أبرزها: التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الإعلام، وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات. كما تسلط الضوء على التحولات الجذرية في العمل الصحفي، بدءاً من السياسات التحريرية وصولاً إلى غرف الأخبار المدعومة بالتقنيات الذكية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الهوية الثقافية العربية في ظل تحديات إعلامية وجيوسياسية متنامية. وتتناول القمة أيضاً الحاجة إلى تحديث أخلاقيات المهنة في ظل صعود صحافة الروبوتات والخوارزميات، لضمان التوازن بين الابتكار والمسؤولية. تبرز أهمية الإعلام بشكل خاص في أوقات الأزمات، مثل الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية، حيث يتحول من ناقل للمعلومة إلى عنصر فاعل في تشكيل الاستجابة المجتمعية وتوجيه الرأي العام. وفي هذا الإطار، تطرح «قمة الإعلام العربي 2025» تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية المؤسسات الإعلامية العربية للقيام بدورها خلال الظروف الاستثنائية، من حيث الالتزام بالمصداقية، والسرعة، ومراعاة البعد الإنساني في التغطيات. كما تناقش القمة تحديات التضليل الإعلامي وانتشار الأخبار الزائفة في أوقات الفوضى، والحاجة إلى بناء منظومات إعلامية قادرة على مقاومة التلاعب المعلوماتي، مع الحفاظ على قيم المهنية والحياد. فالإعلام، في لحظات الأزمات، لا يؤدي فقط دوراً إخبارياً، بل يصبح صمام أمان مجتمعياً يُسهم في بناء الثقة وتوجيه السلوك العام نحو التضامن والوعي. هذا وتُشير التقديرات إلى أن قيمة سوق الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط بلغت نحو 30.34 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 47 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.4% بين 2021 و2026. وفي هذا السياق، تعمل دولة الإمارات على تعزيز إسهامات الإعلام في اقتصادها الوطني من خلال بيئة تشريعية مرنة تواكب المستجدات التقنية، بما يدعم نمو وازدهار القطاع ويعزز من مكانة الدولة على خارطة الإعلام العالمية. تمثل «قمة الإعلام العربي 2025» فرصة فريدة لاستشراف مستقبل الإعلام في المنطقة، مع التركيز على الابتكار، والتكنولوجيا، ودعم الكفاءات الشابة. وهي تجسيد عملي لالتزام الإمارات بتطوير قطاع الإعلام، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال تبنّي التقنيات الحديثة، ودعم المواهب المحلية، تسعى الدولة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إعلامي عالمي مؤثر على الساحتين العربية والدولية. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
