انخفاض أرباح "أدنوك للإمداد" 7% خلال الربع الأول إلى 180 مليون دولار

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بـ7% إلى 180 مليون دولار. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 191 مليون دولار.
وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال الربع الأول من 2025 إلى ارتفاع التكاليف المباشرة بـ 59% إلى 952 مليون دولار.
وسجلت إيرادات الشركة نموا بـ 41% إلى 1.2 مليار دولار.
وخلال عام 2024، قامت "أدنوك للإمداد" باستثمارات كبيرة تضمنت الاستحواذ على 23 سفينة بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، والاستحواذ على 80% من شركة "نافيجي 8" مقابل مليار دولار في يناير، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، عبدالكريم المصعبي. وأوضح أن هذه التوسعات ساهمت في تعزيز الإيرادات وصافي الأرباح، مما يعكس قوة الأداء الاستثماري للشركة.
وأضاف في مقابلة مع العربية Business" إلى التوسع في ناقلات الغاز، حيث استلمت الشركة أول ناقلة في 2022، وستستلم ناقلة جديدة في 2025، وتعمل الشركة على التوسع في الاستحواذ على قطع بحرية في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة.
وأوضح أن هناك عدة عوامل تدعم نمو إيرادات الشركة في حدود 40% في 2025، منها استلام سفن جديدة، والتوسع في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة، بالإضافة إلى إيرادات وأرباح جديدة من الاستحواذ على شركة "نافيجي 8"، وكذلك صفقات التمويل الجديدة، حيث تم جمع 1.1 مليار دولار خلال يناير، متوقعا إمكانية الوصول بها إلى 2 مليار دولار بحلول 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 18 دقائق

• مباشر

غداً.. انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الإسباني بمشاركة 300 شركة

الرياض - مباشر: تنطلق غداً في الرياض فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - الإسباني، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو. ويُعقد الملتقى بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة، ويشهد حضور أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهيئات والجهات الحكومية والخاصة في البلدين؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس". ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية، ودعم الشراكات الاستثمارية الجديدة، واستعراض الفرص المتاحة، مع التركيز على قطاعات استراتيجية تشمل: الخدمات اللوجستية، والتشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والرياضة، والسياحة. ويتضمن البرنامج جلسات حوارية وورش عمل قطاعية متخصصة، تسلط الضوء على بيئة الأعمال في البلدين، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا بلغ بنهاية عام 2024 نحو 22.9 مليار ريال، منها صادرات سعودية بقيمة 12.4 مليار ريال، مقابل واردات من إسبانيا بلغت 10.5 مليار ريال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 18 دقائق

• مباشر

الإبراهيم: نواصل تنفيذ الإصلاحات لتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة

الرياض - مباشر: أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم على مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030. وأوضح الإبراهيم، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟" ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي والمقام في العاصمة القطرية الدوحة. وتطرّق إلى كيفية إعادة هيكلة المملكة لاقتصادها على المدى الطويل، عبر الانتقال من نموذج قائم على الاستهلاك إلى نموذج أكثر تعقيداً وإنتاجية، مع استمرار جذب المملكة لرؤوس الأموال والمواهب العالمية. واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط مشاركته بالتأكيد على أنّ رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة، بل رحلة تحول جذرية ترتكز على كفاءة المؤسسات واتخاذ قرارات فعّالة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

رحلة تطوير السوق المالية خلال 8 أعوام

في 2016 كانت هيئة السوق المالية تكافح من أجل تعزير نموذج الاستثمار في مقابل نموذج المضاربات الذي مثل الوضع الراهن والصلب، لقد كان نموذج المضاربات يقوم أساسا على ركنين هما قلة الصناديق الاستثمارية وكذلك ضعف سوق الدين، مع نموذج المقاصة (T+0) الذي شكل معضلة حقيقة فالتخلي عنه تماما يعني ضعف حركة وسخونة السوق المالية، والمحافظة عليه في حالته الراهنة حينها يعني ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق والتي تفضل قاعدة T+2. في ذلك الحين أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي الذي لم يكن مشجعا لعام 2016، حيث كان عدد الصناديق الاستثمارية 490 صندوقا، موزعة بين صناديق عامة وخاصة، وقد انخفضت عن العام الذي سبقه بمعدل قريب من 10%، بينما بلغت الأصول 215.9 مليار ريال، وقد تراجعت قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية عام 2016 بقيمة 10.6 مليار وبنسبة 32%. هذه المقدمة ترسم صورة صعبة عن السوق المالية، لكن انطلاقة رؤية السعودية 2030، في ذلك العام رسم طريق تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في ذلك الحين، وانطلاقا من أهداف البرنامج تم تعديل نظام السوق المالية بهدف دعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية، وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير ألية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك مع منح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع. بالأمس صدر تقرير هيئة السوق المالية لعام 2024، الذي أبرز بكل وضوح حجم النجاح الذي تحقق بل النجاح القياسي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، فالنتائج استثنائية والأرقام قياسية في شتى الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، ما يقدم دليلا إضافيا على نجاح رؤية 2030 وأنها كانت الحل والطريق الأمثل، فقد تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024، بعدما كانت 215 مليارا في 2016 محققة قفزة هائلة مع نمو بلغ أكثر من 363% عن 2016، ونسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023 أي أنه نمو مستدام. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، بعد أن كان 490 صندوقا في 2016، أي نسبة نمو 216% عن 2016، وبينما كان عدد المشركتين 226 ألف مشترك 2016 فقد بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك أي بزيادة قدرها 500% تقريبا مع بزيادة قدرها 47% عن 2023. ..وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. هذا النمو لم يكن حتى متصورا عند أكثر الناس تفاؤلا عام 2016 فقد كانت السوق المالية تعاني مع عدة قيود مجتمعة، لكن رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة هما ما يحقق هذا التقدم القياسي جدا وفي الفترة القياسية هذه. لقد حققت السوق المالية المعادلة الصعبة وهي التحول نحو سوق استثمارية مع المحافظة على زخم المضاربات الصحية، وهي معادلة تضمن تغلب السوق المالية على أصعب الفترات والتقلبات الاقتصادية كمثل ما حدث في أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة وحتى اليوم مع تقلبات الأسواق المالية نظرا للتغيرات التي تصاحب مشكلات التعريفات الجمركية. ففي الظروف المالية الصعبة عادة ما تكون أدوات الدين محل اهتمام كأدوات تحوط، وهي لم تكن متوفرة في السوق المالية السعودية قبل الرؤية لكن اليوم ووفقاً للتقرير قد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6% خلال العام. لتتضح الصورة كاملة لفهم حجم ما تحقق في هذا الجانب عليك فقط أن تعرف بأن قيمة طرح صكوك أدوات الدين عام 2016 كان (31) طرحا خاصا فقط وبقيمة 21 مليار ريال. كما شهد 2024 نمواً في عمليات الطرح العام للأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغ 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، وتم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. لقد تابعنا جميعا وخلال الأعوام القليلة الماضة الحزم بشأن قضايا التلاعب بالسوق المالية والبيانات فتم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، وأصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلبا. نعم لقد كان طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 مليئا بالتحدي، لكن روعة الإنجاز تجعل الطريق قصة نجاح ملهمة بكل المقاييس، فقد تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024 وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة السعودية ارتفاعاً في 8 مؤشرات من المؤشرات الـ12 التي اشتمل عليها الكتاب.