رحلة تطوير السوق المالية خلال 8 أعوام

في 2016 كانت هيئة السوق المالية تكافح من أجل تعزير نموذج الاستثمار في مقابل نموذج المضاربات الذي مثل الوضع الراهن والصلب، لقد كان نموذج المضاربات يقوم أساسا على ركنين هما قلة الصناديق الاستثمارية وكذلك ضعف سوق الدين، مع نموذج المقاصة (T+0) الذي شكل معضلة حقيقة فالتخلي عنه تماما يعني ضعف حركة وسخونة السوق المالية، والمحافظة عليه في حالته الراهنة حينها يعني ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق والتي تفضل قاعدة T+2.
في ذلك الحين أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي الذي لم يكن مشجعا لعام 2016، حيث كان عدد الصناديق الاستثمارية 490 صندوقا، موزعة بين صناديق عامة وخاصة، وقد انخفضت عن العام الذي سبقه بمعدل قريب من 10%، بينما بلغت الأصول 215.9 مليار ريال، وقد تراجعت قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية عام 2016 بقيمة 10.6 مليار وبنسبة 32%.
هذه المقدمة ترسم صورة صعبة عن السوق المالية، لكن انطلاقة رؤية السعودية 2030، في ذلك العام رسم طريق تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في ذلك الحين، وانطلاقا من أهداف البرنامج تم تعديل نظام السوق المالية بهدف دعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية، وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير ألية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك مع منح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع.
بالأمس صدر تقرير هيئة السوق المالية لعام 2024، الذي أبرز بكل وضوح حجم النجاح الذي تحقق بل النجاح القياسي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، فالنتائج استثنائية والأرقام قياسية في شتى الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، ما يقدم دليلا إضافيا على نجاح رؤية 2030 وأنها كانت الحل والطريق الأمثل، فقد تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024، بعدما كانت 215 مليارا في 2016 محققة قفزة هائلة مع نمو بلغ أكثر من 363% عن 2016، ونسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023 أي أنه نمو مستدام.
كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، بعد أن كان 490 صندوقا في 2016، أي نسبة نمو 216% عن 2016، وبينما كان عدد المشركتين 226 ألف مشترك 2016 فقد بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك أي بزيادة قدرها 500% تقريبا مع بزيادة قدرها 47% عن 2023.
..وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. هذا النمو لم يكن حتى متصورا عند أكثر الناس تفاؤلا عام 2016 فقد كانت السوق المالية تعاني مع عدة قيود مجتمعة، لكن رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة هما ما يحقق هذا التقدم القياسي جدا وفي الفترة القياسية هذه.
لقد حققت السوق المالية المعادلة الصعبة وهي التحول نحو سوق استثمارية مع المحافظة على زخم المضاربات الصحية، وهي معادلة تضمن تغلب السوق المالية على أصعب الفترات والتقلبات الاقتصادية كمثل ما حدث في أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة وحتى اليوم مع تقلبات الأسواق المالية نظرا للتغيرات التي تصاحب مشكلات التعريفات الجمركية.
ففي الظروف المالية الصعبة عادة ما تكون أدوات الدين محل اهتمام كأدوات تحوط، وهي لم تكن متوفرة في السوق المالية السعودية قبل الرؤية لكن اليوم ووفقاً للتقرير قد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6% خلال العام.
لتتضح الصورة كاملة لفهم حجم ما تحقق في هذا الجانب عليك فقط أن تعرف بأن قيمة طرح صكوك أدوات الدين عام 2016 كان (31) طرحا خاصا فقط وبقيمة 21 مليار ريال.
كما شهد 2024 نمواً في عمليات الطرح العام للأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغ 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، وتم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
لقد تابعنا جميعا وخلال الأعوام القليلة الماضة الحزم بشأن قضايا التلاعب بالسوق المالية والبيانات فتم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، وأصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلبا.
نعم لقد كان طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 مليئا بالتحدي، لكن روعة الإنجاز تجعل الطريق قصة نجاح ملهمة بكل المقاييس، فقد تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024 وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة السعودية ارتفاعاً في 8 مؤشرات من المؤشرات الـ12 التي اشتمل عليها الكتاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 16 دقائق

• عكاظ

وزير الاقتصاد الإسباني: السعودية شريك أساسي ونسعى لتعزيز التعاون الاستثماري

تابعوا عكاظ على أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أن بلاده تتطلع للتعاون مع السعودية في قطاع الطاقة والبنية التحتية في السعودية، مشيراً إلى أن هناك رغبة للشركات الإسبانية في المشاركة بتنفيذ رؤية المملكة 2030. وقال الوزير في مقابلة مع «العربية»: «السعودية تعد شريكاً تجارياً أساسياً، معرباً عن تطلعه لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين». وأشار الوزير إلى النمو المستمر في عدد الشركات الإسبانية العاملة في السعودية، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأوضح أنه توجد رؤية مشتركة بين البلدين لمساعدة الدول الفقيرة، معربا عن شعوره بالراحة في الرياض وامتنانه للشعب السعودي. يذكر أنه تنطلق غداً فعاليات ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو. وينعقد الملتقى بمدينة الرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية-الإسبانية المشتركة بمشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية، تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بجانب ممثلي بعض الهيئات والجهات الحكومية والخاصة بالبلدين. ويهدف ملتقى الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورعاية شراكات جديدة، واستعراض الفرص الاستثمارية، مع التركيز على قطاعات إستراتيجية مثل: الخدمات اللوجستية، والبناء، والغذاء، والرياضة، والسياحة، إلى جانب جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، تسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين، في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والحوافز، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. ويصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام 2024م ما قيمته 22,9 مليار ريال، بصادرات سعودية بلغت 12,4 مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا 10,5 مليار ريال. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الاقتصادية

منذ 20 دقائق

• الاقتصادية

دراسة: سوق المطاعم في السعودية إلى 108 مليارات ريال بحلول 2030 والتوصيل الذاتي ينمو 25%

بلغت القيمة السوقية لقطاع المطاعم والمقاهي في السعودية 88 مليار ريال خلال 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 108 مليارات ريال بحلول 2030، بنمو سنوي مركب قدره 3.3%، مدعومة بتوسع العلامات التجارية الناشئة، وتحفيز بيئة الأعمال، وارتفاع الاستثمارات في قطاع الضيافة. وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى تقرير شركة "جاهز" لاتجاهات قطاع المطاعم والمقاهي، تصدرت السعودية السوق الخليجية، تلتها الكويت بقيمة 20 مليار ريال (نمو 6.5%)، ثم البحرين بـ 15 مليار ريال (نمو 6%). الرياض مركز الانطلاق تحولت الرياض إلى بوابة التوسع الإستراتيجي للمطاعم، حيث سجلت العلامات التي بدأت من القصيم زيادات في قاعدة العملاء بنسبة 137%، ونموا في الطلبات بنسبة 130% بعد دخولها الرياض، كما ارتفعت مؤشرات التوسع للمطاعم القادمة من جدة بنسبة 84% للعملاء و79% للطلبات، ثم من الشرقية بنسبة 74% و76% على التوالي. المطابخ السحابية في صعود بلغت القيمة السوقية العالمية لقطاع المطابخ السحابية نحو 240 مليار ريال في 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 544 مليار ريال بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%. أما في السعودية، فبلغ حجم السوق 649 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.2 مليار ريال في 2030، حيث يتوسع هذا النموذج بمعدل أسرع بـ3 مرات مقارنة بالفروع التقليدية. التوصيل الذاتي نمو كبير سجل قطاع التوصيل الذاتي في السعودية قيمة سوقية تبلغ 4.5 مليار ريال في 2023، ويتوقع أن يقفز إلى 33.3 مليار ريال بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25%، مدعوما باستخدام تقنيات مثل الروبوتات في التوصيل لقطاعي المطاعم والمقاهي. "اشتر الآن وادفع لاحقا" تغزو المطاعم تشير البيانات إلى أن 80% من استخدامات خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" تتركز في المطاعم الفاخرة والمتوسطة، مقابل 20% فقط في المطاعم الاقتصادية، وأسهمت الخدمة في رفع متوسط قيمة الطلب في المتاجر التموينية بنسبة 77%. كما يعد سكان أحياء طويق، ظهرة لبن، والرمال في الرياض من الأعلى استخداما للخدمة، ويشترك سكان هذه الأحياء في أن متوسط أعمارهم دون 30 عاما، ما يعكس تحول هذه الوسيلة إلى أداة لإدارة النفقات الشخصية بين الشباب. المدفوعات النقدية ما زالت حاضرة رغم التحول الرقمي، شكلت المدفوعات النقدية 14 % من إجمالي المدفوعات بصدارة جازان ونجران، حيث كانتا الأعلى استخداما للمدفوعات النقدية بنسبة 28% لكل منهما، تليهما المدينة المنورة والحدود الشمالية بنسبة 27%، ثم الباحة بـ 24%، وفقا لبيانات العام الماضي. الأنمي يرفع الطلب سجل أحد المطاعم نموا في المبيعات بنسبة 17% بعد طرح وجبة مستوحاة من الأنمي، مع زيادات لافتة في جدة (22%) ومكة (5%). كما حقق مطعم آخر نموا بنسبة 23% بفضل التفاعل مع ثقافة الرسوم المتحركة، ما يؤكد تأثير المحتوى البصري والثقافي في سلوك المستهلكين في السوق السعودية. وحدة التحليل المالي

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الاثنين 19 مايو.. ارتفاع الملكية في 95 شركة وانخفاضها في 155 شركة

شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، تغيرا في عدد من الشركات. وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي. وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 95 شركة، تصدرتها شركة "الباحة" بنسبة 0.72 %، لتصل إلى 4.89 %، كما يوضح الجدول التالي: في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 155 شركة، تصدرتها شركة "إكسترا" بنحو 0.44 %، لتصل إلى 21.44 %، كما يوضح الجدول التالي: