المساهمة المالية الطوعية التي أقرتها الجزائر للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

وقعت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الافريقية سلمة بختة منصوري مع المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP) ماري أونطوانيت روز كارتر على مذكرة تفاهم تتعلق بتجسيد المساهمة المالية الطوعية التي أقرتها الجزائر لفائدة الآلية الافريقية ترقية للحكم الراشد في إفريقيا على هامش مشاركتها في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي، الجارية أشغالها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حسب ما أفاد به اليوم بيان لوزارة الشؤون الخارجية
وتأتي مراسم التوقيع على هذه المذكرة حسب بيان الوزارة 'تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أعلن عنه خلال ترؤسه لأشغال القمة الرابعة والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقدة يوم 14 فيفري الجاري بأديس أبابا والقاضي بمنح هذه الآلية مساهمة مالية تقدر بواحد مليون دولار أمريكي، لدعم نشاطاتها وبرامجها'.
وشكلت هذه المناسبة يضيف ذات البيان فرصة لكاتبة الدولة 'لتجديد التزام الجزائر كدولة مؤسسة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية، بتفعيل دورها في مواجهة التحديات التي تواجهها الحوكمة في افريقيا، لاسيما الحرص على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز قيم الديمقراطية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 13 ساعات

• الخبر

"المخزن يفعل ما يريد متجاهلا تماما الأغلبية"

قال موقع إخباري بريطاني، إن مشاركة الجيش الصهيوني المتورط في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، في المناورات العسكرية الجارية على الأراضي المغربية، هي "أحدث تعزيز للعلاقات مع المغرب على الرغم من ردود الفعل المحلية". وفي مقال مطول لـ "ميدل إيست أي"، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، سلط الضوء على التعاون المغربي-الصهيوني في عز إبادة الفلسطينيين، أكد أن المرة الثالثة التي يشارك فيها الكيان الصهيوني في المناورات السنوية متعددة الأطراف، ولكن على عكس العام الماضي، التي أحيطت فيها بالسرية تجنبا لغضب الشارع المغربي، فإن المشاركة هذا العام كانت في العلن. وفي هذا الخصوص، قال ياسر العبادي، القيادي في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، في تصريح لـ"ميدل إيست أي"، "حقيقة النظام المغربي لا يتعاون مع الجيش الصهيوني فحسب، بل ويظهر ذلك لنا بلا خجل وعلنا، وهذا ما يجعلني عاجزا عن الكلام حقا". ويرى ياسر العبادي أن دولة المخزن "تفعل ما تريد، متجاهلة تماما رغبات الأغلبية، تماما مثل ما حدث مع التطبيع"، مردفا: "إنها ديكتاتورية وهكذا تتصرف الأنظمة الاستبدادية". من جهته، نبه الخبير المغربي في الأمن والجيوسياسية في شمال افريقيا، عبد القادر عبد الرحمن، في تصريح للموقع ذاته إلى أنه ورغم المعارضة الشعبية الواسعة، فقد تطور التعاون بين المغرب والكيان الصهيوني "تدريجيا"، مشيرا الى أن التجارة بين الطرفين شهدت نموا سريعا لتصل إلى 116.7 مليون دولار في عام 2023، وهو ضعف الرقم المسجل في العام السابق. ولفت الى أن التعاون يتوسع أيضا في مجال الأسلحة والاستخبارات، مستشهدا بالصفقات والسفن التي تحمل أسلحة موجهة الى الكيان الصهيوني وترسو في الموانئ المغربية، وتزويد المملكة بقمر صناعي صهيوني للتجسس، وحذر من أن "هذا التعاون العسكري الوثيق من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة شمال افريقيا والساحل على نطاق أوسع". ويرى ياسر العبادي إن كل هذا التعاون بين الجانبين لم يفاجئه لأن "الاتصالات العسكرية بين المغرب والكيان الصهيوني سبقت التطبيع بعقود من الزمن"، موضحا: "نحن نعلم أن الملك الحسن الثاني ساعد الصهاينة على الفوز في حرب الستة أيام من خلال تقديم معلومات حيوية عن الدول العربية". وختم الحقوقي المغربي تصريحاته قائلا :"حتى بث الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة وآلاف الجثث البشرية في شوارع غزة لن تجعل النظام المغربي يتراجع أو يفكر في قطع العلاقات أو على الأقل إخفاءها". وفي أواخر شهر مارس الماضي، تورطت الفرقة الصهيونية التي تشارك في المناورات بالمغرب في قتل 15 من عمال الإنقاذ الفلسطينيين في غزة وفي حفر مقابر جماعية للتغطية على الجريمة. ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الرباط إلى "احترام سيادة القانون واعتقال جنود اللواء". وأضافت المقررة الاممية : "إذا تأكد ذلك، فإنه سيمثل عتبة جديدة من الانحطاط - وانتهاكا للالتزام الدولي بالتحقيق مع الأفراد المتورطين في جرائم الفظائع وملاحقتهم قضائيا".

الخبر

منذ 16 ساعات

• الخبر

البنك الإسلامي للتنمية: غلاف مالي قدره 3 ملايير دولار مفتوح أمام الجزائر

كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن إطار التعاون الموقع بين البنك والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية لفائدة الأخيرة، بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار في الفترة بين 2025 و2027، مفندا أن يكون الأمر بمثابة قرض واستدانة خارجية للجزائر. وجاء التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها الجاسر مع وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، في اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للهيئة المالية متعددة الأطراف (19-22 مايو)، والتي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبعد أن أعرب عن امتنناه لرئيس الجمهورية على رعايته السامية لهذه الاجتماعات السنوية، مشيدا بالظروف التي نظمت فيها، أوضح الجاسر أنه بموجب هذا الإطار الجديد للتعاون تلتزم مجموعة البنك "بتقديم خدمات مالية وتأمينية بقيمة 3 ملايير دولار حسب احتياجات البلاد للفترة القادمة". وأكد أن الجزائر تحظى بـ "مكانة خاصة" لدى البنك، معلنا عن "فصل جديد من فصول الشراكة بين الطرفين". و في رده على سؤال صحفي لمعرفة ما اذا كانت هذه الخدمات المالية مرادفا لقروض وبالتالي للجوء الجزائر الى الاستدانة الخارجية، أوضح الجاسر قائلا: "لم أتكلم عن قروض ولا حتى عن تمويلات، فقط ذكرت أن هناك إطار تعاون بين الجزائر والبنك الاسلامي للتنمية بسقف 3 ملايير خلال 3 سنوات، في حال ما إذا قررت الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ". و أضاف: "أما اذا لم ترد الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ فتبقى في البنك". وتابع في نفس السياق "هذا ما نقوم به مع أغلب الدول الأعضاء لكي نؤطر طريقة التعاون مستقبلا ونضع فيه أشياء ممكنة الحصول، لكنها تعتمد على احتياجات الدولة و قراراتها" قبل أن يختم: "هذا كل ما قيل وغير ذلك يعتبر لغطا". وفي تعقيبه على نفس السؤال، الذي تطرق لتصريحات رئيس الجمهورية حول انعدام المديونية الخارجية للجزائر، أكد بوالزرد على ما سبقه إليه رئيس البنك بـ "إزالة سوء الفهم" الذي تلى التصريحات الأخيرة للجاسر حول إطار التعاون الجديد مع الجزائر. للتذكير، فقد كانت الجزائر قد وقعت مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء الماضي، اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الاسلامي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات.

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

من المساعدات إلى التحالفات: مستقبل تمويل التنمية في أفريقيا

إيطاليا تلغراف سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق في موريتانيا لم تعد أزمة التنمية في أفريقيا تتمثّل فقط في حجم الفجوة، بل في طبيعة الاستجابة. في عام 2025، نشهد قطيعة حاسمة مع الماضي. فقد اقترحت الولايات المتحدة تقليص التزاماتها في التمويل الإنمائي متعدد الأطراف لأفريقيا بمقدار 500 مليون دولار. أما المملكة المتحدة، فقد بدأت علنًا في إعادة النظر في نهج التمويل الجماعي. وفي أنحاء أوروبا، تضغط الضغوط الداخلية لتقليص ميزانيات المساعدات، ورفع مستويات التدقيق والمساءلة. وفي الوقت نفسه، خذلتنا مرة أخرى التمويلات المناخية؛ إذ لم يفرج'الصندوق الأخضر للمناخ' إلا عن أقل من 15% من مخصصاته المعتمدة لعام 2024 لصالح أفريقيا، رغم هشاشة القارة البالغة أمام آثار تغير المناخ. الرسالة واضحة: التمويل التنموي التقليدي لن يحمل مستقبل أفريقيا. وإن أردنا نتيجة مختلفة، فعلينا أن نبتكر نهجًا مختلفًا كليًا. وقت ميثاق جديد ليس هذا وقت التعويل على الترتيبات القديمة، بل هو الوقت لإعادة تخيل الكيفية التي يُموّل بها النمو، ومن يشارك في هذا التمويل. ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا. فهؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول. فعلى مدار العقد الماضي، أثبت البنك مرونته في التعامل مع الأزمات، من جائحة 'كوفيد-19' إلى الصدمات الاقتصادية الكلية. لكن المرحلة القادمة من القيادة تتطلب ما هو أعمق: الانتقال من المرونة إلى البناء المؤسسي، ومن النجدة إلى الاستدامة. ما يتطلبه هذا النموذج الجديد توسيع التحالف: فتح باب المشاركة غير التقليدية في النوافذ التيسيرية مثل صندوق التنمية الأفريقي. لقد كانت مشاركة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا إشارة بالغة الدلالة. والوقت الآن قد حان لاستقطاب صناديق الثروة السيادية، ورؤوس أموال التقاعد، والجهات الخيرية الكبرى، لا كضيوف، بل كشركاء إستراتيجيين. إعادة توظيف رأس المال بطرق مبتكرة: استخدام الضمانات، والتحسينات الائتمانية، والمنصات المدمجة، من أجل تحرير التمويل الخاص على نطاق واسع. فبالرغم من عقود من النقاش، لا تزال حصة أفريقيا من الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية العالمية أقل من 3%. ويجب أن يتغير هذا الواقع. الإنجاز بسرعة ووضوح: فالتأخير في المشاريع وبطء صرف الأموال ليس مجرد خلل إداري، بل هو سبب كافٍ لانهيار الشراكات. ولكسب الشركاء الجدد، يجب أن يصبح اسم البنك الأفريقي للتنمية مرادفًا للتنفيذ الفعال: إعداد أسرع، أدوات ذكية لإدارة المخاطر، وربط النتائج بالمؤسسات، والتوظيف، والقدرة على التكيف. التفكير كمنصة سوقية: ينبغي للبنك أن يؤدي دور مركز موثوق تُعرض فيه الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام الحكومات، والمستثمرين الخواص، والمؤسسات الخيرية، لا كمقرض فحسب، بل كمنصة للحلول ذات الأثر الواسع. القضية تتجاوز رأس المال.. إنها قضية ثقة الأسس الاقتصادية لأفريقيا متينة. فهي القارة الأسرع تحضّرًا في العالم. وتضم أكثر من 400 مركز تقني. وهي منطقة تحقق نسبة تعافٍ من التعثرات السيادية تبلغ 64%، وهي أفضل من كثير من الأسواق الناشئة. المشكلة ليست في القدرة، بل في التصورات، وفي غياب الأدوات التي تغيّر هذه التصورات. فأفريقيا لا تحتاج إلى مزيد من الإحسان، بل إلى المصداقية، وإلى نظام مالي يرى في تقلبات الأسواق فرصًا للقيمة، لا تهديدات. ويجب أن تكون الرئاسة المقبلة للبنك الأفريقي للتنمية معنية باستعادة الثقة، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتحقيق أقصى مردود لكل دولار يُستثمر. هذا يعني؛ كلماتٍ أقل، وتحالفات أكثر، مشاريع تجريبية أقل، وخططًا استثمارية أكبر. المستقبل لن ينتظر لا يزال العجز في البنية التحتية بأفريقيا يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا. وأكثر من 600 مليون إنسان يفتقرون إلى الكهرباء. ومعدلات بطالة الشباب آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فإن رؤوس الأموال اللازمة لحل هذه الأزمات موجودة. لكنها ببساطة غير منسّقة، أو غير محفّزة، أو غير مرنة بما يكفي، أو لا تحظى بالثقة. لا يمكننا أن ننتظر عودة الوصفة القديمة. فالعالم قد غيّر مساره. وحان الوقت ليتغير نهج تمويل التنمية معه. وفي عصر التقشف العالمي، ستكون قوة أفريقيا في قدرتها على بناء التحالفات، ليس فقط مع الحلفاء المألوفين، بل مع أولئك المستعدين للمشاركة في تصميم الحلول. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي ينطلق منها هذا العهد الجديد. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف