«سوليدرتي» تستحوذ على 100% من أسهم «البحرين الوطنية للتأمين» و«البحرين الوطنية للتأمين على الحياة»
أعلنت شركة سوليدرتي إتمام عملية الاستحواذ على 100 % من أسهم كل من شركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة وذلك بتاريخ 16 أبريل 2025. ويتمثل هذا الاستحواذ المباشر من قبل سوليدرتي البحرين على نسبة 100 % من أسهم شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، بالإضافة إلى استحواذ مجموعة سوليدرتي القابضة، بصفتها المساهم الرئيسي في سوليدرتي البحرين، على نسبة 100 % من أسهم شركة البحرين الوطنية للتأمين، وذلك وفقًا لهيكل الصفقة المعلنة مسبقًا.
ومن المتوقع أن يُسهم استكمال الصفقة في تعزيز المركز المالي الموحد لشركة سوليدرتي البحرين بشكل إيجابي، من خلال رفع حجم وكفاءة العمليات، وترسيخ موقعها الريادي في قطاعي التأمين العام والتأمين على الحياة، بما يدعم النمو المستدام والربحية على المدى البعيد. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم وإيرادات شركة سوليدرتي البحرين الحالي بعد عملية الاستحواذ، ليتجاوز إجمالي أقساط التأمين السنوية 100 مليون دينار بحريني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أخبار الخليج
وزير الصناعة والتجارة يشارك في منتدى «اصنع في الإمارات 2025»
شارك عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى «اصنع في الامارات 2025»، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة 19 - 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). أوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة ( ICV ) ، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوهاً بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضم الوفد المشارك الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية والدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة.
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أخبار الخليج
شركات عالمية تتجه إلى استثمار مليار دولار في العقارات السكنية بالشرق الأوسط
أعلنت كل من شركة «بروكفيلد» الكندية المتخصصة في إدارة الاصول، وشركة «لونيت» العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات مشروعا مشتركا يبلغ إجمالي رأس ماله مليار دولار، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط. ووفقا لتقرير نشرته (العربية.نت)، سيركز المشروع على تطوير أصول سكنية عالية الجودة «للبناء بغرض البيع» والاستفادة من فرص «الشراء بغرض البيع» في عدة دول وأسواق أخرى في الشرق الأوسط. وستخصص لونيت استثماراً أساسياً كبيراً في المشروع، حيث ستقوم بتوظيف شبكتها الإقليمية وقدراتها للمساهمة في تعزيز جهود التسويق التجاري وجمع رأس المال. كما سيتم انشاء فريق متخصص لتطوير وإدارة الأصول، مع استثمار الاتجاهات الإيجابية في سوق العقارات السكنية في الشرق الأوسط، مدعومةً بالأداء الاقتصادي القوي والنمو السكاني القوي، حيث تستمر هذه المنطقة في جذب اهتمام عالمي كوجهة استثمارية ناشئة. كما أن العقارات السكنية الفاخرة في الشرق الأوسط تشهد ارتفاعاً قوياً في رأس المال ونمواً إيجابياً في الإيجارات مع انخفاض معدلات الشواغر، بينما تظل أسعار العقارات تنافسية للغاية مقارنةً بالمدن العالمية الأخرى، مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية.
أخبار الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إلزام صيدلية دفع 3 آلاف دينار لشركة توريدات بسبب خطأ في الشيك
ألزمت المحكمة التجارية صيدلية دفع 3100 دينار لشركة توريد معدات طبية بعد أن فشلت الشركة في تحصيل مقابل توريداتها للصيدلية بسبب اختلاف بين رقم مبلغ المطالبة المدون بالشيك وبين حروف مبلغ المطالبة المدون، حيث رفضت الصيدلية تعديل الشيك. وقالت المحامية سمية عبدالله وكيلة الشركة إنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية، قامت موكلتها بتزويد المدعى عليها الأولى «صيدلية» ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مبلغ وقدره 7559 دينارا، وتعهدت المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها بعدد ثمانية شيكات تم صرف 7 شيكات منهم، إلا أن الاخير عند تقديمه للبنك تبين وجود اختلاف في كتابة المبلغ بالحروف والأرقام، ما تعذر على المدعية صرفه، وقد حاولت المدعية مع المدعى عليهما لحثهما على السداد، إلا أنهما لم يستجيبا لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة. من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره 3140.767 دينارا، عن قيمة المواد التي قامت بتوريدها لمصلحة الأخيرة، وقدمت المدعية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى ممثل المدعى عليها الأولى وختم منسوب إلى الأخيرة، كما قدمت المدعية عددًا من الفواتير الصادرة منها للمدعى عليها الأولى، والذين ذيلوا بتواقيع تفيد التسلم منسوب صدورها إلى أحد تابعي الأخيرة وأختام منسوبة إليها. وأضافت المحكمة أن الثابت بتلك المستندات قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى، بإجمالي مبلغ وقدره 7569.675 دينارا، وتسلم الأخيرة للمواد، وحيث إن المدعية قد تمسكت بلائحة دعواها بأن المدعى عليها الأولى قد سددت تلك المبالغ عدا مبلغ المطالبة وقدره 3140.767 دينارا. وأوضحت المحكمة أن تلك المستندات هي بطبيعتها محررات عرفية، ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه، تكون تلك المستندات حجة على من نُسبت إليه، وتكون المدعية بذلك قد أثبتت نشأة الالتزام، وأقامت البينة على المدعى عليها الأولى وأثبتت دعواها، وعليه، تنتهي المحكمة إلى قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى وتسلمها من قبل الأخيرة، وانشغال ذمتها بالمتبقي من قيمة المواد الموردة وقدره 3140.767 دينارا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية. وأشارت المحكمة إلى أن ذيل ذلك العقد بين المدعية والمدعى عليها الأولى بتوقيع منسوب صدوره إلى المدعى عليها الثانية، وحيث إن الأخيرة، بموجب العقد، قد ضمنت وتعهدت بسداد أي دين يترصد بذمة الشركة المدعى عليها الأولى ناتج عن قيمة البضائع الموردة من قبل المدعية، وحيث إن ذلك العقد (طلب التسهيلات الائتمانية) هو بطبيعته محرر عرفي، ولم يتم الطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذي يكون معه ذلك المستند حجة على من نُسب إليه، وحيث إن المحكمة انتهت سلفًا إلى انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (3140.767 دينارا)، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن بأن تؤدي للمدعية ذلك المبلغ كونها ضامنة للدين بموجب بند الكفالة الموجود بالعقد.
