
إقتصاد : 15 يوليو.. مساهمو "ملكية" يناقشون زيادة رأس المال 20% بمنح أسهم مجانية
الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:00 مساءً
نافذة على العالم - الرياض- مباشر: أعلن مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار عن دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده الثلاثاء 15 يوليو 2025.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بإجمالي 13 مليون ريال.
أضافت أن رأس المال سيرتفع من 65 مليون ريال إلى 78 مليون ريال، ليرتفع عدد أسهم الشركة من 6.5 مليون سهم إلى 7.8 مليون سهم، حيث سيتم منح سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة.
وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من خلال رسملة مبلغ 13 مليون ريال من الأرباح المبقاة.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الملاءة المالية للشركة، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية وتحقيق تطلعات النمو.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
السعودية تُدين الهجوم الإيراني على قطر وتؤكد تضامنها الكامل مع الدوحة
صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لبناء وتشغيل مرافق "إكسبو 2030 الرياض"
البنك الدولي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 28 دقائق
- الأسبوع
سعر الذهب في عمان اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025
سعر الذهب أميرة جمال ارتفع سعر الذهب في عمان خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 41.200 ريال، بينما سجل سعره أمس نحو 41.050 ريال. ما هو سعر الذهب في عمان اليوم؟ وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في عمان، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. كم سعر الذهب عيار 24 في عمان؟ سعر الذهب عيار 24 يصل إلى 41.200 ريال. ما سعر الذهب عيار 22 في عمان؟ سعر الذهب عيار 22 اليوم في عمان نحو 37.750 ريال. كم يبلغ سعر الذهب عيار 21 في عمان؟ سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 36.050 ريال. كم بلغ سعر الذهب عيار 18؟ سعر الذهب عيار 18 يصل إلى 30.900 ريال. ما هو سعر الذهب عيار 14 في عمان؟ سعر الذهب عيار 14 يصل إلى 24.025 ريال. ما سعر جرام الذهب عيار 12في عمان؟ سعر الذهب عيار 12 اليوم في عمان يسجل نحو 20.600 ريال. سعر أوقية الذهب في عمان سعر أوقية الذهب اليوم في عمان تصل إلى 1281.225 ريال. سعر الجنيه الذهب في عمان سعر الجنيه الذهب اليوم يبلغ نحو 288.350 ريال.

وكالة نيوز
منذ ساعة واحدة
- وكالة نيوز
الأخبار: سعر الصرف الحقيقي يعود إلى مستويات ما قبل الانهيار: لبنان يراكم الخسائر ويدفنها… مجـدّداً
وطنية – كتبت صحيفة 'الأخبار': ورد في مرصد لبنان الاقتصادي الصادر أخيراً عن البنك الدولي بعنوان «انعطاف المسار؟»، تحليلاً معمَّقاً لمسار سعر صرف الليرة الحقيقي عن المدّة الممتدّة بين كانون الثاني 2010 وكانون الأول 2024. ويستند هذا التحليل إلى دراسة سعر الصرف الفعلي الحقيقي أو (Real Effective Exchange Rate – REER)، وهو عبارة عن مؤشّر يستند إلى سنة أساس لقياس تحرّكات الأسعار (سعر الصرف وسعر السلع) بين لبنان والخارج، ما يتيح قراءة القدرة التنافسية لصادرات السلع اللبنانية. كلما انخفضت القيمة الحقيقية لـ الليرة ازدادت قوّتها التنافسية في الخارج، وكلما ارتفعت قيمتها الحقيقية انخفضت قدرتها التنافسية في الخارج. وهو بذلك، يقدّم فكرة واضحة لقياس قيمة الليرة المثبتة اصطناعياً تجاه الدولار مقابل قيمتها الحقيقية. إنّ عودة مستويات سعر الصرف الفعلي إلى مستويات ما قبل الانهيار، تعني أنّ الاقتصاد يراكم الخسائر مجدّداً ويدفنها تحت عباءة ثبات سعر الصرف. نقطة الأساس تبدأ في 2010. ويفترض هذا المؤشّر أنه في 2010 كانت أسعار الاستهلاك المحلّية تساوي 100 نقطة مقارنة مع أسعار الاستهلاك في الخارج. ثم ارتفعت إلى ذروتها في 2016 مسجّلة 200 نقطة، قبل أن تنحدر إلى 50 نقطة في 2020، وعادت إلى نحو 180 نقطة في 2024. ماذا يعني ذلك؟ لنفترض أنّ الـ100 نقطة هي سلّة من السلع الاستهلاكية في الخارج، وأنّ سعرها في لبنان كان يبلغ ليرة واحدة، ثم انخفض إلى نصف ليرة، أي أنّ الليرة الواحدة صارت تشتري سلّتين من السلع في الخارج. وبتحويل هذه السلّة الخارجية إلى عملة أجنبية، فإنّ الليرة أصبحت أقوى وتشتري ضعف ما تشتريه العملة الأجنبية المباعة في الخارج. وفي 2020 صارت الليرة تشتري نصف هذه السلّة وفي 2024 عادت إلى مستويات قريبة ممّا كانت عليه في ذروتها في عام 2016. السؤال الأساسي: هل قوّة الليرة تجاه الخارج أمر جيّد؟ بالطبع لا. فالعملة المحلّية هي بمثابة مقياس لقوّة الاقتصاد بما يستورده من الخارج وما ينتجه في الداخل. كلما كان الاقتصاد أقوى كانت الليرة أضعف، والعكس صحيح. قوّة الليرة تعني أنّ مَن يملكها لديه قدرة استهلاكية، لكن ليس بالضرورة أنه يملك قوّة إنتاجية. وبالتالي، فإنّ تثبيت سعر الصرف هو إخفاء للواقع الفعلي للاقتصاد الضعيف والهشّ. فعندما كان التثبيت قائماً طوال العقود الأخيرة، كان سعر الصرف المحدّد من الدولة (سعر الصرف الاسمي) يخفي خسائر الاقتصاد. أمّا حين انخفضت القيمة الفعلية لليرة إلى نصف ما كانت عليه في 2010، فهي في الواقع عَكَسَت انهيار سعر الصرف في وقت كانت الدولة تتمسّك بسعر صرف رسمي يبلغ 1500 ليرة مقابل الدولار، أي أنّ سعر الصرف الحقيقي لم يظهر في السوق (ظهر في ما يسمّى السوق السوداء). وعندما عاد المؤشّر إلى الارتفاع فإنّ الأمر يحصل بسبب عودة التثبيت الذي ينتج الدورة نفسها نحو تقوية الليرة رغم ضعف الاقتصاد. لماذا نريد الليرة ضعيفة أو قوية؟ في العادة تعتمد الدول على قوّتها الاقتصادية لترك العملة تقوى أو تضعف. ضعف الليرة يعني زيادة قوّتها التنافسية في الخارج، إذ إنّ الصناعات المحلّية ستنتج سلعاً منخفضة الأكلاف ثم يتمّ تصديرها إلى الخارج حيث ستتنافس مع سلع منتجة في بلدان أخرى وبالتالي تصبح أكثر قدرة على منافستها في سعر المبيع. الدول توازن بين قدراتها التصنيعية وبين أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة وبين مستويات الأجور المحلّية، وهذا ما يظهر في سعر الصرف. لكن إذا جرى تثبيت سعر الصرف، يتمّ إخفاء هذه المعادلة ويتمّ نفخ القدرات الشرائية للمستهلك. وفي لبنان كان المستهلك منفوخ القدرات الاستهلاكية ويشتري السلع المستوردة، ما كبّده خسائر هائلة كانت مختبئة في سعر الصرف المثبت. وبحسب البنك الدولي، فإنه يمكن تقسيم المرحلة ما بين 2010 و2024 إلى أربع مراحل على النحو الآتي: • في المرحلة الأولى الممتدّة بين كانون الثاني 2010 حتى آذار 2019، ارتفع المؤشّر بنسبة 107.4%، ما يدلَّ على تآكل تنافسية الأسعار اللبنانية مقارنة بالشركاء التجاريين. أي إنّ قيمة العملة الفعلية ارتفعت وأصبحت الأسعار أعلى. وتزامن ذلك مع ارتفاع واردات لبنان من 13.2 مليار دولار إلى 19.3 مليار دولار قبل اندلاع الأزمة المالية. • في المرحلة الثانية الممتدّة من بداية الأزمة في نسيان 2019 لغاية تموز 2020، انخفض سعر الصرف الحقيقي بسرعة، على نحو دفع العملة اللبنانية إلى أقصى تنافسيّتها منذ 2010، وذلك بفضل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية 475% مقابل الدولار، مقابل زيادة في الأسعار المحلّية بلغت 112% أثناء تلك المدّة؛ وهذا ما أدّى إلى تراجع الواردات من 16.1 مليار دولار إلى 9.8 مليار دولار. عملياً انخفضت قيمة العملة بنسبة أكبر من ارتفاع الأسعار المحلّية بأكثر من 4 مرات. لكن حصل ذلك بالتزامن مع انخفاض في الصادرات أيضاً. • في المرحلة الثالثة ما بين آب 2020 وآب 2023 تضاعف مؤشّر سعر الصرف الحقيقي نتيجة تسارع التضخم المحلذي (1953%) مقارنة بانخفاض قيمة الليرة (1092%). ومن الأسباب الأساسية في ذلك كان رفع الدعم ودولرَة الأسعار. • في المرحلة الأخيرة الممتدّة من أيلول 2023 حتى كانون الأول 2024، أكمل مؤشّر سعر الصرف الحقيقي ارتفاعه، ما أدّى إلى تآكل المكاسب التنافسية للصادرات اللبنانية التي كان يفترض أن يحقّقها بفعل الأزمة والسبب ارتفاع الأسعار المحلّية بنسبة 42% رغم ثبات سعر الصرف الرسمي عند 89,500 ليرة للدولار، فسجّل المؤشّر ارتفاعاً بنحو أربعة أضعاف مستوياته في تموز 2020. وبحسب التقرير، فإنه رغم انخفاض مؤشّر سعر الصرف الحقيقي الذي ينعكس في العادة إيجاباً على الصادرات، إلا أنّ لبنان لم يستفدْ من هذه الميزة؛ فقد استمر العجز التجاري من دون تحسُّن يُذكر، ويرجع ذلك إلى عوامل هيكلية عديدة، تشمل ضعف الوصول إلى أسواق الخليج، وانقطاع طرق التصدير عبر سوريا، وتراجع الطلب العالمي أثناء جائحة كوفيد-19، واقتصاد محلّي يواجه تحديات تنافسية عالية تكاليف التشغيل (خصوصاً الكهرباء). بالإضافة إلى درجة عالية من الدولرَة في الأسعار المحلّية التي حدّت من قدرة المصدّرين على خفض أسعارهم بالليرة. وتؤكّد التجربة أيضاً أنّ مرونة استجابة المنظومة الاقتصادية اللبنانية لتغيير سعر الصرف ضئيلة نتيجة تشكيل معظم العقود والأسعار بالدولار (وهي أحد مظاهر الدولرَة الفعلية في السوق). ينبّه التقرير إلى أنّ هذه الديناميات تستدعي إصلاحات هيكلية عميقة لرفع قدرة القطاعات المنتجة على الاستفادة من تحسين المنافسة السعرية، عبر تعزيز البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض كلفة الإنتاج، وإزالة العقبات اللوجستية، إلى جانب إعادة النظر في مستوى التدخّلات الحكومية في تحديد الأسعار والرسوم. وفي هذا الوقت، يبقى ثبات سعر الصرف الرسمي عند 89,500 ليرة مقابل الدولار منذ آب 2023، مدعوماً بتراكم فائض الميزانية التي تودعها الوزارات والمؤسّسات العامة لدى مصرف لبنان، وعمليات «تعقيم السيولة» التي يقوم بها المصرف المركزي عبر امتصاص الليرات وتوجيهها نحو شراء الدولارات وإعادة بناء احتياطيّاته. علماً بأنّ التقرير يشير إلى أنه عندما يتّجه الاقتصاد إلى المزيد من الدولرَة يصعب عليه تحقيق وفورات تنافسية ذات أثر فعلي على الصادرات ويزيد من الهشاشة تجاه الصدمات المستقبلية.


المشهد العربي
منذ 3 ساعات
- المشهد العربي
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-6-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأربعاء، الموافق 25-6-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأربعاء الموافق 25- 6 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 220501 ريال يمني بيع 223230 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني