إربد.. مطالب باستغلال أراضي الخزينة لإقامة مشاريع استثمارية في لواء الكورة

أحمد التميمي
إربد - يطالب مواطنون بلواء الكورة في محافظة إربد، بإقامة مشاريع استثمارية على قطع الأراضي التابعة لخزينة الدولة، التي تقع على شوارع تجارية، مشيرين في الوقت ذاته إلى وجود قطع أراض مملوكة لوزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، مهجورة منذ سنوات وغير مستغلة، في حين اعتبروا أن إقامة المشاريع تسهم في توفير أموال لخزينة الدولة من جهة، وتشغيل أيد عاملة من جهة أخرى، إضافة إلى التخلص من العقارات المستأجرة للدوائر الحكومية.
اضافة اعلان
ووفق رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى، فإن هناك قطعة أرض مساحتها 4 دونمات مملوكة لوزارة الصحة منذ عشرات السنوات، وهي خالية وغير مستغلة، مؤكدا أن استثمارها وبناء مشروع استثماري عليها سيعود بالنفع على أبناء المنطقة.
وأشار إلى أن هناك قطعة أرض أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، تقع بالقرب من مستشفى، وهي خالية وغير مستغلة، مؤكدا أن البلدية خاطبت وزارة الأوقاف من أجل تخصيصها للبلدية، نظرا لعدم قدرة البلدية المالية على شرائها، من أجل إقامة مشروع تجاري يعود بالنفع على موازنة البلدية وأبناء المنطقة، وما تزال قيد الإجراءات.
وبحسب رئيس نادي الأشرفية وصفي بني حمد، فقد "أثارت قطعة الأرض الوقفية التي كانت تستأجرها وزارة التربية منذ عشرات السنين، وتستخدمها كملعب لمدرسة الأشرفية الأساسية للبنين، ورفعت يدها عنها منذ 13 عاما وأعادتها إلى وزارة الأوقاف، مطالبات من النادي باستئجارها لإقامة مرافق رياضية، إلا أن ذلك لم يتحقق لأسباب، أبرزها ارتفاع قيمة التأجير".
وقال بني حمد "إن ارتفاع رسوم التأجير آنذاك، ودفع جزء من المبلغ الذي يفوق 5 آلاف دينار لاستثمارها لمدة 20 عاما بمبلغ إجمالي يصل إلى 120 ألف دينار، حال دون التقدم للاستثمار".
وأشار إلى أن "أحد الأشخاص عرض استثمار قطعة الأرض لإنشاء مجمع تجاري، إلا أنه تراجع"، مؤكدا "أن النادي يسعى مع وزارة الأوقاف من أجل تخصيص جزء منها لصالح النادي لإقامة صالة متعددة الأغراض وملعب مخصص لأهالي اللواء، وسيتم تمويلها من مخصصات مجلس المحافظة".
مواقع حيوية قد تنجح استثماريا
وطالب بني حمد، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بـ"السماح لهم باستغلال الأراضي الوقفية ذات المساحات الشاسعة في لواء الكورة لغايات المنفعة العامة وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية عليها".
وأضاف "أن في اللواء عشرات الدونمات الوقفية المعطلة وغير المستغلة داخل الحدود التنظيمية، وتم تقديم العرائض إلى وزارة الأوقاف لاستئجارها وإقامة مشاريع استثمارية عليها تعود بالنفع على المواطنين وعلى وزارة الأوقاف وتطوير اللواء، الذي يشهد حركة سياحية نشطة".
وبحسب المواطن ناصر الشريدة، فإن "هذه الأملاك لم تستثمر من قبل، وإن دائرة الأملاك الوقفية تعرضها في المزاد أو لمن يراجع لاستثمارها بأسعار عالية، إلى جانب عدم استغلالها من قبل الدائرة ذاتها أو مشاركتها مع مستثمرين لإقامة مشاريع عليها، حيث إن مواقعها حيوية وتساعد على النجاح استثماريا، علما أنه في وقت سابق طُرحت أفكار لاستثمار تلك الأراضي، لكنها لم تر النور".
وأضاف "أن إقامة وزارة الأوقاف مجمع دوائر في أرض الوقف التابعة لها في مدخل دير أبي سعيد، والواقعة على الشارع الرئيسي المؤدي إلى إربد، سوف تنعش القطاع التجاري وتسهم في استثمار المواطنين لأراضيهم المجاورة، وإقامة محال تجارية، وبالتالي تصبح المنطقة مركزا تجاريا خدميا".
وأشار الشريدة، إلى أن "الأملاك الوقفية في بلدات دير أبي سعيد، والأشرفية، وكفر الماء هي قطع أراض إستراتيجية ومهجورة وغير مستغلة، رغم أنها مناطق استثمارية بامتياز، لوقوعها على طرق رئيسية ومداخل بلدات، مثل قطعة الأشرفية ذات مساحة (8) دونمات على مدخل البلدة، ودير أبي سعيد (11) دونما على مدخل دير أبي سعيد، حيث تصلح كمجمع سفريات أو مجمع دوائر، وكفر الماء (45) دونما تصلح كمزارع ومسابح ومصانع".
أما المواطن محمد الزعبي، فيلفت إلى "وجود قطع أراض وسط شارع دير أبي سعيد الرئيسي تعود ملكيتها لوزارتي التربية والصحة، وأن إقامة بنايات تجارية عليها ستحول تلك المنطقة التي ما تزال دون الزخم التجاري المتوقع إلى منطقة تجارية وخدمية"، مشيرا إلى أن استثمارها يعود بالنفع على الوزارات من جهة، ومن شأنه إحياء المنطقة وتوفير فرص عمل للمتعطلين في اللواء.
وأضاف "أن إقامة الوزارة مشاريع ومحال سيؤدي إلى التخلص من المباني الحكومية المستأجرة، كمكاتب الأشغال والتنمية والمحاكم، التي تستأجر مبانيها من المواطنين، وغالبا ما تكون تلك المباني غير مناسبة لأنها صممت لغايات السكن وليس على نظام المكاتب، وتكون تلك الدوائر قريبة من أراض تابعة لخزينة الدولة ولكنها غير مستغلة حتى الآن".
وطالب الزعبي، بـ"إقامة مشاريع مدارس ومراكز صحية ومراكز تنمية مجتمع على قطع الأراضي المستملكة لها، حيث تبلغ نسبة الاستئجار في مدارس الكورة (42 %) والمراكز الصحية (20 %)".
دعوة للراغبين بالاستفادة من الأراضي
من جهته، قال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوسف القضاة "إن هناك ما يزيد على 124 عقد شراكة على نظام "البوت" في أنحاء المملكة كافة"، مؤكدا أن الأملاك الوقفية سجلت أعلى نسبة تأجير بنسبة 74 % على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الأوقاف تعلن بشكل دوري عن قطع أراض في الصحف المحلية لغايات الاستثمار في مواقع مختلفة من المملكة، لافتا إلى أن الأوقاف قامت باستثمار أراضيها في المناطق التجارية في مناطق المملكة كافة من خلال بناء مجمعات تجارية ومخازن وتأجيرها للمواطنين والمؤسسات والشركات.
وأكد القضاة أهمية المحافظة على هذه الأملاك واستثمارها بما يحقق الأهداف الشرعية والتنموية المرجوة، حيث إن الأملاك الوقفية تسهم في دعم المشاريع الخيرية والتنموية في المجتمع، وفي تنمية الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات.
وقال إن وزارة الأوقاف، من خلال لجنة استثمار وتنمية الأموال الوقفية، لا تمانع في تأجير الأراضي الوقفية للمواطنين والمؤسسات العامة لغايات الاستثمار بموجب قانون تنمية استثمار الأموال الوقفية المعمول به في كثير من مناطق المملكة.
ودعا القضاة، الراغبين بالاستفادة من الأراضي الوقفية في لواء الكورة، إلى مراجعة مندوب مؤسسة تنمية استثمار الأملاك الوقفية في مكتب أوقاف الكورة لتقديم طلباتهم ورفعها إلى الجهات المعنية للبت فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 25 دقائق

• الغد

"أيلة للتطوير": المزايا الحكومية لتعزيز جاذبية العقبة تمهد الطريق للنمو السياحي والعقاري

أشادت شركة واحة أيلة للتطوير إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري بالأردن بإقرار مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمزايا لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية التي تمهد لنقلة نوعية في النشاط السياحي والعقاري. اضافة اعلان وأكدت أن هذه القرارات الحكومية ستلعب دورا محوريا في تشجيع الاستثمار العقاري، والنهوض بواقع العقبة عبر استقطاب رجال الأعمال وجعلها مدينة جاذبة للإقامة للمستثمرين والعاملين على حد سواء، بالإضافة إلى المتقاعدين سواء من داخل المملكة أو خارجها ما يدعم النشاط السياحي في المدينة. وقال مدير العلاقات العامة والحكومية في الشركة منصور الكباريتي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما يتضمنه القرار الحكومي من حوافز وإعفاءات جمركية ستسهم في تشجيع إقامات طويلة الأمد للأجانب، بالإضافة الى منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنية المسورة وهذا سيمثل حجر الزاوية في تنشيط الواقع الاستثماري والاقتصادي على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها. وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن حوافز أخرى متعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات قابلة للتجديد سنويا وإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 5 بالمئة وضريبة المبيعات 16 بالمئة على القوارب الشخصية ومنح امتيازات أخرى مثل إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم وتعزيز ذلك بمنح مالك العقار إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قبله، وبذلك وفر هذا القرار منظومة متكاملة وميزة تنافسية عالية لجاذبية العقبة الاستثمارية ويمنح جهود الترويج دفعة جديدة لزيادة عدد المقيمين الدائمين، ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات وتنشيط الطلب ومنح الزخم الإضافي للنمو الاقتصادي. وأضاف، إن هذه القرارات رافعة لتحسين القدرة التنافسية للعقبة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، حيث تساهم في توفير بيئة مواتية للأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات وهي عوامل تستقطب الراغبين بالاستثمار، وإن هذه الحزمة الأخيرة ستسهم في دفع جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل، حيث يسهم القطاعين العقاري والسياحي بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد مع ارتباطهما بعشرات القطاعات الفرعية الأخرى. وأكد الكباريتي، أن هذه القرارات ستعطي دفعة للمشاريع والمطورين العقاريين في العقبة للمساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي في المدينة واقتناص الفرص الواعدة المتوفرة حاليا وفي المستقبل والمساهمة بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع العام في التنمية الشاملة بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم استنادا إلى ما توفره رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) من محركات ومبادرات. وأشار إلى أن الحوافز الجديدة ستعزز من جاذبية العقبة كمركز للنشاط السياحي والاستثماري والعقاري، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والراغبين في الإقامة أيضا، ما يصب في التنمية العمرانية والحضرية في المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق الرفاه وتطوير البنى التحتية من خلال مشاريع عقارية متكاملة. وبين أن هناك ارتفاعا في أعداد السياح وتحسنا تدريجيا في النشاط في مختلف الوجهات، خاصة في العقبة والمثلث الذهب (وداي رم، العقبة، البترا) مع تحقيق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 15.3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي متخطيا 2.4 مليار دولار، وزيادة عدد السياح بنسبة 19 بالمئة وهي مؤشرات ستحقق لها حزمة الحوافز الحكومية الأخيرة دفعة جديدة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة. ودعا الكباريتي، المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، مؤكدا التزام أيلة بدعم الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية ومواصلة جهود الترويج السياحي والعقاري محليا وإقليميا ودوليا. وأوضح أن هذه الحوافز ستمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في القطاع العقاري، ما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة العقبة ووضعها على خارطة العالم السياحي.-(بترا)

رؤيا نيوز

منذ 26 دقائق

• رؤيا نيوز

أبو علي: الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وعدم فرض ضرائب جديدة

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الثلاثاء، إن الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وتحسين الثقة بين المكلفين والمدققين، وفي نفس الوقت عدم فرض أي ضريبة جديدة أو زيادة أي ضرائب مفروضة حاليا . وأضاف أبو علي، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: 'نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية' ، أن 65 خدمة ضريبية تقدم إلكترونيا. وأشار إلى أن دائرة الضريبة تستخدم الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية، موضحا أن 85% من الاقرارات الضريبية يتم تدقيقها إلكترونيا.

رؤيا نيوز

منذ 42 دقائق

• رؤيا نيوز

'شركات التخليص': إنجاز 348562 معاملة بالثلث الأول من العام الحالي

كشفت معطيات إحصائية رصدتها نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال الثلث الأول من العام الحالي من قبل القطاع بالمراكز الجمركية والحدودية، بمختلف أوضاعها زاد بمقدار 59641 معاملة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024. وحسب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بلغ عدد المعاملات المنجزة من شركات التخليص خلال الثلث الأول من العام الحالي 348562 معاملة، مقابل 288921 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. وقال الدكتور أبو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد معاملات الترانزيت التي تم إنجازها خلال الفترة ذاتها زاد بنحو 50 ألف معاملة ، وصولا إلى 119148 معاملة بكل المراكز، مقابل 69901 معاملة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن عدد المعاملات الخاصة بالصادرات تحسنت كذلك خلال الفترة ذاتها وارتفعت بمقدار نحو 5 الآف معاملة، حيث بلغت 52357 معاملة، مقابل 49901 معاملة لنفس الفترة من 2024. ولفت إلى أن المعطيات الإحصائية التي رصدتها النقابة، بينت وجود زيادة في عدد المعاملات التي تم إنجازها في الفترة ذاتها من خلال جمرك العقبة بلغت 12519 معاملة، حيث وصلت إلى 61689 معاملة، مقابل 49170 معاملة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى زيادة في عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي، لنفس الفترة بمقدار 34797 معاملة، حيث ارتفعت إلى 85314 معاملة، مقابل 50517 معاملة للفترة نفسها من العام الماضي. وحسب رئيس النقابة، ارتفع عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال جمرك جابر الذي يربط المملكة مع الشقيقة سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 9361 معاملة، حيث بلغت 15846 معاملة، مقابل 6485 معاملة للفترة نفسها من 2024. وارتفع عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال جمرك عمان (الماضونة) لذات الفترة بمقدار 5051 معاملة، حيث بلغت 29563 معاملة، مقابل 24512 معاملة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار الدكتور أبو عاقولة، إلى وجود زيادة في حركة عبور الشاحنات سواء لجهة الدخول والخروج من المملكة والترانزيت عبر حدود جمرك جابر منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي بمقدار 41050 شاحنة، حيث بلغت 58085، مقابل 17035 شاحنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولفت كذلك لوجود زيادة في حركة عبور الشاحنات سواء لجهة الدخول والخروج من المملكة والترانزيت عبر حدود جمرك العمري منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي بمقدار 11577 شاحنة، مرتفعة إلى 113610 شاحنة، مقابل 102033 شاحنة للفترة نفسها من 2024. وأكد الدكتور أبو عاقولة أن هذا النشاط في عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال الشركات العاملة بالقطاع يعود إلى التحسن الكبير الذي طرأ على الصادرات الأردنية، وحركة الترانزيت بعد التطورات التي حدثت في سوريا وزيادة العمليات التجارية فيها، لا سيما عبر أراضي المملكة دخولا وخروجا. وأكد أن التوقعات تشير إلى أن حركة النقل ستواصل وتيرة الازدهار وبشكل متسارع خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، لا سيما مع الخطوات العملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشقيقة سوريا. وأشار إلى أن رفع العقوبات على سوريا سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع وتجارة الترانزيت والاقتصاد الوطني بشكل عام، وسيسمح بعودة شركات النقل للعمل بكفاءة أكبر، إلى جانب تعزيز فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاعات المساندة. وأشار لوجود جهود وتسهيلات كبيرة تقدمها مختلف الجهات الرسمية سواء دائرة الجمارك أو الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جابر لتسهيل حركة عبور الشاحنات بالاتجاهين، بالإضافة لزيادة ساعات الدوام ما أسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع وعبور الشاحنات بأقصى سرعة ممكنة. وأكد الدكتور أبو عاقولة، توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط الكبير، والعمل مع الجهات المعنية لتنظيم البيانات الجمركية وإنجاز المعاملات، لضمان انسيابية حركة التجارة ومرور الشاحنات والبضائع وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة. ويعمل بالمملكة 476 شركة تخليص مرخصة من قبل دائرة الجمارك، تملك 2000 فرع موزعة على عموم المراكز الجمركية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين. يشار إلى أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982 ومسجلة لدى وزارة العمل، بهدف خدمة القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين لدى الشركات.