تقرير عالمي صادم: 92٪ من التونسيين لا يشعرون بالالتزام بعملهم

أظهر تقرير "State of the Global Workplace 2025" حول التزام العاملين في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن تونس جاءت في المرتبة 16 من التصنيف، بينما احتلت مصر ولبنان المرتبتين الأخيرتين.
وبيّن التقرير أن نسبة العمال التونسيين الذين يشعرون بالانخراط الفعلي في وظائفهم لا تتجاوز 8% و 92 بالمائة لا يشعرون بالالتزام .
وفي قراءة لهذه الأرقام، أوضح الخبير الاقتصادي الحبيب زيتونة، اليوم الإثنين 6 ماي 2025، خلال حضوره في برنامج "إكسبراسو"، أن تدني ترتيب تونس يعود إلى عوامل متعددة، من أبرزها المشاكل الداخلية داخل المؤسسات، وغياب رؤية حديثة تتماشى مع التغيرات المتسارعة.
وأشار زيتونة إلى غياب التفاعل الإيجابي مع التحولات التكنولوجية، مثل الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما جعل بيئة العمل التونسية تفتقر إلى الديناميكية والتكيّف.
وأضاف أن حالة عدم الرضا لا تقتصر على تونس، بل باتت سمة مشتركة في عدة دول، تزامناً مع تزايد الضغط النفسي في أماكن العمل. وفي ما يتعلق بسوق الشغل التونسية، اعتبر زيتونة أن الصورة العامة قاتمة، خاصة في ظل تراجع الدخل الفردي ليعود إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا في عام 2020، إلى جانب الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

منذ 6 أيام

• ديوان

العميد حاتم المزيو يطالب بالتسريع بإصدار الأمر المنظم لطابع المحاماة

وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، يوم الجمعة، على هامش الافتتاح الرسمي للمسابقة الدولية للمرافعات، أنّه قد تمّ التوصّل بعد العديد من الجلسات إلى اتفاقات مع وزارتي المالية والعدل، وينتظر إمضاء رئيسة الحكومة. ولفت إلى إنّ وضعية صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أصبحت لا تحتمل رغم الجهد الكبير الذي بذلته الهيئة في إصلاح وضعيته وحوكمته بعد ما خلفته جائحة كورونا من ديون به فاقت 10 مليون دينار، وتمّ التقليص منها إلى 3 مليون دينار، أغلبها لفائدة المحامين. وأفاد بأنه قد تمّ تسديد الديون المتخلدة في ذمة الصندوق لفائدة المصحّات والمستشفيات والصيدلية المركزية على أن يتمّ استكمال سداد بقية الديون المتخلدة لفائدة المحامين، قبل سبتمبر المقبل، خاصة في حال صدور الأمر السالف ذكره في أقرب الآجال. وينخرط في هذا الصندوق أكثر من 9 آلاف محامي ومحامية وعائلاتهم من أرامل وقصر بعد الوفاة ومن آل إليهم الحق وجميعهم ينتظرون تعديل معلوم الطابع ورقمتنه وترقيمه تسهيلا لعمل المحامي وتحسينا لموارد الصندوق والخدمات، وفق العميد. واقترح حاتم المزيو من جهة أخرى تكثيف اتفاقيات التعاون القضائي مع دول أخرى ناطقة باللغة الانقليزية تنضاف إلى الاتفاقيات المبرمة حاليا مع الدول العربية وفرنسا وإيطاليا أين تكون المرافعات بالفرنسية.

تونس تليغراف

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي ب1.9 بالمئة سنة 2026

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة بنسبة 1،9 بالمائة خلال سنة 2025، بعدما حقق نموا ب 1،4 بالمائة سنة 2024، مدعوما بتحسن هطول الأمطار والاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية. ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان 'ترابط أفضل لتحقيق النمو' فانه وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، فأن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1،6 بالمائة و1،7 بالمائة خلال الفترة بين 2026 و 2027، وفق ذات المصدر. وأشارت التوقعات الى انه وعلى الرغم من وجود بعض التحديات مثل حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية بالإضافة إلى التمويل الخارجي المحدود، إلا إن قوة زخم الإصلاحات وتخفيف حدة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، قد يساعدان في تحسين الآفاق المستقبلية لتونس على المدى المتوسط. وأشار تقرير المؤسسة المالية الدولية الى استمرار التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث انخفض إلى 5،6 بالمائة في شهر أفريل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل جائحة كورونا. وبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7،3 بالمائة مدفوعا بالضغوط الموسمية وتلك المتعلقة بمستوى العرض، وفق التقرير، الذي اشار الى قيام البنك المركزي التونسي، واستجابة لهذا الاتجاه التراجعي، بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 7،5 بالمائة وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين. وتقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، مدعوما بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود. وفي ذات الوقت، أدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات الى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025، مما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية حسب التقرير. وعلى صعيد المالية العامة، انخفض العجز إلى 5،8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024، مدعوما باحتواء الإنفاق العام واستقرار مستويات الدعم. وتضمن تقرير البنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية، فصلا خاصا يركز على الترابط التجاري في تونس، مع تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لتحسين نظام الموانئ. واشارت تقديرات حديثة للبنك الدولي إلى أن تعزيز ترابط الموانئ وتقليل أوقات الانتظار يمكن أن يعزز إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 و 5 بالمائة في غضون 3 الى 4 سنوات. ويمكن، وفق التقديرات، أن يؤدي تحقيق مستويات ترابط الموانئ في البلدان النظيرة في المنطقة، من خلال تحسينات موجهة للبنية التحتية، إلى تحقيق مكاسب تتراوح بين 2،6 بالمائة و 3،5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما يمكن لمعالجة الاختناقات المؤسسية في الجمارك والخدمات اللوجستية، أن تحقق مكاسب إضافية تتجاوز 1 بالمائة. وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، 'ان تونس تواصل إظهار قدرتها على الصمود وسط بيئة عالمية ومحلية متغيرة' مشيرا الى امكانية ان يمثل تحسين الترابط الشبكي، لا سيما من خلال تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، محركا قويا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تحويل تونس إلى مركز للشحن العابر، إلى تحقيق منافع أكبر تتراوح بين 11 و 14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وفق توقعات البنك الدولي. وأوصى التقرير بانتهاج مزيج من تحديث البنية التحتية، مثل المحطات الجديدة، وتحديث المعدات، وتحسين إمكانية الوصول إلى الموانئ، والإجراءات المؤسساتية، بما في ذلك إعادة النظر في تعريفات الموانئ وتحديث الأنظمة الرقمية وتعزيز الربط بين السكك الحديدية والموانئ. وات

ديوان

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• ديوان

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1،9 بالمائة خلال 2025

ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان "ترابط أفضل لتحقيق النمو" فانه وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، فأن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1،6 بالمائة و1،7 بالمائة خلال الفترة بين 2026 و 2027، وفق ذات المصدر. وأشارت التوقعات الى انه وعلى الرغم من وجود بعض التحديات مثل حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية بالإضافة إلى التمويل الخارجي المحدود، إلا إن قوة زخم الإصلاحات وتخفيف حدة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، قد يساعدان في تحسين الآفاق المستقبلية لتونس على المدى المتوسط. وأشار تقرير المؤسسة المالية الدولية الى استمرار التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث انخفض إلى 5،6 بالمائة في شهر أفريل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل جائحة كورونا. وبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7،3 بالمائة مدفوعا بالضغوط الموسمية وتلك المتعلقة بمستوى العرض، وفق التقرير، الذي اشار الى قيام البنك المركزي التونسي، واستجابة لهذا الاتجاه التراجعي، بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 7،5 بالمائة وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين. وتقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، مدعوما بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود. وفي ذات الوقت، أدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات الى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025، مما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية حسب التقرير. وعلى صعيد المالية العامة، انخفض العجز إلى 5،8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024، مدعوما باحتواء الإنفاق العام واستقرار مستويات الدعم. وتضمن تقرير البنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية، فصلا خاصا يركز على الترابط التجاري في تونس، مع تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لتحسين نظام الموانئ. واشارت تقديرات حديثة للبنك الدولي إلى أن تعزيز ترابط الموانئ وتقليل أوقات الانتظار يمكن أن يعزز إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 و 5 بالمائة في غضون 3 الى 4 سنوات. ويمكن، وفق التقديرات، أن يؤدي تحقيق مستويات ترابط الموانئ في البلدان النظيرة في المنطقة، من خلال تحسينات موجهة للبنية التحتية، إلى تحقيق مكاسب تتراوح بين 2،6 بالمائة و 3،5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما يمكن لمعالجة الاختناقات المؤسسية في الجمارك والخدمات اللوجستية، أن تحقق مكاسب إضافية تتجاوز 1 بالمائة. وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، "ان تونس تواصل إظهار قدرتها على الصمود وسط بيئة عالمية ومحلية متغيرة" مشيرا الى امكانية ان يمثل تحسين الترابط الشبكي، لا سيما من خلال تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، محركا قويا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تحويل تونس إلى مركز للشحن العابر، إلى تحقيق منافع أكبر تتراوح بين 11 و 14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وفق توقعات البنك الدولي. وأوصى التقرير بانتهاج مزيج من تحديث البنية التحتية، مثل المحطات الجديدة، وتحديث المعدات، وتحسين إمكانية الوصول إلى الموانئ، والإجراءات المؤسساتية، بما في ذلك إعادة النظر في تعريفات الموانئ وتحديث الأنظمة الرقمية وتعزيز الربط بين السكك الحديدية والموانئ.