الاعتمادات المستندية من يناير ـ مايو: كم تبلغ حصة القطاع الخاص وما هي الشركات المستفيدة وأهم السلع المستوردة؟

أظهرت بيانات حديثة لمصرف لييبا المركزي أن قيمة طلبات الاعتمادات المستندية تمثل 52% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، بواقع نحو ستة مليارات و291 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضي.
وأشار تحليل إدارة البحوث والإحصاء لحركة استخدامات النقد الأجنبي إلى أن إجمالي الطلبات، البالغة 6117 طلبا بقيمة 11 مليارا و291 مليون دولار، قد توزعت بجانب الاعتمادات المستندية إلى أغراض شخصية بقيمة خمسة مليارات و374 مليون دولار، وحوالات بنحو 242.4 مليون دولار، وبطاقات التجار بقيمة 34.35 مليون دولار.
القطاع المصرفي يغطي طلبات 1577 شركة ومصنعا
وأوضح التحليل أن هناك 1577 شركة ومصنعا من القطاع الخاص قد استفادت من تغطية القطاع المصرفي الليبي طلباتها بخصوص الاعتمادات المستندية والحوالات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأظهرت البيانات أن عدد الطلبات المقبولة لشراء النقد الأجنبي بلغ 6117 طلبا، 83% منها لتغطية الاعتمادات المستندية، بينها 5027 طلبا تخص القطاع الخاص.
-
في حين بلغ عدد طلبات القطاع العام 101 طلب اعتماد مستندي، تقدمت بها 33 شركة ومصنعا، مقابل 94 طلبا تقدمت بها 44 جهة مختلفة.
%46 حصة السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج
لفتت جداول النشرة الإحصائية إلى أن طلبات القطاع الخاص لاستيراد سلع غذائية متنوعة ومستلزمات إنتاج وتشغيل شكلت ما نسبته 23.6% و22.9% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، على التوالي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وبالنسبة لتوزيعات قيمة الشراء بالنقد الأجنبي، بلغت مليارا و473 مليون دولار لسلع غذائية متنوعة، ونحو مليار و444 مليون دولار لاستيراد مستلزمات إنتاج وتشغيل، و505.4 مليون دولار لمواد البناء ومستلزمات التشييد.
ومن بين السلع أيضا لوحظ أن الأعلاف بلغت قيمة وارداتها 310 ملايين دولار، واللحوم الحية والمجمدة نحو 233.65 مليون دولار، وحليب وأغذية أطفال وحفاظات نحو 68.26 مليون دولار، ووسائل نقل وإطارات وقطع غيار بقيمة 383.6 مليون دولار، وسلع زراعية بـ151.24 مليون دولار.
ما هي أبرز شركات القطاع الخاص المستفيدة؟
أما على صعيد شركات القطاع الخاص، فقد احتلت الشركة الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات المرتبة الأولى بنحو 97.8 مليون دولار، تلتها شركة بسمتي للصناعات الغذائية بقيمة 76.8 مليون دولار، ثم شركة تويوتا ليبيا لتجارة السيارات وقطع الغيار بنحو 75.94 مليون دولار، وشركة المحيط لتكرير النفط بـ75.11 مليون دولار.
ومن بين الشركات المئة التي وردت بجداول الإحصائية، جاءت شركة صلب ليبيا المتحدة لصناعة الحديد والصلب في المرتبة الرابعة بقيمة 67.23 مليون دولار، وشركة وادي الكوف للمطاحن والأعلاف ومضارب الأرز بقيمة 64.33 مليون دولار، ثم شركة النسيم للصناعات الغذائية بـ59.96 مليون دولار، تلتها شركة أعالي سيدرا لصناعة مواد البناء بـ59.83 مليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

تراجع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية السبت 14 يونيو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية تراجعاً مستمراً في ختـام تداولات يوم السبت 14 يونيو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.00 دينار، الشراء 7.9975 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.030 دينار، الشراء 8.0275 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.00 دينار، الشراء 7.9975 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.00 دينار، الشراء 7.9975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.00 دينار، الشراء 7.9975 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 7.98 دينار، الشراء 7.9775 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 7.970 دينار، الشراء 7.9675 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.98 دينار، الشراء 7.9775 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.97 دينار، الشراء 7.9675 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.000 دينار، الشراء 7.9975 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.97 دينار، الشراء 7.9675 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.96 دينار، الشراء 7.9575 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.96 ، الشراء 7.9575 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

الاعتمادات المستندية من يناير ـ مايو: حصة القطاع الخاص والشركات المستفيدة وأهم السلع المستوردة

أظهرت بيانات حديثة لمصرف لييبا المركزي أن قيمة طلبات الاعتمادات المستندية تمثل 52% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، بواقع نحو ستة مليارات و291 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضي. وأشار تحليل إدارة البحوث والإحصاء لحركة استخدامات النقد الأجنبي إلى أن إجمالي الطلبات، البالغة 6117 طلبا بقيمة 11 مليارا و291 مليون دولار، قد توزعت بجانب الاعتمادات المستندية إلى أغراض شخصية بقيمة خمسة مليارات و374 مليون دولار، وحوالات بنحو 242.4 مليون دولار، وبطاقات التجار بقيمة 34.35 مليون دولار. وأوضح التحليل أن هناك 1577 شركة ومصنعا من القطاع الخاص قد استفادت من تغطية القطاع المصرفي الليبي طلباتها بخصوص الاعتمادات المستندية والحوالات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأظهرت البيانات أن عدد الطلبات المقبولة لشراء النقد الأجنبي بلغ 6117 طلبا، 83% منها لتغطية الاعتمادات المستندية، بينها 5027 طلبا تخص القطاع الخاص. في حين بلغ عدد طلبات القطاع العام 101 طلب اعتماد مستندي، تقدمت بها 33 شركة ومصنعا، مقابل 94 طلبا تقدمت بها 44 جهة مختلفة. لفتت جداول النشرة الإحصائية إلى أن طلبات القطاع الخاص لاستيراد سلع غذائية متنوعة ومستلزمات إنتاج وتشغيل شكلت ما نسبته 23.6% و22.9% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، على التوالي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبالنسبة لتوزيعات قيمة الشراء بالنقد الأجنبي، بلغت مليارا و473 مليون دولار لسلع غذائية متنوعة، ونحو مليار و444 مليون دولار لاستيراد مستلزمات إنتاج وتشغيل، و505.4 مليون دولار لمواد البناء ومستلزمات التشييد. ومن بين السلع أيضا لوحظ أن الأعلاف بلغت قيمة وارداتها 310 ملايين دولار، واللحوم الحية والمجمدة نحو 233.65 مليون دولار، وحليب وأغذية أطفال وحفاظات نحو 68.26 مليون دولار، ووسائل نقل وإطارات وقطع غيار بقيمة 383.6 مليون دولار، وسلع زراعية بـ151.24 مليون دولار. أبرز شركات القطاع الخاص المستفيدة أما على صعيد شركات القطاع الخاص، فقد احتلت الشركة الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات المرتبة الأولى بنحو 97.8 مليون دولار، تلتها شركة بسمتي للصناعات الغذائية بقيمة 76.8 مليون دولار، ثم شركة تويوتا ليبيا لتجارة السيارات وقطع الغيار بنحو 75.94 مليون دولار، وشركة المحيط لتكرير النفط بـ75.11 مليون دولار. ومن بين الشركات المئة التي وردت بجداول الإحصائية، جاءت شركة صلب ليبيا المتحدة لصناعة الحديد والصلب في المرتبة الرابعة بقيمة 67.23 مليون دولار، وشركة وادي الكوف للمطاحن والأعلاف ومضارب الأرز بقيمة 64.33 مليون دولار، ثم شركة النسيم للصناعات الغذائية بـ59.96 مليون دولار، تلتها شركة أعالي سيدرا لصناعة مواد البناء بـ59.83 مليون دولار.

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

بوسنينة يتوقع 100 دولار لبرميل النفط.. وتحذير للسلطات المالية من زيادة الإنفاق

قال الخبير الاقتصادي محمد بوسنينة إن أي ارتفاع محتمل في أسعار النفط بسبب الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران يجب ألا يكون خادعا للسلطات المالية والنقدية في ليبيا أو زيادة الإنفاق العام في البلاد، لأنه سيكون ارتفاعا موقتا. وكتب بوسنية عبر صفحته بموقع «فيسبوك اليوم السبت: «كنتيجة للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط ، توقعات بارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارقام قياسية غير مسبوقة قد تتجاوز الارتفاع الذي تحقق فعلياً بنسبة 7%، وفي حالة قيام السلطات الإيرانية باغلاق خليج هرمز لا استبعد ان تلامس أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل». القفزة في أسعار النفط ستكون موقتة وشدد على أن الرسالة المهمة بالنسبة للسلطات المالية والنقدية في ليبيا إدراك أن هذه القفزة المحتملة في أسعار النفط ستكون مؤقتة، وانه وفقا لقواعد المالية العامة «لا ينبغي أن يكون الإنفاق العام مسايراً للتقلبات في الدخل المتأتي من تصدير النفط». وأوضح انه من الضرروي عدم التفكير في زيادة الإنفاق العام أو ترتيب التزامات جديدة تحسباً للزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية- حتى وان تحققت. محللون دوليون يتوقعون وصول سعر برميل النفط إلى 80 دولار من جانبهم، توقع محللون ارتفاع أسعار النفط، لتصل إلى 80 دولارا للبرميل مع استمرار التصعيد الجيوسياسي بين طهران وتل أبيب، حسب موقع «أويل برايس» الأميركي, هل يحد إنتاج أوبك بلس من ارتفاع أسعار النفط؟ وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو ماركتس»، تشارو تشانانا: «قد يرتفع سعر النفط نحو 80 دولارا إذا تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، وتحققت مخاطر العرض، لكن ارتفاع إنتاج (أوبك بلس) قد يحد من المكاسب، ويجدد مخاوف العرض الزائد حتى الخريف». وأضاف تشانانا: «في السيناريو السيئ، مثل إغلاق مضيق هرمز أو توقف الإمدادات النفطية من إيران، ستشهد الأسواق التداعيات الأسوأ، ولا سيما فيما يتعلق بإمدادات الخام وتوقعات التضخم».