"أوبك+" تصدر خطة جديدة لتعويض الإنتاج الزائد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، بعدما أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف "أوبك+" تتعلق بخفض الإنتاج إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 14 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 72.14 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 68.23 دولار للبرميل.
عقوبات جديدة على إيران
وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو اثنين في المئة، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ الأسبوع الأول من عام 2025.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس عقوبات جديدة على صلة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة إلى جانب عدد من الكيانات والسفن الأخرى التي تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.
وقال محللون في "آر بي سي كابيتال ماركتس" في مذكرة اليوم الجمعة، إن العقوبات المفروضة على الكيانات الصينية تمثل "تصعيداً واضحاً في سياسة العقوبات".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافوا "على رغم ضعف الآثار الملموسة، نعتقد أنه من المنطقي أن تؤخذ علاوة المخاطرة هنا على محمل الجد".
وهذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير (شباط) الماضي بإعادة فرض حملة "أقصى الضغوط" على طهران وتوعده بالوصول بصادرات البلاد من النفط إلى الصفر.
وقال محللون لدى بنك "أي أن زد" إنهم يتوقعون انخفاض صادرات النفط الخام الإيرانية بمقدار مليون برميل يومياً بسبب تشديد العقوبات.
وقدرت منصة تتبع السفن "كبلر" صادرات النفط الخام الإيرانية بأكثر من 1.8 مليون برميل يومياً في فبراير 2025.
خطة "أوبك+" الجديدة
في الأثناء كشف تحالف "أوبك+" أمس الخميس عن جدول جديد لسبع دول أعضاء لإجراء مزيد من خفوض إنتاج النفط للتعويض عن الضخ فوق المستويات المتفق عليها، وذلك بكميات تتجاوز الزيادة المقرر أن تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.
ووفقاً لجدول نشر على موقع "أوبك" على الإنترنت سيجري التحالف خفوضاً تراوح ما بين 189 و435 ألف برميل يومياً حتى يونيو (حزيران) 2026.
ويخفض تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج حالياً بما يعادل 5.85 مليون برميل يومياً، أو 5.7 في المئة من المعروض عالمياً، وذلك في سلسلة خطوات لدعم السوق بدأت في 2022.
وقالت "أوبك" في الثالث من مارس (آذار) الجاري إن ثمانية من أعضائها هم روسيا والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر وكازاخستان والعراق، سيمضون في زيادة الإنتاج 138 ألف برميل يومياً بداية من أبريل 2025، مشيرة إلى تحسن تشهده السوق.
لكن مصادر قالت لـ"رويترز" إن الإنتاج الزائد كثيراً من كازاخستان في الأشهر القليلة الماضية أغضب أعضاء بالتحالف، وكان من العوامل الحاسمة التي دفعته إلى المضي في تلك الزيادة.
وبموجب الخطة المعدلة سيسهم العراق بالجزء الأكبر من الخفوض التعويضية، تليه كازاخستان وروسيا.
وستسهم السعودية، وهي من أكبر الداعين إلى التزام الحصص المقررة في "أوبك+"، بخفوض تعويضية ضئيلة تراوح ما بين 6 و15 ألف برميل يومياً على مدى ثلاثة أشهر.
ووصل إنتاج كازاخستان إلى مستويات غير مسبوقة في وقت تزيد فيه شركة النفط الأميركية العملاق "شيفرون" إنتاجها من حقل تنغيز الأكبر في البلاد.
ووفقاً لبيانات "أوبك" أنتجت كازاخستان 1.767 مليون برميل يومياً من النفط الخام في فبراير 2025، ارتفاعاً من 1.570 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما تبلغ حصتها في "أوبك+" 1.468 مليون برميل يومياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مال

منذ 23 دقائق

• صحيفة مال

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع مضاعفة إنتاج وقود الطيران المستدام خلال 2025

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، اليوم الأحد، أنه يتوقع أن تتضاعف كمية وقود الطيران المستدام المُنتَج في عام 2025 لتصل إلى مليوني طن، وهو ما يمثل 0.7% من استهلاك شركات الطيران للوقود. ووفقا لـ CNBC قد حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، الهيئة المؤثرة في هذا القطاع، بشكل متزايد من أن شركات الطيران ستواجه صعوبات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة. ووصف إنتاج وقود الطيران المستدام SAF، وهو أغلى من وقود الطائرات التقليدي، بأنه بطيء بشكل مخيب للآمال. اقرأ المزيد قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، إنه على الرغم من أن زيادة الإنتاج مشجعة، إلا أن هذا المبلغ الضئيل نسبياً سيضيف 4.4 مليار دولار إلى فاتورة وقود الطيران عالمياً. وأضاف والش في بيان: 'يجب تسريع وتيرة التقدم في زيادة الإنتاج وتعزيز الكفاءة لخفض التكاليف'. من جانب آخر، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن نحو 1.3 مليار دولار من أموال شركات الطيران لا تزال محجوزة من قبل الحكومات ولم تُحول حتى نهاية أبريل 2025، وهو مبلغ كبير رغم تحسن نسبته 25 في المائة، مقارنةً بـ1.7 مليار دولار كانت محجوزة في أكتوبر 2024. اتفق قطاع الطيران الأوسع نطاقاً في عام 2021 على استهداف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بالاعتماد بشكل رئيسي على التحول التدريجي إلى وقود الطائرات المستدام SAF، المصنوع من نفايات الزيوت والكتلة الحيوية. تختلف شركات الطيران مع شركات الطاقة بشأن ندرة إمدادات وقود الطائرات المستدام، كما تُلقي بأصابع الاتهام على شركتي صناعة الطائرات إيرباص وبوينغ بسبب التأخير في تسليم طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الأسهم العالمية تحقق مكاسب أسبوعية بأكبر زيادة شهرية رغم اضطراب الأسواق

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7%، ليصل إلى 3,293.59 دولارا للأوقية، وكان قد انخفض بنسبة 1.9% حتى الآن هذا الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على انخفاض بنسبة 0.9% عند 3,315.40 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وأعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتاً فرض أكبر تعريفات جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية أمريكية بأن ترمب تجاوز سلطته في فرض هذه الرسوم، وأمرت بوقفها فوراً. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "يتعافى الذهب حاليًا من مستوياته المرتفعة الأخيرة، ويمر بمرحلة استقرار". وأضاف: "يتعرض الذهب لضغط طفيف، إذ نشهد تراجعًا طفيفًا في الحاجة إلى الملاذ الآمن، ولكن يبدو أن ترمب سيواجه ضغطًا كبيرًا، وهذا سيدعم الأسعار في نهاية المطاف". على صعيد البيانات، شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي زيادة سنوية بنسبة 2.1% في أبريل، مقابل توقعات بنسبة 2.2%. وبعد صدور التقرير، واصل المتداولون المراهنة على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض هدفه لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في سبتمبر. وبلغت أسعار السبائك، التي تزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وتُستخدم أيضًا للتحوط من التضخم وعدم اليقين، أعلى مستوى قياسي لها عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل. وفي الهند ، كان الطلب على الذهب المادي ضعيفًا الأسبوع الماضي، حيث أدى ارتفاع الأسعار المحلية وانتهاء موسم الزفاف إلى تراجع إقبال المشترين. وسجل المعدن الأصفر انخفاض أسبوعي، بعد أن تلقى دعمًا محدودًا من تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وارتفعت أسعار السبائك قليلاً يوم الخميس بعد أن قضت محكمة الاستئناف بإعادة العمل مؤقتًا بأجندة ترمب للرسوم الجمركية، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر التي سُجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وشكّلت قوة الدولار، عقب بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة، ضغطًا رئيسيًا على أسعار الذهب والمعادن عمومًا، بينما كانت الأسواق تستعد أيضًا لقراءة قوية محتملة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من يوم الجمعة. انخفض سعر الذهب بأكثر من 1% الأسبوع الماضي، حيث عوّضت الخسائر التي تحققت في وقت سابق من الأسبوع إلى حد كبير بعض المكاسب التي تحققت نتيجة التقلبات الحادة في أسعار ترامب للرسوم الجمركية. تعرض الذهب لضغوط من مزيج من قوة الدولار وعمليات جني الأرباح المستمرة، خاصة بعد أن وصلت الأسعار الفورية إلى مستوى قياسي مرتفع في وقت سابق من مايو. وتراجع الذهب في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد إعلان ترمب تأجيل خططه لفرض رسوم جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي. واستمر الذهب في الانخفاض بعد أن قضت محكمة تجارية يوم الأربعاء بمنع رسوم ترمب، على الرغم من إعادة فرضها بعد فترة وجيزة من قبل محكمة الاستئناف. وهاجم ترمب القضاة الذين حكموا ضد رسومه، وأعرب عن أمله في أن تدعم المحكمة العليا خططه. وشهد الذهب مكاسب محدودة بعد إعادة فرض الرسوم، حيث أثار استمرار تقلبات الرسوم بعض التوقعات بأن ترمب لن ينفذ تهديداته. وفي حين انخفض الدولار بعد آخر تراجع لترمب بشأن الرسوم الجمركية، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية طفيفة وسط مؤشرات على استقرار سوق الخزانة، كما ساهمت بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا أقل بقليل من التقديرات الأولية في الربع الأول. كما دعمت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي - التي رجحت انخفاض أسعار الفائدة على المدى القريب - الدولار. وضغطت مرونة الدولار على أسعار المعادن عمومًا، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 32.94 دولارًا أمريكيًا، وتراجع البلاتين بنسبة 2.5% ليصل إلى 1,055.05 دولارًا أمريكيًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 967.30 دولارًا أمريكيًا. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9,564.40 دولارا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 4.6535 دولارا للرطل. وفي تحليل الأسواق عن أسامة الصيفي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة تريز، شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظًا، وسط تفاعل المتداولين مع التداعيات القانونية للرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب. ومن المحتمل أن يُسهم حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية ، الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في تقليص الطلب على الأصول ذات الملاذ الآمن، مما قد يحد من الجاذبية الدفاعية للذهب. ورغم ذلك، من المتوقع أن يتسبب استئناف البيت الأبيض للحكم في تعميق حالة عدم اليقين في الأسواق. ومع ذلك، قد يجد الذهب دعمًا إضافيًا من تنامي المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية، لا سيما بعد الأداء الضعيف الذي شهده مزاد السندات اليابانية لأجل 40 عامًا، الذي كشف عن تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية طويلة الأجل، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التوجه صوب الأصول البديلة لتخزين القيمة، وفي مقدمتها الذهب. إلى جانب ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في تعقيد المشهد الاستثماري العالمي. ففي الشرق الأوسط، من المرجح أن يُسهم استمرار حالة عدم الاستقرار في إبقاء الأسواق ضمن دائرة التقلب، وهو ما قد يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. مكاسب الأسهم في بورصات الأسهم، أغلقت الأسهم العالمية على انخفاض يوم الجمعة. لكنها حققت مكسبًا أسبوعيًا وأكبر زيادة شهرية منذ أواخر عام 2023، على الرغم من اضطراب الأسواق بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترمب للرسوم الجمركية. وتعززت المعنويات في بداية الأسبوع بمؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية المقررة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. ثم تحول تركيز المستثمرين إلى أرباح شركة إنفيديا، المُصنّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، والتي أعلنت عن نتائج أفضل من المتوقع منتصف الأسبوع. لكن الأسواق اهتزت لفترة وجيزة في أعقاب حكم غير متوقع من محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإلغاء ما يسمى برسوم يوم التحرير الجمركية التي فرضها ترامب، مما أثار دراما قضائية شهدت إعادة محكمة الاستئناف فرضها مؤقتًا. وصرح ترمب يوم الجمعة بأن الصين انتهكت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية المفروضة على المعادن الأساسية، وأصدر تهديدًا مبطنًا جديدًا بتشديد العلاقات مع بكين. وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في سيبرت نكست: "لقد كان أسبوعًا حافلًا. في غضون أربعة أيام، حصلنا على ملخص لما شهدناه طوال الشهر، وهو صراع القوى التي دفعت الأسواق للارتفاع العام الماضي والعام الذي سبقه - وهي أسهم الذكاء الاصطناعي ونمو التكنولوجيا - ثم هذا التحدي الوشيك الذي نواجهه مع كل هذه الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة". وفي وول ستريت، أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك القياسيان على انخفاض، متأثرين بضعف أسهم التكنولوجيا والطاقة والسلع الاستهلاكية التقديرية. أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع بعد تعويض خسائره المبكرة. وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع والشهر على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسب شهرية لهما منذ نوفمبر 2023. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.13% ليصل إلى 42,270.07 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.01% ليصل إلى 5,911.69 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.32% ليصل إلى 19,113.77 نقطة. واختتمت الأسهم الأوروبية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.14%، محققةً مكاسب أسبوعية، ومضيفةً 4 % خلال شهر مايو. وأغلق مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ، على ارتفاع بنسبة 0.74% خلال الليل، منهيًا الأسبوع على انخفاض، ولكنه حقق مكاسب تقارب 5 % خلال الشهر، مسجلًا بذلك أكبر مكاسب شهرية منذ سبتمبر 2024. وسجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك أكبر مكاسب شهرية مئوية منذ نوفمبر 2023. وانخفض مؤشر أم اس سي آي العالمي الرئيسي، على انخفاض بنسبة 0.07% ليصل إلى 879.63، ولكنه حقق مكاسب بنسبة 1.32% خلال الأسبوع و5.53% في مايو، مسجلًا أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2023. وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن المستهلكين الأمريكيين زادوا إنفاقهم بشكل طفيف في أبريل، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.398%. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 0.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.9254% بعد تعويض الخسائر السابقة. في العملات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة، بما في ذلك اليورو، وحقق مكاسب شهرية مقابل الين الياباني. وتراجع الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى 143.95 ين، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.12% ليصل إلى 1.135050 دولار أمريكي. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.14% ليصل إلى 99.394. وسجل خسائر للشهر الخامس على التوالي، متأثرًا بعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. ولا يزال الين الياباني يواصل زخمه الصعودي مستفيدًا من بيانات التضخم الأساسية والتي جاءت أعلى من المتوقع، مما زاد من التكهنات بشأن اتجاه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية. وقال جورج بافل مدير عام ناقا دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط، وبحسب البيانات، سجّل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو ارتفاعًا بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال مايو، مسجلاً أسرع وتيرة نمو له خلال أكثر من عامين، في دلالة واضحة على استمرار الضغوط التضخمية في البلاد. من جانبه، شدد محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، على تمسك البنك بهدف التضخم البالغ 2%، في رسالة واضحة تعكس التوجه نحو تشديد السياسة النقدية. وقد أسهم هذا التصريح في تعزيز مكاسب الين، حيث تُسعّر الأسواق بشكل متزايد احتمالية رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل. أيضا، استفاد الين الياباني من ارتفاع الطلب على الأصول ذات الملاذ الآمن، في أعقاب قرار محكمة الاستئناف الأميركية بإعادة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي أقرتها إدارة ترمب سابقًا، ما أدى إلى تصاعد حدة التوترات التجارية. وسجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا، مدعومة بانتعاش شهية المخاطرة عقب التطورات القانونية المتعلقة برسوم ترمب الجمركية، والتي واجهت تحديات في المحاكم الأمريكية. ورغم استمرار المخاوف، إلا أن تراجع تأثيرها على آفاق النمو الاقتصادي قد يوفر دفعة إيجابية. في غضون ذلك، لا يزال السوق يتلقى دفعات دعم إضافية، لاسيما بعد الكلمة التي ألقاها نائب الرئيس جيه دي فانس خلال مؤتمر بيتكوين 2025، والتي أكد فيها التزام إدارة ترمب بدعم قطاع العملات المشفرة. مع ذلك، لا يزال المتداولون يترقبون المستجدات المتعلقة بالتجارة والبيانات الاقتصادية المرتقبة. ومن المرجح أن توجه الأسواق اهتمامها نحو العوامل المؤثرة في مسار السياسة النقدية، لا سيما أن التوقعات القوية بتخفيف السياسة النقدية قد تُعزز من احتمالات ارتفاع الأسواق خلال الفترة المقبلة.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

النفط ينهي أسبوعه الثاني من الخسائر.. والخام ينخفض 2 %

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 25 سنتًا، أو 0.39 %، عند 63.90 دولارًا للبرميل، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض قدره 15 سنتًا، أو 0.25 %، عند 60.79 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل، وانتهى عقد برنت الآجل لشهر يوليو يوم الجمعة، وانخفض عقد أغسطس الأكثر سيولة بمقدار 71 سنتًا، أو 1.12 %، عند 62.64 دولارًا للبرميل. انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة تقارب 2 % هذا الأسبوع، لتسجل انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية وتأثيرها الاقتصادي على توقعات الطلب. وأشارت البيانات الصادرة في وقت سابق من يوم الجمعة إلى مزيد من انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة ، مما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لتخفيف السياسة النقدية مرة أخرى. وانخفضت الأسعار إلى المنطقة السلبية بعد أن ذكرت تقارير أن أوبك+ قد تناقش زيادة في إنتاج يوليو أكبر من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي قررتها المجموعة لشهري مايو ويونيو. وزادت ثماني دول أعضاء في تحالف أوبك+ إنتاجها النفطي بوتيرة أسرع مما كان مخططًا له في البداية، على الرغم من أن هذا العرض الإضافي قد ضغط على الأسعار. وقال مات سميث، كبير محللي كبلر للأميركيتين: "ما تخطط له أوبك+ لا يبدو داعمًا لسوق النفط بشكل خاص"، وأفاد محللو جي بي مورغان في مذكرة أن زيادة إنتاج أوبك+ المحتملة تأتي في الوقت الذي اتسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن، وأضافوا أنهم يتوقعون بقاء الأسعار ضمن النطاق الحالي قبل أن تتراجع إلى ما يقارب 50 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إن منشورًا للرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة "تروث سوشيال" بدا وكأنه يهدد بمزيد من التغييرات في مستويات الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ، قد ضغط أيضًا على أسعار النفط الخام. وأضاف فلين: "رسالة ترمب على منصة "تروث سوشيال" بشأن عدم التزام الصين بهدنة بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى عنوان رويترز، دفعت الأسعار إلى الانخفاض"، وكان من المتوقع أن تظل رسوم ترمب الجمركية سارية المفعول بعد أن أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرضها مؤقتًا يوم الخميس، مُلغيةً قرارًا أصدرته محكمة تجارية في اليوم السابق بوقف الرسوم الجمركية الشاملة فورًا. وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، أن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر 2023 التي ينخفض فيها عدد منصات الحفر لخمسة أسابيع متتالية. انخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 563 منصة في الأسبوع المنتهي في 30 مايو. وأوضحت بيكر هيوز أن انخفاض هذا الأسبوع أدى إلى انخفاض إجمالي عدد منصات الحفر بمقدار 37 منصة، أو 6 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الشركة أن منصات النفط انخفضت بمقدار أربع منصات إلى 461 منصة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2021. وارتفعت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 99 منصة. وفي حوض بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو ، أكبر تكوين صخري منتج للنفط في البلاد، خفضت شركات الحفر عدد منصات الحفر بمقدار منصة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 278 منصة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021. وفي نيو مكسيكو ، خفضت شركات الحفر عدد منصات الحفر بمقدار منصة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 91 منصة، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021. وخلال الشهر، انخفض العدد الإجمالي بمقدار 24 منصة، وهو ثالث انخفاض شهري على التوالي، وأكبر انخفاض شهري منذ أغسطس 2023. وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5 % في عام 2024 و20 % في عام 2023. دفع انخفاض أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج. وأعلنت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة، التي تتابعها شركة الخدمات المالية الأميركية "تي دي كوين"، أنها تخطط لخفض نفقاتها الرأسمالية بنحو 3 % في عام 2025، مقارنةً بالمستويات المسجلة في عام 2024. ويُقارن ذلك بإنفاق سنوي ثابت تقريبًا في عام 2024، وزيادات بنسبة 27 % في عام 2023، و40 % في عام 2022، و4 % في عام 2021. ورغم أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط الخام الأميركي الفوري للعام الثالث على التوالي في عام 2025، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعت ارتفاع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى نحو 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفيما يتعلق بالغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 88 % في أسعار الغاز الفورية في عام 2025، مما سيدفع المنتجين إلى تعزيز أنشطة الحفر هذا العام، بعد أن أدى انخفاض الأسعار بنسبة 14 % في عام 2024 إلى خفض العديد من شركات الطاقة إنتاجها لأول مرة منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود في عام 2020. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج الغاز إلى 104.9 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من 103.2 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2024، ورقم قياسي بلغ 103.6 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2023. واكتسب النفط بعض الزخم يوم الخميس بعد أن قضت محكمة تجارية اتحادية بمنع ترمب من فرض رسومه الجمركية المتبادلة المخطط لها. لكن تم استئناف الحكم سريعاً، حيث أعادت محكمة الاستئناف العمل بخطط ترمب للرسوم الجمركية، مؤقتًا على الأقل، ريثما تُنظر في قانونيتها. وهاجم ترمب محكمة التجارة يوم الخميس، وأعرب عن أمله في أن تدعم المحكمة العليا أجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية. وأثارت الخلافات القانونية حول رسوم ترمب الجمركية مخاوف متجددة بشأن تأثيرها الاقتصادي، مما تسبب في خسائر في معظم الأصول القائمة على المخاطر. ومما زاد من المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن المحادثات التجارية مع الصين قد "تعثرت"، مما قلل من آمال التوصل إلى اتفاق تجاري أكثر ديمومة بين واشنطن وبكين. بالإضافة إلى ذلك، اتهم ترمب الصين يوم الجمعة بخرق اتفاقية تجارية أُبرمت مؤخرًا، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان الدولتين عن هدنة مؤقتة تهدف إلى تهدئة التوترات. ويخشى التجار من أن رسوم ترمب الجمركية، إذا طُبّقت بكامل نطاقها، ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتُقوّض الطلب على النفط. في تطورات أسواق الطاقة، أعلنت شركة النفط والغاز الأميركية، إي أو جي ريسورسز، يوم الجمعة، أنها ستستحوذ على شركة النفط والغاز الأميركية إنسينو كويزيشن مقابل 5.6 مليار دولار، شاملةً الديون، لتعزيز حضورها في قطاع الغاز الصخري في حقل يوتيكا. تُعد منطقة يوتيكا ومارسيلوس واحدة من أكثر مناطق إنتاج الغاز الطبيعي حيويةً وإنتاجًا في العالم، حيث يتجاوز إنتاجها 35 مليار قدم مكعب يوميًا، ولديها احتياطياتٌ تمتد لعقود لم تُستغل بعد، مما يجذب اهتمام العديد من المنتجين. وتعمل شركة إنسينو أكويزيشن، المملوكة بأغلبية من قبل مجلس استثمار خطة معاشات التقاعد الكندية، في حوض يوتيكا الصخري بولاية أوهايو، وهي واحدة من أكبر شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة إي أو جي، عزرا يعقوب في مؤتمر عبر الهاتف: "تتكامل مساحة إنسينو مع مساحة يوتيكا الحالية، وتعزز حجمنا ونطاق عملنا وعوائدنا في هذا المجال". ستمنح هذه الصفقة شركة إي أو جي إمكانية الوصول إلى 675,000 فدان إضافي من الموارد الأساسية الصافية وأكثر من مليار برميل من الموارد الصافية غير المطورة. وصرح مسؤولون تنفيذيون في الشركة بأن هذه الصفقة تُمثل تتويجًا لاستراتيجية منهجية متعددة السنوات اعتمدتها إي أو جي لبناء موقع عالي الجودة ومنخفض التكلفة في الحوض من خلال مزيج من التأجير العضوي وعمليات الاستحواذ الإضافية، بالإضافة إلى أحدث صفقة واسعة النطاق. وقال أندرو ديتمار، المحلل الرئيسي في إنفيروس: "تبدو هذه خطوة مفيدة لشركة إي أو جي بعد قرابة عقد من الزمان دون أي استحواذ كبير"، مشيرًا إلى أنها توفر دخولًا أقل تكلفة إلى المناطق غير المطورة مقارنةً بحوض برميان. وأضاف ديتمار أنه بينما سعت الشركات المماثلة إلى عمليات استحواذ كبيرة، ركزت إي أو جي على النمو العضوي - وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر نظرًا لندرة مخزون النفط عالي الجودة غير المحفور وسط عمليات دمج في القطاع. وحصلت شركة إنسينو على أكثر من 800 مليون قدم مكعب يوميًا من طاقة نقل الغاز الطبيعي الثابتة، حيث يصل نحو 70 % منها إلى أسواق رئيسية عبر خطوط أنابيب مثل تكساس الشرقية وتينيسي للغاز. ويمتد نطاق أعمالها ليشمل أسواق ساحل الخليج، والجنوب الشرقي، والشمال الشرقي، ووسط القارة، مما يضع شركة إي أو جي في موقع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد. وقال يعقوب: "نتوقع بيئة قوية جدًا للطلب على الغاز في أميركا الشمالية، واستمرار الطلب القوي على النفط على المديين المتوسط والطويل". وتتوقع شركة إي أو جي تمويل عملية الاستحواذ، التي من المرجح إتمامها في النصف الثاني من هذا العام، من خلال 3.5 مليار دولار من الديون و2.1 مليار دولار من السيولة النقدية المتاحة. وانخفضت أسهم الشركة، التي أعلنت أيضًا عن زيادة بنسبة 5 % في توزيعات الأرباح العادية، بنحو 1 %.