قرار تاريخي.. اعتماد فلسطين عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية باكتساح
اعتمدت منظمة العمل الدولية قراراً تاريخياً برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في المنظمة.
جاء ذلك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وبمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة حول العالم. ويمنح القرار دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، بالإضافة إلى وكالات أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. وفي جلسة التصويت، ألقى محمد جبران، وزير العمل، كلمة مصر، بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، حيث أعرب باسم وفد مصر عن انضمامه إلى بيانات المجموعتين الإسلامية والعربية، والترحيب الكامل باعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي، الذي يتسق مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024، والذي أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، ويجب قبولها كعضو في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات المتخصصة. وأوضح الوزير أن اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي يعكس مبادئ الشرعية الدولية والعدالة، ويجسد واقعاً وحقيقة تاريخية على الأرض، ويعترف بحقوق شعب عانى وما زال يعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال، والحصار، والقمع، والتهميش، وقتل النساء والأطفال. وأكد الوزير تطلع وفد مصر إلى اكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع منظماتها ووكالاتها المتخصصة، باعتباره حقاً ثابتاً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإنشاء الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن هذا القرار يتسق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير، وكذلك مع نصوص وغايات دستور منظمة العمل الدولية. وفي ختام كلمته، تقدم الوزير باسم مصر بالتهنئة إلى وفد دولة فلسطين الشقيقة، متطلعاً إلى مشاركة فعالة لوفدها في جميع أعمال وفعاليات منظمة العمل الدولية كدولة غير عضو لها صفة مراقب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ 3 ساعات
- مستقبل وطن
إدارة ترامب تدرس تخصيص 500 مليون دولار لدعم "مؤسسة غزة الإنسانية"
كشف مسئولون أمريكيون، أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس تخصيص 500 مليون دولار؛ لتمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تتولى مهام تسليم المساعدات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب صحيفة (أكسيوس) الأمريكية، فإنه في حال مضي الولايات المتحدة قدمًا في هذا التمويل الضخم، فإنها ستصبح أكبر ممول للمؤسسة، وهو ما سيجعلها فعليًا الجهة "المالكة" للعملية الإنسانية في غزة. ونقلت الصحيفة عن مسئول في الحكومة الأمريكية، دون الكشف عن هويته، أن بعض موظفي وزارة الخارجية يعارضون تمويل الولايات المتحدة للمؤسسة خشية تحميل واشنطن مسؤولية أي حوادث مستقبلية ذات طابع كارثي، وذلك بعد أن شهدت مناطق توزيع المساعدات التابعة لهذه المؤسسة حوادث أدت إلى مصرع وإصابة مئات من الفلسطينيين في غزة. وفي المقابل، يرى المؤيدون أن التمويل الأمريكي يمنح واشنطن قدرة أكبر على تحسين الوضع الإنساني ميدانيًا، بحسب "أكسيوس". وأشار أحد المسئولين إلى أن فكرة التمويل لا تزال قيد النقاش داخل الوزارة، وأن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما المسؤولين عن اتخاذ القرار النهائي، لم يُبلغا بها بعد بشكل علني. وقال المسئول لصحيفة (أكسيوس) إنه "من المحتمل أن يُبت في الأمر الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين سنراقب إذا ما استقرت الأوضاع وتوقفت الحوادث، وحينها سنتخذ القرار". ونوهت الصحيفة عن أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز مصداقية واشنطن في مطالبة دول أخرى بتقديم مساهمات للمؤسسة، لكنها في الوقت ذاته ستدفع بالولايات المتحدة نحو تورط أعمق في الحرب الجارية في غزة، مما يزيد من مسؤوليتها تجاه الوضع الإنساني في القطاع. ويواجه مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" خطر التوقف خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم تأمين تمويل حكومي أجنبي، حيث تشير تقديرات إسرائيل إلى أن المؤسسة بحاجة إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا لمواصلة عملياتها. وشهدت المؤسسة حديثة المنشأ - خلال الأسبوع الماضي - وقوع حادثتين أسفرتا عن سقوط عدد كبير من الضحايا بالقرب من مراكز التوزيع، وفي إحدى الحوادث، أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها أطلقت النار على فلسطينيين كانوا في طريقهم لتلقي المساعدات.. وأدى إطلاق النار والفوضى إلى إعلان المؤسسة تعليق عملياتها، الأربعاء الماضي، مع مطالبتها الجيش الإسرائيلي باتخاذ تدابير لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، ممن رفضت التعاون مع المؤسسة، قد حذّرت من أن هذه الحوادث ستقع بسبب اضطرار المدنيين لعبور خطوط الجيش الإسرائيلي للوصول إلى مراكز المساعدات الجديدة. وحتى الآن، تكتنف السرية مصادر تمويل المؤسسة، سواء من قياداتها أو من الحكومة الإسرائيلية، حيث أكد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية، أن المؤسسة حصلت على 100 مليون دولار كبداية من حكومات أجنبية وجهات خاصة طلبت عدم الكشف عن هويتها.


النبأ
منذ 3 ساعات
- النبأ
فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى "دولة مراقب" بمنظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار. وقالت "الخارجية" في بيان، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتًا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقًا موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية. وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي. وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948. كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.

مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
العمل الدولية تعتمد فلسطين عضو مراقب.. ووزير العمل: اعتراف بحقوق شعب
قالت وزارة العمل، إن منظمة العمل الدولية، اعتمدت اليوم الخميس، قرارًا تاريخيًا برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطنى إلى دولة مراقب فى منظمة العمل الدولية، ويمنح القرار دولة فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب فى المنظمة، ويتماشى مع مكانتها فى الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر فى مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. وذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا فى قصر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، من 187 دولة حول العالم.وفى جلسة التصويت ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر -بحضور السفير علاء حجازى مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة-، أعرب فيها باسم وفد مصر عن انضمامه لبيانى المجموعتين الإسلامية والعربية، والترحيب الكامل باعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولى لهذا القرار التاريخى الذى يتسق مع قرار الجمعية العامة الصادر فى 10 مايو 2024 الذى أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، وأنه ينبغى قبولها عضوًا فى الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات المتخصصة، وهو ما أسفر عن اعتماد الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرار للمؤتمر لتعديل مركز فلسطين فى المنظمة وحقوق مشاركتها فى اجتماعاتها.وقال الوزير إن اعتماد مؤتمر العمل الدولى لهذا القرار التاريخى يعكس مباديء الشرعية الدولية والعدالة، ومقاصد وغايات الأمم المتحدة والعمل الدولى متعدد الأطراف، ويجسد واقعًا وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى وما زال يُعانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبى، والحصار، والقمع، والتهميش وقتل النساء والأطفال.وأعلن عن تطلع وفد مصر إلى اكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة وجميع منظماتها ووكالاتها المتخصصة، باعتباره حقًا ثابتًا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق فى تقرير المصير وإنشاء الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.. كما يتسق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى المساواة فى الحقوق بين الشعوب وحقها فى تقرير المصير وكذلك مع نصوص وغايات دستور منظمة العمل الدولية.فى ختام كلمته تقدم الوزير باسم مصر بالتهنئة إلى وفد دولة فلسطين الشقيقة متطلعا إلى مشاركة فعالة لوفدها فى جميع أعمال وفعاليات منظمة العمل الدولية كدولة غير عضو لها صفة مراقب.