السيسي يبحث أزمة الوقود وزيادة الانتاج المحلي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وبحث أزمة الوقود في البلاد.
تناول الإجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد الى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من تموز 2024 وحتى شهر أيار 2025.
وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
تناول الاجتماع أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز.
كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.
وشدد السيسي على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الخطة الأمنيّة تنطلق... لا حصانة للفوضى في صبرا وشاتيلا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في قلب العاصمة بيروت، تحديدا في مخيم صبرا وشاتيلا، تتفاقم الكارثة يوما بعد يوم، حيث بات هذا المخيم مرتعا للعصابات المسلحة وتجار المخدرات والمطلوبين الخطرين، في ظل واقع أمني متفلت يكاد يخرج عن السيطرة. لم يعد ما يجري داخل المخيم مجرّد إشكالات فردية، بل أصبح مشهدا يوميا من العنف والرصاص والدم، في ظل تصاعد صراع العصابات على النفوذ، وتقاسم مناطق السيطرة داخل الأزقة والأحياء. وتشير المعلومات إلى أن أغلب المتورطين في هذه الجرائم هم من جنسيات فلسطينية وسورية، ويشكلون غالبية الشباب الذين يعيشون في المخيم، حيث تنتشر حالات التعاطي والإدمان بشكل واسع، وتتخذ العصابات من هذه البيئة الحاضنة منصة لتوزيع وترويج مختلف أنواع المخدرات. إضافة إلى ذلك، تسجل الأجهزة الأمنية عمليات سرقة دراجات نارية يومية من محيط المخيم، ليتم تهريبها إلى داخله واستعمالها أو تفكيكها وبيعها قطعا، ما يزيد من التوتر والشكوى لدى سكان الأحياء المجاورة. أما داخل المخيم نفسه، فهناك عائلات تعيش في رعب دائم، تضطر إلى الهرب فور اندلاع أي خلاف، وتعيش تحت رحمة مجموعات مسلحة تفرض "خوات" على الأهالي والتجار، مستخدمة التهديد والابتزاز. ومَن يرفض الدفع يتعرض للسرقة أو التحرش أو الاعتداء الجسدي. ومع تفاقم هذا الوضع الخطر، لا يمر يوم من دون تسجيل اشتباكات دامية وإطلاق نار عشوائي، يؤدي إلى سقوط جرحى وقتلى. وتتطور هذه الخلافات بين أفراد، لتصبح مواجهات بين عصابات منظمة، وسط صمت مخيف يخيم على المخيم، وتوسّع دائرة الخطر إلى الأحياء المجاورة التي يصلها الرصاص الطائش. في مواجهة هذا الواقع الخطر، لا تقف الدولة مكتوفة اليدين، فالأجهزة الأمنية كافة تعمل ليل نهار على ملاحقة المطلوبين وتفكيك الشبكات الإجرامية. ويؤدي جهاز أمن الدولة برئاسة اللواء إدغار لواندس دورا بارزا في تنفيذ عمليات دهم دقيقة داخل المخيم، رغم تعقيدات الجغرافيا وخطورة الأهداف. وقد تمكّن من توقيف عدد من المطلوبين الخطرين، الذين يشكلون تهديدا مباشرا للأمن العام. كما أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني كانت قد نفذت عدة عمليات نوعية في السابق داخل المخيم، أوقفت خلالها عددا من المتورطين الأساسيين، في عمليات عسكرية محفوفة بالمخاطر تعرض خلالها عناصر المخابرات لأخطار جسيمة. وفي تطور مهم، علمت "الديار" أن خطة أمنية شاملة وُضعت بإشراف مباشر من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبعلم وإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، تهدف إلى إنهاء حالة الفلتان في المخيم، وتوقيف كل من يهدد الأمن أو ينتهك القانون. وتؤكد مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتابع الملف شخصيا، ويرفض أي تهاون مع الفوضى داخل المخيمات، ويعتبر أن لا أمن مستدام في البلاد من دون تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. أما وزير الداخلية العميد أحمد الحجار فشدّد مرارا على أن أمن المواطن خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح ببقاء أي مربع أمني خارج السيطرة. في المقابل، يعمل القاضي جمال الحجار على تطبيق القانون بحذافيره، ويشرف مباشرة على التنسيق القضائي لضمان محاسبة كل من يخلّ بالأمن أو يتورط في هذه الشبكات. إن ما يجري في صبرا وشاتيلا لم يعد مسألة اجتماعية أو قضية لاجئين، بل تحوّل إلى ملف أمني حرج يستنزف الدولة وسلطاتها ويعرّض حياة الناس للخطر، لكن عزيمة الدولة راسخة، وجهوزية الأجهزة الأمنية تزداد، والمعركة مستمرة لاستعادة السيادة والأمن داخل كل شبر من الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات التي لن تبقى خارج سلطة القانون بعد اليوم.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

تفاصيل دقيقة حول إذن الملاحقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المستغرب ان معظم كليات الحقوق في لبنان، لا تعطي مادة قانون تنظيم مهنة المحاماة والانظمة الداخلية. ولدى استفساري عن الامر قيل لي انه يقتضي تعديل برامج التدريس ضمن حلقة معقدة. وبالتالي، فإن طالب الانتساب الى نقابة المحامين مثلًا، لا يعرف شيئًا عن هذا القانون وهذه الانظمة لدى تخرجه، ويضطر الى دراستها لدى تحضير الاختبارين الشفهي والخطي. فلا يكون متعمقًا في تفاصيلها ولا يعرف اجتهاداتها. وينسحب هذا الامر على كبار رجال القانون الذين يطلعون على تلك التفاصيل لدى مواجهتهم لنقطة قانونية مثل اذن التوكل واذن الملاحقة والتقاعد والمجلس التأديبي وقرارات مجلس النقابة الادارية. اما النقطة التي سوف اركز عليها في هذه المقالة فتتعلق بالشكوى الجزائية التي تقام ضد محام. فهل على النيابة العامة احالتها حكمًا امام مجلس النقابة ام يقتضي تقديم دفوع شكلية في هذا المجال؟ وكذلك الامر الشكوى امام قاضي التحقيق، هل عليه ان يحيلها حكمًا امام النيابة العامة لإحالتها امام نقابة المحامين (لان قاضي التحقيق لا يمكنه مخاطبة النقابة مباشرة بل النيابة العامة). برأينا يجب ان تحال حكما ما دام ورد فيها ان المدعى عليه هو محام (مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة حول الجرم المشهود. ففي هذه الحالة يستطيع النائب العام استجواب المحامي، ولكن عليه إحالة الملف امام النقابة للبت بطلب إعطاء الاذن من عدمه). أما السؤال الاهم الي يطرح فهو الآتي: في حال عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ. وفي حالات تعليق المحامي قيده او وقف المزاولة، او التقاعد، فهل على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة لطلب الاذن؟ 1ـ في حالة عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ، يستطيع المحامي سواء اتصل به الدرك او النيابة العامة ان يدلي بأنه محامٍ. وجرت العادة بأن يبرز صورة عن بطاقته. عندئذ على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة. 2ـ اما في حالة تقاعد المحامي، او تعليق قيده او توقفه عن مزاولة المهنة. في هذه الحالة على المحامي المدعى عليه ان يدلي امام القاضي بأنه محام متقاعد او متوقف عن ممارسة المهنة...، وان الفعل المنسوب اليه قد حصل يوم كان لا يزال محاميًا ممارسًا. في هذه الحالة على النيابة العامة احالة الملف امام النقابة. اما الاسباب الموجبة لهذا الاجراء فتتجسد في انه لا يمكن رفع الحصانة عنه في الوقت الذي كان محاميا وقت وقوع الفعل المنسوب اليه، لانه في هذه الحالة يستفيد من الحصانة. وفي هذا المجال طرحت نقطة اخرى تتجسد في طلب النيابة العامة الإذن ضد محامٍ كان وزيرا. فأصدر مجلس النقابة قرارًا بأن الافعال المنسوبة للمحامي يوم كان وزيرا غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا في معرضها لان الافعال المنسوبة للمحامي الحالي وقعت في فترة ممارسته لاعماله الوزارية. نعود ونكرر اننا نتمنى على جميع كليات الحقوق في لبنان ان تدرس هذه المادة، وان كان البعض يقول إن طلاب الحقوق لن يتوجهوا بالضرورة الى نقابة المحامين للانتساب اليها. فعلى الاقل لتكن اختيارية، او فلتدرس مواد متعلقة بالقضاء وبالكتابة العدل وغيرها. ولتكن اختيارية للطلاب بحيث يختار كل منهم المواد التي يريدها خصوصًا اذا كان قد حسم امره في السنة الرابعة حقوق الى اين يود الانتساب.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

إنتخابات قاسية في بوابة الجنوب... و"أقلّ حدة" في سيّدة البحار تشتيت للصوت الشيعي في صيدا... ومحاولة لخرق "الثنائي" في صور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يسبق لمدينة صيدا "بوابة الجنوب" ان شهدت هذا الكم الكبير من اللوائح 4 مكتملة، وواحدة غير مكتملة، واللافت ان اربع منها تدعمها قوى سياسية وحزبية مباشرة. وعلى مسافة يوم واحد من موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب، بات المشهد الانتخابي في صيدا واضحا، حيث تبدو 4 من اللوائح مكتملة ولائحة غير مكتملة، واللوائح هي: - لائحة " نبض البلد "برئاسة المهندس محمد دندشلي، المدعومة من النائب الدكتور اسامة سعد، وتجمّع "عل صوتك" وتجمّع "مهندسي صيدا والجوار". -لائحة "صيدا بدا ونحنا أدا" برئاسة الصيدلي عمر محمد مرجان، والمدعومة من عائلات والمجتمع المدني ويدعمها النائب عبد الرحمن البزري. -لائحة " سوا لصيدا " مكتملة برئاسة عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي، المدعومة من رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي ابو مرعي وتيار "المستقبل" وعائلات. - لائحة "صيدا بتستاهل" مؤلفة من مجموعة اسماء من المستقلين، ومن ذوي الكفاءات والاختصاصات، وتلقى دعما من "الجماعة الإسلامية" وعائلات. وبالإضافة إلى مرشحين منفردين، حيث بلغ عدد المرشحين على الانتخابات البلدية حتى ليل الأحد - الاثنين 96 شخصا يتنافسون على 21 مقعدا بلديا، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، في وقت بلغ عدد المرشحين 51 مرشحا في دورة انتخابات الـ2016 ، ما يعكس هذه السنة اهتماما شعبيا بالانتخابات البلدية ، وارتفاع رغبة المشاركة لدى الصيداويين. وتكشف اوساط صيداوية معنية بالانتخابات لـ "الديار"، ان المشهد سيكون حاميًا في صيدا، حيث شكلت كل قوى سياسية لائحتها في صيدا، وعرقلت التوافق لاسباب انتخابية ونيابية وتحضيرًا للاستحقاق النيابي المقبل. وتشير الى ان ترك الخيار للناس، سيعني لجوءهم حتما الى تشكيل لائحة خاصة من اصل 5 ، اي اختيار اسماء وليس لائحة كاملة اي اعتماد التشطيب، وهذا ما سيعزز الخروقات، ولن يمنح لأي لائحة نصرًا كاملًا. وتلفت الاوساط الى ان "الثنائي الشيعي" بدوره يساهم في غموض المشهد، مع تشتيته الاصوات الشيعية عبر توزيعها على كل اللوائح، اذ يردد مسؤولوه انه في صدد تشكيل لائحة خاصة لناخبيه من كل اللوائح السبت! اما في مدينة صور، "سيدة البحار"، فإن المعركة بين "الثنائي الشيعي" المتحالف مع بعض العائلات، في مقابل لائحة من "حراك صور" او المرشحين المستقلين في وجهه. وتواجه لائحة "التنمية والوفاء" في صور التي تضم 21 مرشحا، لائحة "صور مدينتي" التي تضمّ 10 مرشّحين. وفي العرف توزع مقاعد المجلس البلدي في مدينة صور الذي يضمّ 21 مقعدًا، كالاتي: حزب الله يحصل على 5 مقاعد يسمّي من بينها 3 مقاعد للشيعة ويدعم مرشّحا سنيا ومرشحا مسيحيا، في المقابل تحصل حركة "أمل" على 16 مقعدا، تسمّي من بينها 8 للشيعة وتدعم 4 مرشحين من السنّة و4 من المسيحيين. وتشير اوساط متابعة في صور لـ"الديار" الى ان الانتخابات شبه محسومة للائحة الثنائي. وتشكل اللائحة الاخرى "محاولة مدنية" لما يسمى بـ "حراك صور"، لاثبات الوجود وخرق لائحة "الثنائي" ان تمكنت من ذلك!