لجنة الدفاع بحثت في الغاء وثائق الاتصال و"الإخضاع" وعائدات البلديات
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب: قاسم هاشم، أسعد درغام، فادي كرم، علي عسيران، عبد الكريم كبارة، جميل السيد، محمد يحي، سامي الجميل، آلان عون، امين شري.
كما حضر الجلسة: وزير العدل عادل نصار، وزير المالية ياسين جابر ووزير الدفاع الوطني، عن قيادة الجيش: العميد الركن وليد مرعي اركان الجيش للعمليات، العميد عباس عقبل مديرية المخابرات، عن الامين العام العميد عبد الرحمن عيتاني رئيس مكتب شؤون العمليات، العقيد الركن جورج ابي فاضل رئيس دائرة الاجانب والعرب، المقدم حسن رمضان (مكتب شؤون المعلومات)، عن قوى الامن العقيد عبد الله الحمصي( رئيس شعبة الخدمات)، المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسين.
وبحثت اللجنة في موضوع الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عند الاجهزة العسكرية والامنية، وعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل.
الصمد
وقال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد بعد الجلسة: "كان على جدول أعمال اللجنة بندان، الاول موضوع عائدات البلديات والصندوق البلدي المستقل وشرح وزير المالية ان الصندوق البلدي المستقل يعاني من عجز مالي بقيمة 400 مليون دولار وهذه المبالغ تدفع لشركات تقوم باعمال النظافة في بيروت الكبرى وغالبية مناطق جبل لبنان واعطانا جدولا يظهر البلديات المستفيدة من هذه الاموال. ووزعنا الجدول على اعضاء اللجنة على ان نتابع في جلسة لاحقة، لان الرقم كبير ويجب متابعة هذا الملف".
أضاف :كما تحدثنا عن ان بعض الانتخابات البلدية والاختيارية جرت بدرجة عالية من الشفافية على الرغم من بعض الشوائب، وعلينا ان نؤمن واردات للبلديات لتستطيع ان "تقلع"، فكان وعد من رئيس الحكومة ان هناك مشروع قانون تعده الحكومة لاقرار رسم وتأمين موارد إضافية في موضوع النفايات في كل لبنان. كذلك هناك عائدات للبلديات من الهاتف الخليوي من سنة 2024 وعائدات البلديات من الهاتف الثابت. وهذا الامر في اقرب وقت ستعد وزارة المالية دراسة حول المبالغ المتوافرة وتقوم وزارة الداخلية بتوزيع هذه العائدات على البلديات المنتخبة حديثا لتستطيع القيام بواجباتها".
أضاف :"اما البند الثاني، فيتعلق بموضوع وثائق الاتصال .اجتماع اللجنة كان مخصصا للتداول في مضمون المذكرة التي عممها دولة الرئيس نواف سلام على كافة الاجهزة العسكرية والامنية والمتعلقة بوثائق الاتصال ولوائح الاخضاع.
يهمني كرئيس للجنة ان ادلي بما يلي:
ان وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بدعة لا اساس قانونيا لها، أصبحت مع الوقت عرفا وتكرست بحكم الامر الواقع، وهذا من شأنه المس بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية.
ولما كان ثابتا، ومن باب البداهة، ان الملاحقة القانونية واصدار بلاغات البحث والتحري، هي من اختصاص السلطة القضائية حصرا، أكثر من ذلك ان بلاغات البحث والتحري التي تصدر عن السلطة القضائية تسقط بمهلة مرور شهر على اصدارها، في حين ان وئاق الاتصال ولوائح الاخضاع المجهولة المصدر والتي تصدر عن بعض الاجهزة العسكرية والامنية ( وعلى الرغم من عدم قانونيتها المطلقة) تمتد من المهد الى اللحد ويخضع تطبيقها لمزاجية واستنسابية وزبائنية تهدف الى تعزيز دور الاجهزة الامنية والعسكرية في الحياة العامة وهذا ما يتناقض مع دولة المؤسسات وسيادة القانون.
أضاف النائب الصمد :"سندا لما تقدم ، فاننا نؤكد تاييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن دولة الرئيس نواف سلام، سيما ان تلك الوثائق سبق ان أصدر مجلس الوزراء عام 2014 قرارا بالغاء مفاعيلها وانهاء هذه الظاهرة الشاذة مما دفع مدعي عام التمييز انذاك الى اصدار تعميم قضى بموجبه الغاء كافة الملاحقات المستندة الى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع.
لكن المؤسف وغير المقبول ان بعض الاجهزة استمرت باصدار تلك الوثائق رغم صدور قرار الغائها حتى يومنا هذا، لذا يخشى خشية جدية ان تستمر تلك الاجهزة عينها في تجاهل قرارات السلطة التنفيذية والقضائية، حتى بعد صدور هذه المذكرة عام 2025 وهنا لابد ان نطرح السؤال والاشكالية التالية:
ان استمرار ورفض بعض الاجهزة الامنية والعسكرية الالتزام بقرارات السلطة التنفيذية والتعدي على صلاحية السلطة القضائية مما عرض ويعرض وسيعرض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية مما يسمح لنا باعلاء الصوت عاليا حول شعار "آن الاوان للالتزام بدولة الحق والقانون والمؤسسات"، وإلا نكون فعلا أمام محاولة إرساء قواعد دولة أمنية، على الجميع ان يعلم ان الاجهزة الامنية والعسكرية تخضع للقوانين والقرارات السياسية السيادية لا ان تضرب بها عرض الحائط".
وختم الصمد : "لذلك وسندا لما ادلينا به اعلاه، فاننا نكرر تاييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لجهة الوقف الفوري لمفاعيل وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع، مؤكدين بنفس الوقت احترامنا وتقديرنا وثقتنا بالمؤسسة العسكرية، مع قناعتنا التامة بضرورة تعزيز دورها على الاصعدة كافة، لتتمكن من حماية العباد والبلاد والسلم الاهلي. لذا نأمل ان تكون دوما كما عودتنا "المثل والمثال" في احترام سيادة القانون وحقوق الانسان".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 31 دقائق
- النهار
مساعدات عسكرية كندية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار كندي
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الثلاثاء عن مساعدة عسكرية تشمل مسيّرات ومروحيات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار محلي (1,47 مليار دولار أميركي)، خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناسبة انعقاد قمّة مجموعة السبع. وتعهّد كارني بـ"التضامن بالكامل مع أوكرانيا"، معلنا عن عقوبات إضافية على موسكو في مسعى إلى فرض "ضغوط قصوى" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
ما قيمة السلاح في لبنان؟
كتب عوني الكعكي: لا يمر يوم واحد إلاّ هناك تهديد إسرائيلي للبنان، بسبب سلاح المقاومة. مع العلم أنّ إسرائيل تعلم علم اليقين أنّ ذلك السلاح لم يعد موجوداً في الجنوب، وحتى السلاح الموجود في باقي المناطق لم يعد له قيمة. والحقيقة المطلوب هو تدمير لبنان لأنّه البلد الوحيد الذي يناقض مفهوم الدولة الصهيونية، فبذلك تصيب إسرائيل عصفورين بحجر: تدمير لبنان وتدمير التعايش بين اللبنانيين، كمسيحيين ومسلمين. موضوع السلاح الفلسطيني الذي لا يمر يوم إلاّ وهناك تصريح لقائد «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع يطالب بسحبه وسحب سلاح حزب الله. وهنا أسأل الدكتور جعجع: منذ متى لم نسمع كلمة أو حادثة أو عمل قام به الفلسطينيين ضد إسرائيل أو ضد اللبنانيين؟ ولكن لماذا إثاره هذا الملف اليوم بهذا الشكل الاستفزازي؟ فاللبنانيون كلهم مع حصر السلاح بيد الدولة… ولكن الأمر لا يتم إلاّ بالتأنّي والتصرّف الحكيم. بصراحة، لم يكن السلاح مفيداً في لبنان إلاّ مرة واحدة… وكان ذلك عندما احتلت إسرائيل لبنان في حزيران 1982، ووصلت الى العاصمة بيروت بعد 100 يوم من الحصار، وبعد أن عانت العاصمة بيروت ما لم تعانيه حتى برلين في الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ القصف بالصواريخ من الطائرات الإسرائيلية من الجو، ومن الدبابات التي كانت قد وصلت الى محيط القصر الجمهوري في بعبدا، ومن البوارج الإسرائيلية في البحر، إذ بلغ عدد القذائف التي نالتها بيروت -كما ذكرنا- أكثر من عدد القذائف التي تساقطت على برلين في الحرب العالمية الثانية. وكما قلت، استطاع حزب الله وبفضل جميع اللبنانيين المقاومين للاحتلال الإسرائيلي، إجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب من لبنان لأوّل مرّة في تاريخ إسرائيل وبدون أية شروط عام 2000. وبعد التحرير كان هناك إصرار من الحزب على إبقاء سلاحه.. والمصيبة الأكبر كانت، أن ذلك السلاح استعمل للسيطرة على الدولة اللبنانية، إذ تحوّل الحزب من حزب لمقاومة إسرائيل الى حزب يحكم لبنان… ثمّ دخل الى البرلمان اللبناني في عام 1992 ودخل الى الحكومة في عام 2005. وهكذا، بين ليلة وضحاها أصبح السيّد حسن شهيد فلسطين هو الذي يقرّر من يأتي رئيساً للجمهورية في لبنان كما فعل يوم إبقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغراً تحت نظرية «يا ميشال عون رئيس الجمهورية يا ما في رئيس». وكذلك بالنسبة لتشكيل الحكومة التي عانت في تشكيلها، بينما جرت العادة أنه وخلال شهر من تكليف رئيس الحكومة تشكل الحكومات. وبدل أن يشكّل الرئيس المكلف حكومته خلال شهر كان عليه أن ينتظر الموافقة من الحزب وذلك لمدة سنة. جاءت حرب 2006، وقصّة النصر الإلهي، ليقول شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله: «لو كنت أعلم». انتصرت إسرائيل ودفع لبنان 6000 قتيل وجريح من الجيش والمقاومة والشعب، وتكبّد خسائر في الأبنية التي هدّمها الطيران الإسرائيلي في الجنوب.. والأهم في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وسجّل 15 مليار دولار كديون على الدولة وبالتالي على الشعب اللبناني مقابل «لو كنت أعلم». الكارثة الكبرى كانت دخول الحزب لمساندة أبطال غزة في 8 أكتوبر. وبالمناسبة أنا مع دخول الحزب في المساندة منذ اليوم الأول، ولكن بعد مرور شهر جاء آموس هوكشتين وهو يحمل مشروعاً بوقف المساندة، مقابل الانسحاب الإسرائيلي من 23 موقعاً وخمسة مواقع كما يتردّد في الإعلام، مع إعادة النظر بالاتفاق البحري بين العدو الإسرائيلي ولبنان. للأسف الشديد، رفض السيد حسن نصرالله أحد عشر عرضاً من هوكشتين خلال سنة، حتى جاءت عملية «البيجر» التي قتلت وأصابت وقطّعت أوصال 6000 مواطن من الحزب. بعدها قامت إسرائيل بأكبر عملية تدمير بعد حصولها على القنابل التي تستطيع خرق 80 متراً، وهكذا استطاعت إسرائيل اغتيال السيد حسن نصرالله وابن خالته هاشم صفي الدين وجميع أعضاء الصف الأول من قيادة الحزب، وتوصلت الى اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بالشروط الإسرائيلية. هذا ما حصل للسلاح اللبناني.. إذ حقق فقط التحرير عام 2000… ولكن الفرص الكبرى التي جاءت من بعدها لم يتلقفها الحزب أو يستفيد منها. وهكذا نستطيع القول: إنّ السلاح سقط ولم تعد له أية قيمة بالنسبة للصراع مع إسرائيل. أما السلاح الفلسطيني في لبنان فوضعه أسوأ من وضع سلاح الحزب، خصوصاً أن ذلك السلاح (أي الفلسطيني) لم يستطع أن يدافع عن فلسطين في المخيمات المنتشرة في لبنان، ولم يستطع أن يحرّر شبراً من أرض فلسطين. لذلك نقول: إنّ ما يطلق عليه السلاح الفلسطيني في المخيمات لم يعد يصلح لأي شيء، وأصبح استعماله فقط للاقتتال بين المنظمات الفلسطينية داخل المخيمات، بالأخص بين السلطة الفلسطينية وبين المعارضة لهذه السلطة. والحديث عن مواعيد لسحب السلاح كلام غير واقعي، لأنّ ذلك السلاح سقط لوحده، ولم تعد له أي فائدة إلاّ لقتل اللبنانيين والفلسطينيين وليس للدفاع عنهم. وهنا نقول: حلّوا عنا.
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
هل اهتزّ اقتصاد إسرائيل تحت نيران الحرب؟
تزداد قتامة المشهد الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل وسط الحروب التي تخوضها، إذ تواجه حكومة نتنياهو تحديات اقتصادية حسّاسة أبرزها العجز المالي والتقشف في الإنفاق على القطاعات الحيوية، مقابل زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق العسكريّ. وتدفع فاتورة الحرب الباهظة، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، نتنياهو إلى طلب التدخل الأميركي المباشر في هذه المواجهة، إذ يتعدّى الصراع بين تل أبيب وطهران إطار الدولتين إلى صراع دوليّ يهتزّ بسببه أمن دولٍ كثيرة. تهدف الضربات الإسرائيلية إلى الحدّ من قدرات إيران النووية وزيادة الضغوط والخسائر الاقتصادية على بلدٍ يعاني منذ سنوات تحت وطأة العقوبات. كما تسعى إسرائيل إلى تعزيز بذور الفتنة الداخلية لزعزعة النظام وإسقاطه، حيث تستفيد الأجندة الأميركية من هذه الأهداف لدفع إيران للقبول بشروطها في الاتفاق النووي المطلوب التوصّل إليه، عبر جولات التفاوض التي يبقى انعقادها غير مؤكد في ظلّ التطورات الأخيرة. خسائر اقتصادية ضخمة ترفعُ الضربات الصاروخية العنيفة التي نشهدها بين إسرائيل وإيران فاتورة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة على وقع أحداث السابع من تشرين الأول. وقد رفعت تلك الحرب وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله في لبنان، النفقات العسكرية والأمنية وضغطت على آفاق الاقتصاد مع تصاعد حالة عدم اليقين، التي تؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ التجارة الخارجية واستمرار الضغط على قطاعات الأعمال، وانكماش النشاط الاقتصادي في غالبية القطاعات، خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الإسرائيليّ. فكيف ستتعامل الحكومة مع الإنفاق على الحرب المشتعلة الآن والتي لا يُعرف مداها؟ لا سيّما أن كلاً من طهران وتل أبيب تستخدمان ورقة الاقتصاد والموارد الاقتصادية للضغط على الطرف الآخر، في حرب ضروس قد يشتعل معها العالم، ويدفع الاقتصاد العالمي ثمنا باهظًا لتداعياتها، خصوصًا إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ أحد أهم النقاط الحيوية لنقل النفط والغاز، ويعرف بأنه شريان الحياة للقطاعات الصناعية في العالم. الإنفاق الدفاعي والأزمة المالية تتكبّد إسرائيل، حسب تقديرات أولية، نحو 725 مليون دولار يومياً بسبب تكاليف المواجهات العسكرية مع إيران، وهي أرقامٌ غير محتسبة في موازنة الدولة لعام 2025، ولا تشمل كذلك الخسائر الاقتصادية اليومية غير المباشرة للحرب. كان تمويل الحرب على قطاع غزة، حتى فجر يوم الجمعة في 13 من الشهر الجاري، أي قبل الضربة الإسرائيلية على إيران، قد أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60 في المئة في عام 2022 إلى 69 في المئة في عام 2024. وما يزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا، هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت 174 مليار دولار. قد تشلّ الحرب الإسرائيلية الإيرانية المشتعلة اليوم وتزايد المخاطر الجيوسياسية، قدرة حكومة نتنياهو على إعادة التوازن المالي وتحفيز النمو، لتفشل بالتالي في تقليص العجز المالي. وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل فيتش، وموديز، وأس أند بي، قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ أكتوبر 2023. يُشار إلى أنّ التصنيف الائتماني تراجع من A1 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، ليقترب من Ba1 الذي تُعتبر فيه السندات الحكومية غير مضمونة. ويرفع تخفيض التصنيف نحو هذا المستوى مخاطر الأزمة المالية، لأنه يعيق قدرة الحكومة على جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها وبشكل أساسيّ نفقات الحرب، كما تصبح تكلفة الاقتراض عالية جدًا، ويشكّل أي توسّع في حجم الدين العام سببًا إضافيًا لخفض التصنيف الائتماني. لقد رفعت الصراعات الجيوسياسية والإنفاق على الحروب الأخيرة موازنة الدفاع الإسرائيلية بنسبة 65 في المئة في عام 2024 لتصل إلى 46.5 مليار دولار، ما يعادل 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ الحرب التي وقعت في عام 1967. ويزداد الضغط المالي المفاجئ على الميزانية، إذ خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لهذا العام إلى 3.6%، مع احتمال استمرار تعبئة قوات الاحتياط٠ فكيف ستتحمل إسرائيل نزيف الموارد وتزايد الإنفاق الدفاعي، في وقت وصل فيه العجز المعلن الى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل احتساب أثر الحرب الحالية مع إيران على موازنة الدولة وعلى توقعات نموّ الاقتصاد؟ انكماش النمو الاقتصادي تدفع قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ثمنًا قاسيًا من حصصها من الإنفاق العام في ظلّ قرارات التقشّف، وأيّ تخفيض إضافي في الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، كما أنّ أيّ زيادة في الضرائب سترفع مستوى الضغوط على القطاع الخاص والمستهلكين. في التقديرات الأولية للحكومة الإسرائيلية، تؤدي خسائر أسبوع واحد من الحرب مع إيران إلى اقتطاع 0.3 في المئة من النموّ الاقتصادي، أي نحو 10 في المئة من النمو السنويّ المتوقع. وتشير الأرقام الى تباطؤ نموّ الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ نحو 1 في المئة في 2024، مسجّلاً نحو 540.4 مليار دولار نتيجة تأثيرات الحرب، مقابل تسجيله نموًا بنسبة 2.4 في المئة خلال عام 2023، بعد أن هبط من مستوى 6.4 في المئة الذي بلغه في عام 2022. تداعيات الحرب والأزمات الداخلية تخوض إسرائيل حروبًا للعام الثاني، بدأتها في قطاع غزة وتوسّعت إلى لبنان، ثم إيران. وبالرغم من أنّ العالم قرأ الضربات التي حصلت بينها وبين طهران سابقًا ضمن إطار المناورات والتهديدات، إلّا أنّها تحوّلت اليوم إلى حرب قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا فيها أن تطول ويدخل على خطّ النار فيها حلفاء دوليّون لتل أبيب. إنّ اتّساع رقعة الحرب أو تعدّد أقطابها يعني خسائر كبيرة لكافة الأطراف وللاقتصاد العالمي، إلّا أنّ عمق الخسائر يقاس في هذا الإطار بقدرة كلّ طرف على امتصاص الضغوط ومواجهتها بنفسٍ طويل. يرزح الاقتصاد الإسرائيلي اليوم تحت أزمات متعددة، وتظهر آثار الضربات في دمار المباني ومنشآت الطاقة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقف حركة الطيران، وتعطّل الكثير من قطاعات الأعمال وإغلاق الشركات. إلى ذلك، تواجه الحكومة تحديات في تأمين التمويل للميزانية الدفاعية التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم. وترتفع تكلفة التداعيات غير المباشرة للحرب على الاقتصاد، ما يتمثّل في تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال وانكماش النشاط الاقتصادي، وتراجع معدّل الاستهلاك، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على سوق العمل، والأزمات الاجتماعية والانقسام في الداخل الإسرائيلي، وسط حالة الطوارىء الأمنية والاقتصادية.
