العدالة الرقمية: وزارة العدل تستعرض منجزاتها الالكترونية خلال معرض GITEX AFRICA 2025

يوسف العيصامي: صوت العدالة
في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز التحول الرقمي، ساهمت وزارة العدل، من خلال رواقها الرقمي، في فعاليات الدورة الثالثة لمعرض GITEX AFRICA 2025، المنعقد في مدينة مراكش من 14 إلى 16 أبريل 2025، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويُعدّ هذا الحدث القاري البارز، المخصص للابتكار التكنولوجي وللرقمنة، منصة استراتيجية لعرض أبرز منجزات الوزارة في مجال الحوكمة الرقمية والذكاء المؤسساتي، وتأكيد انخراطها التام في تنفيذ التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحديث الادارة العمومية ورقمنتها.
ومن خلال جناحها المخصص بالمعرض، استعرضت وزارة العدل مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة التي تجسد إرادتها في تقديم عدالة ميسّرة، سريعة، ومتلائمة مع التطورات التكنولوجية، نذكر من بينها:
منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم.
منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين.
الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
التطبيقات المحمولة كتطبيق casier judiciaire لطلب السجل العدلي و mahakim mobile التي توفر خدمات قضائية آنية وسهلة الولوج للمرتفقين.
منصة تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.
وتترجم مشاركة وزارة العدل في GITEX AFRICA 2025، إلى جانب عرض أدواتها الرقمية، التزامها الراسخ ببناء عدالة رقمية، من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكييف الإطار القانوني بشكل مستمر، والاستثمار في حلول رقمية آمنة ومرنة، تُغطي حاجيات المواطنين وتواجه التحديات المرتبطة بحماية المعطيات والسيادة الرقمية.
ويشكل معرض GITEX AFRICA 2025 فرصة استراتيجية للوزارة لتقاسم رؤيتها، وتعزيز شراكاتها التكنولوجية، ومواصلة بناء عدالة ذكية وشاملة برؤية مستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 31 دقائق

• وجدة سيتي

VIDEO وجــــــــدة: الاحتفاء بالذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية

« خلّدت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي 2025، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية « ، وذلك برئاسة السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، وبحضور السيد الكاتب للشؤون الجهوية، ورئيس المجلس العلمي الجهوي، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورئيس جامعة محمد الأول، إلى جانب أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، اللجان المحلية، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، شكّلت تحولًا نوعيًا في مقاربة قضايا التنمية، حيث وضعت المواطن في قلب السياسات العمومية، وسعت إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة، على مدى عشرين سنة، ساهمت بشكل فعّال في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق، من خلال مشاريع تنموية همّت مختلف المجالات الحيوية، وعكست التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجاليةـ مشيرا إلى أن المسار التنموي يشهد تحسنًا ملحوظًا على مستوى المؤشرات الدولية، لاسيما مؤشر التنمية البشرية (IDH) المعتمد من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث صُنّف المغرب سنة 2025 في المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بعد أن بلغ المؤشر 0.710، منتقلاً بذلك رسميًا إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، مما يعكس نتائج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، وهي مرتبة تعكس من جهة التحديات القائمة، ومن جهة أخرى التطور الملموس الذي بدأت تظهر معالمه بفضل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة . وأوضح السيد الوالي أن عمالة وجدة-أنجاد عرفت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، إنجاز ما يفوق 1000 مشروع تنموي، بغلاف مالي إجمالي يفوق مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 560 مليون درهم. وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات التعليم، الصحة، البنيات التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، وأسهمت في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي. كما شدّد السيد الوالي على أهمية المشاريع المنجزة وأثرها الإيجابي، مع الإشارة إلى أن بعض المشاريع واجهت تحديات تتطلب تقييمًا مستمرًا لتحسين الأداء وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية . سواء في مرحلة التخطيط أو التنزيل الميداني، وهو ما يدعو إلى ضرورة تقييم هذه الصعوبات وتحليلها بشكل موضوعي، لاستخلاص العِبر وتحديد مكامن القصور. وأبرز أن هذا التقييم يُعد أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وضمان استدامة الأثر التنموي، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة، مؤكداً أن تعبئة وانخراط جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، يبقى شرطًا أساسيًا لإنجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة. وخلال اللقاء التواصلي، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضًا مفصلاً حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراحلها الثلاث، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ففي المرحلتين الأولى (2005–2010) والثانية (2011–2018)، تم تنفيذ 499 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 829 مليون درهم، ساهمت المبادرة الوطنية بما يقارب 414 مليون درهم. أما المرحلة الثالثة (2019–2025)، فقد شهدت تنفيذ 529 مشروعًا بكلفة إجمالية بلغت 189 مليون درهم، بمساهمة للمبادرة بنحو 146.58 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 326 ألف شخص. تركزت المشاريع على عدة برامج همت تعزيز البنية الاجتماعية من خلال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية مثل دور الطالبة والطالب، دور المسنين، ومراكز النساء في وضعية هشاشة. كما تم دعم التعليم عبر توفير وسائل النقل المدرسي وتعزيز البنيات التحتية التعليمية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال اقتناء تجهيزات طبية وسيارات إسعاف. في الجانب الرياضي والثقافي، تم بناء دور الشباب، قاعات رياضية، وملاعب القرب، إلى جانب مركبات سوسيو-ثقافية لدعم إدماج الشباب. كما تم تحسين البنيات التحتية الأساسية عبر بناء أسواق نموذجية، تهيئة المسالك الطرقية، وفك العزلة عن المناطق القروية. وتضمّن برنامج اللقاء عرض فيلم يوثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى العقدين الماضيين، إلى جانب تقديم شهادات حية لمستفيدين وشركاء جمعويين، عبّروا فيها عن الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة، سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي. كما تم تسليم حافلتين للنقل الاجتماعي لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها، في خطوة تهدف إلى دعم التمدرس وتحسين تنقل الفئات الهشة وتكريس العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الأساسية. اختُتم اللقاء بكلمة للسيد الوالي، دعا فيها إلى تجديد الالتزام الجماعي بمبادئ وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكداً على ضرورة تعزيز روح التعاون والعمل المشترك، وترسيخ قيم التضامن والعدالة المجالية، مع التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره الأساس لأي تنمية شاملة ومستدامة.

المغربية المستقلة

منذ 2 ساعات

• المغربية المستقلة

الدار البيضاء : مولاي رشيد تحتفل بعشرين سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: أرقام وحقائق على طريق تنمية الإنسان

المغربية المستقلة : بمناسبة مرور عشرين سنة على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت عمالة مقاطعات مولاي رشيد، يومه الاثنين 19 ماي 2025، فعاليات احتفالية مميزة تحت شعار : 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة في خدمة التنمية'، وذلك تخليداً للورش الملكي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18 ماي 2005. ورش ملكي استثنائي استجابة لتحديات مرحلة دقيقة استحضرت كلمة افتتاح اللقاء التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي واجهها المغرب في مطلع الألفية الثالثة، والتي استدعت استجابة حازمة وسريعة من خلال إطلاق ورش ملكي غير مسبوق يهدف إلى تعزيز الكرامة الإنسانية، ومحاربة مظاهر الفقر والهشاشة، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية. وقد بُني هذا الورش على خمس قيم مؤطرة هي: الكرامة، الثقة، المشاركة، الاستمرارية، والحكامة الجيدة، كما اعتمد على مبادئ القرب، الشراكة، التعاقد، التشاور، والشفافية، في انسجام مع مقاربة مرنة وتشاركية. حصيلة إيجابية للمرحلتين الأولى والثانية: مشاريع كبرى بأثر ملموس ارتكزت المبادرة في مرحلتيها الأولى والثانية على خمسة برامج رئيسية شملت محاربة الفقر في الوسط القروي، محاربة الإقصاء الحضري، محاربة الهشاشة، البرنامج الأفقي، وبرنامج التأهيل الترابي. وأسفرت هذه المرحلة عن نتائج وازنة، إذ تم إنجاز: 230 مشروعًا في المرحلة الأولى، بلغت مساهمة المبادرة فيها 77 مليون درهم من أصل 180 مليون درهم (43%)، فيما ساهم الشركاء بـ103 مليون درهم (57%). 107 مشاريع في المرحلة الثانية، ساهمت فيها المبادرة بـ90 مليون درهم (21%)، مقابل 332 مليون درهم من الشركاء (79%). وقد شملت هذه المشاريع قطاعات متعددة منها الصحة، التمدرس، البنيات الاجتماعية، التنشيط الرياضي، والأنشطة المدرة للدخل، ما مكّن من تقليص الفوارق وتعزيز المؤشرات الاجتماعية على صعيد العمالة. المرحلة الثالثة: الرهان على الرأسمال البشري ومقاربة محدثة مع بداية المرحلة الثالثة (2019–2025)، تحوّل التركيز إلى الإنسان باعتباره محورًا رئيسيًا لكل تدخل، من خلال أربعة برامج جديدة: تدارك الخصاص في البنيات التحتية مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة البرامج بالأرقام: دينامية ميدانية متصاعدة برنامج الهشاشة: تم إنجاز 80 مشروعًا لفائدة 23.854 مستفيدًا، بكلفة مالية تجاوزت 38 مليون درهم. برنامج الإدماج الاقتصادي: استفاد 4.364 شابًا وشابة من خدمات منصة الشباب. تم توجيه 1.089 شابًا نحو التشغيل، و2.012 نحو المقاولاتية، و84 نحو الاقتصاد التضامني. النتائج تضمنت إحداث 240 مقاولة صغيرة، وتكوين أو إدماج 977 شابًا، إضافة إلى تنفيذ 31 مشروعًا في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي. برنامج دعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة: عرف تنفيذ 25 مشروعًا لفائدة 202.825 مستفيدًا، بكلفة فاقت 17.6 مليون درهم، غطت مجالات صحة الأم والطفل، دعم التمدرس، والتفتح المدرسي. فلسفة المبادرة: تنمية تتجاوز منطق الأرقام في ختام هذا اليوم الاحتفالي، أجمع المتدخلون على أن المبادرة الوطنية ليست فقط حصيلة مشاريع وأرقام، بل رؤية تنموية متكاملة تعيد صياغة علاقة الدولة بالمواطن على أساس المشاركة، وتستند إلى منهجية قائمة على الالتقائية والفعالية والاستدامة. كما شكّلت المناسبة دعوة لجميع الشركاء، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني من أجل بناء مستقبل تنموي أكثر عدلاً وإنصافًا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

نظام العسكر ينتقم من دول الساحل بطرد المهاجرين والتخلي عنهم للموت جوعا وعطشا

قطع النظام العسكري الجزائري، أشواطا كبيرة في خصوماته مع جيرانه، فكما أن علاقاته مشوبة بالتوتر مع دول الساحل التي انضمت إلى مبادرة الملك محمد السادس الأطلسية، رفعت السلطات الجزائرية من وتيرة طرد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الحدود مع النيجر التي أفشلت مطامع الـ"كابرانات" في مزاحمة مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي. مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية تعرضت لما تقوم به لجزائر، مشيرة إلى أن الجنرال "إبراهيم بولاما عيسى"، حاكم منطقة "أغاديز" شمال النيجر، أكد في تصريح له عبر التلفزيون العمومي لبلاده أن شهر أبريل 2025، عرف "موجة غير مسبوقة" من طرد الجزائر للمهاجرين. وفي حين وصف المسؤول العسكري الوضع بـ"الخطير" على أمن واستقرار المنطقة، أكد على أن النظام العسكري الجزائري طرد أزيد من ستة آلاف مهاجر، خلال الشهر المذكور، وهو رقم يعادل ما جرى طرده بين شهري يناير ومارس الماضيين، بما يحيل على أن الجزائر تنتقم من دول الساحل بسبب الخلافات التي دبت بينهم. وطردت الجزائر 7,222 مهاجرا، خلال الربع الأول من العام الجاري، في محاولة منها "الضغط" على دول الساحل، وفق ما أفاد به حاكم منطقة "أغاديز" شمال النيجر، على أن الجنرال "محمد تومبا"، وزير الداخلية النيجري، قال إن عمليات الترحيل التي تنفذها الجزائر "تزعزع التوازن الأمني في البلاد"، كما أوردت مجلة "Jeune Afrique". وتعمد السلطات الجزائرية إلى طرد المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، إلى ما يعرف بـ"النقطة صفر"، وهي منطقة صحراوية تبعد بـ15 كلم عن "أصامكا"، حيث يتركون بلا زاد ولا ماء ، ليواجهوا الموت جوعا وعطشا، رغم أن بعض المطرودين يتوفرون على وثائق إقامة قانونية في الجزائر. وبينما بلغ عدد المطرودين في العام الماضي أكثر من 31 ألف مهاجر، سجلت منظمات إنسانية وفيات عديدة في صفوف المهاجرين المتخلى عنهم تحت الشمس في المنطقة الصحراوية الخالية، فضلا عن تعرض أغلبهم للعنف الجسدي خلال عمليات الطرد التي يقوم بها الجيش الجزائري، مما يعد "خرقا صارخا" للاتفاقيات الدولية. وقرر النظام العسكري الجزائري قطع عرة معاوية مع دول الساحل، بعدما قررت كل من النيجر، التي انسحبت من مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري الذي كان يحلم به الـ"كابرانات" وبوركينافاسو ومالي، سحب سفرائها من الجزائر، احتجاجا على إسقاط طائرة مسيّرة مالية من طرف العسكر الجزائري.