
بعنوان "عودة الحق لأصحابه".. إكسترا نيوز تسلط الضوء على تأميم قناة السويس
سلطت قناة إكسترا نيوز، من خلال فيديو جراف نشرته على شاشتها، الضوء على قرار تأميم قناة السويس تحت عنوان "تأميم قناة السويس عودة الحق لأصحابه".
وقد أعلن الرئيس جمال عبدالناصر التأميم في 26 يوليو 1956، مما جعلها شركة مساهمة مصرية تحت إدارة الدولة.
فيما تمكن المرشدون المصريون من استئناف الحركة بعد يومين بعد انسحاب الفنيين الأجانب من القناة بعد التأميم لتعطيل الملاحة.
ويعكس القرار تكيد مصر على سيادتها كما أنه تم تعويض المساهمين عن أسهمهم كما تطرق إلى مواجهة رد الفعل العالمى؛ حيث أكد وزير الخارجية المصرى محمد فوزى في 1956 في الأمم المتحدة حق مصر في تأميم القناة وفقًا للميثاق الأممى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 3 ساعات
- 24 القاهرة
مصطفى الفقي: عملية 7 أكتوبر 2023 زلزال سياسي يعادل أحداث 11 سبتمبر
قال الدكتور مصطفى الفقي ، المفكر السياسي، إن ما شهدته المنطقة في 7 أكتوبر 2023 كان بمثابة زلزال سياسي ضخم، ظهرت آثاره بوضوح على المستوى الإقليمي والدولي، معتبرًا أن هذا الحدث يعادل في أثره السياسي ما جرى في 11 سبتمبر 2001، بغض النظر عما إذا كان تصرف المقاومة الفلسطينية من الإقدام على 7 أكتوبر حكيمًا أو متسرعًا أو غير مدروس. وأوضح مصطفى الفقي، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن ما يحدث الآن في غزة يمثل مأساة إنسانية كبيرة، إذ يُقتل الجوعى والمرضى والمدنيون بقسوة شديدة، وسط غياب كامل لأي مرجع قانوني أو إنساني على المستوى الدولي. مصطفى الفقي: عملية 7 أكتوبر 2023 زلزال سياسي يعادل أحداث 11 سبتمبر مصطفى الفقي عن زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية: كأن ترامب يتفاءل بزيارة الأراضي المقدسة مصطفى الفقي ينفعل على مذيع قناة العربية: تفرضون علينا كل شيء ونحن الفقراء إلى الله وشدد مصطفى الفقي، على أن الحروب في الوقت الحالي تُشن بشكل تلقائي وبلا أي مراعاة للقوانين الإنسانية، إذ فُقدت الضوابط والقواعد، ولم يعد هناك تدخل فعال من الأمم المتحدة أو أي جهة دولية، موضحًا أن موازين القوى في المنطقة تغيرت بعد 7 أكتوبر 2023، فقد كانت إيران تُعتبر قوة إقليمية قبل هذا التاريخ، لكن الوضع اختلف تمامًا بعده. وأشار مصطفى الفقي، إلى أن السعودية لعبت دورًا هامًا في محاولة كسر الجمود القائم مع إيران، مضيفًا أن مصر لها علاقات تاريخية قوية مع إيران، ويجمع البلدين تشابه في عدد السكان وقرب ثقافة المجتمع، رغم وجود نوع من المنافسة بينهما تلعب كأدوار متوازية في المنطقة، وليست علاقات تنسيق أو تكامل.


بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
خريطة طريق مصرية لتمويل الدول النامية.. السيسى: نتطلع لمعالجة اختلالات النظام المالى العالمى وتحفيز الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية
أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر تتطلع إلى تنفيذ رؤية من عدة محاور لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية، من بينها صياغة خريطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية فى النظام المالى العالمى، كذلك تعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية، لافتا إلى أهمية التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة، على غرار مبادلة الديون، أيضا وضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ «خطة عمل أديس أبابا» لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك فى كلمة الرئيس، خلال مشاركته، أمس، عبر «الفيديو كونفرانس» فى الاجتماع رفيع المستوى، فى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى إسبانيا نهاية الشهرالحالي. ونوه الرئيس بأهمية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية، لافتا إلى أن عدم التوصل إلى مخرجات بهذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية، تعصف باقتصادات دولنا، وشدد على أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول النامية، بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، لدعم جهودها فى تحقيق التنمية. ووجه الرئيس السيسى الشكر إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، «أنطونيو جوتيريش»، على دعوته للمشاركة فى الاجتماع، فى إطار حشد الدعم السياسى، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر فى الفترة من 30 يونيو الجارى إلى 3 يوليو المقبل. كما شكر الرئيس إلى رئيس وزراء إسبانيا، «بيدرو سانشيز»، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى، مثمنا جهود حكومته، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.


بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
مصر تحذر من اندلاع أزمة ديون عالمية
الرئيس خلال مشاركته فى الاجتماع التحضيرى رفيع المستوى للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية: أهمية توفير الدعم وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للدول النامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» فى الاجتماع رفيع المستوى فى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى إسبانيا نهاية شهر يونيو الجاري. واستعرض الرئيس، فى كلمته خلال الاجتماع، محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر: أولا ــ صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمي، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية. وفى هذا السياق، أكد الرئيس التطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ «خطة عمل أديس أبابا» لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ثانيا ــ أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية، من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثى فقراء العالم. وقال الرئيس إن مصر تشدد على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل. ثالثا ــ أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول النامية، بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعى لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل. واستهل الرئيس كلمته، موجها الشكر إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، «أنطونيو جوتيريش»، على الدعوة للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم، فى إطار حشد الدعم السياسي، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية. كما توجه الرئيس فى كلمته بالشكر، إلى رئيس وزراء إسبانيا، «بيدرو سانشيز»، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى المهم، مثمنا قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة. وقال الرئيس: «يأتى عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية، لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامى تداعيات تغيـر المنـاخ، فضلا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة». وأضاف: «لقد توافق المجتمع الدولى فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم، إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرا بعيد المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه، وبناء عليه، فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وقال الرئيس السيسى إن نجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف بما يسهم فى إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارا. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسى للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، والذى يعد حدثا دوليا مهما، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار فى المشروعات التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.