
تونس تؤكد استعدادها لمساندة مساعي تعزيز الحوار بين الليبيين
أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي استعداد بلاده لمساندة كل المساعي الدبلوماسية لتعزيز الحوار ودعم جهود المصالحة بين مختلف الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم ليبي-ليبي «يحترم سيادة البلد ووحدة أراضيه، بعيدا عن أيّ تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، بما يمكّن من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة العربية والإفريقية».
جاء ذلك خلال استقباله يوم الجمعة، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دانييلا كروسلاك، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية التونسية على «فيسبوك».
وجدد الوزير «دعم تونس جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في مساندة العملية السياسية وتحقيق الاستقرار وفق رؤية تفضي إلى حلّ يكون دائما وشاملا وبتوافق كل الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة».
كما شدّد على أهمية الدور الذي يضطلع به فريق المراجعة الاستراتيجية في تقييم ولاية البعثة الأممية ومتابعة استجابتها للتطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا بهدف اقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز فعاليتها على الميدان.
ونقل البيان عن المسؤولة الأممية تقديرها تعاون تونس ومساندتها لجهود الأمم المتّحدة في دعم العملية السياسية في ليبيا وتحقيق تسوية سياسية توافقية وشاملة، ومواقفها «المتّزنة والمحايدة والبنّاءة بشأن الوضع في ليبيا ودورها في دعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة بين الليبيين في مختلف المحطات.
وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي يستقبل رئيسة فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دانييلا كروسلاك، الجمعة 27 يونيو 2025 (وزارة الخارجية التونسية)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبيا الأحرار
منذ 3 ساعات
- ليبيا الأحرار
في نيويورك.. مباحثات ليبية-دولية لتفعيل قرار يسمح بتوظيف الأصول الليبية المجمدة
بحث رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، في نيويورك مع رئيس وأعضاء لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا، آليات تنفيذ القرار رقم 2769 (2025) المتعلق بإعادة استثمار الأموال الليبية المجمدة. وذكر بيان صادر عن المؤسسة أن الاجتماعات عُقدت بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، وشملت ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن هي الصومال، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، والجزائر، والباكستان. وبحسب البيان، تركزت النقاشات حول السماح للمؤسسة بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، حيث أكدت الدول الأعضاء على دعم خطوات المؤسسة في هذا الشأن، مع التشديد على بقاء الأموال تحت التجميد وضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما عقد حسن اجتماعاً منفصلاً مع ممثلي البحرين وإيطاليا وبلجيكا، لمناقشة المسائل المتعلقة بالاستثمارات الليبية في تلك الدول وسبل حماية الأصول وتنميتها. وأوضحت المؤسسة في بيانها أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، وإنما تسعى لإعادة توظيفها في استثمارات منخفضة المخاطر، استناداً إلى المادة (14) من قرار مجلس الأمن المذكور، بهدف الحفاظ على قيمة الأصول للأجيال القادمة. المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار.


أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
تيتيه: تحريك العملية السياسية بات أمرا ملحًا.. ونتفهم إحباط الليبيين
قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، إن التسرع في العملية السياسية وخارطة الطريق يهدد بتقويض شرعيتها واستدامتها. وأضافت في حوار مع 'بوابة الوسط'، أن تحريك العملية السياسية بات أمرا ملحًا كما نتفهم تماما الإحباط الذي عبر عنه الكثير من الليبيين. وشددت على ضرورة أن تكون خارطة الطريق نتاج عملية تشاورية شاملة وذات مغزى، وأن تُبني على التوافق حول سبل المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وتابعت: 'هذا يعني التواصل مع عموم الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط مع القادة السياسيين والأمنيين'. وأكملت: 'نحن بحاجة إلى فهم وجهات نظر الليبيين اليوم، في ضوء التطورات التي طرأت منذ تعليق العملية الانتخابية الأخيرة'. وذكرت أن هذه التطورات قد تكون أثرت على آراء الناس بشأن نوع الحل السياسي الأنسب لتحقيق تطلعاتهم. وأشارت إلى إجراء مشاورات على مستوى البلاد لضمان تمثيل أصوات جميع الليبيين من مختلف المناطق والمكونات الاجتماعية والمجتمعات المحلية والانتماءات السياسية. وبينت أن هدف البعثة هو تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وقابلة للتطبيق، تستند إلى توافق الآراء، وبإمكانها أن تفضي إلى إجراء الانتخابات. وأكدت ضرورة أن تحظى خارطة الطريق هذه بدعم مجلس الأمن ونعتقد أن هذا النهج سيخدم الشعب الليبي بشكل أفضل على المدى الطويل.


الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
علي محمود من نيويورك: لا نطالب برفع التجميد عن الأصول المجمدة بل إعادة توظيفها
علي محمود من نيويورك: لا نطالب برفع التجميد عن الأصول المجمدة بل إعادة توظيفها عقد علي محمود حسن، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير التنفيذي لها، سلسلة اجتماعات مع رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وعدد من ممثلي ورؤساء بعثات الدول الاعضاء لدى مجلس الأمن (الصومال، أمريكا، بريطانيا، الصين، فرنسا، الجزائر، الباكستان) وذلك بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة. وبحسب بيان المؤسسة، فقد تناولت الاجتماعات مناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025) الذي ينص على السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة. وتم التأكيد من قبل الدول الأعضاء في هذه الاجتماعات على دعمهم للمؤسسة وخطواتها الرامية إلى التوظيف الأمثل للأموال بما يضمن نموها ويحافظ على قيمتها، مع بقائها تحت التجميد. وأعرب أعضاء اللجنة، عن دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة، مشيدين بنهجها المهني في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية، ومؤكدين في الوقت ذاته أهمية الاستمرار بالالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما عقد رئيس المؤسسة، اجتماعاً مع ممثلي دول (البحرين – إيطاليا – بلجيكا) وذلك لمناقشة أهم المسائل المرتبطة بالاستثمارات الليبية في تلك الدول، وبحث سبل تعزيز حماية الأصول وتنميتها في إطار الامتثال للضوابط الدولية. وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، في هذه المناسبة، أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، بل تطلب إعادة توظيفها في استثمارات مالية ذات مخاطر منخفضة، بما يتوافق مع المادة (14) من قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025)، وبما يحقق هدف الحفاظ على قيمة الأصول وصونها لصالح الأجيال الليبية القادمة.