«KIB»: باسل السويدان يفوز بجائزة رائد العام في الأمن السيبراني من CYSEC

كشف بنك الكويت الدولي «KIB» عن فوز مدير إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، باسل السويدان، بجائزة رائد العام في الأمن السيبراني من معرض ومؤتمر CYSEC العالمي بنسخته الرابعة عشرة، الذي أقيم أخيراً بالكويت، ضمن جوائز CYSEC لعام 2025.
تم تقديم الجائزة رسمياً إلى السويدان في حفل مميز أقيم بفندق كراون بلازا الكويت على هامش المؤتمر الذي عقد برعاية المركز الوطني للأمن السيبراني، وحضره كبار المتخصصين في الأمن السيبراني وخبراء الصناعة ومسؤولون في البنك.
وتكريماً للمساهمات والابتكارات المتميزة في مجال الأمن السيبراني في جميع أنحاء الكويت، يتم منح جوائز CYSEC للأفراد والمؤسسات التي حققت خطوات وإنجازات كبيرة في تأمين البنية التحتية الحيوية وتطوير منظومة الأمن السيبراني. وتعكس جائزة رائد العام في الأمن السيبراني مهارة القيادة الاستثنائية لدى السويدان وتأثيره في مجال الأمن السيبراني، والتزامه الراسخ بتعزيز الأمن الرقمي في القطاع المصرفي، ودفع عجلة التقدم والابتكار.
وأعرب السويدان عن سعادته قائلاً: «يشرّفني الفوز بجائزة رائد العام في الأمن السيبراني من CYSEC، حيث تشيد هذه الجائزة بالدور المحوري الذي يؤديه قادة الأمن السيبراني في رسم المستقبل الرقمي للقطاع المالي. ونظراً للتعقيد المتزايد للتهديدات السيبرانية، فمن المهم تنفيذ إجراءات أمنية استباقية لضمان سلامة المؤسسات المالية وعملائها».
وأضاف: «لضمان ثقة العملاء وحماية معاملاتهم المصرفية، يضع KIB على رأس أولوياته الاستثمار في التكنولوجيا الأمنية المتقدمة، والأطر القوية لإدارة المخاطر، والتدريب المستمر للموظفين. وتتماشى هذه الجهود مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل بتعميق علاقاتنا مع العملاء ورؤيتنا على المدى الطويل، لنصبح البنك الإسلامي المفضل في الكويت. والأهم من ذلك، تعتبر هذه الجائزة بمنزلة اعتراف بالتفاني الدؤوب والعمل الجاد لفريق عمل KIB، حيث تنعكس جهودهم الدؤوبة على مواصلة تعزيز قوة أمننا السيبراني».
تجدر الإشارة إلى أن «KIB» يواصل التزامه بالحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يواصل الحفاظ على شهادة الآيزو ISO 27001:2022 الدولية في نظام إدارة أمن المعلومات بنسختها الأحدث، للعام الحادي عشر على التوالي، إضافة الى التزامه التام بشهادات معايير دولية عديدة متخصصة بمجال أمن المعلومات، مثل شهادة الالتزام بأمن البطاقات PCI-DSS وشهادة الالتزام بمعايير الامن السيبراني الخاصة بنظام التحويلات الدولية SWIFT. كما يولي البنك أهمية قصوى لتعزيز أمن ومرونة منظومته الرقمية، والتصدي للتهديدات المتطورة من أجل ضمان حماية أصول العملاء وبياناتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 أيام

• الأنباء

KIB يقدم ورشة حول أسس الاستثمار والتقييم العقاري

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا في الإدارة العقارية، عن تقديم ورشة العمل الرابعة المتخصصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري في جامعة الكويت، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها البنك بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركز على دعم التعليم ونقل الخبرات العملية وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التزام البنك بتطبيق أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتعزيز مساهمته الفعالة في التنمية المجتمعية. وشهد هذا الحدث المهم مشاركة كل من المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في KIB م.علي الشخص، والخبير العقاري في قسم الاستشارات العقارية م.حسام الكولك، وحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلاب وطالبات الجامعة. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في KIB، م.علي الشخص: إن تنظيم هذه الورش يأتي في سياق حرص البنك على المساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تتمتع بمهارات عالية وتواكب متطلبات العمل في السوق العقاري، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تنظيم المزيد من المبادرات التعليمية والتدريبية مع جامعة الكويت، والتي تهدف إلى دمج الدراسات العملية ضمن المنهج الأكاديمي للجامعة. وأضاف: مشاركتنا في مثل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من كون KIB مؤسسة متخصصة في التمويل والتقييم العقاري منذ نشأته، حيث سعت الإدارة العقارية من خلال هذه الورشة إلى تقديم محتوى تعليمي شامل يغطي جميع جوانب التقييم العقاري والاستثمار، بما في ذلك المعايير العالمية الخاصة بالتقييم العقاري والعوامل المؤثرة فيه بشكل جوهري، وتشمل طريقة التكلفة، طريقة رسملة الدخل، وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقارية.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

«KIB» يقدّم ورشة في جامعة الكويت عن «أسس الاستثمار والتقييم العقاري»

أقام بنك الكويت الدولي «KIB»، ممثّلاً بالإدارة العقارية، ورشة العمل الرابعة المتخصّصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري في جامعة الكويت، ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها البنك بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين. وتأتي المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركّز على دعم التعليم ونقل الخبرات العملية وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التزام البنك بتطبيق أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتعزيز مساهمته الفعّالة في التنمية المجتمعية. وشهد الحدث مشاركة من المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في «KIB»، المهندس علي الشخص، والخبير العقاري في قسم الاستشارات العقارية المهندس حسام الكولك، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلبة الجامعة. وبهذه المناسبة، قال الشخص: إن تنظيم الورش يأتي في سياق حرص البنك على المساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تتمتّع بمهارات عالية وتواكب متطلبات العمل في السوق العقاري، مشيراً إلى أن البنك سيواصل تنظيم المزيد من المبادرات التعليمية والتدريبية مع جامعة الكويت، والتي تهدف إلى دمج الدراسات العملية ضمن المنهج الأكاديمي للجامعة. وأضاف: «مشاركتنا في هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من كون (KIB) مؤسسة متخصّصة في التمويل والتقييم العقاري منذ نشأته. حيث سعت الإدارة العقارية من خلال هذه الورشة إلى تقديم محتوى تعليمي شامل يغطي جميع جوانب التقييم العقاري والاستثمار، بما في ذلك المعايير العالمية الخاصة بالتقييم العقاري والعوامل المؤثرة فيه بشكل جوهري، وتشمل طريقة التكلفة، طريقة رسملة الدخل، وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقارية». واعتبر الشخص أن مثل هذه الورش تعتبر فرصة مميّزة للتواصل بشكل مباشر مع الطلبة ونقل الخبرات والمعرفة التي تثري مسيرتهم العلمية، إضافة إلى كونها تأكيداً على التزام البنك باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والتي تتبنّى تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

«الوطني»: الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين... قد لا تدوم طويلاً

- 5.3 % ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز - 7.2 % صعود مؤشر ناسداك المركب - 1.5 % ارتفاع مؤشر الدولار - 4.46 % صعود عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى ما شهدته الأسواق المالية الأسبوع الماضي تحولات ملحوظة، مدفوعة بتراجع بيانات التضخم، والهدنة الجمركية الموقتة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التطورات التي طرأت على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار سجل تقلبات محدودة، متداولاً قرب مستوى 100.98 نقطة بنهاية الأسبوع. وساهم التفاؤل الأولي الناتج عن الهدنة التجارية في تعزيز أداء الدولار في بداية الأسبوع، إلا أن ضعف بيانات التضخم وتباطؤ مبيعات التجزئة حدّا من المكاسب، ما أبقى مؤشر الدولار مستقراً نسبياً خلال الأسبوع. وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، إذ هبط سعر العقود الفورية 3.3 %، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2024، مدفوعاً بانخفاض الإقبال على الملاذات الآمنة نتيجة تراجع حدة التوترات التجارية. قفزة الأسواق وسجل التقرير أن أسواق الأسهم العالمية قفزت يوم الإثنين الماضي عقب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق موقت لوقف الحرب التجارية لمدة 90 يوماً عبر خفض الرسوم الجمركية. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.3 %، ماحياً جميع خسائره منذ بداية العام 2025، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 7.2 %. وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الدولار 1.5 %، محققاً أكبر مكاسب يومية له منذ نوفمبر 2024، بينما صعدت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 4.46 %. ويلفت التقرير إلى أنه رغم التقدم، إلا أن العديد من القضايا العالقة مازالت دون حل، بما في ذلك العجز التجاري بين البلدين، ومطالب واشنطن بمساعدة بكين لها في معالجة أزمة مخدر الفنتانيل. وبينما اعتبر الرئيس ترامب أن الاتفاق يعكس نجاح سياساته التجارية الصارمة، يرى منتقدوه أن واشنطن تراجعت عبر تخفيض الرسوم. ورحّبت الشركات بالهدنة الموقتة، لكنها طالبت بخطط طويلة الأجل أكثر وضوحاً، في ظل تحذيرات من أن مهلة 90 يوماً غير كافية لمعالجة قضايا أعمق مثل الدعم الحكومي في الصين. وتستمر الرسوم الجمركية الحالية على السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى الضرائب القديمة، وهو ما قد يتواصل معه ارتفاع أسعار المستهلكين. واستند تقرير «الوطني» إلى خبراء يرون أن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تستغرق سنوات، لا شهوراً، ما يشير إلى أن هذه الهدنة قد لا تدوم طويلاً. تراجع التضخم وسجل التقرير تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي بمعدل فاق التوقعات، مسجلاً 2.3 %، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، وذلك رغم المخاوف من أن السياسات الجمركية المتشددة للرئيس ترامب قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع. وسجل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً هامشياً 0.2 % فقط، مقارنة بالتوقعات التي بلغت 0.3 %. ورغم ظهور مؤشرات أولية على زيادة أسعار بعض فئات السلع المرتبطة بالرسوم الجمركية، مثل الأثاث والإلكترونيات، فإن ضعف تضخم قطاع الخدمات - على الأرجح نتيجة لانخفاض الطلب الاستهلاكي - ساهم في الحد من الضغوط العامة على الأسعار. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2 %، ليستقر عند 2.8 % على أساس سنوي. ورغم أن تأثير الرسوم الجمركية لايزال محدوداً ضمن هذه البيانات، إلا أن بوادر الضغوط السعرية في بعض السلع بدأت بالظهور. وبينما يقترب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، يواصل البنك المركزي الأميركي تبني موقف حذر، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية للرئيس ترامب بصفة عامة. وتترقب الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام. تخفيض متبادل للرسوم وفقاً للاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 %، فيما ستقلص الصين الرسوم على الواردات الأميركية من 125 % إلى 10 %. كما وافقت بكين على تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، والتي تُعد حيوية للصناعات التقنية. باول: تراجع التضخم لا يعكس بالكامل ضغوط الرسوم أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي الأميركي بصدد إعادة تقييم نهج السياسة النقدية، في ضوء المشهد الاقتصادي المتغير، الذي يتسم بارتفاع معدلات التضخم وزيادة احتمالات تكرار صدمات العرض. وخلال كلمة أثناء مؤتمر مراجعة إطار السياسة النقدية، أشار باول إلى أن الظروف الاقتصادية شهدت تحولات كبيرة منذ تبني إطار عمل الاحتياطي الفيدرالي 2020 في ذروة الجائحة، مشدداً على ضرورة التكيف مع التحديات طويلة الأمد الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المستمرة. ورغم امتناعه عن التعليق على التوجهات الحالية للسياسة النقدية، توقع باول أن يتباطأ معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في أبريل إلى 2.2 %، محذراً في الوقت ذاته من أن هذا التراجع قد لا يعكس بالكامل الضغوط السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية في المستقبل. «موديز»: «Aa1» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «Aa1»، منهيةً بذلك آخر تصنيف مثالي للبلاد من وكالات التصنيف العالمية الرئيسية، وذلك بعد خطوات مماثلة من ستاندرد آند بورز عام 2011 وفيتش عام 2023. ويعكس التخفيض ارتفاع الدين الحكومي، وزيادة مدفوعات الفوائد، وتفاقم الخلل السياسي، بما في ذلك الاقتراب من التخلّف عن سداد الديون والجمود السياسي في الكونغرس الصيف الماضي. وبينما ترى «موديز» الآن أن الولايات المتحدة أقل جدارة ائتمانية بقليل، إلا أنها تبقي على نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة عند «مستقرة» بفضل قوة المؤسسات واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.