توماس برّاك: "طريق جديد" بعد الحرب مع إيران وإسرائيل مستعدة للسّلام مع سورية ولبنان

أكّد الموفد الأميركي إلى
سورية
توماس برّاك، الأحد لوكالة الأناضول، أنّ الحرب بين إيران واسرائيل تمهد لـ"طريق جديد" في الشرق الأوسط،
وأنّ إسرائيل مستعدّة للتوصل إلى اتفاق سلام مع سورية ولبنان "وفق نموذج واحد يضمن الأمن والاستقرار على الحدود".
وقال: "ما حصل للتو بين إسرائيل وإيران هو فرصة لنا جميعا للقول: توقفوا، فلنشقَّ طريقاً جديداً".
ورأى الدبلوماسي الأميركي أنه بعد الحرب بين إيران وإسرائيل "بات من الضروريّ إبرام اتفاقات سلام" بين كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وسورية ولبنان، وشدّد على أنّ "(الرئيس السوري أحمد) الشرع أوضح أنه لا يكره إسرائيل، وأنه يريد السّلام على هذه الحدود. وأعتقد أن هذا سيحدث أيضاً مع لبنان. الاتّفاق مع إسرائيل أمر ضروري". وقال أيضاً: "كانت هناك علاقات ممتازة بين تركيا وإسرائيل. وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى. لذلك سيكون هناك مباحثات وحوار".
وحول ملف شمال شرق سورية وما إذا كانت الولايات المتحدة راضية عن موقف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد اقترحت على حكومة دمشق نظاماً لا مركزياً، أجاب برّاك أنّ "الجهة الوحيدة التي سنتعامل معها ستكون الحكومة السورية"، وتابع أنّ "قسد" شاركت في القتال إلى جانب القوات الأميركية ضدّ تنظيم داعش، وأكد على "ضرورة أن يجري دمج قسد عسكرياً وسياسياً في سورية الجديدة، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى وقت"، وفق رأيه.
أخبار
التحديثات الحية
الشرع: مفاوضات غير مباشرة بوساطة دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
توماس برّاك: وقف النار في غزة سيبصر النور قريباً
في غضون ذلك، رأى الدبلوماسي الذي يشغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا، أن "وقف إطلاق النار في غزة" سيبصر النور "قريباً"، ولفت إلى أنّ "الشرق الأوسط مستعد لحوار جديد (...) سئمت الشعوب من النغمة نفسها وأعتقد أنكم سترون الجميع يعودون إلى اتفاقات أبراهام خصوصاً مع تحسُّن الأوضاع في غزة. هذا الرهان الرئيسي".
إلى ذلك، أبدى برّاك اعتقاده أن الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن برنامج المقاتلات من طراز إف-35 والعقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة يمكن حلّها "قبل نهاية العام". وبحسب الدبلوماسي الأميركي، سيعطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تعليمات لوزيرَي خارجيتهما "لإيجاد حل لذلك"، وأضاف "أنا مقتنع بأنّنا سنجد حلاً بنهاية العام".
وعام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، حليفتها داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لشرائها نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400. واستبعدت واشنطن تركيا من برنامج طائرات إف-35، قائلة إنّ نظام إس-400 سيسمح لروسيا بجمع معلومات عن قدرات هذه المقاتلات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

طهران تشترط استبعاد الهجمات لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن

اشترطت إيران من أجل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي أن تستبعد واشنطن فكرة تنفيذ أي ضربات أخرى على إيران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، بثت اليوم الاثنين، إنّ الإدارة الأميركية أبلغت إيران، عبر وسطاء، بأنها ترغب في العودة إلى المحادثات، لكن الولايات المتحدة "لم توضح موقفها" بشأن "السؤال المهم جداً" حول ما إذا كانت ستشن المزيد من الهجمات. وقال تخت روانجي، لهيئة البث البريطانية، إنّ إيران ستصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، رافضاً الاتهامات بأنّ البلاد تعمل سرّاً على تطوير قنبلة نووية. وتابع أنه بما أنّ إيران "حرمت من الوصول إلى المواد النووية" لبرنامجها البحثي النووي، فقد كان علينا "الاعتماد على أنفسنا"، وقال إنّ مستوى التخصيب النووي وقدرته يمكن مناقشتهما "لكن القول بأنه يجب ألا يكون لديك تخصيب، يجب أن يكون لديك تخصيب صفري، وإذا لم توافق سنقصفك - هذا هو قانون الغاب". أخبار التحديثات الحية CIA: دمرنا منشأة تحويل المعادن في إيران واليورانيوم دُفن تحت الأنقاض وفي قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن محادثات جديدة مع إيران هذا الأسبوع لكنه لم يقدّم تفاصيل، وكان قد أمر في الآونة الأخيرة بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية المحصنة بشدة، وعندما سُئل يوم الجمعة عما إذا كان سيأمر بمزيد من القصف للمواقع النووية الإيرانية إذا عادت المخاوف بشأن تخصيب طهران لليورانيوم، قال ترامب "بلا شك، بالتأكيد". وأكد مجدداً أنّ إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية، وزعم أنّ الهجمات الأخيرة أخّرت البرنامج النووي لسنوات. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في مقابلة بثت يوم الأحد، إنّ إيران يمكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم في غضون أشهر. وقال تخت روانجي إن "لا اتفاق على موعد لاستئناف المفاوضات وإذا أرادت أميركا استئناف المفاوضات فعليها رفض أي هجوم إضافي على إيران". وتابع وفق ما نقلت وكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية، أن "حجم الخسائر للبرنامج النووي الإيراني على خلفية الهجمات الأميركية غير واضح بعد"، مضيفاً أن واشنطن بعثت رسائل أخرى إلى طهران تقول إن "أميركا ليست بصدد تغيير النظام في إيران عبر استهداف قائد الثورة". من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقايي، أن علاقات إيران مع الدول الأوروبية مستمرة، مشيراً إلى مباحثات بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الليلة الماضية، قائلاً إن الاتصالات والمباحثات بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تجري حول "مواضيع محددة". وتابع أنه "لم يحدد بعد موعد" للجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأوروبية، قائلاً إن دول جوار إيران نفت استخدام إسرائيل أجواءها في الهجوم على إيران. ولفت بقايي إلى أن الدول الجارة "واعية بالكامل بتعهداتها سواء في إطار سياسة حسن الجوار أو على أساس قواعد القانون الدولي"، مضيفاً أنه "على أساس هذه المبادئ لا يحق لأي دولة أن تضع أراضيها تحت تصرف بقية الدول لتنفيذ أعمال ضد بلد ثالث". وشدد المتحدث الإيراني على أنّ "جميع الدول الجارة بلا أي استثناء طمأنتنا بأنّها لن تسمح للكيان الصهيوني باستغلال أجوائها للعدوان على إيران". وقال إن بلاده تقوم بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً "منذ بدء العدوان في 13 الشهر الجاري قامت طهران بإرسال عشر رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي ومؤسسات دولية أخرى". وحول استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية من عدمه، قال بقايي إنّ بلاده لا تزال تدرس إمكانية استمرارها، ولم تتخذ بعد قراراً نهائياً، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة "قد خانت الدبلوماسية" بعدوانها على إيران. وهاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، قائلا إن "المواقف الإيرانية إزاء الوكالة والمدير العام عُبّر عنها بشجاعة، ونحن نعبّر عن استيائنا من نهج المدير العام، إذ إنّه لم يؤد مهامه بشكل صحيح، وتحدث متأخراً جداً ليعلن أنّ إيران ليست لديها دوافع لصنع سلاح نووي". وأضاف بقايي أن التقرير الأخير للوكالة "كان تقريرا غير ملائم، وقد وفّر ذريعة للعدوان العسكري من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية"، مشيرا إلى أن التقرير أيضا شكل "أساسا لإصدار قرار سياسي من مجلس المحافظين" التابع للوكالة في وقت سابق من الشهر الجاري. واتهم المتحدث الإيراني، الوكالة بارتكاب "تقصيرات ذات تبعات خطيرة"، مؤكداً أن تصريحات المدير العام للوكالة الأخيرة "جاءت بمثابة تبرير لهذه الاعتداءات، وهو أمر غير مقبول إطلاقا"، موضحاً أن مطالبة إيران باستمرار التعاون مع الوكالة "أمر غير منطقي". طهران تتهم باريس بالمشاركة في الحرب في هذا السياق، اتهم المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فرنسا بالمشاركة في العدوان الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى مشاركتها في التصدي للهجمات الإيرانية الصاروخية والمسيرات على إسرائيل ، قائلا إن "اعتراف فرنسا بأنّها شاركت في منع إيران في ممارسة الدفاع المشروع عن نفسها، يُعتبر بحد ذاته إقرارا بمسؤولية الحكومة الفرنسية بوصفها أحد الأطراف التي لعبت دورا في هذا العدوان وهذه الحرب المفروضة". وطالب الحكومة الفرنسية بأن "تتحمل مسؤوليتها وتجيب عن هذا الأمر، لا سيما وأنّها أعلنت رسمياً في وقت سابق أنّها لم تلعب أي دور في العدوان الذي شنّه الكيان الصهيوني".

العربي الجديد

منذ 14 ساعات

• العربي الجديد

محكمة بريطانية: قرار تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 لإسرائيل قانوني

قضت المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة. ويأتي القرار الذي صدر اليوم بعد معركة استمرت 20 شهرا، في ظل استمرار المطالبات الشعبية والعديد من مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل بشكل شامل بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على غزّة، إلا أن القاضيين ستيفن ميلز وكارين ستاين قالا في الحكم المكون من 72 صفحة، إنه "لا ينبغي للمحاكم التدخل في قضية سياسية حساسة كان من الأفضل تركها للوزراء والبرلمان"، وهو ما يُمثل ارتياحًا كبيرًا لوزراء الحكومة ورئيسها كير ستارمر. وقال القاضيان إن القضية تتعلق "بقضية أكثر تركيزًا" من استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة البريطاني الذي فُرض في سبتمبر/أيلول الماضي. ورفع القضية كلٌ من شبكة العمل القانوني العالمي ومنظمة الحق لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام الذين طالبوا بحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات إف-35. وتُعد المملكة المتحدة، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر مورد لأجزاء إلى إسرائيل من بين مصادر الإمدادات العالمية. وبرر القاضيان الحكم الصادر بالقول: "تتمثل هذه المسألة في مدى إمكانية أن تحكم المحكمة بوجوب انسحاب المملكة المتحدة من تعاون دفاعي متعدد الأطراف محدد، يعتبره الوزراء المسؤولون، على نحو معقول، حيويًا للدفاع عن المملكة المتحدة وللسلم والأمن الدوليين، نظرًا لاحتمال توريد بعض المكونات المصنعة في المملكة المتحدة، أو احتمال توريدها في نهاية المطاف، إلى إسرائيل، واستخدامها في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في النزاع في غزة". أخبار التحديثات الحية الحكومة البريطانية تدافع عن قرار تصدير قطع مقاتلات "إف-35" لإسرائيل وأضافا: "بموجب دستورنا، تُعد هذه القضية الحساسة والسياسية للغاية من اختصاص السلطة التنفيذية، وهي مسؤولة ديمقراطيًا أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس أمام المحاكم". جادل الوزراء من الحكومة بأن حظر بيع الأجزاء سيُوقف برنامج إف-35 بأكمله، مع عواقب أوسع نطاقًا على أمن حلف الناتو وأوروبا. وقال مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين تعليقًا على القرار، إن "المؤسسة إلى جانب مؤسسات أخرى ستواصل عملها في المملكة المتحدة وخارجها حتى تتم محاسبة الحكومات". وقالت صحيفة ذا غارديان إن القضاة قد قبلوا حجة المملكة المتحدة بأنه من غير الممكن لها أن تشترط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مشروطة بعدم توريد الأجزاء إلى إسرائيل. وأبلغت لوكهيد مارتن وزارة الدفاع أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع ذكرت في وثائق المحكمة أن "هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتوفير اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، مما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس أي ضغوط. وركزت جلسة الاستماع التي استمرت أربعة أيام وانتهت في 16 مايو/أيّار فقط على استثناء طائرات إف-35، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين السابقة، بعدما سحبت حكومة حزب العمّال 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي من أصل 350. إلا أن الحظر الجزئي لم يشمل أجزاء طائرات إف-35 البريطانية الصنع، والتي تشمل مجسات التزود بالوقود، وأنظمة الاستهداف بالليزر، والإطارات، ومقاعد القذف، وفقًا لمنظمة أوكسفام. ورغم أن وزراء الحكومة ورئيسها صرحوا أكثر من مرّة خلال استجواب نواب البرلمان لهم حول دور المملكة المتحدة في الحرب على غزة والإبادة الجماعية، بأن موضوع تحديد حصول إبادة جماعية أو عدمه هو من اختصاص المحاكم وليس السياسيين، كشف محامو الحكومة في يوليو/ تموز 2024 أن الحكومة قدّرت عدم وجود خطر جدي من وقوع إبادة جماعية في غزة، كما زعموا أنها لم ترَ نساءً وأطفالًا يُستهدفون عمدًا في غزة، بخلاف ما يدّعيه عدد من خبراء الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية رائدة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومجتمع الباحثين في قضايا الإبادة الجماعية، منهم باحثون يهود وإسرائيليون، بما في ذلك مراكز الأبحاث المتخصصة في الإبادة الجماعية. وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة تراخيص تصدير أسلحة رئيسية إليها في سبتمبر/أيلول، وفقًا لتحليل لبيانات تجارية نُشر الشهر الماضي وبحث أجراها كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة. وتُعدّ طائرات إف-35 بالغة الأهمية لصناعة الأسلحة البريطانية. وتشير التقديرات إلى أن 16.2% من جميع العقود الفرعية في برنامج إف-35 قد مُنحت لمصنّعين بريطانيين، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وقالت منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، إن أرقام التراخيص أظهرت أن الحكومة قد حققت "زيادة صادمة في الصادرات العسكرية إلى إسرائيل" في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر/أيلول 2024. وقالت إن الأرقام أظهرت أن المملكة المتحدة وافقت على معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني في تراخيص إصدار واحد من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، قائلة إن هذا أكثر من الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

التوجه لخفض الإنفاق العسكري الروسي... اعتراف بثقل حرب أوكرانيا واحتمال إنهائها

بعد عدة سنوات من الزيادة المطردة في الميزانية العسكرية الروسية في الأعوام الأخيرة، ووصولها إلى ما يفوق 150 مليار دولار ضمن ميزانية العام الحالي، بما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أشهرت موسكو لأول مرة عزمها على خفض الإنفاق العسكري الروسي ما يفرض تساؤلات عن أسباب هذا الأمر، وما إذا كان يعكس توجه الكرملين نحو إنهاء حرب أوكرانيا أو الانسحاب من سباق التسلح مع الغرب وإعلاء تطوير الشق المدني من الاقتصاد، ولا سيما بعدما فرضت الحرب تداعياتها الاقتصادية على الروس، وأسهمت في ارتفاع نسب التضخم إلى جانب ما استتبعته من عقوبات اقتصادية غربية على روسيا. تمهيد لخفض الإنفاق العسكري الروسي وأقرّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي، بأن روسيا تنفق 13.5 تريليون روبل (نحو 172 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي) على النفقات العسكرية، وهذا "كثير". وقال بوتين، في مؤتمر صحافي في ختام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي انعقدت في العاصمة البيلاروسية مينسك: "تبلغ حصة النفقات الدفاعية 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي بواقع 13.5 تريليون روبل، بينما يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي 223.3 تريليون روبل (حوالى 2.8 تريليون دولار). هل 13.5 من أصل 223 كثير أم قليل؟ ليس بقليل بالمرة. دفعنا ثمن ذلك في شكل التضخم". قسطنطين بلوخين: خفض الميزانية العسكرية الروسية لن يعني خفضاً لميزانية العملية بأوكرانيا وذكر بوتين أن حصة الولايات المتحدة في أثناء الحرب الكورية بلغت 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و10% في أثناء الحرب في فيتنام، مؤكداً أن السلطات الروسية تبذل جهوداً من أجل مكافحة التضخم الذي ناهز 10% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي، وتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد. ومع ذلك، شدد على عزم موسكو على خفض الإنفاق العسكري الروسي مضيفاً: "نعتزم خفض النفقات الدفاعية، وفي المقابل، تفكر أوروبا في كيفية زيادة نفقاتها"، في إشارة إلى اتخاذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمته الأخيرة في مدينة لاهاي الهولندية قراراً برفع النفقات العسكرية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، إذ سيخصص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمتطلبات الدفاع الأساسية، فيما سيُنفَق ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المتعلقة بالأمن مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف. كذلك، قال القادة إن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة "التهديدات الأمنية الهائلة"، مركزين خصوصاً على "التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي والتهديد المستمر للإرهاب". توقعات بقرب انتهاء حرب أوكرانيا واعتبر الخبير في مركز بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين، أن إعلان بوتين عزمه على خفض الإنفاق العسكري الروسي يعكس التوقعات بقرب انتهاء حرب أوكرانيا، في ضوء تراجع واشنطن عن دعم كييف، وانشغال أميركا بملفات أخرى على رأسها دعم إسرائيل في مواجهة إيران، وردع الصين. وقال بلوخين، لـ"العربي الجديد": "جزئياً، يمكن تفسير خطط خفض الإنفاق العسكري الروسي على أنها تمهيد لإنهاء حرب أوكرانيا في ضوء نأي الولايات المتحدة بنفسها عن دعم كييف، بعد أن أصبحت لها أولويات جديدة مثل دعم إسرائيل في مواجهتها إيران وردع الصين. وبات واضحاً أن أوكرانيا تُحرَم نحو نصف المساعدات الغربية، ما يعني أن روسيا بات بإمكانها هي الأخرى أن تعيد النظر في ميزانية العملية العسكرية في أوكرانيا". اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا تدمن اقتصاد الحرب... الصناعة العسكرية محرك النمو ومع ذلك، أقر بلوخين بأن خفض قيمة الميزانية العسكرية لا يعني بالضرورة خفضاً لنفقات العمليات، مضيفاً: "تقترب الميزانية العسكرية الأميركية من تريليون دولار، وهو ما يعادل مجموع الميزانيات العسكرية للدول الأخرى، لكن الشق الأكبر من هذه الأموال لا يستثمر في التكنولوجيا من الجيل الجديد، بل في تشغيل القواعد العسكرية الأميركية حول العالم والتدخل العسكري في العراق وأفغانستان سابقاً، ودعم أوكرانيا حالياً. لذلك، إن خفض الميزانية العسكرية الروسية لن يعني هو الآخر بالضرورة خفضاً لميزانية العملية العسكرية في أوكرانيا، بل قد تحصل التضحية ببنود أخرى في إطار الميزانية الجديدة". روسيا لا تنوي خوض حروب جديدة من جهته، رأى فاديم ماسليكوف، الخبير في "مكتب التحليل العسكري - السياسي" والأستاذ المساعد في قسم التحليل السياسي في جامعة بليخانوف الاقتصادية الروسية، هو الآخر أن الخفض المرتقب للميزانية العسكرية يعكس توجه روسيا نحو إنهاء حرب أوكرانيا بلا نية خوض حروب جديدة في الأفق المنظور. وقال ماسليكوف، لـ"العربي الجديد": "صحيح أن روسيا تنفق أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، لكننا دولة في حالة حرب، وهذه ميزانية حربية مثلما كانت الولايات المتحدة تنفق على الحرب في كوريا 14% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما ذكر بوتين. أما دوافع خفض الميزانية العسكرية، فتنطلق من التوقعات بأن روسيا ستنهي العملية العسكرية في أوكرانيا، ولا تعتزم محاربة أوروبا كما يروج البعض، بينما تزيد دول القارة العجوز ميزانيتها العسكرية تحسباً لحرب مع روسيا. وفي حال تحقُّق هذا السيناريو المتشائم، فإن روسيا مستعدة لها من جهة توفر الأسلحة الاستراتيجية التي ستستخدم فيها، ولذلك لا تحتاج إلى تخصيص موارد مالية إضافية". فاديم ماسليكوف: العقوبات حفزت روسيا على البحث عن منافذ جديدة لصادراتها النفطية وغير النفطية واعتبر أن الإنفاق العسكري تحول إلى قاطرة القطاع العام للاقتصاد الروسي. وقال: "شكل الإنفاق العسكري في السنوات الأخيرة قاطرة للاقتصاد الروسي، ولا سيما قطاعه العام الذي خضع لعملية إعادة الهيكلة المنهجية مع زيادة حصة الدولة فيه. لم يساعد ذلك روسيا في الصمود في وجه العقوبات غير المسبوقة فحسب، بل في تحقيق نمو أيضاً. يضاف إلى ذلك أن هذه العقوبات حفزت روسيا على البحث عن منافذ جديدة لصادراتها النفطية وغير النفطية، ما اضطر أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للواردات، ولا سيما في مجال الطاقة، وكأن السحر انقلب على الساحر". وسجلت الميزانية الروسية في السنوات الأخيرة زيادة مطردة لحصة النفقات العسكرية. وعند مناقشة ميزانية عام 2024، ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن 29% من نفقات الدولة ستخصص لـ"تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد"، واصفاً هذا الوضع بأنه "غير مسبوق". وفي 2025، تبلغ حصة النفقات الدفاعية 32.5% من إجمالي الميزانية التي من المنتظر أن تسجل عجزاً بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا بصدد إطلاق برنامج خصخصة لسد عجز الموازنة