الوافا ينبه وزيرة السياحة لغياب الأثر الاقتصادي الفعلي للتدفق السياحي على التنمية المحلية

وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا، سؤالا كتابيا، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاستقطاب نوعية جديدة من السياح ذوي القدرة الشرائية العالية؟، وخطة لتعزيز أنماط السياحة المستدامة، مثل السياحة الثقافية، الإيكولوجية، وسياحة الأعمال، بهدف الرفع من العائد الاقتصادي على القطاعات المحلية؟، وكيف يمكن للقطاع السياحي أن يسهم بشكل أكثر فعالية في خلق فرص شغل مستدامة وتحسين مستوى الدخل في المدن السياحية؟، والإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر للجماعات المحلية من النمو السياحي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في عدد الوافدين؟.
وأوضح المستشار البرلماني أنه في ظل الأرقام القياسية التي حققها قطاع السياحة في المغرب خلال السنتين الأخيرتين، وخاصة في الربع الأول من سنة 2025، حيث استقبلت المملكة أربعة ملايين سائح، بزيادة بلغت اثنين وعشرين في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وتوزعت هذه الزيادة بين مليونين ومائة ألف سائح أجنبي ومليون وتسعمائة ألف من مغاربة العالم، يظل السؤال الأبرز هو حول الأثر الاقتصادي الفعلي لهذا التدفق السياحي على التنمية المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
واعتبر المستشار البرلماني أنه بالرغم من هذه الأرقام المشجعة، تشير عدة ملاحظات إلى أن السياحة المغربية لا تسهم بالشكل الكافي في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصا في المدن السياحية التي تعرف اكتظاظا سياحيا دون أن ينعكس ذلك بوضوح على القطاعات الاقتصادية المحلية، مثل سوق العمل والمطاعم والخدمات والنقل.
وأشار المستشار البرلماني إلى أنه غالبا ما يقتصر إنفاق السياح على الحد الأدنى، مما يطرح تساؤلات حول نوعية السائح الذي تستقطبه المملكة، ومدى قدرة القطاع على جذب سياح ذوي قدرة شرائية مرتفعة.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

يونس السكوري: الحكومة تتطلع لمواصلة تحسن مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسن مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال ما تبقى من السنة الجارية، وسياستها في مجال التشغيل تتسم بالطموح والواقعية. وأوضح الوزير في معرض رده على سؤالين شفهيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري بمجلس المستشارين، أن العمل يجري على ثلاثة محاور رئيسية بهدف تحسين مؤشرات التشغيل، أولها مواصلة دعم الاستثمار، خاصة من خلال المرسوم المتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يهم الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم، مبرزا أن هذه الفئة من المقاولات تشغل أكثر من 83 في المائة من اليد العاملة داخل القطاع المهيكل. وأبرز الوزير أن الحكومة تتوقع، بفضل هذا الإجراء، خلق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمناصب مؤقتة أو موسمية، بل بشغل مستدام يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي. أما المحور الثاني، فيتعلق، وفق المسؤول الحكومي، بمراجعة الإطار التشريعي المرتبط بعلاقات الشغل، مشيرا إلى أن هذا الورش سيتم فتحه في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ستتم مناقشة التعديلات المحتملة على مدونة الشغل ابتداء من شهر أكتوبر المقبل 'بهدف رفع الحيف عن فئات مهنية تعاني من هشاشة، وضمان دفعة جديدة لسوق الشغل'. وبخصوص المحور الثالث، أشار الوزير إلى السياسات النشيطة للتشغيل، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بإجراء جديد ينفذ لأول مرة منذ ثلاثة عقود، ويتعلق بتمكين غير الحاصلين على شواهد من الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمقاولات، وهو ما اعتبره إجراء جوهريا لإدماج فئة واسعة من الشباب في سوق الشغل. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

المرابط: الرهانات المطروحة على مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا تقتضي بذل مجهود مستمر من طرف جميع القطاعات الحكومية المعنية

أكد المستشار البرلماني المرابط الخمار، أن الرهانات المطروحة على مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا تقتضي بذل مجهود مستمر من طرف جميع القطاعات الحكومية المعنية لمزيد من الدعم ليس لهذا المشروع فقط، بل لخارطة الطريق الوطنية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، عبر مزيد من الاستثمار وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، حتى يتم مسايرة المشروع والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية التي يُتيحها، خاصة أنه سيسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية الطاقية في المنطقة، من خلال توفير إمدادات غازية موثوقة ومستدامة، كما سيعزز مكانة بلادنا في الساحة الطاقية الدولية كمركز استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا. وأشاد المستشار البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالمجهودات القيمة التي تقوم بها الوزارة، من أجل تنزيل وإخراج هذا المشروع الاستراتيجي غير المسبوق على أرض الواقع، والذي يحمل في طياته دلالات اقتصادية وجيوسياسية كبرى، تسهم في إبراز مكانة المغرب كفاعل أساسي ورئيسي في المسار التنموي للقارة الإفريقية. انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائمة على التنمية المشتركة، وتعزيز الأمن الطاقي الإفريقي الأطلسي. واعتبر المستشار المرابط أن هذا المشروع الذي يمتد على مسافة أكثر من 6000 كيلومترا، بسعة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي وباستثمار يقارب 25 مليار دولار، هو جزء من رؤية ملكية متكاملة وإرادة سياسية، لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وخلق اندماج اقتصادي متكامل على أساس مبدأ رابح-رابح. وفي هذا الإطار نوه المستشار المرابط بالعمل المنظم والنتائج الملموسة في هذا الورش، من خلال وقوف الوزارة على تنفيذ جميع الإجراءات التحضيرية، وتوقيع الاتفاقيات المؤطرة للمشروع، والمضي قدما في دراسات التصميم الهندسي الأولي، والتقدم الكبير المنجز في دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى استكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الدول الصديقة والشريكة، ومؤسسات استثمارية ومالية عالمية برهنت ثقتها ودعمها للمشاريع المغربية، والمغربية/الإفريقية. وخلص المستشار البرلماني مداخلته بالقول: 'لنا كامل الثقة في الوزارة لبلوغ كامل أهداف هذا المشروع الإستراتيجية، وعلى رأسها الرفع من مكانة المملكة المغربية الشريفة كقطب طاقي استراتيجي في المنطقة وفي العالم، وكقاطرة للتنمية والتعاون الإفريقي على جميع المستويات'. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي

حزب الأصالة والمعاصرة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحسناوي يشيد بالحصيلة الإيجابية التي حققتها البرامج المعتمدة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل

أشاد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، بالمجهودات التي تبذلها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في مجال التشغيل الذي عبأت الحكومة لتنزيله 15 مليار درهم، في إطار مقاربة تشاركية ترتكز على الإنصات لمختلف الفاعلين مما مكن الحكومة من خفض معدل البطالة والتخفيف من حدتها رغم الإكراهات الاقتصادية والمناخية التي يعرفها الجميع، وهو ما تؤكده المعطيات المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة بشأن نتائج البحث الوطني للتشغيل خلال الفصل الأول من 2025. ووقف المستشار البرلماني في مداخلة قدمها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، عند النتائج الباهرة التي حققها الحوار الاجتماعي في عهد هذه الحكومة، مكتفيا بالإشارة إلى رقمين دالين على هذا المجهود ويتعلق بإحداث 282.000 منصب شغل على الصعيد الوطني حيث أحدث قطاع 'الخدمات' 216.000 منصب شغل يليه قطاع 'الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية' 83.000 منصب شغل، كما أحدث قطاع 'البناء والأشغال العمومية' 52.000 منصب شغل، في حين فقد قطاع 'الفلاحة والغابة والصيد' 72.000 منصب شغل. واعتبر المستشار البرلماني أن موضوع الشغل لا يهم قطاعاً واحداً بحد ذاته بل هو مسؤولية الجميع من حكومة و برلمان وفرقاء اقتصاديين واجتماعيين، لذلك فالموضوعية تقتضي الاعتراف بالحصيلة الإيجابية، مهنئا الحكومة على النتائج المحققة وإسهامها الفعال في إنعاش التشغيل المأجور وتحسين قابلية التشغيل؛ وكذا تشجيع التشغيل الذاتي، كبرنامج 'إدماج' وبرنامج 'تحفيز' وبرنامج 'التشغيل الذاتي'، وبرامج تحسين قابلية التشغيل. وأبرز المستشار البرلماني أن اللقاءات الجهوية في مجال التشغيل وخلق المقاولات بجميع جهات المملكة شكلت محطة استراتيجية تعكس توجها جديدا في محاربة البطالة، وفي هذا الصدد دعا لإيلاء عناية خاصة بالمناطق التي تعاني من خصاصا في البنية التحتية وفرص الاستثمار مثل جهة درعة- تافيلالت. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي