يونس السكوري: الحكومة تتطلع لمواصلة تحسن مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسن مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال ما تبقى من السنة الجارية، وسياستها في مجال التشغيل تتسم بالطموح والواقعية.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤالين شفهيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري بمجلس المستشارين، أن العمل يجري على ثلاثة محاور رئيسية بهدف تحسين مؤشرات التشغيل، أولها مواصلة دعم الاستثمار، خاصة من خلال المرسوم المتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يهم الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم، مبرزا أن هذه الفئة من المقاولات تشغل أكثر من 83 في المائة من اليد العاملة داخل القطاع المهيكل.
وأبرز الوزير أن الحكومة تتوقع، بفضل هذا الإجراء، خلق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمناصب مؤقتة أو موسمية، بل بشغل مستدام يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.
أما المحور الثاني، فيتعلق، وفق المسؤول الحكومي، بمراجعة الإطار التشريعي المرتبط بعلاقات الشغل، مشيرا إلى أن هذا الورش سيتم فتحه في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ستتم مناقشة التعديلات المحتملة على مدونة الشغل ابتداء من شهر أكتوبر المقبل 'بهدف رفع الحيف عن فئات مهنية تعاني من هشاشة، وضمان دفعة جديدة لسوق الشغل'.
وبخصوص المحور الثالث، أشار الوزير إلى السياسات النشيطة للتشغيل، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بإجراء جديد ينفذ لأول مرة منذ ثلاثة عقود، ويتعلق بتمكين غير الحاصلين على شواهد من الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمقاولات، وهو ما اعتبره إجراء جوهريا لإدماج فئة واسعة من الشباب في سوق الشغل.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 30 دقائق

• هبة بريس

مغرب الحضارة: الوطنية الصادقة تفرض أن تكون الأفضلية لكل ماهو مغربي

عزيز رباح فازت المعمارية المغربية سليمة ناجي بالجائزة العالمية للعمارة المستدامة التي احتضنتها مدينة البندقية الإيطالية هذه السنة. تخصصت المعمارية سليمة ناجي في الحفاظ على التراث المعماري المحلي وتطويره كما ساهمت في عدة مشاريع لتثمين التراث المعماري المغربي كالقلاع التاريخية والقصبات واستعمال المواد المحلية المقاومة للزلازل والتغيرات المناخية. فالبناء المستدام والتراثي فيه خير كثير للهوية والتنمية المحلية والصناعة التقليدية والسياحة والصحة والشغل والميزان التجاري. ومن باب التذكير ؛ فقد أطلقت الوزارة المكلفة بالتجهيز مع الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير دراسة معمقة سنة 2015 حول التقنيات البديلة في البناء والطرق لتحقيق أهداف عدة: – الإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية (تمغربيت) – تثمين المواد المحلية الغنية وتطوير صناعة مناسبة – التقليل من الاستيراد لمواد البناء المكلفة جدا – خلق فرص الشغل خاصة في المناطق القروية والجبلية والصحراوية – الحفاظ على التراث المعماري المحلي وتثمينه – تعزيز البناء المستدام والتقليل من كلفة الطاقة والآثار الصحية للمواد العصرية – جدب السياح الباحثين عن الراحة والتراث والطبيعة وقد سبقت أن دعوت إلى توجيه الاستثمارات الوطنية الحالية والآتية، والتي تعد بمئات الملايير من الدراهم، إلى الالتزام بالأفضلية الوطنية لصالح المعمار المغربي والمنتوج الوطني الصناعي والتقليدي والشركات ومكاتب الدراسات المغربية وكل ماهو وطني ومحلي. إن تجربة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في إقرار الأفضلية الوطنية في الصفقات سنة 2012، تعتبر رسالة ثقة في كل ماهو مغربي حيث كان لقرارها أثرا بليغا في تمكين الشركات المغربية الحصول على أكثر من 90% من قيمة مشاريع البناء والبنية التحتية في مجالات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانيء ثم السدود وغيرها بعدما كانت لا تتجاوز حصتها 37%. وجب الثقة في كل ماهو مغربي من الحجر إلى البشر !!! والحرص على تحفيزه وتثمينه وتجويده سواء كان تقليديا أو عصريا ، والالتزام بنشر ثقافة التوظيف والاستهلاك لكل ماهو مغربي مهما كان الأمر سواء لدى المواطن أو الأسر أو الدولة. وإنه لمن الواجب والمستعجل أن تصدر أوامر صارمة وتشريعات ملزمة لتوجيه الاستثمارات والمشتريات العمومية، في الوزارات وفروعها والمؤسسات وتوابعها والجماعات المحلية والشركات المفوضة منها، إلى كل ماهو مغربي ، ولا نحيد عنه إلا استثناء وعند الضرورة القصوى التي وجب الحد منها والتنصيص عليها. شعارنا في ذلك: 'منتوج بلادي وأفتخر' ولن أكون قاسيا إذا قلت أن أي مسؤول يفضل غير ما هو مغربي في الصفقات والمشتريات عليه أن يرسخ وطنيته أو يقدم استقالته. في مقال لاحق سأتطرق للكنز الكبير للمملكة: اقتصاد النباتات مثلا : فالمغاربة يستهلكون سنويا حوالي 25 مليار درهم من مستلزمات التجميل والعطور، أغلبها مستوردة !!!. وبلادنا تحتوي على آلاف النباتات الطبية والعطرية والغذائية في كل ربوعها. 'وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها' صدق الله العظيم.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

شميس يقدم مجموعة من المقترحات للرفع من رقم معاملات صادرات منتوجات الصناعة التقليدية

أفاد؛ المستشار البرلماني حسن شميس، أن صادرات المغرب من منتوجات الصناعة التقليدية شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مسجلة قيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم في عام 2024، وهذا راجع لانخراط المقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في الدينامية الحالية للمملكة في الانفتاح على أسواق جديدة وكذا تقوية القنوات التسويقية في الاسواق التقليدية. وأوضح المستشار البرلماني في مداخلة وجهها اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، لكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بأنه يمكن الرفع من رقم معاملات التصدير إذا تم تجاوز الصعوبات والإكراهات التي يعاني منها الفاعلون ومنها رقمنة عملية التصدير عن طريق منصة portnet، والتي لا بد من التنويه من هذه العملية التي ستسهم في تبسيط المساطر وتسريع العمليات الإدارية الخاصة بالتصدير إلا أنه لابد من وضع برامج تحسيسية وتكوينية لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية لاستعمال هذه المنصة. وبخصوص غلاء أسعار النقل، وتمركزها في شركات عالمية محدودة، اقترح شميس عقد شراكات مع هذه الشركات وبلورة برامج لدعم الصناع المصدرين في كل ما يتعلق باللوجستيك. وتطرق شميس لإشكالية معايير الجودة المطلوبة من الدول المستوردة، حيث إن هذه الأخيرة تطلب إنجاز اختبارت تقنية على عينة من المنتوج في مختبرات خارج المملكة مما يزيد من النفقات، كمثال مصدرو الفخار للولايات المتحدة الامريكية مجبرون على إنجاز اختبارات على العينات في مختبر معتمد في دولة أوروبية، مقترحا توفير مختبرات معتمدة عالميا بالمملكة في مختلف الحرف، وكذا الاعتراف بشارات الجودة الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية على المستوى الدولي. وشدد شميس على ضرورة مشاركة غرف الصناعة التقليدية خصوصا بالجهات الواعدة والتي تشكل أقطاب التصدير بالصناعة التقليدية كجهات الدار- البيضاء سطات، مراكش- اسفي وفاس- مكناس ودعمها؛ وذلك لتنفذ إجراءات التسويق الاستراتيجي والتواصل والترويج الرقمي لفائدة المقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين. وسلط المستشار البرلماني الضوء على إشكالية الولوج للتمويل خصوصا التعاونيات والصناع التقليديين؛ حيث إنه رغم الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الأبناك إلا أن أغلب الفاعلين يجدون صعوبات في تمويل مشاريعهم، لذا 'نطلب إحداث منتوج بنكي خاص لتمويل المشاريع الموجهة لتصدير منتوجات الصناعة التقليدية نحو الخارج'. وخلص شميس بالتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الصانع التقليدي وظروف عمله والدور الأساسي الذي يلعبه في الحفاظ على التراث الثقافي وفن العيش المغربي للمملكة أثناء صياغة مختلف اتفاقيات التبادل الحر. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب ينضم إلى 'تحالف العمالقة' مع قطر و مصر و تركيا بقيادة الإمارات؟

أريفينو.نت/خاص أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن انضمام المغرب إلى 'الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة'، وهي مبادرة طموحة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل أيضاً الأردن، مصر، البحرين، قطر، وتركيا. وتستند هذه الاتفاقية الحكومية الدولية إلى مشاريع مشتركة تُقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار، تهدف إلى بناء ترابط إنتاجي منظم في قطاعات حيوية واستراتيجية. أبوظبي تجمع الكبار: المغرب جزء من رؤية صناعية تُعيد تشكيل المنطقة! وفي تعليقه على هذا التحالف، صرح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بأن 'هذا التعاون الموسع (…) مع المغرب يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي لسلاسل التوريد'. جاء هذا الإعلان الهام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من منتدى 'اصنع في الإمارات'، الذي يُعقد حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية. ويُنظم هذا التجمع الضخم بالتعاون مع مجموعة أدنيك، وزارة الثقافة، مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويستقطب أبرز الشخصيات من الإدارة الاقتصادية العليا، وريادة الأعمال الصناعية، والتمويل التقني. 'اصنع في الإمارات': أكثر من مجرد شعار… رؤية قيادة لـ 'وادي سيليكون' الشرق الأوسط! أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن شعار 'اصنع في الإمارات' ليس مجرد كلمات، بل هو 'تعبير ملموس عن إرادة سيادية لتأسيس اقتصاد قوي، مستدام، وسيادي، يسترشد بالإبداع الوطني، والمهارات المحلية، والتقنيات المتقدمة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'. ويهدف المنتدى، بحسب السلطات المنظمة، إلى تهيئة بيئة خصبة لتدفق الخبرات والمعرفة، وظهور شبكات صناعية متجذرة محلياً، وتوسيع القدرة الإنتاجية الوطنية. وتشارك في المنتدى أكثر من 700 شركة تعرض حلولاً هندسية متقدمة على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزوار 30,000 شخص. تكنولوجيا فائقة واستقلالية إنتاجية: الإمارات تقود عصراً صناعياً جديداً بحضور 'ترامب'! في كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن 'العالم يدخل حقبة صناعية جديدة، تقودها السرعة التكنولوجية الفائقة، والمرونة التنظيمية، وسيادة الأفكار. فالذكاء الاصطناعي، والمواد المعقدة، والروبوتات تعيد تعريف أسس الإنتاج المعاصر'. وأضاف: 'في الإمارات، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كسلعة أداتية، بل كقطاع اقتصادي قائم بذاته. والافتتاح الأخير في أبوظبي لأول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي إماراتي-أمريكي، بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يُنبئ بتطوير أضخم مجمع مخصص للذكاء الاصطناعي خارج الأراضي الأمريكية'. كما استعرض الوزير الإماراتي العديد من الآليات التي تم تفعيلها لدعم النهضة الصناعية، من بينها 'برنامج تحول التكنولوجيا' و'مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية'، اللذين استفاد منهما أكثر من 500 منشأة إنتاجية بدعم مالي يُقدر بـ 4.6 مليار درهم. ويتم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والمفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، ومكونات أشباه الموصلات، والمعدات ذاتية التشغيل، ومواد البناء ذات القيمة المضافة العالية. إنجازات تُبهر العالم: صادرات قياسية وصناديق دعم مليارية لمستقبل 'صُنع في الإمارات'! حققت الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 ما قيمته 197 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 68% منذ عام 2021. وبالتوازي مع ذلك، ساهم البرنامج الوطني للقيمة المضافة المحلية (ICV)، الهادف إلى إعادة توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المحلية، في الحفاظ على 347 مليار درهم داخل الدورة الاقتصادية الوطنية وتوليد أكثر من 22,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين. وشهد المعرض أيضاً إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، وهو آلية تمويلية بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية. وتُضاف هذه الحزمة إلى التزامات مصرفية تتجاوز 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مقدمة بشكل خاص من بنك الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك 'ويو'. كما يوفر معرض للمهن الصناعية، يُنظم بالشراكة مع برنامج 'نافس'، أكثر من 1200 فرصة عمل للخريجين الشباب. ويُسلط جناح خاص مكرس للحرف اليدوية، حيث يعرض 216 من كبار الحرفيين الإماراتيين إبداعاتهم، الضوء على الاستمرارية الثقافية للنسيج الإنتاجي. واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته قائلاً: 'كل مصنع نبنيه، كل آلة نحركها، تجسد وعداً وطنياً وزخم مستقبل يُصاغ بالتميز. يجب أن يظل شعار 'صُنع في الإمارات' ختماً لتميزنا الجماعي'.