شحادة: على الحكومة تنسيق عمل الوزارات كافة في ما يخص التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي

أوضح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن "الحكومة استحدثت وزارة دولة لشؤون التكنولوجيا وتعهدت بالبيان الوزاري لتصبح حقيبة وزارية، وعلى هذا الأساس بدأنا العمل على وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ومن ثم طرحها على مجلس الوزراء للتصديق عليها".
وفي حديث لبرنامج "صبحية ندى" مع الإعلامية ندى صليبا عبر "صوت كل لبنان"، لفت شحادة الى ان "الاستراتيجية الوطنية تستهدف كل القطاعات، ومن ثم تعمل كل وزارة على تطبيق خطتها الخاصة"، مشيراً الى أن بعض الوزارات بدأت بالحديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
شحادة أكد أن على الحكومة "تنسيق عمل الوزارات كافة في ما يخص التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، لما فيه من منفعة اقتصادية وتربوية على البلاد" .
وعن البنية التحتية الرقمية في لبنان، أشار شحادة الى ان "هذا العمل مرتبط بوزارة الاتصالات، وهناك أيضاً بنى تحتية تقنية يجب استحداثها في لبنان ما يرتب على الوزارات عملاً كبيراً"، مؤكداً أن "الهدف في الختام يبقى تسهيل المعاملات الإدارية للمواطنين وتسهيل أمورهم الحياتية" .
وعن معاناة المواطنين، إعتبر شحادة أنها "نتيجة تراكمات الوضع الاقتصادي والإداري وعدم الاستثمار في تحسين الوضع الإداري، ما زاد الأعباء على المواطنين، ولكن بالانتقال الى تقنيات الذكاء الاصطناعي نستطيع تخطي كل تلك العقبات، ولكن هذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً من حيث التشريعات والمراسيم التطبيقية للقوانين، أو من ناحية بناء المؤسسات التي ستقوم بهذا العمل، بالتالي ان القدرات اللبنانية موجودة".
وتوجّه شحادة الى اللبنانيين بالقول إن "لا حل سريعاً في هذا المجال، إنما هناك خطط واضحة ومستدامة وسنبدأ بوضعها وتطبيقها".
وشدد على أن "الموضوع ليس فقط وضع خطط، إنما أيضاً المباشرة في تطبيق الاجراءات التي تحوّل الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد معرفي رقمي، كي يستفيد من أحدث التقنيات، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني" ، معتبراً أن "العمل على تحويل لبنان الى منصة رقمية يتطلب التعاون مع كل دول العالم والأكثر تطوراً في هذا المجال، والتعاون بين الجامعات والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص" .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 4 أيام

• النشرة

شحادة زار ثانوية المستقبل الرسمية: التكنولوجيا والبرمجة أهم مفاتيح سوق العمل في الحاضر والمستقبل

زار وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة ثانوية المستقبل الرّسميّة في بيروت، حيث اطّلع على مشروع تدريبي للتّلاميذ يُعنى بدمج التّكنولوجيا والبرمجة في المناهج الدّراسيّة. والمشروع مدعوم من جمعيّة "​ CodeBrave ​"، الّتي ساهمت في تدريب الكادر التّعليمي على استخدام أدوات البرمجة وتطبيقات التّكنولوجيا الحديثة، وخصوصًا في مجالات تطبيقيّة مثل الزّراعة الذّكيّة. وجال شحادة في أرجاء المدرسة، حيث التقى مجموعة من التّلامذة الّذين قدّموا عروضًا حيّةً (demonstrations) حول مشاريعهم التّكنولوجيّة، وشرحوا كيفيّة الاستفادة من مهارات البرمجة في تطوير حلول مبتكرة. وأثنى على جهود الإدارة والمعلّمين والتّلاميذ، مشدّدًا على "أهميّة المثابرة في هذا المجال الواعد، الّذي بات يشكّل أحد أهم مفاتيح سوق العمل في الحاضر والمستقبل". وأكّد أنّ "فتح المجالات للشّباب، يحفّزهم على التّطوّر، ما يخلق فرص عمل جديدة ويساعد بالتحوّل الرّقمي، وهو ركيزة أساسيّة في نهضة أي مجتمع".

القناة الثالثة والعشرون

١٦-٠٦-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي: تذاكٍ بلا تخطيط

يفتتح مجلس الوزراء جلسته اليوم بمناقشة مشروع قانون مقدم من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، ينص على إنشاء وزارة أصيلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وبحسب نص المشروع، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، فإن إقراره سيُحدث تغييرات جوهرية في توزيع الصلاحيات بين الوزارات، إذ سيجرد وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من أحد أهم ملفاتها: التحوّل الرقمي والأمن السيبراني. وهو من أكثر الملفات حساسية على مستوى السيادة الرقمية والأمن القومي، كما يشكل بوابة للحصول على تمويلات دولية كبيرة، في طليعتها قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار. هذا «التخبيص» ليس إلا نتيجة طبيعية لنظام يُفرّخ مكاتب وزارية لإرضاء توازنات الطوائف والأحزاب داخل مجلس الوزراء، من دون أي اعتبار لحاجة الدولة أو مصلحة الناس. فمكتب وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لم يكن ليُستحدث لولا الحاجة إلى إرضاء وزير «القوات اللبنانية» كمال شحادة، الذي كان موعوداً بحقيبة الاتصالات، قبل أن تؤول إلى الوزير شارل الحاج المحسوب على رئيس الجمهورية جوزيف عون. ولأن اهتمام «القوات» بملف التحوّل الرقمي معروف، كان متوقعاً أن يسعى الحزب ووزيره إلى سحب هذا الملف الحيوي من التنمية الإدارية، ونقله إلى الوزارة الوليدة، عبر «التذاكي وخلط المفاهيم»، كما في مشروع القانون المفترض مناقشته اليوم. فرغم أن البيان الوزاري حدّد مهام وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إطار تشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، يتجاوز مشروع شحادة هذا الإطار بشكل واضح. فهو ينصّ على إنشاء وزارة متكاملة لا تقتصر على تلك المهام، بل تسعى إلى ضمّ مديرية للأمن السيبراني وحماية البيانات، تختص برصد التهديدات، وتنفيذ السياسات الوطنية للأمن السيبراني، وتأمين حماية للبيانات. كذلك يرد في الأسباب الموجبة للاقتراح، أن أحد الاهداف "إنشاء منصّة رقمية حكومية آمنة وموّحدة توفّر توفر وصول المواطنين اليها لاتمام الخدمات العامة". فيما هي أدوار منوطة بـ"التنمية الإدارية" وفق استراتيجية التحوّل الرقمي (2020 - 2030) التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2022، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المقرّة عام 2019. قفز فوق الاستراتيجيات والقوانين؟ في ما يتعلق بالأمن السيبراني، يُدرج المشروع إنشاء مديرية تابعة للوزارة الوليدة تُعنى بهذا الملف، متجاهلاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الصادرة عام 2019 تنصّ بوضوح على إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بالأمن السيبراني. فكيف يمكن القفز فوق هذا التوجه وتحويل الملف إلى مجرّد مديرية داخل وزارة حديثة الولادة؟ تقنياً، يشير خبراء في «شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية» إلى أن ما جاء في المشروع «ينطوي على خلط غير مدروس بين الأمن السيبراني وحماية البيانات. فالأول يتعلق بحماية البنى التحتية الرقمية والأنظمة الحساسة، ‎بينما حماية البيانات لها جوانب قانونية وتنظيمية أوسع من ذلك، وكان من الأفضل فصل المهمتين» كذلك يُخالف المشروع مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية (المواد 5 و6 و7) الذي يمنح الصلاحية الحصرية لكل وزارة بتنظيم تعاملاتها الإلكترونية داخلياً، وتحديد دقائقها التطبيقية، وتأمين بنيتها التحتية. فكيف يمكن لوزارة جديدة أن تتدخل في نطاق الصلاحيات التقنية والتنفيذية للوزارات الأخرى؟ وإضافة إلى ذلك، يصطدم المشروع مع صلاحيات «المجلس اللبناني للاعتماد» (COLIBAC)، ومع عدد من المراسيم التنظيمية التي تحدد صلاحيات مراكز المعلوماتية التابعة لوزارات العدل والمالية والتنمية الإدارية والاتصالات. وغاب عن المشروع أي رسم دقيق للحدود الفاصلة بين صلاحيات الوزارة المزمع إنشاؤها وصلاحيات وزارات وهيئات قائمة (أبرزها التنمية الإدارية والاتصالات). فعلى سبيل المثال، يندرج تنسيق ملف التحوّل الرقمي حالياً ضمن مهام «التنمية الإدارية» التي تتولى تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي 2020 – 2030، فكيف يدرج الاقتراح هذه المهمة مجدداً ضمن صلاحيات وزارة جديدة؟ أما حماية البيانات، فتقع ضمن اختصاصات قانونية وتشغيلية موزعة بين عدة هيئات، أبرزها هيئة «أوجيرو»، وهيئة حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية (81/2018)، الذي لم يُذكر في مشروع القانون سوى مرة واحدة وبشكل عام، رغم تضمّنه أحكاماً مفصلّة حول حماية البيانات، والتوقيع الرقمي، والمعاملات الإلكترونية. ويرى خبراء في الحوكمة الرقمية أن تجاهل هذه التفاصيل يثير تساؤلات جدية، ما لم يكن الهدف هو تجاوز القوانين الحالية لصالح وزارة جديدة قد تُمنح صلاحيات مطلقة. وبرأي الخبراء كان «يفترض أن يتضمن المقترح توضيحات أكثر، إلا إذا كان المطلوب إلغاء عدد كبير من القوانين والمراسيم المرتبطة بالرقمنة والبيانات». كذلك غابت الإشارة إلى علاقة الوزارة الجديدة مع الهيئات التنظيمية مثل هيئة المعلوماتية والحريات الشخصية، والهيئة الناظمة للاتصالات، من دون توضيح طبيعة العلاقة بهذه المؤسسات أو آلية التنسيق معها في ما يخص شبكات الاتصالات، أمن البنى التحتية الرقمية، إدارة الطيف الترددي، وحوكمة المعلومات. وهو غياب يُنذر بفتح الباب أمام نزاعات مؤسساتية وتشابك في الصلاحيات قد يعطّل عمل المؤسسات بدل تطويره. كل ذلك يجعل من المشروع محاولة لتأسيس هيئات إدارية جديدة تحمل مسميات عصرية، «لكن بمضمون فارغ من أي رؤية واضحة أو جدية حقيقية تعكس القدرة على دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مسار التحول الرقمي الوطني»، بحسب متخصصين في المجال. ففي ظل غياب تحديد دقيق للصلاحيات التقنية التي يفترض أن تضطلع بها الوزارة، يكتفي المشروع بتكرار عبارات عامة وغير مترابطة وتوزيعها على مديريات متعددة، ما يفتح الباب أمام تضارب داخلي في الصلاحيات والوظائف ويُعمّق البلبلة الإدارية بدل تنظيمها. إنجازات غير قابلة للقياس الشمولية الفضفاضة في المهام والصلاحيات التي يمنحها المشروع للوزارة الجديدة لا تعكس رؤية متكاملة، بل تهدد بعرقلة التنسيق بين الوزارات القائمة، وتكرّس نهجاً لبنانياً مألوفاً في تفريخ الوزارات والقوانين المتشابكة من دون مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي القائم. علماً أن المشروع لا يقدّم قيمة مضافة واضحة، بل يساهم في تفريخ نصوص قانونية متضاربة مع تلك الموجودة، ما يعقّد تنفيذ خطط التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي. كما أنه يفتقر إلى أي آليات لقياس الأداء أو مراقبة النتائج، ويغيب عنه أي ذكر لوحدات رقابة داخلية أو مؤشرات لقياس الأثر العملي للخطط المقترحة. إذ يعتمد النص مصطلحات فضفاضة من قبيل «تعزيز الابتكار» و«تحقيق نقلة نوعية» و«رفع مستوى المعيشة»، وهي شعارات غير قابلة للقياس أو الترجمة الإجرائية لم تُربط بمؤشرات وأهداف محددة. نسخ التجربة الإماراتية! بحسب خبراء من «شبكة التحول والحوكمة الرقمية»، يعكس مشروع القانون محاولة نسخ غير مدروسة للتجربة الإماراتية في إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، عبر تبنّي عبارات وأفكار مشابهة، من دون مراعاة للفروقات الجوهرية بين المنظومات التشريعية والتنفيذية في البلدين. ففي حين استغرقت الإمارات ثلاث سنوات من العمل التحضيري لتحويل وزارة الدولة إلى وزارة أصيلة للذكاء الاصطناعي، وخصصت لها موارد ضخمة ومقومات مؤسساتية وتقنية هائلة، يأتي مشروع شحادة ليطرح إنشاء وزارة مشابهة في لبنان خلال شهرين فقط، ومن دون أي رؤية واقعية أو تمويل فعلي، وكأن المسألة تتعلق بمجرد استنساخ شكلي. ندى أيوب -الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

١٤-٠٦-٢٠٢٥

• الديار

شحادة: VivaTech رسالة لبنانية الى العالم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في حديث لقناة "mtv" خلال مشاركته في معرض VivaTech في فرنسا، أن "وجود لبنان في هذا الحدث التكنولوجي العالمي هو كرسالة لبنانية إلى العالم أجمع، بأن في لبنان طاقات مبتكرة، وأشخاصًا يخططون للمستقبل، ويبنون شركات ناجحة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي". وأضاف شحادة: "أغلب الشركات المشاركة في الجناح اللبناني هي شركات نفتخر بها، وقد أثبتت قدرتها على تقديم خدمات نوعية في مختلف الدول، وعلى جذب الدعم والمساعدات الدولية بفضل جودتها وأفكارها المبتكرة". وشدد على أهمية دعم هذا النوع من المبادرات التي تساهم في إعادة وضع لبنان على خريطة الابتكار والتكنولوجيا العالمية، رغم التحديات الداخلية.