شحادة زار ثانوية المستقبل الرسمية: التكنولوجيا والبرمجة أهم مفاتيح سوق العمل في الحاضر والمستقبل

زار وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة ثانوية المستقبل الرّسميّة في بيروت، حيث اطّلع على مشروع تدريبي للتّلاميذ يُعنى بدمج التّكنولوجيا والبرمجة في المناهج الدّراسيّة.
والمشروع مدعوم من جمعيّة "​ CodeBrave ​"، الّتي ساهمت في تدريب الكادر التّعليمي على استخدام أدوات البرمجة وتطبيقات التّكنولوجيا الحديثة، وخصوصًا في مجالات تطبيقيّة مثل الزّراعة الذّكيّة.
وجال شحادة في أرجاء المدرسة، حيث التقى مجموعة من التّلامذة الّذين قدّموا عروضًا حيّةً (demonstrations) حول مشاريعهم التّكنولوجيّة، وشرحوا كيفيّة الاستفادة من مهارات البرمجة في تطوير حلول مبتكرة.
وأثنى على جهود الإدارة والمعلّمين والتّلاميذ، مشدّدًا على "أهميّة المثابرة في هذا المجال الواعد، الّذي بات يشكّل أحد أهم مفاتيح سوق العمل في الحاضر والمستقبل". وأكّد أنّ "فتح المجالات للشّباب، يحفّزهم على التّطوّر، ما يخلق فرص عمل جديدة ويساعد بالتحوّل الرّقمي، وهو ركيزة أساسيّة في نهضة أي مجتمع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 4 أيام

• النشرة

شحادة زار ثانوية المستقبل الرسمية: التكنولوجيا والبرمجة أهم مفاتيح سوق العمل في الحاضر والمستقبل

زار وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة ثانوية المستقبل الرّسميّة في بيروت، حيث اطّلع على مشروع تدريبي للتّلاميذ يُعنى بدمج التّكنولوجيا والبرمجة في المناهج الدّراسيّة. والمشروع مدعوم من جمعيّة "​ CodeBrave ​"، الّتي ساهمت في تدريب الكادر التّعليمي على استخدام أدوات البرمجة وتطبيقات التّكنولوجيا الحديثة، وخصوصًا في مجالات تطبيقيّة مثل الزّراعة الذّكيّة. وجال شحادة في أرجاء المدرسة، حيث التقى مجموعة من التّلامذة الّذين قدّموا عروضًا حيّةً (demonstrations) حول مشاريعهم التّكنولوجيّة، وشرحوا كيفيّة الاستفادة من مهارات البرمجة في تطوير حلول مبتكرة. وأثنى على جهود الإدارة والمعلّمين والتّلاميذ، مشدّدًا على "أهميّة المثابرة في هذا المجال الواعد، الّذي بات يشكّل أحد أهم مفاتيح سوق العمل في الحاضر والمستقبل". وأكّد أنّ "فتح المجالات للشّباب، يحفّزهم على التّطوّر، ما يخلق فرص عمل جديدة ويساعد بالتحوّل الرّقمي، وهو ركيزة أساسيّة في نهضة أي مجتمع".

القناة الثالثة والعشرون

١٦-٠٦-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي: تذاكٍ بلا تخطيط

يفتتح مجلس الوزراء جلسته اليوم بمناقشة مشروع قانون مقدم من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، ينص على إنشاء وزارة أصيلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وبحسب نص المشروع، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، فإن إقراره سيُحدث تغييرات جوهرية في توزيع الصلاحيات بين الوزارات، إذ سيجرد وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من أحد أهم ملفاتها: التحوّل الرقمي والأمن السيبراني. وهو من أكثر الملفات حساسية على مستوى السيادة الرقمية والأمن القومي، كما يشكل بوابة للحصول على تمويلات دولية كبيرة، في طليعتها قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار. هذا «التخبيص» ليس إلا نتيجة طبيعية لنظام يُفرّخ مكاتب وزارية لإرضاء توازنات الطوائف والأحزاب داخل مجلس الوزراء، من دون أي اعتبار لحاجة الدولة أو مصلحة الناس. فمكتب وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لم يكن ليُستحدث لولا الحاجة إلى إرضاء وزير «القوات اللبنانية» كمال شحادة، الذي كان موعوداً بحقيبة الاتصالات، قبل أن تؤول إلى الوزير شارل الحاج المحسوب على رئيس الجمهورية جوزيف عون. ولأن اهتمام «القوات» بملف التحوّل الرقمي معروف، كان متوقعاً أن يسعى الحزب ووزيره إلى سحب هذا الملف الحيوي من التنمية الإدارية، ونقله إلى الوزارة الوليدة، عبر «التذاكي وخلط المفاهيم»، كما في مشروع القانون المفترض مناقشته اليوم. فرغم أن البيان الوزاري حدّد مهام وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إطار تشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، يتجاوز مشروع شحادة هذا الإطار بشكل واضح. فهو ينصّ على إنشاء وزارة متكاملة لا تقتصر على تلك المهام، بل تسعى إلى ضمّ مديرية للأمن السيبراني وحماية البيانات، تختص برصد التهديدات، وتنفيذ السياسات الوطنية للأمن السيبراني، وتأمين حماية للبيانات. كذلك يرد في الأسباب الموجبة للاقتراح، أن أحد الاهداف "إنشاء منصّة رقمية حكومية آمنة وموّحدة توفّر توفر وصول المواطنين اليها لاتمام الخدمات العامة". فيما هي أدوار منوطة بـ"التنمية الإدارية" وفق استراتيجية التحوّل الرقمي (2020 - 2030) التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2022، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المقرّة عام 2019. قفز فوق الاستراتيجيات والقوانين؟ في ما يتعلق بالأمن السيبراني، يُدرج المشروع إنشاء مديرية تابعة للوزارة الوليدة تُعنى بهذا الملف، متجاهلاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الصادرة عام 2019 تنصّ بوضوح على إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بالأمن السيبراني. فكيف يمكن القفز فوق هذا التوجه وتحويل الملف إلى مجرّد مديرية داخل وزارة حديثة الولادة؟ تقنياً، يشير خبراء في «شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية» إلى أن ما جاء في المشروع «ينطوي على خلط غير مدروس بين الأمن السيبراني وحماية البيانات. فالأول يتعلق بحماية البنى التحتية الرقمية والأنظمة الحساسة، ‎بينما حماية البيانات لها جوانب قانونية وتنظيمية أوسع من ذلك، وكان من الأفضل فصل المهمتين» كذلك يُخالف المشروع مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية (المواد 5 و6 و7) الذي يمنح الصلاحية الحصرية لكل وزارة بتنظيم تعاملاتها الإلكترونية داخلياً، وتحديد دقائقها التطبيقية، وتأمين بنيتها التحتية. فكيف يمكن لوزارة جديدة أن تتدخل في نطاق الصلاحيات التقنية والتنفيذية للوزارات الأخرى؟ وإضافة إلى ذلك، يصطدم المشروع مع صلاحيات «المجلس اللبناني للاعتماد» (COLIBAC)، ومع عدد من المراسيم التنظيمية التي تحدد صلاحيات مراكز المعلوماتية التابعة لوزارات العدل والمالية والتنمية الإدارية والاتصالات. وغاب عن المشروع أي رسم دقيق للحدود الفاصلة بين صلاحيات الوزارة المزمع إنشاؤها وصلاحيات وزارات وهيئات قائمة (أبرزها التنمية الإدارية والاتصالات). فعلى سبيل المثال، يندرج تنسيق ملف التحوّل الرقمي حالياً ضمن مهام «التنمية الإدارية» التي تتولى تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي 2020 – 2030، فكيف يدرج الاقتراح هذه المهمة مجدداً ضمن صلاحيات وزارة جديدة؟ أما حماية البيانات، فتقع ضمن اختصاصات قانونية وتشغيلية موزعة بين عدة هيئات، أبرزها هيئة «أوجيرو»، وهيئة حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية (81/2018)، الذي لم يُذكر في مشروع القانون سوى مرة واحدة وبشكل عام، رغم تضمّنه أحكاماً مفصلّة حول حماية البيانات، والتوقيع الرقمي، والمعاملات الإلكترونية. ويرى خبراء في الحوكمة الرقمية أن تجاهل هذه التفاصيل يثير تساؤلات جدية، ما لم يكن الهدف هو تجاوز القوانين الحالية لصالح وزارة جديدة قد تُمنح صلاحيات مطلقة. وبرأي الخبراء كان «يفترض أن يتضمن المقترح توضيحات أكثر، إلا إذا كان المطلوب إلغاء عدد كبير من القوانين والمراسيم المرتبطة بالرقمنة والبيانات». كذلك غابت الإشارة إلى علاقة الوزارة الجديدة مع الهيئات التنظيمية مثل هيئة المعلوماتية والحريات الشخصية، والهيئة الناظمة للاتصالات، من دون توضيح طبيعة العلاقة بهذه المؤسسات أو آلية التنسيق معها في ما يخص شبكات الاتصالات، أمن البنى التحتية الرقمية، إدارة الطيف الترددي، وحوكمة المعلومات. وهو غياب يُنذر بفتح الباب أمام نزاعات مؤسساتية وتشابك في الصلاحيات قد يعطّل عمل المؤسسات بدل تطويره. كل ذلك يجعل من المشروع محاولة لتأسيس هيئات إدارية جديدة تحمل مسميات عصرية، «لكن بمضمون فارغ من أي رؤية واضحة أو جدية حقيقية تعكس القدرة على دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مسار التحول الرقمي الوطني»، بحسب متخصصين في المجال. ففي ظل غياب تحديد دقيق للصلاحيات التقنية التي يفترض أن تضطلع بها الوزارة، يكتفي المشروع بتكرار عبارات عامة وغير مترابطة وتوزيعها على مديريات متعددة، ما يفتح الباب أمام تضارب داخلي في الصلاحيات والوظائف ويُعمّق البلبلة الإدارية بدل تنظيمها. إنجازات غير قابلة للقياس الشمولية الفضفاضة في المهام والصلاحيات التي يمنحها المشروع للوزارة الجديدة لا تعكس رؤية متكاملة، بل تهدد بعرقلة التنسيق بين الوزارات القائمة، وتكرّس نهجاً لبنانياً مألوفاً في تفريخ الوزارات والقوانين المتشابكة من دون مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي القائم. علماً أن المشروع لا يقدّم قيمة مضافة واضحة، بل يساهم في تفريخ نصوص قانونية متضاربة مع تلك الموجودة، ما يعقّد تنفيذ خطط التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي. كما أنه يفتقر إلى أي آليات لقياس الأداء أو مراقبة النتائج، ويغيب عنه أي ذكر لوحدات رقابة داخلية أو مؤشرات لقياس الأثر العملي للخطط المقترحة. إذ يعتمد النص مصطلحات فضفاضة من قبيل «تعزيز الابتكار» و«تحقيق نقلة نوعية» و«رفع مستوى المعيشة»، وهي شعارات غير قابلة للقياس أو الترجمة الإجرائية لم تُربط بمؤشرات وأهداف محددة. نسخ التجربة الإماراتية! بحسب خبراء من «شبكة التحول والحوكمة الرقمية»، يعكس مشروع القانون محاولة نسخ غير مدروسة للتجربة الإماراتية في إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، عبر تبنّي عبارات وأفكار مشابهة، من دون مراعاة للفروقات الجوهرية بين المنظومات التشريعية والتنفيذية في البلدين. ففي حين استغرقت الإمارات ثلاث سنوات من العمل التحضيري لتحويل وزارة الدولة إلى وزارة أصيلة للذكاء الاصطناعي، وخصصت لها موارد ضخمة ومقومات مؤسساتية وتقنية هائلة، يأتي مشروع شحادة ليطرح إنشاء وزارة مشابهة في لبنان خلال شهرين فقط، ومن دون أي رؤية واقعية أو تمويل فعلي، وكأن المسألة تتعلق بمجرد استنساخ شكلي. ندى أيوب -الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

١٣-٠٦-٢٠٢٥

• النهار

تحول أكاديمي في لبنان: الجامعات تواكب الذكاء الاصطناعي

ليس السؤال اليوم ما إذا كان على الجامعات أن تدمج الذكاء الاصطناعي، بل كيف تفعل ذلك من دون أن تفقد هويتها. في لحظة تاريخية يُعاد فيها تعريف "المعرفة" و"التعلّم"، تتحوّل الجامعات اللبنانية إلى مساحات اختبارية لمفاهيم تعليمية جديدة، تتداخل فيها التكنولوجيا مع التربية، والخوارزمية مع النقد، والابتكار مع الواقع اللبناني المأزوم. في أيار/مايو 2025، وأثناء لقاء نظّمه مكتب خريجي الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في بيروت، أعلن وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، عن استراتيجية وطنية تحمل عنوان LEAP، تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة من خلال الذكاء الاصطناعي، وجعل الجامعات حجر الزاوية في هذا التحول. وتهدف الاستراتيجية إلى بلوغ لبنان مرتبة متقدّمة ضمن التصنيفات العالمية للجاهزية الرقمية، من خلال رقمنة الخدمات، تحديث المناهج، وبناء كادر أكاديمي وتقني متمرّس. الجامعة كمنصة تحوّل لا تلقين في سياق متّصل، شكّلت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) منبراً حيوياً للنقاش حول علاقة الذكاء الاصطناعي بالتعليم، من خلال سلسلة ندوات حوارية عُقدت في آذار/مارس 2025 تحت عنوان: "هل الذكاء الاصطناعي أداة أم تهديد؟". وقد طُرحت تساؤلات حول مستقبل التعلّم، وحدود الاعتماد على تقنيات التوليد الذكي، وأثر ذلك في نزاهة العملية التعليمية والمحتوى العلمي. أما الجامعة اللبنانية، فبدأت تتلمّس طريقها نحو دمج الذكاء الاصطناعي من خلال برامج إرشادية وورش أكاديمية تهدف إلى رفع الوعي بالإمكانات التربوية لهذه التقنيات. وفي هذا الإطار، أعلنت في كانون الثاني/يناير 2025 عن فوزها بالمركزين الأول والثاني عن فئة "أفضل بحث علمي" في مؤتمر افتراضي حول الذكاء الاصطناعي نُظم في آذار/مارس 2024. لكن هذا الحدث أثار بعض الجدل في الأوساط الأكاديمية بشأن شفافية الجوائز وطبيعة الجهة المنظمة، وسط غياب تفاصيل الأبحاث الفائزة ولجان التحكيم. رغم ذلك، رأت الجامعة في هذه المشارَكة فرصة لتعزيز حضورها في هذا المجال العلمي المتسارع. رؤية تحليلية من الميدان التربوي وكانت "النهار" قد أجرت مقابلة مع الدكتور نزار المهتار، الأستاذ المساعد في قسم التربية بجامعة هايكازيان، قدّم فيها مقاربة معمّقة لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المناهج. يرى المهتار أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مساعدة، بل "قوة تربوية تحوّلية" تعيد تعريف العلاقة بين الطالب والمعرفة، وتفرض على المعلّمين الانتقال من دور الناقل إلى دور المصمّم والميسّر. ويضيف أن "المشهد التعليمي المتطوّر يتطلب دمجاً مرناً ومدروساً للذكاء الاصطناعي في بنية المناهج، مع الحفاظ على جوهر العمل التربويّ الذي يركّز على التفكير النقديّ والتفاعل الإنساني". استراتيجيات وطنية ومسارات تشاركية في موازاة الجهد الجامعي، احتضنت وزارة التربية بالتعاون مع اليونسكو طاولة حوار في كانون الثاني/يناير 2025 ناقشت إعداد استراتيجية رقمية شاملة، كان الذكاء الاصطناعي أحد أعمدتها الأساسية، وركّزت النقاشات على قضايا الخصوصية، والتكافؤ، والحوكمة الأخلاقية للتقنيات في السياق التعليمي اللبناني. الجامعة الأميركية: نحو تأسيس مدرسة المستقبل وفي إعلان يحمل دلالات استراتيجية، كشفت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) في حزيران/يونيو 2025 عن إطلاق مشروع كلية لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، تُفتتح في 2026. هذه المبادرة تدخل في صلب رؤية الجامعة 2030، وتستهدف إعداد نخبة قادرة على قيادة التحوّل الرقمي في القطاعات الإنتاجية والإدارية والتعليمية. المعرفة كأفق لا كمنهاج في ضوء هذه المبادرات المتقاربة، يبدو أن الجامعات اللبنانية قد بدأت فعلياً في التأسيس لنموذج تعليمي جديد، لا يقتصر على مواكبة الأدوات، بل يسعى لإعادة تعريف الوظيفة التربوية في عصر الذكاء الاصطناعي. لكن هذا المسار – وإن كان واعداً – لا يمكن أن يكتمل من دون التزام وطني فعلي، يرصد الموارد، ويبني قدرات المعلمين، ويضمن أن تبقى المعرفة هدفًا لا خادماً للتقنية فقط.