سطيف: ربط سد محوان بسد عين زادة قبل رمضان

أكد طه دربال، وزير الري، على هامش زيارته الميدانية لمشاريع قطاعه، ببرج بوعريريح، اليوم الإثنين، أن إنهاء أشغال ربط سد محوان بسطيف بسد عين زادة، سيكون في الأسبوع الأول من شهر رمضان، لوضع حد لمعاناة سكان البلديات الممونة من سد عين زادة، من مشكل نقص المياه الصالحة للشرب.
وأكد الوزير أن الحل النهائي لأزمة نقص المياه عبر كل الوطن يكمن في مشاريع تحلية مياه البحر، تطبيقا للإستراتيجية الاستشرافية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
واستمع طه دربال لعرض شامل لمعطيات قطاع الري الذي قدمه كمال نويصر، والي برج بوعريريج، وكشف فيه عن حجم الاستثمارات العمومية في قطاع الري بالولاية المقدرة بـ3385 مليون دينار، منها 3235 مليون في البرنامج الاستعجالي لسنة 2024، لمواجهة أزمة نقص الماء الشروب.
كما كشف والي الولاية عن تدعيم سد عين زادة من سد محوان بسطيف، وأشغال التدعيم والتحويل والربط، موضحا أن الحل النهائي يكون بربط نظام سد عين زادة بمحطة تحلية مياه البحر على مستوى منطقة ڤنزات، كأولوية، كما طالب بفرع للوكالة الوطنية للموارد المائية لتدعيم التأطير التقني لضمان الاستثمار الأنجع في حفر الآبار، جراء فشل عدة مشاريع للآبار بعد إنفاق أموال ضخمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد الجزائرية

منذ 12 ساعات

• البلاد الجزائرية

مجالس القضاء في حملات توعية من خطورة التلاعب بالسير العادي لامتحانات جوان - الوطني : البلاد

باشرت السلطات القضائية في ربوع الوطن ، حملة كبرى حول مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات الرسمية خاصة النهائية للتعليم المتوسط و الثانوي ، التي ستجرى خلال شهر جوان لضمان مصداقيتها، وذلك بالتنسيق مع مديري قطاعات التربية الوطنية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و فعاليات المجتمع المدني ، بقاعات المحاكم لتسليط الضوء على أبرز العقوبات الناجمة عن جرائم الغش في الامتحانات ، بموجب القانون 20/06 المؤرخ في 28/04/2020 ، الذي حمل تعديلات جوهرية خاصة المادتين 7 و 8 بنشر أسئلة وأجوبة الامتحانات والمسابقات قبل و أثناء وبعد الامتحانات ونسخها من طرف المشرفين على التأطير وتسريب المواضيع وعدم الحفاظ على السرية وكذا انتحال الصفة من خلال أداء شخص لامتحان بدل المترشح ، ما استوجب حسب إطارات القضاء الجزائري ، بتسليط عقوبات متدرجة تصل إلى العقوبات السالبة للحرية والمصادرة والغرامات المالية لتوفير حماية للامتحانات الرسمية والمسابقات النهائية . وحذر رؤساء مجالس قضاء ، وكلاء جمهورية و قضاة ، من الظواهر السلبية ، التي تؤثر سلباً على العملية التعليمية، والتي تعدّ محاربتها من الأولويات التي توليها الدولة والجهات المعنية أهمية بالغة، في ظل تفاقم هذه الأفعال غير الأخلاقية المتزامنة مع تطور الوسائل التكنولوجية ، بحيث أنّ مكافحة هذا النوع من الجرائم يعتبر ضمانا لتكافؤ الفرص بين المترشحين . وأجمع إطارات سلك القضاء في مداخلات مختلفة ، على أنّ النصوص القانونية الجديدة ، خاصة المواد 253 مكرر 6 إلى المادة 253 مكرر 12 ، فرضت عقوبات مشدّدة ، إذ يُعاقب من قام بتسريب الامتحان بأي وسيلة أو من انتحل صفة المترشح بعقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كما أنّ المشرع الجزائري ، أضاف عقوبات سالبة للحرية و صارمة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار جزائري. وبرأي المسؤولين القضائيين في الجزائر ، فإنّه في حالة ارتكاب جرائم من طرف الأشخاص المكلفين باستعمال وسائل الاتصال ، فإنّ الوقائع تأخذ حالة الجناية خاصة إذا تسبب في الإلغاء الجزئي أو الكلي للإمتحان، وذلك طبقا لنص المادة 253 مكرر 8 من قانون العقوبات. ويُعاقب عليها القانون بعقوبة بين 7 سنوات إلى 15سنة سجنا مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 700 ألف دينار إلى و 1500 ألف دينار. كما جاءت النصوص الجديدة بغرامات مالية وعقوبات تكميلية اختيارية مثل الإقرار بغلق الموقع أو الحساب الإلكتروني أو المحل مكان الإستغلال و مصادرة الأموال المتحصل عليها. أما بالنسبة للقصر ، فإنّ التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات التعليم المتوسط ، فيتمّ تطبيق عليهم النظام الداخلي و أحكام قانون حماية الطفل . وذهب رؤساء محاكم في مداخلات بحضور مسؤولي قطاع التربية ، إلى التأكيد بأنّ هذه الأيام الدراسية التي تخوضها وزارة العدل في ربوع الوطن ، ترمي إلى تنبيه كامل الأطراف المعنية بخطورة الأبعاد التي تأخذها جرائم الغش في الامتحانات التعليمية وما يترتب عنها من عقوبات مشدّدة ، إذ تصدّى المشرع الجزائري لظاهرة الغش في الامتحان ، بفرض قوانين ردعية بموجب القانون 20/06 ، الذي جاء لترسيخ المبادئ الدستورية ، سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزّيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات التعليمية . وذكر رؤساء مجالس قضاء وهران ، بسكرة و سعيدة في مداخلات نوعية ، بأنّه منذ إقرار ذات النصوص القانونية لـــ " فرملة " لغش اثناء الامتحانات الرسمية، تراجعت الظاهرة بشكل معتبر ، لكن يبقى الجانب التحسيسي و التوعوي للأولياء عاملا مهما لضمان مصداقية الامتحانات . كما أبرز ولاة الجمهورية في مداخلاتهم ، دور الدولة في توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا العرس التربوي بفضل نزاهة القائمين على العملية ، داعين الفاعلين ، جمعيات المجتمع المدني و أولياء التلاميذ ، إلى مُضاعفة الجهود والوقوف على سير عملية الامتحانات في ظروف جيدة ، بعيدة عن أي سلوك مشين يسيء للمنظومة التربوية.

الخبر

منذ 16 ساعات

• الخبر

أحكام ثقيلة في حق نغزة وساحلي

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، المالية والاقتصادية، بسيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، أحكاما بأقصى العقوبات في حق كل من المترشحين الثلاثة لرئاسيات السابع سبتمبر 2024، سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، على خلفية ملف فساد ثقيل. وأدانت المحكمة كلا من سيدة الأعمال سعيدة نغزة، ورئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار جزائري، في حق كل متهم. كما سلطت المحكمة في حق أبناء نغزة عقوبات تتراوح بين 6 و8 سنوات حبسا نافذا، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق باقي المتهمين، من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات، ومواطنين، بين البراءة و5 و6 و8 سنوات حبسا نافذا. وقد وجّهت المحكمة للمتهمين في قضية الحال، تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

النهار

منذ 17 ساعات

• النهار

لمحاربة الغش في الباك والبيام..دورات تكوينية لهؤلاء

أصبحت ظاهرة الغش في الإمتحانات الرسمية تسيء الى المنظومة التربوية ،ورغم الجهود المبذولة في هذا الإطار. إلا أنها استفحلت في السنوات الأخيرة وأخذت منعرجا خطيرا يؤثر سلبا على نزاهة. الإمتحانات والمسابقات ومصداقيتها ،ومستقبل المعنيين بها علميا ومهنيا. وفي هذا الصدد قال عومر بن عودة رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم أن 'الغش هو خيانة للأمانة. والمعلم وللحارس في قاعة الامتحان وحتى للمجتمع. ويضر بمصداقية الشهادة المحصل عليها. وهو بهذه الصفة يمكن تصنيفه كأحد أنواع الفساد، لان الطالب في هذه الحالة جرب الغش وهي التجربة الأولى له.وبالتالي فهو يمثل البذرة الاولى لكل انواع الغش في الحياة'. ومن أجل محاربة هذه الظاهرة-يضيف المتحدث-وقصد إعطاء القيمة اللازمة للإمتحانات ومكانتها في المنظومة التربوية. فالدولة ممثلة في وزارة التربية تعقد سنويا في إطار التحضير للإمتحانات الرسمية. ندوات تكوينية لفائدة القائمين على الإمتحانات والمسابقات تتناول تعزيز الإجراءات. التنظيمية لانجاح المناسبة. وأضاف المتحدث ' الغش يقلل من أهمية الاختبارات في تقويم التحصيل الدراسي، ويضعف روح المنافسة الشريفة بين التلاميذ. ويؤدي إلى تخرج أفراد ناقصين كفاءة وأقل انضباطا في أعمالهم'. تلاميذ يستخدمون أحدث التكنولوجيا للغش واستطرد المتحدث قائلا 'مكنت التكنولوجيا التلاميذ الغشاشين من اللجوء الى استخدام أحدث الطرق والتقنيات في الغش مثل، جهاز البلوتوث والرسائل النصية القصيرة ومحركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والآلة الحاسبة المبرمجة ، وتقنية الزوم ، و الساعة الحديثة واقلام الحبر غير المرئي …الخ. وهذا ما يسمى بالغش الإلكتروني، إذ يستعمل فيه الطالب الغشاش أحدث التقنيات المتطورة ظنا منه أنه لا أحد يتفطن به. وهذه الوسائل يعرفها الحراس ومؤطري الإمتحانات الرسمية. وبالتالي يسهل عليهم محاربتها. العدالة تضرب بيد من حديد كما تجد في المقابل حسب ذات المتحدث، أن العدالة ساهمت بشكل كبير في الحد من الغش، عن طريق تعديل قانون العقوبات لتجريم أفعال. توصف بالغش في القانون 20_06 المؤرخ في 24 أفريل 2020. الذي أضاف في فصله التاسع المساس بنزاهة الإمتحانات، والمسابقات من المادة 253 مكرر 06 إلى المادة 253 مكرر 12. تماشيا مع تطور الجريمة التي يعاقب عليها القانون. وقد حدد المشرع صور وأنواع الغش المجرمة، وشدد على هذه العقوبات وحدد مسؤولية الأطراف المشاركة فيه. سواء عن طريق تسريب الاسئلة أو الأجوبة. أو انتحال شخصية المترشح. باستعمال أي وسيلة من الوسائل ،لتصل العقوبة الى 03 سنوات حبس وغرامة مالية . كما أن القانون شدد العقوبة عند إستعمال الوسائل الالكترونية وأدوات التواصل عن بعد لتصل الى 05 سنوات حبس. وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. بهذه الطريقة يتم معالجة الظاهرة واكد المتحدث أنه من أجل المحافظة على قيمة ومصداقية الإمتحانات والمسابقات اصبح من الضروري. جدا معالجة هذه الظاهرة عن طريق عقد ندوات وملتقيات يتم فيها اشراك الخبراء والمختصين.إضافة الى ترقية دور الإمام ورسالة المسجد في مكافحة الغش باعتباره محرما في ديننا الاسلامي. كذلك في هذا السياق من الضروري اعادة النظر في طبيعة المناهج والمقررات الدراسية بما يتماشى ومستوى المتعلم وسنه ومحيطه. إضافة الى التكوين الفعال والكافي للمعلمين وكذا مؤطري مراكز الإجراء. كما يجب ايضا القيام خلال الموسم الدراسي بحملات تحسيسية دورية بأهمية الاعتماد على النفس وخطورة الغش. دينيا ودراسيا ومهنيا واجتماعيا وانعكاسه على شخصية الفرد ، من ناحية أخرى ايضا يمكن إدراج هذه الظاهرة. كدرس ضمن الدروس المقررة على تلاميذ الأقسام النهائية في المتوسط والثانوي.