"الصحة" تطوّر مهارات "الهيئة التمريضية" بدورة تدريبية بالتعاون مع كلية عمان للعلوم الصحية

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق دورة تدريبية متقدمة بعنوان "تمريض الطوارئ"، والتي تنظمها إدارة الخدمات التمريضية بالتعاون مع كلية عُمان للعلوم الصحية – سلطنة عُمان، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وذلك استكمالًا لسلسلة الدورات التدريبية التي انطلقت مطلع أبريل الماضي.
وتستمر الدورة على مدار أسبوعين، حيث تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بمشاركة 30 من أفراد الهيئة التمريضية العاملين في أقسام الحوادث والطوارئ بمستشفيات الدولة، بهدف تطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات الطارئة وتعزيز كفاءتهم السريرية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من البرامج الهادفة إلى رفع مستوى التأهب والاستجابة الطارئة، بما يضمن سلامة المرضى ويعزز جودة الخدمات الصحية، مشددة على أن تنمية الكفاءات التمريضية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف النظام الصحي وتحسين مؤشراته.
كما أضافت الوزارة أنها ماضية قدمًا في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يظل حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصحية الوطنية، وضمان تقديم خدمات صحية بمستوى عالٍ من الجودة والأمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«الصحة»: مصر تخصص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية

القاهرة - ناهد إمام شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا. حضر الجلسة د.عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن د.خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات. وقال د.عمرو قنديل إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث إنه من المستهدف أن تتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية. ولفت نائب الوزير الى أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014، حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي. وفي حديثه عن «تمويل الصحة»، تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي. وأشار د.عمرو قنديل إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية. وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى نهجا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية. وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدا أن الدولة تمضي قدما نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي ركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

«الصحة»: معظم حالات الإرهاق والخمول سببها ارتفاع الحرارة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد هذه الأيام يستدعي يقظة فردية ومجتمعية، واستعدادا مبنيا على أسس علمية وسلوكيات وقائية مدروسة، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة، خاصة للفئات الأكثر تعرضا لتأثيرات الطقس الحار. وبين د.السند أن من أبرز الآثار الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة: الإجهاد الحراري الذي يظهر في صورة تعب عام ودوخة ناتجة عن فقدان الجسم للسوائل والأملاح، وضربة الشمس التي تعد من الحالات الطارئة الناتجة عن الارتفاع الحاد في حرارة الجسم وقد تصل إلى فقدان الوعي، إضافة إلى الجفاف الذي يصيب الإنسان عند نقص كمية السوائل، ويسبب الصداع والإرهاق وجفاف الفم. كما أن الحرارة قد تسهم في حدوث هبوط مفاجئ في ضغط الدم، خاصة لدى كبار السن والمرضى، فضلا عن اضطراب الأملاح، الذي يختل فيه توازن الصوديوم والبوتاسيوم ما يؤثر على وظائف العضلات والأعصاب. وأفاد د.السند بأن معظم حالات الإرهاق والخمول التي يعاني منها البعض هذه الأيام انعكاس مباشر لتأثيرات الحرارة الشديدة والجفاف على توازن الجسم ووظائفه الحيوية. وأوضح د.السند أن هذه الأعراض لا تعد نتيجة للكسل كما يظن، بل هي مؤشرات فسيولوجية لانخفاض حجم الدم المتدفق إلى الأعضاء بسبب فقدان السوائل عبر التعرق، ما يؤدي إلى نقص التروية للعضلات والدماغ، ويسبب الشعور بالوهن والتعب الذهني والجسدي. وهي حالات يمكن تفاديها بالوقاية الصحيحة والاهتمام بترطيب الجسم وتعويض ما يفقده من سوائل وأملاح. وأكد د.السند أن الوقاية تبدأ بالبساطة والوعي، إذ ينصح بشرب كمية كافية من الماء، تقدر بنحو 2.5 إلى 3 ليترات من الماء يوميا للبالغين، حتى دون الإحساس بالعطش، وذلك لتعويض الفقد المستمر للسوائل. كما يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة، وهي الفترة التي تسجل فيها أعلى معدلات الحرارة وخطر الإصابة بضربات الشمس.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

وزير الصحة: الكويت ملتزمة بمواصلة دعم التعاون الإقليمي في الاستجابة للأزمات الممتدة

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس الأربعاء التزام دولة الكويت بمواصلة دعم التعاون الإقليمي في الاستجابة للأزمات الممتدة والعمل المشترك لبناء نظم صحية أكثر عدالة ومرونة خاصة في إقليم شرق المتوسط. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي أمام الجمعية العامة للصحة العالمية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية التي تواصل أعمال دورتها الـ 78 في جنيف تحت شعار (عالم واحد من أجل الصحة) إلى الـ27 من مايو الجاري. وقال الوزير العوضي الذي يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال جمعية الصحة العالمية إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمات الصحية في الإقليم نتيجة تراكم آثار النزاعات المسلحة والطوارئ المستمرة والنزوح القسري إلى جانب الأعباء المتزايدة للأمراض غير السارية وتدهور الصحة النفسية وانعدام الأمن الغذائي والآثار المتسارعة لتغير المناخ والتلوث البيئي. وأوضح أن هذا أدى إلى إنهاك النظم الصحية وزيادة صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية وهو ما يستدعي استجابة جماعية شاملة ومنسقة. وعلى صعيد آخر، عبر الوزير العوضي عن قلق دولة الكويت العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تأمين الوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الصحية والإنسانية في ظل ما يعانيه المدنيون من إصابات جماعية وسوء تغذية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات لاسيما بين كبار السن والأمهات والأطفال. وفي المقابل، أعرب وزير الصحة عن ارتياح دولة الكويت لاعتماد الجمعية العامة الاتفاقية الدولية بشأن التأهب والاستجابة للجوائح، معتبرا ذلك «خطوة محورية» نحو تعزيز الأمن الصحي العالمي وتعزيز جهود الاستجابة الصحية العالمية. وشدد على أهمية أن تستند آليات التنفيذ والمتابعة إلى مبادئ التضامن والمساواة في الحصول على الأدوات الصحية، وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للدول النامية والأقاليم المتأثرة بالأزمات الممتدة. وعلى الصعيد الوطني، أوضح الوزير العوضي أن دولة الكويت تواصل تنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا إلى الأولوية التي توليها الدولة للوقاية من الأمراض غير السارية وعلى رأسها السمنة والسكري، بالإضافة إلى تطوير خدمات الصحة النفسية وصحة الفم. وأضاف أن دولة الكويت تعمل على تعزيز برامج التحصين ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين السياسات المتعلقة بالصحة البيئية والتغذية السليمة للأمهات والرضع وصغار الأطفال. وفي معرض تناوله للأزمة المالية التي تواجهها منظمة الصحة العالمية، أعرب الوزير العوضي عن قلق دولة الكويت إزاء تأثير هذه الأزمة على قدرة المنظمة في تنفيذ برامجها الفنية وتقديم الدعم الحيوي للدول في البيئات «الهشة» والمتأثرة بالنزاعات خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية المتزايدة. وفي السياق ذاته، جدد الوزير العوضي تأكيد دولة الكويت على أهمية توفير تمويل «مستدام ومرن وقابل للتنبؤ» بما يضمن استمرارية عمل منظمة الصحة العالمية ويعزز من جاهزيتها في مواجهة الطوارئ الصحية، معربا في هذا الإطار عن بالغ التقدير لما يبديه موظفو المنظمة من التزام وتفان واضحين في أداء مهامهم الحيوية. وأكد التزام دولة الكويت الثابت بالعمل «الوثيق» مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء وتعزيز أطر التعاون الثنائي والإقليمي والدولي دعما لأهداف التنمية المستدامة وبما يسهم في بناء نظم صحية أكثر عدالة ومرونة وقدرة على الصمود.