موريتانيا تجدّد التزامها بدعم مبادرة السور الأخضر الكبير صحراء ميديا

جدّدت وزيرة البيئة والتمية المستدامة مسعودة بحام، التزام موريتانيا بمواصلة دعم وتطوير مبادرة السور الأخضر الكبير، 'بما يحقق أهدافها التنموية والبيئية في منطقة الساحل.'
جاء ذلك خلال مشاركتها في أشغال الدورة العادية العاشرة لمجلس وزراء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، بالعاصمة المالية باماكو.
ونوّه المشاركون، 'بالدور الريادي الذي تضطلع به موريتانيا في قيادة هذه الإصلاحات وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة الأمانة التنفيذية وتعزيز آليات الحوكمة والتمويل'، حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
كما عبّروا 'عن تقديرهم الخاص لجهود موريتانيا في إنجاح مسار الإصلاح، ولما أبدته من التزام فعلي تجاه المبادرة القارية الرامية إلى استصلاح الأراضي المتدهورة، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، والنهوض بالتنمية المستدامة في المناطق الصحراوية'، حسب ذات المصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ 43 دقائق

• ويبدو

تونس – الدراسة في الخارج: تحذير بشأن المكاتب غير المعتمدة

يحذر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب التونسيين الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج من اللجوء إلى مكاتب الوساطة غير المرخصة. في بيان نُشر يوم الجمعة 27 جوان على موقعها الرسمي، تؤكد الوزارة أن بعض المكاتب فقط لديها ترخيص قانوني لممارسة هذا النشاط. وقد نشرت قائمة حصرية تضم 26 مكتبًا معتمدًا، موزعة بين تونس، أريانة، سوسة، صفاقس، نابل والمهدية. يمكن الاطلاع على هذه القائمة على الموقع: كما تدعو السلطات الطلاب، من جميع التخصصات، وأولياء أمورهم، إلى الاطلاع على قسم 'المعادلات' في الموقع لمعرفة الأمر الوزاري الصادر في 10 أكتوبر 2023. يحدد هذا النص معايير معادلة الشهادات والألقاب المحصل عليها في الخارج، وهي خطوة حاسمة للاعتراف الأكاديمي في تونس. تشدد الوزارة على ضرورة التحقق من قانونية الوسطاء لتجنب أي احتيال أو خسارة مالية، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتم تحت إشراف هياكل معترف بها فقط تضمن صحة المسار الجامعي في الخارج.

ويبدو

منذ 43 دقائق

• ويبدو

تونس: لجنة التشريع تدرس مراجعة المرسوم بقانون 54

سيبدأ مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 2 جويلية، في دراسة مقترح قانون يهدف إلى مراجعة المرسوم بقانون رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال. هذا النص، الذي تعرض لانتقادات شديدة من الأوساط الإعلامية والمجتمع المدني، يخضع لدراسة من قبل لجنة التشريع العام. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح ياسين كراري، رئيس اللجنة المذكورة، أن الجلسة الأولى ستخصص للاستماع إلى الجهة التي قدمت هذه المبادرة التشريعية. وسيتم بعد ذلك تحديد جدول زمني لجلسات الاستماع بالتشاور مع أعضاء اللجنة. أكد كراري أن اللجنة ستعمل على تقديم تقريرها إلى مكتب البرلمان في أقرب وقت ممكن. ولم يستبعد مواصلة الأعمال خلال العطلة البرلمانية، وفقًا للنظام الداخلي، إذا لم يتم تقديم النص قبل نهاية الدورة الحالية. وأشار رئيس اللجنة إلى أن مكتب المجلس سيتلقى، قبل الدورة البرلمانية القادمة، جميع التقارير المتعلقة بمراجعة المرسوم بقانون 54، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالنصوص الأخرى قيد الدراسة. تم تقديم مقترح مراجعة المرسوم بقانون رقم 54 لأول مرة في 20 فيفري 2024، دون أن يتم إحالته إلى اللجان المختصة. وأمام هذا الجمود، أعاد ستين نائبًا إطلاق المبادرة في جانفي الماضي، مطالبين بدراسة عاجلة للنص. كان هذا المرسوم بقانون، الذي صدر في 2022، محور جدل حاد في الأشهر الأخيرة. يطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بدعم من عدة منظمات غير حكومية وفاعلين في المجتمع المدني، بإلغائه، منددة بالملاحقات القضائية التي تُرفع ضد الصحفيين بموجب أحكامه. تدعو النقابة إلى أن تُعالج القضايا المتعلقة بممارسة المهنة حصريًا على أساس المرسوم بقانون 115، الذي يضمن حرية الصحافة. خلال جمعيتها العامة العادية في 23 فيفري 2025، تبنت النقابة قرارًا يدعو إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين ووقف الملاحقات ضد أولئك الذين يُلاحقون بموجب المرسوم بقانون 54. حدث تحول في 3 فيفري الماضي، عندما ألغت محكمة التعقيب في تونس إحالة المحامية والمعلقة سونيا دهماني إلى الدائرة الجنائية، معتبرة أن أحكام المرسوم بقانون 54 لا تنطبق على وسائل الإعلام. عزز هذا القرار الدعوات إلى توضيح قانوني ومراجعة هذا النص المثير للجدل.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها الجمعة 27 جوان 2025، أنّ التّوقيت الإداري للعمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2025 إلى غاية 31 أوت 2025 سيكون على النحو التالي: -من يوم الإثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30). - يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).