المطيري: 33.5% توزيعات «البيوت» النقدية في أول عام للإدراج
عقدت الجمعية العمومية لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة بنسبة حضور بلغت 86.42 في المئة، ووافقت على البيانات المالية للعام الماضي 2024، كما أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 20 في المئة نقداً، ليكون مجموع ما وزعته الشركة عن العام الماضي 33.5 في المئة نقداً، في أول عام لإدراج الشركة بالبورصة في 11 يونيو 2024.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عطاالله عواض المطيري، خلال اجتماع الجمعية العمومية الخميس الماضي، إن عام 2024 مثل محطة بارزة في تاريخ الشركة، حيث شهد أهم حدث في مسيرة «مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة»، والمتمثل في إدراج الشركة بالسوق الأول لبورصة الكويت، بعد مسيرة طويلة من النجاحات والاستعدادات الحثيثة التي بدأت منذ تأسيس الشركة مروراً بترسيخ أركانها التشغيلية ورسم معالم هويتها ونموذج أعمالها المتنوع ما بين أنشطة متعددة ومختلفة في قطاعات واعدة، عبر بناء محافظ أعمال متوسطة وطويلة الأجل، وتحقيق انتشار جغرافي مدروس في أسواق إقليمية وخليجية.
المطيري: المجموعة عززت وجودها الإقليمي والدولي من خلال إدارة أكثر من 8000 موظف منتدب لدى عملائها في مختلف القطاعات الحيوية
ولفت المطيري إلى أن المجموعة واصلت تحقيق أداء قوي عكس مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في تلبية متطلبات العديد من العملاء المحليين والدوليين، حيث نجحت في تعزيز عملياتها التشغيلية، وتوسيع نطاق خدماتها في مجالي إدارة الموارد البشرية وخدمات الدعم البشري، إلى جانب التوسع المستمر في الأنشطة التابعة في القطاع العقاري عبر ذراع الشركة المتمثل في شركة ريل استيت هاوس.
وعلى المستوى التشغيلي، ذكر: «عززت المجموعة تواجدها الإقليمي والدولي من خلال إدارة أكثر من 8000 موظف منتدب لدى عملائنا في مختلف القطاعات الحيوية، مع استمرار تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم المتغيرة».
كما نجحت الشركة في توسيع شراكاتها الاستراتيجية، لا سيما من خلال كيانها المشترك في شركة Servcore بالشراكة مع شرك V2X، مما عزز من قدرتنا على تقديم خدمات دعم حيوية للمقاولين الفدراليين في منطقة القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM). في تأكيد على قدرات المجموعة الفنية في صميم عملياتها التشغيلية.
إنجازات 2024
من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عبدالرحمن الخنه: «اختتمنا العام الماضي 2024 بالعديد من الإنجازات على مستوى كل المسارات التي وضعتها الشركة ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة، سواء المتعلقة بتنويع مصادر الدخل أو تعزيز الأداء التشغيلي للأذرع التابعة للمجموعة والممثلة في الشركات، عبر تفعيل أنشطتها التشغيلية وتوسيع نطاق الانتشار الجغرافي في الأسواق الأكثر استقراراً ونمواً».
الخنه: مشروع المطلاع درة استثمارات المجموعة في القطاع العقاري بقيمة 326 مليون دولار
وقال الخنه، في تصريح صحافي بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية، «التزاماً بالرؤية المشتركة بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للشركة فإن الهدف الأساسي الذي تم العمل على تحقيقه العام الماضي تمثل في التركيز على بناء كيان أكثر قوة وكفاءة مالية، ويمتلك أصولاً تشغيلية مدرة وذات قيمة مضافة، تتميز بالدفاعية والمرونة التي تمتص الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق مع احتفاظها بقيمتها العادلة، كي تكون قابلة للتخارج وتحقيق الربح في أي وقت».
وأفاد بأن «ثقافة واستراتيجية العمل في المجموعة من أهم ما يميزها، حيث نعمل ضمن رؤية مشتركة وهادفة لترسيخ بناء مجموعة مستدامة قائمة على اقتصاد الخدمات المرتبط بتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة لكبرى الشركات في القطاعين الخاص والحكومي»، مضيفا أن حرص «البيوت» على التميز في كل الأسواق التي تتنافس فيها يمنح الشركة أفضلية لدى كبار العملاء والمستفيدين من خدماتها، مؤكدا أن رؤية الشركة هي استمرار انتقاء الفرص وتحقيق توسعات مستمرة لمقابلة طموحات المساهمين وتنمية استثماراتهم وتعظيم عوائدهم.
صفحة جديدة
وشدد الخنه على أنه «إذا كان عام 2024 هو المحطة الرئيسية في مسيرتنا كشاهد على انطلاقة الإدراج، فإن العام الحالي سيكون صفحة جديدة في طريق الإنجازات، حيث ستتم مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة التي تجمع بين التوسع المدروس، والتميز التشغيلي، وتنويع مصادر الدخل، وانتقاء الفرص لمواصلة بناء استثمارات رديفة للقائمة ضامنة للاستدامة».
وتابع: «رسخنا بقوة نموذج أعمالنا المرن، متعدد المصادر، المتنوع جغرافياً وتشغيلياً، وفق منهجية تمنحنا قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية، وتضمن استدامة النمو على المدى المتوسط والطويل، ففي قطاع الموارد البشرية أحد أهم الأنشطة تحت مظلة شركة بيت الموارد الكويتي لخدمات الموارد البشرية، أبرز الأذرع التابعة لشركة مجموعة البيوت، عززنا وجودنا الإقليمي والدولي من خلالها عبر تقديم حلول متكاملة للعملاء تشمل التوظيف، والتدريب، وإدارة العمالة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية المتطورة».
وبين أن «الشركة نجحت في بناء شراكات استراتيجية قوية مع كبرى الشركات والمؤسسات، ما ساهم في رفع كفاءتنا التشغيلية وتعزيز قدرتنا التنافسية، وبناء رصيد من النجاحات تضعنا في مقدمة الخيارات لكبرى الشركات، أما في قطاع التطوير العقاري فقد استطعنا ترسيخ مكانتنا عبر مشاريع بارزة مثل مشروع المطلاع M1، الذي يعد درة استثمارات المجموعة، بقيمة 326 مليون دولار، والذي يعد نموذجاً متكاملاً للمشاريع الصناعية، هذه الاستثمارات ليست مجرد أصول ثابتة، بل جزء أساسي من رؤيتنا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القيمة المستدامة للمجموعة».
نمو الأرباح
وأضاف الخنه: «على صعيد النتائج المالية شهدت الشركة نمواً مستمراً في صافي الربح على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، بداية من عام 2022، بصافي ربح بلغ 5.2 ملايين دينار، والذي ارتفع في عام 2024 إلى 8.4 ملايين بنسبة 61.5 في المئة، ويعكس ذلك نمواً مركباً سنوياً بنسبة 27.6 في المئة في صافي الربح على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، كما شهدنا تحسناً ملحوظاً في العائد على حقوق المساهمين الذي ارتفع من 7.6 في المئة في 2022 إلى 16.1 في المئة في 2024، مما يعكس قوة أدائنا المالي وقدرتنا على تحقيق قيمة مضافة مستدامة لمساهمينا».
وتابع: «كذلك ارتفعت الأصول من 128.1 مليون دينار في عام 2022 إلى 213 مليونا في عام 2024، بمعدل نمو مركب سنوي قدره 29 في المئة، حيث إن تلك الزيادة الملحوظة تعكس نجاح استراتيجيتنا في تنمية المحفظة الاستثمارية للمجموعة وتنويع أصولنا بما يتماشى مع أهدافنا في تحقيق نمو مستدام وزيادة العوائد لمساهمينا».
وبلغ إجمالي الموجودات لعام 2024 نحو 213 مليون دينار مقارنة بـ135.5 مليونا لعام 2023، بنسبة نمو بلغت 57.17 في المئة، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم لعام 2024 نحو 53.203 مليونا مقارنة بـ51.276 مليونا بنسبة نمو بلغت 3.7 في المئة.
الرؤية المستقبلية
في سياق متصل قال الخنه: «الرؤية المستقبلية لمجموعة البيوت ترتكز على تعزيز أسس تكوين المجموعة تشغيلياً، بحيث تغطي نشاطات مختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، تحقق الأهداف الطموحة لمساهميها، ونستطيع المنافسة بها، مع ضمان تحقيق عوائد مجزية سنوياً من أرباح الأذرع التابعة التي نؤهلها ونستثمر فيها».
وأردف: «إن نجاحنا ونمونا المستمر يعكسان التزامنا الراسخ بتقديم قيمة مضافة مستدامة لمساهمينا وتعزيز مكانتنا كشريك استراتيجي موثوق لدى عملائنا، الذين نعتز بشراكتهم وثقتهم في خدماتنا وتوافقنا معهم على أن النجاح هو طريق مستمر وليس محطة وصول، ونحن ملتزمون بمساعدتنا لكل عملائنا عبر تقديم أعلى درجات الجودة في الخدمات والحلول المميزة».
وعن توقعات المرحلة المقبلة أوضح: «نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، استناداً إلى الأرضية الصلبة التي نقف عليها، والممثلة في سلسلة العقود التي حصلت عليها المجموعة والمستمرة بين 3 و5 سنوات، حيث إن العام الحالي 2025 سيشهد تحولات جديدة وإيجابية في مسيرة أنشطة وعقود الشركة عبر شركاتها التابعة، والتي تمثل أذرعها المتخصصة في الأنشطة التشغيلية، سواء في قطاع خدمات الموارد البشرية التي تتفرد وتتميز فيها الشركة على صعيد الخدمات أو العقود مع كبرى الجهات الحكومية والكيانات الخاصة ما بين جهات محلية وأخرى إقليمية وعالمية، أو الأنشطة العقارية الأخرى».
وشدد على «الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، والسعي دائماً إلى استكشاف فرص جديدة، وتطوير أعمالنا، وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجالاتنا المختلفة التي نستثمر فيها. ومع استمرارنا في هذه الرحلة، فإننا على ثقة بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص والنجاحات».
شدد الخنه على أن «الجهاز التنفيذي للمجموعة حريص على تحقيق إنجازات نوعية في العام الحالي، والاستمرار في تحقيق التوسعات الناجحة والمدروسة، للاستفادة من فرص النمو في الأسواق الرئيسية بالمنطقة والقطاعات الحيوية التي تعمل فيها المجموعة وشركاتها، في إطار تجسيد التزامنا بالريادة والابتكار فيما نقدمه من خدمات وحلول».
ولفت إلى «تطوير الكفاءة التشغيلية والالتزام بتعزيز نجاحات العملاء والمستفيدين مما نقدمه من خدمات، وهو التزام راسخ لضمان ريادة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة فيما تقدمه من حلول متكاملة ومبتكرة يتم تصميمها لتلبية احتياجات العملاء ومساعدتهم على الإبداع والإنجاز، ونعمل بكل جدية وإتقان على أن تحافظ المجموعة على قدراتها التنافسية في القطاعات والمجالات التي تتميز فيها، خصوصاً خدمات الموارد البشرية التي تعتبر أهم وأكثر الأصول قيمة بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تشكل مكونا حقيقيا وأساسيا للاقتصاد».
واستدرك: «في الوقت الذي نركز على السنوات المقبلة كنظرة مستقبلية بعيدة الأمد، أؤكد ثقتي التامة بأن فريق عملنا المتفاني، ورؤيتنا الاستراتيجية، والتزامنا الراسخ بالتميز، سيمكن الشركة من الوصول إلى آفاق جديدة، مع استمرارنا في تقديم قيمة مستدامة لأصحاب المصالح لتضيف إلى مكانتنا ككيان تشغيلي يملك المبادرة».
وأكد أن «من أهم الأولويات استمرار المحافظة على حقوق المساهمين، والعمل على تنميتها مع مراعاة كل التحديات المحيطة، مع استمرار دراسة واستكشاف بعض الفرص التي نعتزم الدخول فيها»، مشدداً على أن السوق الكويتي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى في مقدمة الاهتمام، مع متابعة واقتناص الفرص عالية الجودة في الأسواق الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.وبحلول الساعة 02.10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3218.40 دولار.وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.وقال محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم» كايل رودا «نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا».وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار.وأضاف رودا «نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية».وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 في المئة هذا العام حتى الآن.وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 في المئة ليسجل 973.74 دولار.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
الاتفاقيات الخليجية - الأميركية.. مكاسب وإيجابيات
مما لا شك فيه القول ان القمة الأخيرة التي جمعت دول الخليج وأميركا، والتي انعقدت في الرياض، وما تلاها من زيارات للرئيس الأميركي ترامب لكل من قطر والإمارات، قد تمخض عنها الكثير من المكاسب وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فقد كانت قمة بامتياز، بل تكاد تكون من أنجح القمم، وذلك بالنظر لما حققته من نتائج إيجابية جمة وبما يخدم شعوب المنطقة تحديدا، كما تخدم المركز الاقتصادي لدول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة ومستقبلها للأجيال القادمة. وقد تناولت كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال القمة نقاطا مهمة على صعيد تعزيز الشراكة والتطلع الى إطلاق المبادرات المشتركة في الاستثمار بالبنى التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الاستثمار مع الولايات المتحدة الأميركية. ومن جانب آخر، نجد أن الميزانيات المرصودة من قبل دول الخليج هي بلا شك تصب في الطريق الذي يخدم اقتصاداتها بالدرجة الأولى، فهي تؤسس لمستقبل على درجة كبيرة من الأهمية في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرها من المشاريع التي تتطلبها المرحلة المقبلة من عمر دول الخليج العربي ككل، فهي بحاجة إليها للانطلاق إلى مستقبل أفضل، كما تتمثل أهميتها أيضا في أنها تؤسس لموقف اقتصادي مهم على طريق تطوير وتعزيز التنمية والاستفادة من خبرات الولايات المتحدة الأميركية في مجالات مختلفة. كما أن من ضمن ما تتضمنه تلك الاتفاقيات، وعلى سبيل المثال، تطوير أسطول الطائرات الجوية في دولة قطر من خلال الصفقة التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة، وهي خطوة مهمة ولا شك ويتم تطبيقها على مدى السنوات القادمة لتطوير قطاع الطيران فيها، وذلك وفق أحدث الطائرات المصنعة وتواكب المرحلة المقبلة، بالإضافة الى ذلك نقول إن تحديث الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية غاية مهمة تشملها تلك الاتفاقيات الموقعة معها. كما أن اتفاقيات دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة مع الولايات المتحدة، التي تتضمن بناء أكبر قاعدة للذكاء الاصطناعي خارج أميركا بمبلغ يزيد على تريليون دولار وخلال مدة 10 سنوات أمر غير مسبوق على صعيد العالم بأكمله، وتمثل حاجة مهمة للإمارات. وبناء عليه نقول إن تلك القمة الخليجية - الأميركية وما تلاها من زيارات الرئيس الأميركي، سوف تسهم وبشكل كبير في تعزيز الموقف الاقتصادي في منطقة الخليج العربي، ومشاريع التنمية ستكون أكثر تقدما من خلال اتفاقيات من هذا النوع تتطلبها المنطقة خلال المرحلة المقبلة. فشكرا لقادة الخليج على جهودهم لتوفير أفضل السبل لتعزيز وتطوير الاقتصادات الخليجية خلال المستقبل القريب. والله ولي التوفيق.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
العلاقات الخليجية الأميركية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة
«تحولات الشرق الأوسط الكبيرة تعود للرؤية المذهلة لقادته.. اليوم أظهرت دول الخليج أن المنطقة آمنة وتعمل لتوفير الإبداع والتناغم والتقدم». الرئيس الأميركي ـ دونالد ترامب. تجسد العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية نموذجا راسخا للتفاهم والاحترام المتبادل، القائم منذ عقود طويلة على التعاون البناء، حيث ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر في العديد من المواضيع خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، ممتدة إلى شراكة إستراتيجية شاملة، بما يحقق مصالح الجانبين، وتطلعات الشعوب الصديقة. القمة الخليجية الأميركية الخامسة: عقدت الأسبوع الماضي أعمال مؤتمر القمة الخليجية الأميركية في العاصمة السعودية الرياض والتي شارك فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وقادة دول التعاون وممثلوهم والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبرئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب. وفي هذه الأثناء توجهت أنظار العالم إلى هذا الحدث المهم على مستوى المنطقة والعالم، لاسيما مع ما يعكسه أن تكون أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأميركي لحضور القمة، من أهمية متزايدة توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج. التبادل التجاري: تكتسب العلاقات الخليجية الأميركية عمقا خاصا يعكسه التنسيق المتواصل في الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما يتجلى في التصريحات الرسمية والمواقف المتبادلة، إضافة إلى سعيها لتعزيز استثماراتها في قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مراكز بيانات وبنية تحتية رقمية، إلى جانب مجالات أخرى مثل الصحة، الصناعة، العقارات، والبنية التحتية. يرتبط مجلس التعاون الخليجي بعلاقات وثيقة تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 180 مليار دولار في عام 2024. (مكتب الإحصاء الأميركي). صفقات تاريخية: شهدت زيارة الرئيس ترامب إلى منطقة الخليج عددا من الاتفاقيات المهمة، حيث أعلن الرئيس الأميركي عن صفقات بمليارات الدولارات مع شركات كبرى واتفاقات استثمارية ضخمة مع السعودية والامارات وقطر، وبدوره كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء عن توقيع اتفاقيات بـ600 مليار دولار وسعي لشراكات تصل إلى تريليون دولار مع واشنطن مستقبلا، وهو ما يؤكد أهمية هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية كما من الناحية السياسية. يؤكد ذلك أيضا استقبال أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ترامب في الدوحة، ضمن جولته الخليجية والتي تعد المحطة الثانية في زيارة ترامب للمنطقة، حيث حصلت فيها الولايات المتحدة على تعهدات استثمارية من قطر بقيمة تتخطى 1.2 تريليون دولار، في اتفاقيات ضمت قطاعات الدفاع والطيران والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا. في السياق نفسه الذي يصب في تنمية الاقتصادات الخليجية كان ختام جولة الرئيس ترامب الخليجية في الامارات، حيث أشاد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشراكة القوية التي تعززت بين الطرفين تحت قيادة الرئيس ترامب، وتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة. أخيرا يعزز المأمول من النتائج الإيجابية للقمة الخليجية الأميركية والاتفاقيات المشتركة ما أكده رؤساء كبرى الشركات الأميركية والمصرفية ورؤساء شركات التكنولوجيا، من أن المملكة العربية السعودية والامارات وقطر باتت وجهة الاستثمارات العالمية المتقدمة، من خلال الفرص الهائلة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيدين بقوة اقتصاد الدول الخليجية، كنموذج ناجح لاقتصاد المستقبل.
