
خاص.. 'الإتصالات' تُعلق عقدها مع شركة سيل ليبيا وتصفه بالمجحف لتسببه في خسائر وصلت إلى 400 مليون دينار
تحصلت صحيفة الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات، والتي عمم خلالها على الشركات التابعة له 'المدار، ليبيانا، ليبيا للإتصالات والتقنية' بتعليق العقد مع شركة سيل ليبيا في كافة الشركات التابعة دون تأخير وذلك لاكتشاف بأن شروط العقد تعد مجحفة بشكل كبير حيث ارتفعت نسبة العمولة من 5% و 7% إلى نسب مأهولة تصل إلى 14% في المتوسط دون أي مبرر واضح، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة تقدر بأكثر من 400 مليون دينار ليبي سنوياً حسب تقديراتنا المجملة عن هذا العقد.
كذلك تم وقف تزويد الرصيد حيث يمنع تزويد شركة سيل ليبيا بأي رصيد ورقي أو إلكتروني من أي شركة التابعة، وتجميد التعاملات المالية والاحتفاظ بأي مبالغ مالية تخصهم وعدم تسليمها لحين انتهاء التحقيقات.
وطالب أيضاً بفتح إطار مبيعات جديد حيث يتم السماح ببيع الرصيد الورقي والإلكتروني لأي جهة مهتمة بنسبة عمولة لا تتجاوز 5%، كما يتم تخصيص 1% من المبيعات كحافز سنوي ضمن برنامج مكافآت للموظفين، تشجيعاً لأدائهم وتحفيزا لهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
مصرف الجمهورية يطلق قرض حسن بمناسبة عيد الأضحى
أعلن الإعلامي ناظم الطياري عن مبادرة جديدة من مصرف الجمهورية تحت اسم 'عطاء'، وهي قرض حسن بقيمة 2000 دينار ليبي، تُطلق تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. ▪️ سيتم استقطاع 200 دينار شهريًا من المستفيدين حتى سداد المبلغ كاملًا ▪️ القرض بدون فوائد، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين خلال موسم العيد


أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
المركزي يُلزم مصرف الجمهورية بإرجاع أكثر من 18 مليون دينار حصلت من زبائنه بالمخالفة
العنوان-طرابلس أصدر مصرف ليبيا المركزي توجيهًا رسميًا لإدارة مصرف الجمهورية، طالب خلاله بإعادة مبلغ تجاوز 18 مليون دينار ليبي، تم تحصيله من العملاء كعمولات على عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية المحلية باستخدام نقاط البيع POS، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعمول بها. وجاء في الخطاب الرسمي، الموقع من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد حمزة عاشور الجعيدي، أن المخالفة رصدت خلال عملية تفتيش رقابي على مصرف الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 أبريل، حيث تبين فرض رسوم ثابتة بقيمة دينار واحد عن كل عملية شراء، بما يخالف المنشور رقم (1) لسنة 2019 المتعلق بضوابط تسعير الخدمات المصرفية. وطالب المركزي إدارة مصرف الجمهورية بسرعة إرجاع جميع العمولات التي جُمعت خلال عام 2025، والتي بلغت 18.27 مليون دينار، وذلك ضمن الإجراءات الرقابية والتصحيحية التي اتخذها المصرف. كما شدد المركزي على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ عملية الإرجاع، إلى جانب إبلاغ العملاء رسميًا عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي بأن عمليات الشراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي رسوم. وأكد مصرف ليبيا المركزي أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصه على تطبيق مبادئ العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتشجيع المواطنين على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني دون تحمل أعباء مالية إضافية، مما يعزز ثقة الجمهور في النظام المصرفي الوطني.


أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
مصرف الجمهورية يعلن استلامه شحنة من السيولة النقدية لهذه الفروع
أعلن مصرف الجمهورية عن استلامه شحنة من السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي مخصصة لفروع في المنطقة الشرقية. وأكد المصرف في بيان له أن السيولة ستكون متوفرة في كافة الفروع بسقف سحب 3000 دينار عبر شبابيك المصرف، و 1000 دينار عبر أجهزة الصراف الآلي.