بعد أن وجهت الصحة له 4 اتهامات، الأطباء تؤكد سلامة موقف عضو مجلسها والنيابة تخلي سبيله

أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
العمل النقابي ليس جريمة
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء لتأكيد تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، وأن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
وفنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية التي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيبا يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى يؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
الرد على الاتهامات:
الاستقالات اليومية للأطباء:
و قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل استقالات للأطباء من وزارة الصحة.
التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية:
أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء:
أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص،ما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن.
وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
المرتبات المتدنية للأطباء:
أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا:
أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا واحترام الدستور وسيادة القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

إصلاح سماعة «آلاء»

ماجدة ربة منزل تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما زوجها كان يعمل نجارا لديها من الأبناء ولدان وبنت: (آلاء) في الثانية عشرة من العمر تعانى منذ الصغر ضعفا شديدا بالسمع فتم زراعة قوقعة لها علي نفقة التأمين الصحي منذ 7 سنوات وبمرور الأيام بدأت تتلف قطعة غيار القوقعة (السماعة الخارجية) أثر ذلك علي تواصل (آلاء) مع الآخرين ومع أسرتها وكل ما تأمله الأم من أهل الخير التبرع لإصلاح السماعة الذي يتطلب شراء قطع غيار للسماعة الخارجية للقوقعة وتشمل شاحن بطاريات سونيت وبطارية سونيت وسعرهما واحد وعشرون الف وخمسمائة جنيه فهل تجد من أهل الخير من يسهم فى توفيرهما خاصة أن حالة زوجها الصحية لا تسمح بالعمل اذ تعرض لجلطة بالمخ والجزء الأيسر من الجسم و أثر ذلك على حركته مع ضعف شديد بالذاكرة ويحتاج للعلاج والمتابعة المستمرة؟. ◙ صفاء عبدالعزيز

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

41 مليار جنيه إيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل في الربع الثالث

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. وأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة. ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية. واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق. ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم. علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين. كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات. وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور السيدة الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن. وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.

مصراوي

منذ 4 ساعات

• مصراوي

الشرقية تُفعّل منظومة متكاملة للتخلص الآمن من النفايات

تشهد محافظة الشرقية تطورًا ملحوظًا في إدارة منظومة المخلفات، من خلال تطبيق آليات حديثة وآمنة للتخلص من النفايات، بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتواجه المحافظة، كسائر المحافظات، تحديًا بيئيًا متزايدًا بسبب تزايد كميات المخلفات وتنوع مصادرها، ما يستدعي الاعتماد على نظام متكامل يجمع بين الأساليب التقنية والإدارية الحديثة لتقليل التلوث ورفع كفاءة المعالجة. أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، تولي اهتمامًا خاصًا بإدارة كافة أنواع المخلفات، خاصة الخطرة منها مثل المخلفات الطبية، والبلاستيكية، والزراعية، والإلكترونية، بالإضافة إلى مخلفات الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن الدولة تتبنى عدة سياسات بيئية تشمل: تقليل معدلات تولد المخلفات. تعزيز ثقافة إعادة التدوير. غلق وتأهيل المقالب العشوائية. تشجيع الاستثمار في قطاع إدارة النفايات. رفع الوعي البيئي لدى المواطنين. وأضافت أن الدولة تركز جهودها على تحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالإنتاج والاستهلاك. من جانبها أكدت أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن محافظة الشرقية تضم: 491 منشأة رعاية أولية. 26 مستشفى حكوميًا بعدد 2696 سريرًا بينها 461 سرير عناية مركزة. 52 مستشفى خاصًا. 4500 عيادة طبية خاصة، و1100 عيادة أسنان، و420 مستوصفًا. ولفتت إلى كمية المخلفات الطبية الخطرة التي يتم إنتاجها يوميًا والتي تبلغ 9 أطنان من القطاع الحكومي، و3 أطنان من القطاع الخاص. وأضافت أن المنشآت الطبية تقوم بتجميع المخلفات باستخدام أدوات مخصصة، تحت إشراف مديرية الصحة، قبل نقلها إلى مجمع المحارق بمنطقة الخطارة، مركز فاقوس، والذي يضم 14 محرقة 12 تعمل حاليًا، بقدرة تشغيلية تصل إلى 10 أطنان يوميًا. كما وتعتمد المحافظة على جهاز فرم وتعقيم واحد بطاقة تصميمية 50 كجم/ساعة، وتصل طاقته التشغيلية اليومية إلى 1.2 طن. وأشارت إلى أنه يتم تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بصرامة، حيث تصل العقوبات بحق المنشآت المخالفة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات مالية تبدأ من 150 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ونفذ جهاز شئون البيئة فرع الشرقية، جولات تفتيشية شملت 37 منشأة طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إحالة بعض الوقائع إلى النيابة العامة. ولفتت إلى ضرورة استدامة المنظومة، لافتة إلى أن الدولة أوصت بعدة إجراءات أبرزها: التوسع في استخدام تقنيات الفرم والتعقيم لتقليل الاعتماد على الحرق. دعم إنشاء وحدات متكاملة لإعادة التدوير والمعالجة. رفع كفاءة الجمع والنقل عبر شراكات مع شركات متخصصة. تدريب العاملين وتزويدهم بالمعدات المناسبة. تعزيز الرقابة الدورية على المنشآت الطبية. إشراف بيئي على نقاط التجميع. وعلى الرغم أن وزارة البيئة لا تشرف بشكل مباشر على جميع نقاط تجميع القمامة، فإنها تضع الإطار التنظيمي والرقابي لها وفق القانون، وتتابع عبر أجهزتها الالتزام بالمعايير البيئية. وتابعت المتحدث الرسمي أنه في حالة رصد مخالفات في المواقع غير المرخصة، يتم اتخاذ عدة إجراءات تشمل: تحرير محضر بيئى بالمخالفة. إلزام الجهة المسؤولة بإزالة المخالفة أو غلق الموقع. إحالة المخالفة للنيابة العامة حال استمرارها. وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية 150 ألف إلى مليون جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن عام، وفقًا للمادة 69 من القانون.