وهبي يدافع عن قانون المسطرة المدنية ويصفه بإخطبوط لديه أياد متفرعة رغم الانتقادات البرلمانية
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، الثلاثاء، ردا على انتقادات برلمانية لقانون المسطرة المدنية، إنه يملك قناعة مطلقة أن 'ما يراه النائب ليس هو ما يراه الوزير، فالوزير حينما يتخذ قرارات تبدأ بأفكاره وقناعاته ثم تنتهي بالواقع العنيد وبالإدارة ورأي الجهاز التنفيذي بمختلف مكوناته، ويصبح ملزما بأن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر، ولهذا فدرجة النقاش تختلف ما بين الوزير والنائب بحكم المعطيات التي يملكها كل واحد منهما، وربما يتفوق بحكم المعلومات وتصوره للأشياء بشكل عام وأوسع لكن هذه لا يعطيه الأفضلية'.
وقال وهبي، خلال رده على مداخلات منتقدة، إبان المصادقة على المسطرة المدنية في قراءة ثانية بمجلس النواب، والتي تمت بالأغلبية، إنه 'حينما نتحدث عن قانون مثل المسطرة المدنية فنحن نتكلم عن أخطبوط لديه أياد متفرعة إلى مختلف القوانين بكل مكوناتها، وحتى في المجال الجنائي إذا لم يكن هناك نص ينظم حالة من الحالات تتم العودة إلى المسطرة المدنية باعتبارها أم القوانين'.
وتابع الوزير: 'لذلك حينما نضع نصا في قانون المسطرة المدنية دائما نفكر في النص الخاص أو توظيفه لبناء آثر قانونية لنص آخر، وهذا يتدخل فيه المجال الجنائي والإداري والتجاري والأحوال الشخصية، وعلى هذا القانون أن يخلق التوازن بين القوانين كلها'.
وأورد أنه 'حينما نضع النص القانوني يتحكم فينا الواقع والهدف والمضمون والنسق القانوني كله للترسانة القانونية بالبلاد، وآنذاك لابد أن تتراجع وأن تتنازل'.
وأضاف وهبي: 'لاحظت أن هناك نوع من اللمز والغمز فيما يخص المحكمة الدستورية، كأن التزام الرئيس بإحالة القانون عليها نوع من قبض الروح قبل أن تخرج، يا سيدي الرئيس أنا أطلب منك أن تحيل هذا القانون على المحكمة الدستورية، أنا أريد ذلك، لأنني أضع القانون للمستقبل وللمغاربة وللبلد ولا أملك الحقيقة، ولتلغيه المحكمة الدستورية وليعد إلى هنا وأناقشه من جديد، فهل سيتغير العالم؟ سأبقى وزيرا وتبقون نوابا ويبقى الرئيس وتبقى المحكمة الدستورية، وإنا لله وإنا إليه راجعون'.
واسترسل وزير العدل: 'إضافة إلى الرئيس، أنا كوزير لدي خيارات متعددة لكي أذهب إلى المحكمة الدستورية، و'اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه'، ولذلك فليس لي أي مشكل مطلقا، وأنا رجل قانون، لن أكون معترضا على إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية، بل العكس تماما هو الحاصل، فأنا أؤيد رأي المحكمة الدستورية، لذلك التزموا بقراركم السيد الرئيس'.
وبخصوص المادة 17 من القانون، أفاد وهبي أنها 'طرحت إشكالا بين الواقع والقانون، إذ لدينا نص قانوني ينص على إعادة النظر؛ آخر طريق من طرق الطعن غير العادية، و95 في المئة من المساطر التي تستخدم لإعادة النظر تحكم برفض الطلب'، مشددا 'أقبح مسطرة هي إعادة النظر، لأن الفصل 502 حدد الحالات التي يجوز فيها إعادة النظر، وإذا خرجت عن هذه الحالات يتم رفض الطلب'.
وأورد 'إذا كان رفض للطلب في النقض والطعن وتأتيك سيدة بنص حكم خارج عن القانون، عليكم أن تختاروا بين العدالة القضائية والقانونية وبين العدالة الحقيقية الإنسانية، فهل سنقول للسيدة أن الدولة والمؤسسات والقضاء تقول لك أنت مظلومة ووقع تلاعب في ملفك وتم نهب رزقك، لكن اسمحي لنا فليس لنا ما نقوم به لأجلك'.
وأردف في النقطة ذاتها أنه 'كان عليا الاختيار بين إحداث صندوق للتعويض عن الاختلالات القضائية، لكن لا يجوز لي ولا صفة لي لأقوم بمراقبة القضاء، ولهذا قلنا نفتح هذا المجال لأن الأمر يتعلق بمصالح الناس وأملاكهم، لأن ما يقع في إعادة النظر بمجرد صدور قرار النقض يتم الإلزام به بعد أجل 30 يوما'، مفيدا أنه 'يتم استقبال حالات إنسانية مُتعبة وغالبا تكون من الضعفاء، ولا حل لمعالجة هذا المشكل إلا بهذا المخرج، الذي أحدثناه ليس لإزالة حق أحد بل لاسترجاع حق من فقده'.
وعن حقوق الدفاع، أشار الوزير إلى أن الحكم في المادة الجنائية لا يصدر إلا بعد سنتين، وأحيانا حتى يجتاز المتابع العقوبة، يكون قد قضى سنتين في السجن ويحكم عليه بخمسة أشهر، ولهذا ذهبنا نحو تسريع المساطر، لكن من يعرقل المساطر لنجري تقييما بالمحاكم ونعرف؟'، متسائلا 'كيف يعقل أن يكون لدي مشكل أرض وأتقاتل من أجله 30 سنة دون حله ويأتي أبنائي بعدي ولا يُحل المشكل، ويمكن أن نذهب إلى يوم القيامة دون أن يُحل المشكل، لماذا؟ لأنه يأتي المحامي ويطلب تأخير الملف وبعدها يتم تغيير المحامي، لدي ملف ناب فيه 18 محامٍ، إذ يتم استبدال المحامي كل 6 أشهر حتى لا يتم إصدار الحكم'.
وخاطب وهبي النواب قائلا: 'عليكم أن تقرروا، هل نكون صارمين لنفرض أن يقوم كل طرف بعمله، أم نترك كل شيء يسير على هواه ولا حاجة لنا لنسرع، وإذا لم تأخذ حقك في الدنيا تأخذه في الآخرة، أو يجب أن نرى المحاكم والعدالة كموضوع جدي'، ولهذا 'احترمنا حقوق الدفاع وأعطينا للمحامي أن يقرأ الملف ويحضر ويتتبع'.
وأبرز وزير العدل أن 'هناك إشكال آخر مرتبط بالرقمنة، مبرزا أن موظفي المحاكم 80 في المئة منهم مجازون في القانون، وقدراتهم محدودة في التعامل مع الحواسيب، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة وظفنا مختصين في المعلوميات لنوقف هذا الأمر، لأننا فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات'.
وشدد الوزير على أنه 'إذا أردنا أحكاما فيها جودة علينا ضبط الزمن القضائي وضبط الأطراف وتوفير الإمكانيات'، مشددا على أنه 'حتى نضمن الجودة 'خاصني نزّير' المحامين وأحدد الآجال والنقاط وغيرها، وعلنا إدخال الرقمنة حتى يتوصل القاضي بالمذكرة ويحيلها على المحامي ويجيبه عليها بعد أسبوع، ويجب أن نوفر للقضاة، لأن لدينا جيلا منهم لا علاقة لهم بالمعلوميات، مجموعة من الموظفين لتتبع الأمر'.
وتابع الوزير: 'هل سنترك جميع القضايا لتذهب إلى النقض؟ محكمة الاستئناف في باريس لا تترك جميع القضايا تذهب للنقض، وكثير من محاكم النقض تشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وقاموا بمجموعة من الأمور ليتركوا النقض يؤسس للتوجهات الكبيرة فيما يخص القوانين، وهذا ما لا يوجد في المغرب، إذ نجد محاكم النقض غارقة وتصدر أحكاما غارقة، وتتضارب الاجتهادات والتحليلات'، مبرزا أنه لضمان الجودة علينا أن نجعل القضايا التي تصل إلى محكمة النقض هي القضايا الجوهرية تغير مسار مفهوم الحق ومفهوم القانون، وإذا أردنا ذلك علينا ترك القضايا الصغرى والمتوسطة في محاكم الاستئناف'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
لقجع : حكامة الصفقات العمومية إحدى الركائز الأساسية لحكامة التدبير
زنقة 20. الرباط أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تشريع الصفقات العمومية يخضع لدينامية متواصلة تواكب تطور المجال الاقتصادي وباقي المؤسسات، مما يتطلب المتابعة المستمرة والتطوير الدائم لهذا الإطار التشريعي. وسجل السيد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ردا على سؤالين شفويين حول حكامة الصفقات العمومية، لفريقي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة أعطت الأولوية لإعادة النظر في المرسوم المنظم للصفقات العمومية ليصبح أكثر ملاءمة ومطابقة للمعايير الدولية. وأضاف أن الصفقات العمومية تشكل إحدى الركائز الأساسية لحكامة التدبير، مسجلا أن المرسوم الجديد يستجيب إلى حد كبير للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال. وأبرز الوزير أن تدابير جديدة جرى إدخالها على مرسوم الصفقات العمومية لضبط إنجازها وإرساء مبادئ الشفافية. وفي إطار تطوير العمل التشريعي المؤطر للصفقات العمومية، قال السيد لقجع إن إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية توخى تطوير منظومة أصحاب المشاريع في كل المؤسسات وتطويرها بشكل دينامي، إضافة إلى معالجة بعض الاختلالات التي قد تظهر عند تطبيق مختلف مقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
الحكومة البريطانية تُلجم لوبيات جزائرية في أروقة البرلمان وتجدد دعمها للحكم الذاتي
زنقة 20 | الرباط تحركت لوبيات مدعومة من الجزائر بقوة خلال الفترة الأخيرة داخل أروقة البرلماني البريطاني ، و ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية اعترافها الرسمي بسيادة المغربية على الصحراء. في هذا الصدد ، ارتفعت وتيرة الأسئلة الموجهة من قبل نواب بريطانيين خاصة المحسوبين على حزب العمال ، إلى الحكومة البريطانية حول نزاع الصحراء المفتعل ، مثيرين قضايا تخص حقوق الإنسان و الدعم الموجهة للجمعيات في مخيمات تندوف. في هذا الصدد وجه النائب بمجلس العموم بن ليك سؤالا الى الحكومة البريطانية، حول إمكانية توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. الحكومة البريطانية تجاهلت هذا السؤال ، و أكد هاميش فالكونر وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بريطانيا ترى أن حل النزاع أمر حيوي ولهذا أعلن وزير الخارجية في الأول من يونيو أن مقترح الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى حل دائم لنزاع الصحراء. و قال المسؤول البريطاني أن حكومة بلاده تعمل مع الأطراف المعنية لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة وتعزيز الحوار والتسوية، بهدف التوصل إلى حل سلمي يحترم كرامة وحقوق الصحراويين، ويساهم في الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. من جانب آخر نشر النائب البريطاني فابيان هاميلتون مقالا على موقع 'بوليتيكو' النسخة الإنجليزية، أشار فيه الى أن العلاقة بين المملكة المتحدة والمغرب تزداد قوة، ولا ينبغي أن تقتصر على دعم خطة الحكم الذاتي. و وصف هاميلتون المغرب بأنه حليف موثوق، مسلطًا الضوء على دور المملكة الرئيسي في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ومواجهة النفوذ الروسي في منطقة الساحل. و أكد هاميلتون، أنه بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية ديفيد لامي إلى الرباط، لم تعد الشراكة بين البلدين تقتصر على الدبلوماسية فحسب، بل أصبحت تُحقق الآن فوائد حقيقية للبريطانيين.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
مشروع قانون جديد يحاصر المؤثرين ويمنع الإشهارات المضللة
زنقة 20 ا الرباط كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى التصدي للإشهارات الكاذبة والمضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تروّج لمنتجات استهلاكية بوصفات دعائية خادعة. وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن 'كل من يرغب في تسويق سلعة، كيفما كانت طبيعتها، يتوجه اليوم مباشرة نحو المنصات الرقمية دون أي رقابة أو محاسبة، وهو ما يفتح الباب أمام ترويج مغلوط وغير مهني لمجموعة من المنتجات'. وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً لحقوق المستهلك، خاصة في ظل غياب تأطير قانوني يُلزم المؤثرين والمعلنين باحترام معايير الشفافية والمصداقية. وأشار إلى أن العديد من الإعلانات المتداولة تفتقر للمصداقية، وتُقدّم ادعاءات غير واقعية حول منتجات صحية أو تجميلية أو إلكترونية، في خرق واضح للمعايير الأخلاقية والعلمية. وأشار حجيرة إلى أن مشروع القانون المرتقب سيتضمن إجراءات زجرية واضحة، من بينها فرض غرامات مالية على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، مع إمكانية الحظر الفوري لبعض الإعلانات التي تُخل بالمبادئ القانونية، حماية لحقوق المستهلك وضماناً لنزاهة السوق. وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة أن مصالح الرقابة تعاملت خلال سنة 2024 مع ما مجموعه 130 ألف ملف استيراد، أسفرت عن منع إدخال 10,436 طناً من السلع غير المطابقة للمعايير، بعد تسجيل 1,038 حالة عدم امتثال، ما يعكس حرص المملكة على تشديد الرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة داخل السوق الوطنية.
