ديون جديدة من " الإسلامي للتنمية " ب1.6 مليار دولار ترفع المديونية "للبنك" إلى 20 مليارا

بتفاخر شديد، وكأنه إنجاز، تفخرت حكومة المنقلب السفيه السيسي بتوقيع اتفاقيات ديون جديدة مع البنك الإسلامي للتنمية، في مسار كارثي لزيادة ومفاقمة الديون التي تجاوزت حدود المعقول.
أمس، وقعت سلطة الانقلاب اتفاقيتين جديدتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية والبترول، وتمكين القطاع الخاص ودعم المصدرين للوصول للأسواق الدولية.وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية رانيا المشاط، مراسم توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة/ITFC لعام 2025 ضمن اتفاقية إطارية لمدة 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص/ICD.ويسعة البرنامج الأول في توفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، بجانب توفير البترول.ووصلت قيمة دعم الخبز إلى 90.7 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجارية، ما يساوي 2.3% من إجمالي المصروفات العامة في الموازنة، فيما بلغت قيمة دعم المواد البترولية 154.5 مليار جنيه.كما يسهم برنامج تنمية القطاع الخاص في إتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل شركات القطاع الخاص الكبرى التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا مهمًا في التنمية الاقتصادية.وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج طرح الأصول الحكومية يتضمن عددًا من المطارات والبنوك، تنفيذًا لمطالب صندوق النقد الدولي بتسريع وتيرة الخصخصة.وحسب البرنامج المتفق على تنفيذه مع الصندوق، من المقرر أن تجني الدولة إيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، ضمن موارد النقد الأجنبي التي سيتم توجيهها لسد فجوة التمويل الخارجي للبلاد، المقدرة بنحو 10 مليارت دولار.وخلال كلمتها، أشارت رانيا المشاط إلى دور المؤسسة في دعم التجارة الخارجية بشكل عام وقطاع التصدير بشكل خاص، إذ يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، موضحة أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل إن "حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 وصل إلى 18.7 مليار دولار لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي ودعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم المصدّرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة".ومع القرض الجديد ، يزداد حجم المديونية المصرية للمؤسسة إلى أكثر من 20 مليار دولار.والمؤسسة الإسلامية جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية IDB، وتضم جميع أعمال تمويل التجارة التي كانت تقدم من قبل عبر نوافذ متعددة داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتعمل على تشجيع التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي OIC.ومع استمرار سياسات الاقتراض على المكشوف تسير مصر نحو دوامة من الفوضى والإفلاس الذي يهدد استقرار المجتمع المصري ككل، دون اكتراث من النظام المستمر في غيّه واستدانته واقتراضه من هنا وهناك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 23 دقائق

• مصرس

الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

أخبار مصر

منذ 23 دقائق

• أخبار مصر

يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً مع التوجه المتزايد نحو أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة مدفوعاً بنمو سوق الحوسبة السحابية الذي يُقدّر وصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2028. في هذا المشهد تبرز منصتا مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس كقوتين مهيمنتين في سوق برامج الإنتاجية المكتبية، حيث تستحوذان معاً على نحو 74% من السوق العالمية.. إليك مقارنة بين مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس Workspace: أيّهما تختار لعملك؟. اقرأ المقال

ام اي تي تكنولوجي ريفو | يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً مع التوجه المتزايد نحو أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة مدفوعاً بنمو سوق الحوسبة السحابية الذي يُقدّر وصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2028. في هذا المشهد تبرز منصتا مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس كقوتين مهيمنتين في سوق برامج الإنتاجية المكتبية، حيث تستحوذان معاً على نحو 74% من السوق العالمية.. إليك مقارنة بين مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس Workspace: أيّهما تختار لعملك؟. اقرأ المقال

مصراوي

منذ 30 دقائق

• مصراوي

خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة

كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.