مهنة الحماية الشخصية تشهد نموًا متزايدًا في باريس

شهدت مهنة الحماية الشخصية للمشاهير والأثرياء خلال زيارتهم باريس نموًا كبيرًا منذ عملية سلب العام 2022، عندما حطم رجلان على دراجة «سكوتر» النافذة الخلفية لسيارة خاصة مستأجرة مع سائقها، وسرقا ثلاثة ملايين يورو من الراكبة، وهي سيدة أعمال برازيلية كانت تحضر أسبوع الموضة.
ويقول ياسين تراب، الذي يرأس منظمة تتولى تدريب عناصر الأمن الخاص: «مرافقة أثرياء أجانب خلال تسوقهم مهمة أساسية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».
لكنّ دائرة المخاطر التي تشملها الحماية باتت أوسع، إذ أصبحت تشمل خطر العنف، من سرقة المنازل إلى استهداف شخصيات الموضة.
ولاحظ المجلس الوطني لأنشطة الأمن الخاصة أن عدد مرافقي الشخصيات ارتفع إلى نحو 13 ألفًا من بين 270 ألفًا كانوا يعملون في قطاع الأمن الخاص والمراقبة العام 2019، وفق أرقام المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء. وتتفاوت نوعية الشخصيات التي تستعين بعناصر حراسة، إذ تمتد مثلًا من رئيس شركة مسجلة في البورصة، إلى أحد نجوم الكاي-بوب الكوريين، خلال وجودهم في العاصمة الفرنسية.
ويلاحظ تراب، الذي دربت منظمته «سيكوريتيه» Sécuryter العام 2024 أربعة أضعاف ما تدربه عادة من عناصر الحماية الشخصية، أن الإقبال على مهنة المُرافق الخاص.
-
-
وفي رأيه أن هذا الازدهار «يعود في المقام الأول إلى أن أجور (المرافقين الشخصيين) التي يبلغ معدلها 18 يورو في الساعة، أعلى مما يتقاضاه عناصر الأمن الذين يقل أجرهم عن 10 يورو في الساعة، وكذلك إلى أن ثمة مكانة مرموقة مرتبطة بهذه المهنة»، إذ أن طلبات الاستعانة بالـ«بادي غارد» تأتي مثلًا من مشاركين في مهرجان كان السينمائي أو من سياح خليجيين وروس يحتاجون إلى حماية أثناء تسوقهم خلال تمضية العطلة الصيفية على الريفييرا الفرنسية.
وفي عام 2023، أصدر المجلس الوطني لأنشطة الأمن الخاصة 2891 بطاقة مهنية لـ«عنصر حماية جسدية للأشخاص»، أي أكثر بنحو 700 بطاقة عما أصدرته العام الفائت.
«سريّة» و«مراقبة مضادة»
ويجري التواصل من خلال مجموعات محادثة غير رسمية، إذ أنه «وسط صغير يعرف فيه الجميع بعضهم بعضًا»، على ما يشرح عدد من المعنيين به.
ويقول هؤلاء: «لا نتعامل قطّ مباشرة مع الشخصيات (المطلوبة حمايتها). غالبًا ما يتواصل معنا مدير الأعمال أو السكرتير أو أحد أفراد فريق أمن الشخصية، إما لكي نتولى أمن زبونه، أو لاستكمال ترتيبات الحماية المُعدَّة له خلال تنقلاته في فرنسا».
فالأجانب المصنفون من الشخصيات البالغة الأهمية، وخصوصًا الأميركيون منهم، يسافرون في كثير من الأحيان مع مرافق خاص بهم، بحسب ألكسندر، وهو ضابط شرطة سابق انتقل إلى القطاع الخاص وطلب عدم ذكر اسم شهرته. ويرى أن السبب هو غياب «ثقافة السلامة الأنغلوساكسونية» في فرنسا، إضافة إلى الإطار القانوني التقييدي.
فالمُرافق الأميركي «يصل قبل أسبوع» من الشخصية التي يحميها، في حين أن نظيره الفرنسي الذي يجري اختياره من شركة أثبتت صدقيتها، يكون بمثابة عنصر «استطلاع». ويقول ألكسندر: «نطلعهم على نقاط الأمن، وعلى المواقع والأحياء التي تنشط فيها الجرائم أو الطرق التي يجب تجنبها»، وخصوصًا تلك الممتدة أكثر من 1300 متر بعد نفق لاندي في منطقة سان دوني.
ويوضح ستيفان، الذي أمضى 26 عامًا في الدرك، من بينها 18 سنة في قوات الحماية الخاصة، أن الشخصيات باتت تعزز إجراءات حمايتها بعد تعرّض النجمة الأميركية كيم كارداشيان لعملية سرقة في مقر إقامتها بفندق فاخر في باريس عام 2016. ويبدأ القضاء الفرنسي النظر في هذه القضية اعتبارًا من 28 أبريل في باريس. ويشير إلى جوانب تعزيز هذه التدابير، مثل الحرص على قدر أكبر من السرية، وحصر الاطلاع على الطريق التي ستسلكها الشخصية بدائرة ضيقة من الأفراد، واعتماد تقنية «المراقبة المضادة».
أما رئيس الاتحاد الفرنسي للرماية المسلحة الاحترافية هنري بيتري، الذي كان دركيًا وحارسًا شخصيًا للرئيس الراحل فرنسوا ميتران، فيفيد بأن وسائل التواصل الاجتماعي التي تشكّل «مصدرًا مهمًا للمعلومات»، مما يزيد مهمة توفير الأمن تعقيدًا، فـ«في بعض الأحيان يلتقط عناصر الحماية صورًا مع الشخصيات التي يتولون حمايتها، فيسهل على أي مجرم أن يعرف مكانهم».
لا تدابير محددة متخذة
وستيفان هو أحد المرافقين القلائل البالغ عددهم 326 فحسب، المخوّلين راهنًا حمل أسلحة من الفئة «ب» (مسدسات) و«د» (هراوات وقنابل مسيلة للدموع)، وفق إحصاءات المجلس الوطني لأنشطة الأمن الخاصة.
ويلجأ المرافقون إلى إجراء احترازي آخر هو إبلاغ الشرطة. ويشرح ستيفان: «نقترب من مركز الشرطة في المنطقة لإبلاغه بأن شخصية مهمة ستكون موجودة فيها، وبأن من المستحسن تاليًا إيلاء اهتمام خاص لهذه المنطقة».
لكنّ مصدرًا في الشرطة يؤكد أن «لا تدابير محددة متخذة»، وأن شركات خاصة تتولى مثلًا أمن منازل لاعبي فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، وغالبًا بواسطة عناصر يكونون «موجودين باستمرار».
وبينما لا تملك الشرطة، وفقًا لهذا المصدر، القدرة على تنفيذ عمليات المراقبة، فإن عناصر الحماية الشخصية يشكون افتقارهم إلى حرية التصرف، كتوقيف أشخاص.
ويضيف ألكسندر: «يُطلب من المُرافق التعامل مع جريمة لم يتدرب على التعامل معها، إلا إذا كان عنصرًا سابقًا في شرطة أو الدرك»، ما يشكّل خطرًا عليهم.
ويخلص إلى القول: «نحن دروع، إنها وظيفة خطيرة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

12 مصابًا في هجوم بمحطة قطارات ألمانية

أصيب 12 شخصا في هجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا اليوم الجمعة، بحسب جهاز الإطفاء والشرطة المحلية التي أعلنت توقيف مشتبه به. وجاء في منشور لشرطة هامبورغ على منصة إكس إنه وفق المعلومات الأولية، جرح شخص عددا من الأشخاص بسكين في محطة القطارات الرئيسية، في حين أفاد ناطق باسم جهاز الإطفاء وكالة «فرانس برس» بإصابة 12 شخصا، حياة بعضهم بخطر.

الوسط

منذ 16 ساعات

• الوسط

وسائل إعلام: قائد السفينة الجانحة قرب حديقة في النروج كان نائما على الأرجح

ذكرت تقارير إعلامية الجمعة أن البحّار المسؤول عن قيادة سفينة حاويات يبلغ طولها 135 متراً، جنحت على مقربة من منزل أحد السكان في مضيق بحري وسط النرويج، كان نائماً على الأرجح عند وقوع الحادث. وأفادت وكالة «إن تي بي» النرويجية أن «شخصاً واحداً فقط كان على سطح السفينة في ذلك الوقت. كان يقود السفينة، لكنه لم يغيّر مساره عند دخوله مضيق تروندهايم (وسط النرويج)، كما كان ينبغي»، بحسب «فرانس برس». وأكد الشرطي كيتيل برولاند سورينسن للوكالة أن «الشرطة تلقت معلومات من أشخاص آخرين كانوا على السفينة تفيد بأنه كان نائماً». وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس، انتهى المطاف بسفينة «إن سي إل سالتن» NCL Salten في حديقة النرويجي يوهان هيلبرغ، على بعد أمتار قليلة من منزله المطل على المضيق. - - لكن ذلك لم يكن كافياً لإيقاظ هيلبرغ، الذي لم يصحُ من نومه إلا على صوت قرع الجرس والاتصالات المتكررة من جاره المذعور. وقال هيلبرغ لقناة «تي في 2» النرويجية: «رنّ جرس الباب في وقت من اليوم لا أحب فيه فتح الباب». أما الجار يوستين يورغنسن، فقال إنه استيقظ قرابة الساعة الخامسة صباحاً على صوت قارب يتجه «بأقصى سرعة نحو اليابسة»، فهرع فوراً إلى منزل هيلبرغ لإبلاغه. ولم يُصب أي من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصاً بأذى في الحادثة التي فتحت الشرطة النرويجية تحقيقاً بشأن ملابساتها. محاولات تعويم السفينة متعثرة وفي بيان صدر الجمعة، قالت شركة «نورث سي كونتينر لاين»: «تلقينا تقارير من الشرطة تفيد بوجود مشتبه به، ونحن نواصل التعاون الكامل مع السلطات في التحقيق الجاري». وأضافت: «نجري أيضاً تحقيقاتنا الداخلية الخاصة، لكننا نفضّل عدم التكهن بمزيد من التفاصيل». ولا تزال محاولات إعادة تعويم السفينة الجانحة متعثرة حتى الآن، إذ ما زالت راسية بالقرب من المنزل الخشبي، في مشهد يجمع بين الغرابة والنجاة.

الوسط

منذ 19 ساعات

• الوسط

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات

Reuters رجل سوداني يعرض صندوق ذخائر عثر عليه في مدرسة بالعاصمة السودانية الخرطوم قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون بأنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters أعضاء من مركز مكافحة الألغام يضعون ذخائر غير منفجرة في سيارة، بعد أن عزز الجيش السوداني سيطرته على الخرطوم من قوات الدعم السريع هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفَيِ الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي"، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".