مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية

البلاد ــ الرياض
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.
وخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية،
إلى ذلك تكثف الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة، أعمال التفتيش والرقابة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،وذلك في إطار الجهود الرقابية الشاملة خلال شهر رمضان.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمبادرات المستمرة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة؛ بما يسهم في حماية المستهلكين والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأسفرت منذ انطلاقها منتصف شهر شعبان، في مكة المكرمة والمدينة المنورة عن ضبط (1226) طنًّا من المنتجات المخالفة، وزيارة (1891) منشأة، وتنفيذ (11) حملة تفتيشية، إلى جانب رصد (29) منشأة غير مرخصة، وأكثر من (636) مخالفة في (1480) مستودعًا ومصنعًا ومركزًا للبيع؛ مما أدى إلى إغلاق (11) منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.
وشملت أبرز المخالفات عدم حصول العاملين على الشهادات الصحية، وضعف الالتزام باشتراطات النظافة العامة والاشتراطات الصحية.
وتركز الخطة -إلى جانب الإجراءات الرقابية- على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى الامتثال باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة؛ بما يعزز التزام المنشآت بأفضل الممارسات الصحية.
وأكدت الهيئة متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية للمنشآت المخالفة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

ترمب يضغط عالميا والسعودية تتحرك محليا

كثيراً ما شكلت أسعار الأدوية أحد أكبر التحديات التي تواجه النظم الصحية حول العالم، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على المرضى والحكومات، باتت سياسات تسعير الدواء محط أنظار الجميع. وفي مايو 2025 أعاد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب إطلاق مبادرة جريئة -قبيل زيارته السعودية- تهدف إلى خفض أسعار الأدوية بشكل جذري داخل الولايات المتحدة، من خلال سياسة «الأمة الأكثر تفضيلاً» (Most Favored Nation Pricing). تقضي هذه السياسة بربط أسعار الأدوية في السوق الأمريكي بأقل سعر مدفوع لنفس الدواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تتمتع بمستوى دخل مشابه للولايات المتحدة. وهي خطوة تهدف إلى كسر هيمنة شركات الأدوية الكبرى على تسعير منتجاتها بشكل غير متوازن بين الأسواق، حيث غالباً ما تباع الأدوية في أمريكا بأسعار أعلى بكثير من مثيلاتها في أوروبا أو كندا. تجدر الإشارة إلى أن ترمب كان قد طرح هذه الفكرة للمرة الأولى خلال ولايته السابقة عام 2020، غير أن المحاكم الفيدرالية أوقفت تنفيذها حينها بسبب مشكلات إجرائية. واليوم، ومع عودته إلى البيت الأبيض، يسعى ترمب لتنفيذ هذه المبادرة بشكل رسمي وواسع النطاق. لكن ما علاقة ذلك بالسعودية؟ تأثير مثل هذه المبادرات لا يقتصر على السوق الأمريكية فحسب، بل يمكن أن يمتد عالمياً، ويشمل دولاً مثل المملكة العربية السعودية. فشركات الأدوية العالمية قد تعيد النظر في استراتيجيات التسعير الخاصة بها، محاولة توحيد الأسعار عالمياً لتفادي التأثيرات السلبية على أرباحها. هذا قد يعني، من جهة، ضغوطاً على الدول ذات الأسعار المنخفضة لرفع تسعيراتها، ومن جهة أخرى فرصة لإعادة التوازن في سوق الدواء العالمي. وفي هذا السياق، تقف السعودية في وضع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من هذه التحولات إن أديرت بحكمة. وتلعب الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) دوراً محورياً في تنظيم أسعار الأدوية داخل المملكة، من خلال نظام تسعير مرجعي دولي، يقارن أسعار الأدوية المسجلة مع ما هو معتمد في أكثر من 30 دولة مرجعية. وتفرض الهيئة على الشركات الالتزام بتحديث بيانات أسعارها، كما توفر تطبيق «طمني» الذي يتيح للمستهلكين معرفة السعر الحقيقي للأدوية ومقارنته بالسوق، مما يعزز الشفافية ويمنع المغالاة في التسعير. علاوة على ذلك، تدفع السعودية بقوة نحو تعزيز الصناعات الدوائية المحلية، بخاصة في مجال الأدوية الجنسية، إذ تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع سيشكل نحو 43 % من سوق الدواء المحلي بحلول عام 2028، مع معدل نمو سنوي يتجاوز 7 %. هذه السياسة لا تسهم فقط في خفض الكلف على المدى الطويل، بل تقلل أيضاً من الاعتماد على الموردين الأجانب، مما يزيد من استقرار السوق المحلي في وجه التغيرات العالمية. وفي حال أدت سياسات مثل مبادرة ترمب إلى تقليص الفجوة بين الأسعار العالمية، فإن السعودية قد تجد نفسها في موقع قوة تفاوضية أكبر، خصوصاً إذا ما استمرت في تحسين آليات التسعير وتعزيز الابتكار والتصنيع المحلي. تجارب الدول الكبرى في مجال تنظيم أسعار الأدوية، مهما بدت بعيدة جغرافياً، لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على سوق الدواء في المملكة. ومع تزايد العولمة والربط بين الأسواق، أصبحت السياسات الدوائية أكثر تداخلاً وتشابكاً. لذلك، فإن المبادرات المحلية مثل تلك التي تقودها الهيئة العامة للغذاء والدواء، تشكل خط الدفاع الأول لضمان حصول المواطن على دواء فعال وآمن وبسعر مناسب، من دون المساس بجودة الرعاية الصحية أو دعم الابتكار الدوائي. ويمكن القول إن السعودية، إذا ما استثمرت بذكاء وحكمة في قدراتها التصنيعية والتنظيمية، ستكون قادرة ليس فقط على مقاومة أي آثار سلبية محتملة من مبادرة ترمب، بل على تحويل هذه التحولات العالمية إلى فرص إستراتيجية لتعزيز أمنها الدوائي واستقلالية قطاعها الصحي. ويبقى التعاون الدولي ومراقبة التحولات في سياسات الدول الكبرى أمراً حيوياً لكل دولة تسعى إلى تحقيق استدامة صحية واقتصادية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تخطو بثبات نحو مستقبل صحي واعد ضمن رؤية 2030. لذا فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط عن أثر سياسة ترمب على الأسعار، بل عن مدى استعداد السعودية لصياغة مستقبل دوائها بيدها، في عالم تتغير فيه قواعد اللعبة دولياً وبصورة غير مسبوق.

المدينة

منذ 10 ساعات

• المدينة

الغذاء والدواء: المملكة أول دولة عالميا تطبق الذكاء الاصطناعي لسلامة الأدوية

يشهد قطاع الصناعات الصحية في المملكة نموًا متسارعًا؛ عبر تحفيز المستثمرين، والتصنيع المحلي، وزيادة المصانع والمستودعات بما يعزز الأمن الدوائي والصحي.#الهدف_ماتغير#رؤية_السعودية_2030 — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 25, 2025 أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المملكة أول دولة عالميًا تطبق الذكاء الاصطناعي لسلامة الأدوية، وفقًا لـ"الإخبارية".وأوضحت الهيئة عبر حسابها بمنصة "إكس" أن قطاع الصناعات الصحية في المملكة يشهد نموًا متسارعًا، عبر تحفيز المستثمرين، والتصنيع المحلي، وزيادة المصانع والمستودعات بما يعزز الأمن الدوائي والصحي.من ناحية أخرى، تواصل هيئة الغذاء والدواء تنفيذ حملاتها الرقابية الاستباقية في إطار استعداداتها المكثفة لموسم حج 1446هـ، من خلال إجراء أكثر من (1329) زيارة ميدانية على مستودعات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وذلك مع تسجيل معدلات امتثال لافتة من المنشآت المخصصة لتخزين الأغذية والأدوية الموجهة لضيوف الرحمن، نتيجة للجولات الرقابية المستمرة وجهود التوعية التي عززت التزامها بالاشتراطات.

صحيفة عاجل

منذ يوم واحد

• صحيفة عاجل

"الغذاء والدواء": إغلاق 44 مستودعًا مخالفًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجراء أكثر من (1329) زيارة ميدانية على مستودعات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في إطار استعداداتها المكثفة لموسم حج 1446هـ. وتمكنت فرق التفتيش من ضبط بعض المستودعات المخالفة للاشتراطات الفنية المعتمدة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وأُغلقت (44) مستودعًا مخالفًا، إضافة إلى ضبط عدد (349) مخالفة. وأطلقت الهيئة خطة توعوية تهدف إلى تزويد المنشآت بمنشورات توضح أهم الاشتراطات التي يجب اتباعها في التعامل مع المنتجات، بعدة لغات بما يسهم في سلامتها وملاءمتها، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الامتثال. نواصل في هيئة #الغذاء_والدواء تكثيف الرقابة على المستودعات لسلامة ما يُقدَّم لحجاج بيت الله، وتمكينهم من أداء مناسكهم بـ #يسر_وطمأنينة. #حج_بصحة — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 24, 2025