
سي آي كابيتال القابضة تربح 2.2 مليار جنيه خلال 2024
أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، اليوم عن تحقيق نتائج أعمال استثنائية لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليارات جنيه، وهو ارتفاع بنسبة 52% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في هوامش الربح، بينما بلغ إجمالي صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية 2.2 مليار جنيه مصري، بزيادة جوهرية قدرها 115% على أساس سنوي، كما تواصل الشركة تعزيز مكانتها الريادية مع الحفاظ على جودة وتنوع محفظتها التمويلية، حيث بلغت محفظة الخدمات المالية غير المصرفية قرابة الـ 22.1 مليار جنيه.
وصرح محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة بأن الشركة تستمر في تحقيق نمو ملحوظ في نهاية العام المالي المنتهي في 2024، مما يعكس رؤية الشركة الاستراتيجية ونموذج أعمالها المرن والمتنوع وقدرتها على التكيف والتأقلم مع التقلبات الاقتصادية المستمرة. كما أكد عطاالله ان شركة سي آي كابيتال تواصل تحقيق نجاحات متتالية مع توفير حلول مالية المبتكرة مصممة خصيصاً لقاعدة عملائها، مما يعزز ريادتها في السوق المصري والتزامها نحو تحقيق نجاح مستدام وطويل المدي.
ومن جانبه صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة بأن الشركة تواصل تحقيق أداء مالي استثنائي، حيث حققت الشركة نمواً ملحوظاً بنسبة 52% على أساس سنوي في الإيرادات، إلى جانب قفزة غير مسبوقة بنسبة 115% على أساس سنوي في صافي الأرباح، وذلك يعكس صلابة الأداء المالي للشركة فقد وصل العائد على حقوق الملكية الي نسبة 36.8% والذي يعد نمواً قياسياً على مستوي الشركة وأكثر من ضعفيْ المنافسين.
وواصلت الشركة تحقيق نتائج استثنائية على صعيد الخدمات المالية غير المصرفية بالرغم من وجود تحديات اقتصادية في السوق المصري. بالإضافة إلى تخارج سي آي كابيتال من شركة 'تعليم لخدمات الإدارة' التي نتج عنها إجمالي عائد 1.1 مليار جنيه مصري والذي يمثل أربعة أضعاف ونصف قيمة رأس المال المُستثمر، مع تحقيق معدل عائد داخلي (IRR) يبلغ حوالي 50%.
وأضاف جوهر بأن الشركة تواصل الحفاظ على نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع التركيز على الابتكار، وتعزيز قيمة الحلول المالية غير المصرفية الفريدة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القاعدة الكبيرة من المستثمرين مما يعزز من مكانتها الريادية، كما أشار جوهر بأن مجلس الإدارة قام باقتراح توزيع جزء من الأرباح بواقع 70 قرش لكل سهم.
وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي إجمالي 15.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، وارتفعت الإيرادات لتصل الي قرابة ال 4.8 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 30% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 58% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري خلال بنهاية عام 2024، فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة 6.9 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 60% على أساس سنوي.
كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث سجلت المحفظة التمويلية للشركة قرابة الـ 3.2 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، وقفز إجمالي الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي ليصل إلى قرابة الـ 2 مليار جنيه مصري، فيما تواصل الشركة تقديم خدماتها المتميزة لـ 134 ألف عميل عبر شبكة فروع تتكون من 185 فرعًا في 21 محافظة، حيث تم افتتاح 23 فرع جديد خلال عام 2024.
فيما اختتمت شركة سي آي للتمويل العقاري العام المالي المنتهي في 2024 بتحقيق ارتفاع بلغ 41% على أساس سنوي في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ 1.9 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 124% على أساس سنوي ليبلغ 532 مليون جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للعملاء قرابة الـ 1.2 مليار جنيه مصري بنسبة ارتفاع 39% على أساس سنوي، وأخيراً بلغ صافي الربح بعد الضرائب 69 مليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع 157% على أساس سنوي.
وعلى صعيد بنك الاستثمار تواصل سي آي كابيتال تحقيق نتائج استثنائية، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 78% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، فيما ارتفع إجمالي إيرادات نشاط السمسرة بنسبة 104% على أساس سنوي ليبلغ 1.25 مليار جنيه مصري.
وحققت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 22٪ على أساس سنوي لتسجل 323 مليون جنيه مصري، فيما سجل إجمالي حجم الأصول المدارة 70.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 8٪، فيما نجح نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات خلال العام المالي المنتهي في 2024 في إتمام 17 صفقة متنوعة بإجمالي 30.4 مليار جنيه مصري، شاملة 4.6 مليار جنيه مصري صفقة الطرح العام للمصرف المتحد وهو اول طرح عام لبنك تجاري في مصر منذ 25 عاماً مما يبرز قوة وريادة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة.
وأكد جوهر إن الشركة تواصل تحقيق نمواً كبيراً، مع ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق من خلال توسيع نطاق أعمالها وتعزيز قدراتها التشغيلية، حيث يستند هذا النمو على استراتيجية الشركة للاستثمار في كوادرها البشرية وفريق العمل، مع القدرة على التأقلم مع تقلبات الأسواق والتحديات الراهنة، وذلك يعزز من قدراتها التنافسية في مختلف الأسواق التي تعمل بها. واختتم جوهر بأن نظرة الشركة تجاه الاقتصاد المصري تظل متفائلة، فيما تستمر في نهجها لدراسة كافة الفرص الواعدة لتعزيز تواجدها وخطتها التوسعية في الأسواق الإقليمية المستهدفة. مؤكداً ان الشركة تتمتع بقدرات ومكانة قوية تمكناها من تعزيز تواجدها الاقليمي والتوسع في تقديم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة بالأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 33 دقائق
- الأسبوع
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
قانون الإيجار القديم أحمد خيال وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري. وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم. التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا. أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: -زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. -مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. -إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين. -السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية. -تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف. رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل". عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر: جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية. ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية. لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.


تحيا مصر
منذ 40 دقائق
- تحيا مصر
هشام عز العرب يكشف هل كانت الأزمة الاقتصادية في مصر حتمية أم يمكن تفاديها؟
أدلى هشام عز العرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي-CIB مصر بتصريحات تناول فيها أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن كثيرًا مما تمر به البلاد اليوم هو نتيجة مباشرة لقرارات اقتصادية اتُخذت في وقت سابق، خاصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. قرارات 2016... بداية الطريق للأزمة أوضح هشام عز العرب في تصريحات صحفية أن الأزمة الحالية كان يمكن تفاديها إذا ما تم اتخاذ إجراءات استباقية منذ سنوات. وقال:"الناس اللي فاكرة إن القرار الاقتصادي بيحل الدنيا في ساعتها، ده مش صحيح… إحنا دلوقتي بدأنا نحس بأثر قرارات تم اتخاذها ." وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تلقى "صدمات متتالية" نتيجة تأخر بعض القرارات أو اتخاذها في توقيت غير مناسب، وهو ما ترك تأثيرًا عميقًا في "جسم الاقتصاد"، على حد تعبيره. 6 تريليونات جنيه داخل الاقتصاد تحتاج إلى إدارة حذرة لفت عز العرب إلى أن هناك 6 تريليونات جنيه موجودة داخل منظومة الاقتصاد المصري، لكنها بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن سحب جزء منها لتوجيهها بشكل أفضل. "إحنا بنتكلم عن سيولة ضخمة في السوق، لازم نفكر كويس إزاي نقدر نستخدمها لصالح الاقتصاد." بيع الأصول… هل نبيع بأي سعر؟ تناول عز العرب ملف بيع الأصول الحكومية باعتباره واحدًا من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة في ظل سعيها للخروج من الأزمة. وطرح مثالًا بسيطًا لتوضيح المعضلة: "لو عندي أصل قيمته ألف جنيه، وعايز أبيعه بنفس السعر أو أعلى، ده مثالي. لو جالي عرض بـ900 جنيه، ممكن أمشيه. لكن لو حد عرض 600، القرار بيبقى صعب هقول للناس إيه؟ وهل أقدر أضمن إن ماحدش هيجي بعد 5 أو 6 سنين يحاسبني ويقولي: إنت بعت بأقل من القيمة؟" وشدد على أهمية التقييم العادل للأصول، قائلاً إن هناك من يعتقد أنه لا يجب بيع أي شيء إلا إذا تحقق للدولة ربح مباشر، لكنه رد على هذا الفكر قائلاً:"لما تبيع أصل ويكسب المستثمر، هيشغل ناس، ويدفع ضرائب، والدولة هتكسب في النهاية الفكرة إننا نضمن شفافية وعدالة التقييم، لأن ده أصعب تحدي في الموضوع." بيع الأصول ليس خطيئة.. لكن بشروط أكد عز العرب أن بيع الأصول ليس أمرًا مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه يجب أن يتم في إطار واضح يحمي مصالح الدولة على المدى الطويل، ويمنح المستثمرين الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية. "الفلوس اللي معروضة علينا مش سهلة… لازم نعرف نشتغلها إزاي، ونكون واضحين مع الناس، علشان ماحدش يجي بعدين ويسأل: ليه عملت كده؟"


الدستور
منذ 44 دقائق
- الدستور
سعر الذهب في أسواق الصاغة: متابعة لحظية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
شهدت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 تراجعًا ملحوظًا، مما أثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين في السوق المحلي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4735 جنيهًا، مع إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، ليصل السعر النهائي للجرام إلى حوالي 4830 جنيهًا، أما جرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعره 5330 جنيهًا، مع إضافة المصنعية، ليصل السعر النهائي للجرام إلى حوالي 5430 جنيهًا. بالنسبة للسبائك، سجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 10 جرامات حوالي 53300 جنيه، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 50 جرامًا حوالي 266500 جنيه، أما الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 37300 جنيه، ويُعتبر هذا المعدن خيارًا شائعًا للمستثمرين نظرًا لسهولة تداوله واحتفاظه بالقيمة. على صعيد الفضة، سجلت سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن - Safe Haven سعرًا قدره 33965 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة فضة عيار 999 أخرى من الملاذ الآمن 390 جنيهًا، أما جنيه الفضة عيار 925 من الملاذ الآمن، فقد بلغ سعره 650 جنيهًا. وتُظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الفضة المحلي، مما يشير إلى توازن العرض والطلب على هذا المعدن. أسعار الذهب بالعملة المصرية (جنيه مصري) اليوم 27 مايو 2025: عيار 24 بيع: 5274.25 ج.م شراء: 5245.75 ج.م عيار 22 بيع: 4834.75 ج.م شراء: 4808.5 ج.م عيار 21 بيع: 4615 ج.م شراء: 4590 ج.م عيار 18 بيع: 3955.75 ج.م شراء: 3934.25 ج.م عيار 14 بيع: 3076.75 ج.م شراء: 3060 ج.م عيار 12 بيع: 2637.25 ج.م شراء: 2622.75 ج.م عيار 9 بيع: 1977.75 ج.م شراء: 1967.25 ج.م أسعار سبائك الذهب: سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 28580 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد Master gold 27955 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 أخرى من بي تي سي BTC 58810 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 أخرى من بي تي سي BTC (صغيرة؟) 5840 جنيه أسعار نصف جنيه الذهب: نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 19885 جنيه نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde 21255 جنيه أسعار جنيه الذهب: جنيه ذهب بيع: 36920 ج.م شراء: 36720 ج.م جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde 41220 جنيه أسعار الفضة: سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن 33965 جنيه سبيكة فضة أخرى عيار 999 من الملاذ الآمن 390 جنيه جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن 650 جنيه أسعار أوقية الذهب (بالدولار): بيع: 3301.1 $ شراء: 3300.81 $