"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101
فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه
كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة
فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 44 دقائق

• أهل مصر

"مافيا" تهدف لإرباك الدولة.. تفاصيل توجيه الرئيس السيسي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة البنزين الأخيرة كشفت عن تلاعب متعمد من قبل بعض الأطراف 'مافيا'، مشددًا على أن من خلطوا البنزين بالماء وأضروا بآلاف السيارات 'لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد'، مطالبًا بكشف المتورطين ومحاسبتهم فورًا. وأشار بكري، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد أن هناك جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبرًا أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابر. وأوضح بكري أنه تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود 'حالات محدودة' من غش البنزين. وأوضح "بكري" أن رد لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات غير مطابقة، مشيرة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، وأقل طرمبة حاليا تصل لـ30 ألف جنيه. واختتم بكري قائلاً: 'لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات'، متسائلًا: 'هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟'.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالكشف عن المتسببين في عمليات غش البنزين التي حدثت خلال الأيام الماضية. وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذا التوجيه من الرئيس يؤكد أن أزمة غش البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا، بل هي نتيجة «تلاعب متعمد» من قبل مافيا تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد. وطالب مصطفى بكري، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد. وأشار مصطفى بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار. وكشف مصطفى بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود حالات محدودة من غش البنزين. وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة. أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن مصطفى بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: أقل طلمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة. واصل مصطفى بكري: لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات". واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟.

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

تقديم الطلبات يبدأ غداً 24 مايو 2025

ترخيص 20 سيارة سرفيس للعمل داخل مدينة قويسنا.. تقديم الطلبات يبدأ السبت 24 مايو 2025 أعلنت الأستاذة هناء عقيلة ، رئيسة مركز ومدينة قويسنا ، عن فتح باب التقديم لترخيص عدد 20 سيارة سرفيس جديدة للعمل داخل نطاق مدينة قويسنا، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 ولمدة شهر. وأكدت أن التقديم يتم بمقر مشروع المواقف العمومي بالمجمع الحكومي بالبر الشرقي في شبين الكوم، مشيرة إلى ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة وإحضار السيارة وفقًا للمواصفات والشروط المعلنة. الشروط العامة للتقديم: ألا يكون المتقدم عاملًا بالجهاز الإداري للدولة أو القطاعات العامة أو الخاصة. أن يكون العمر بين 21 و55 عامًا وقت التقديم. ألا يكون لدى المتقدم سيارة مرخصة أو سبق ترخيصه من الدرجة الأولى. تقديم المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومي سارية. صورة المؤهل الدراسي. موقف التجنيد. صورة الرخصة (إن وجدت). إقرار بعدم نقل الملكية أو تغيير نوع الوقود دون الرجوع للمشروع. عدم وجود أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف. لا يجوز الترخيص لأكثر من سيارة لنفس الشخص أو أقاربه من الدرجة الأولى. السيارة يجب أن تكون جديدة لأول مرة أو لا يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة الصنع. المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي سارية. صورة المؤهل الدراسي. صورة شهادة الميلاد. صورة شهادة موقف التجنيد. صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمشروع المواقف. إقرار بعدم العمل بالحكومة. إقرار بعدم امتلاك سيارة أخرى. إقرار بتحمل التكاليف المالية. صورة عقد السيارة أو إثبات الملكية. صورة الرخصة إن وجدت. عدد 2 صورة شخصية حديثة. يتم سداد مبلغ 500 جنيه لصالح مشروع المواقف تحت حساب مقابل التحسين. (يُسترد المبلغ في حالة عدم القبول بعد خصم المصروفات الإدارية) أشارت الأستاذة هناء عقيلة رئيسة مركز ومدينة قويسنا ، أنه تم تكثيف حملات النظافة بالمدينة بإشراف الأستاذ هيثم صادق نائب رئيس المدينة، شملت: استجابات فورية لشكاوى المواطنين قالت الأستاذة هناء عقيلة ، أنه بإشراف رؤساء الوحدات المحلية: تم تركيب لمبات إنارة بطريق البنزينه بقرية عرب الرمل استجابة لشكاوى الأهالي، تحت إشراف الأستاذة سومة سيد أحمد. تم رفع القمامة وتنظيف مدخل قرية ميت العز ، استجابة لشكوى المواطنين، بإشراف الأستاذ وليد منسي رئيس الوحدة المحلية ببطه شبرا. جوجل نيوز شروط ومستندات ترخيص سيارة سرفيس داخل مدينة قويسنا.المنوفية الجمعة 23 مايو 2025 7:08:20 م المزيد السكرتير العام المساعد بالمنوفية يتابع ملف التصالح بشبين الكوم الجمعة 23 مايو 2025 7:00:24 م المزيد محافظ المنوفية : ضبط 11 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة بالباجور الجمعة 23 مايو 2025 10:34:51 ص المزيد 6 توجيهات من محافظ المنوفية لإنهاء "حياة كريمة" بأشمون والشهداء الخميس 22 مايو 2025 12:58:09 م المزيد رئيس مدينة أشمون :إستعدادات مكثفة لبدء إمتحانات نهاية العام الخميس 22 مايو 2025 4:32:09 ص المزيد