توقيف مستشار جماعي بسيدي بنور متهم بالنصب والاحتيال بعد أشهر من الفرار
المغربية المستقلة :
أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن الوطني بمدينة سيدي بنور تمكنت، اليوم السبت 28 يونيو 2025، من توقيف مستشار جماعي بإحدى جماعات الإقليم، وذلك بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، تتعلق بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير 2025، حين تم رصد تسجيل صوتي ينسب إلى المعني بالأمر، يوثق مكالمة هاتفية يدعي فيها توفره على علاقة صداقة مع باشا مدينة سيدي بنور، ويطلب من أحد الأشخاص مبلغا ماليا قدره 5000 درهم مقابل التوسط له للحصول على رخصة مهنية.
ومباشرة بعد التوصل بهذه المعطيات، قامت السلطات الإدارية بإحالة الملف على النيابة العامة المختصة، حيث تم تقديم شكاية رسمية، لتباشر بعدها الجهات القضائية إجراءات المتابعة وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه ظل في حالة فرار منذ شهر فبراير، قبل أن يتم توقيفه بمنطقة الطويلعات التابعة لإحدى الجماعات القروية بالإقليم.
وينتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات إضافية بشأن ملابسات هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي منذ بدايتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 39 دقائق
- طنجة 7
حكم بالسجن النافذ على حميد المهدوي وتغريمه 150 مليون
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي. وقضى الحكم بسجن المهدوي لمدة سنة ونصف حبساً نافذاً، مع غرامة مالية ضخمة قدرها 150 مليون سنتيم (حوالي 1.5 مليون درهم مغربي) لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي. خلفيات القضية وتفاصيلها تعود تفاصيل القضية إلى نونبر 2024، عندما أدانت المحكمة الابتدائية حميد المهدوي بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'. استندت المحكمة في حكمها إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي المغربي. وقد جاء الحكم بعد شكوى تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي رفع خمس شكايات ضد المهدوي بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. طالب دفاع الوزير بتعويض مدني قدره مليار سنتيم. لكن المحكمة الابتدائية خفضت المبلغ إلى 150 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي أيدته محكمة الاستئناف. ردود فعل واسعة وانقسام في الآراء أثارت القضية جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والحقوقية. حيث اعتبر البعض أن الحكم يمثل محاولة لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأصوات الناقدة. حميد المهدوي، المعروف بمواقفه الناقدة وتغطيته الجريئة للقضايا السياسية والاجتماعية، ليس غريباً عن مثل هذه القضايا. فقد سبق أن سُجن بين عامي 2017 و2020 على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحسيمة في إقليم الريف. وهذا جعله رمزاً للصحافة المستقلة في نظر الكثيرين. من ناحية أخرى، يرى مؤيدو الحكم أن المهدوي تجاوز حدود حرية التعبير. وهم يرون أن اتهاماته ضد الوزير وهبي تضمنت ادعاءات كاذبة وتشهيراً يستوجب المساءلة القانونية. هذا الانقسام يعكس التوتر المستمر بين حرية الصحافة والمسؤولية القانونية في المغرب. تأثير القضية على حرية الصحافة تُعد قضية حميد المهدوي مؤشراً على التحديات التي تواجه الصحفيين في المغرب. يرى المدافعون عن حرية الصحافة أن استخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة في مثل هذه القضايا يهدد حرية التعبير. أيضًا، تثير الغرامة المالية الضخمة تساؤلات حول إمكانية استخدام القضاء كأداة للضغط على الصحفيين المستقلين. خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى الدعم المالي أو المؤسساتي. إضافة إلى ذلك، فإن سحب بطاقة الصحافة الخاصة بالمهدوي في وقت سابق يُنظر إليه كجزء من ضغوط منهجية. وتهدف إلى الحد من نشاطه الإعلامي. هذه الخطوات أثارت انتقادات منظمات حقوقية دولية، التي طالبت بضرورة احترام حرية الصحافة وضمان بيئة آمنة للصحفيين. تداعيات مستقبلية مع تأييد حكم الاستئناف، يتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة النقاش حول توازن القوانين التي تحكم حرية التعبير في المغرب. كما أنها قد تلقي بظلالها على العلاقة بين السلطات والإعلام، خاصة في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن يواصل المهدوي وداعموه، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، الطعن في الحكم أو البحث عن سبل قانونية للدفاع عن قضيته. لمتابعة آخر أخبار موقع 'طنجة7' على منصات التواصل الاجتماعي. يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
استئنافية الرباط تؤيد الحكم بسجن المهداوي
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الاثنين 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، وقضت بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى أداء تعويض مدني قدره 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم) لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المهداوي، في جلسة بتاريخ 11 نونبر 2024، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ'نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمس الحياة الخاصة، والتشهير، والسب العلني'، وذلك بناء على مقتضيات الفصول 443، 444، و447 من القانون الجنائي المغربي. وكانت تصريحات ومحتويات نشرها المهداوي عبر موقعه ومنصاته الرقمية، قد اعتبرت من طرف المشتكي تمس بسمعته وتمثل قذفا وتشهيرا علنيا، ما دفع بوزير العدل إلى مقاضاته.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بسجن الصحفي حميد المهدوي وتعويض 150 مليون
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري، الستار على قضية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى أداء تعويض مالي كبير قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا الحكم بعد إدانة المهدوي بالتهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة"، و"السب العلني"، وذلك استناداً إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي المغربي. القضية تعود إلى شكاية رسمية تقدم بها وزير العدل ضد المهدوي، اتهمه فيها بالإساءة إلى شخصه من خلال تصريحات ومواد إعلامية نُشرت على قنوات التواصل، اعتُبرت مسيئة وتروّج لمزاعم لا أساس لها من الصحة. وقد طالب وهبي حينها بتعويض خيالي بلغ 10 ملايين درهم. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلت على خط الملف، حيث استدعت المهدوي للتحقيق في فبراير الماضي، قبل أن يُحال الملف على القضاء، الذي أصدر حكمه الحاسم اليوم. ويُنتظر أن يُثير هذا الحكم ردود فعل متباينة في صفوف المتتبعين، خاصة في ظل النقاش المتواصل حول حرية التعبير وحدود النقد في المشهد الإعلامي الوطني.
