استئنافية الرباط تؤيد الحكم بسجن المهداوي

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الاثنين 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، وقضت بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى أداء تعويض مدني قدره 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم) لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المهداوي، في جلسة بتاريخ 11 نونبر 2024، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ'نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمس الحياة الخاصة، والتشهير، والسب العلني'، وذلك بناء على مقتضيات الفصول 443، 444، و447 من القانون الجنائي المغربي.
وكانت تصريحات ومحتويات نشرها المهداوي عبر موقعه ومنصاته الرقمية، قد اعتبرت من طرف المشتكي تمس بسمعته وتمثل قذفا وتشهيرا علنيا، ما دفع بوزير العدل إلى مقاضاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

قضية الاغتصاب الجماعي بالعطاوية: أحكام مخففة وطعن بالنقض ومطلب بإثبات النسب عبر الحمض النووي

DR في أبريل الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في مراكش أحكاما بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي لقاصر تبلغ من العمر 13 عاما في العطاوية، بعقوبات أخف من تلك المنصوص عليها في القانون. وحُكم عليهم بالسجن لمدة 12 و10 و8 سنوات نافذة، بالإضافة إلى تعويض إجمالي للضحية يبلغ 200,000 درهم. وأكد سعيد فضيلي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العطاوية، لموقع يابلادي، أن المتهمين طعنوا في الحكم أمام محكمة النقض، مما يؤجل تنفيذ الحكم في انتظار صدور القرار النهائي. ورغم أن هذه العقوبات زادت بسنتين مقارنة بالحكم الصادر في الدرجة الأولى في فبراير الماضي، إلا أنها تظل مخففة بالنظر إلى الظروف المشددة وما ينص عليه القانون. ففي حالات الاعتداء على قاصر، ينص القانون الجنائي على عقوبات تتراوح بين 20 إلى 30 سنة من السجن، خاصة إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من نقص عقلي وأدت إلى ولادة. أكد الناشط: "لهذا السبب، سواء في المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف، طالبنا بالعقوبات القصوى التي يحددها القانون الجنائي في هذه القضية بـ30 سنة من السجن". وفي هذا السياق، جددت الجمعية دعوتها إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع "جرائم الاغتصاب، والبيدوفيليا، والاستغلال الجنسي للأطفال، التي تستحق عقوبات مشددة"، خاصة أن هذه القضية البشعة تذكرنا بـ قضية الاغتصاب الجماعي في تيفلت التي تم فيها مراجعة العقوبات في الاستئناف. "اختبار الحمض النووي الذي أُجري يجب أن يُلزم بإثبات النسب" تحدث يابلادي أيضًا إلى رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش-المنارة، عمر أربيب، وأكد أن المنظمة غير الحكومية ستلجأ مرة أخرى إلى القضاء. "لقد تم تشديد الحكم في الاستئناف وتم مضاعفة التعويض للضحية. ولكن من حيث العقوبات السالبة للحرية، نحن محبطون لأنها لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب، لا سيما وأن النيابة العامة هي التي أمرت بإجراء اختبار الحمض النووي والذي أثبت العلاقة الأسرية مع المتهم الرئيسي بنسبة 99.9999%". وأوضح عمر أربيب: "الآن وبعد أن تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض، فإن المعركة القانونية المتبقية لنا، كجمعية تقدمت كطرف مدني، هي ضمان أن لا يُستخدم هذا الاختبار فقط لتعيين متهم رئيسي. يجب أن يسمح للطفل بالحصول على حقوقه المدنية الكاملة، بدءًا من اسم وهوية". أبدى الناشط، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دهشته من حجج المتهمين. "خلال المحاكمة، واجه المتهم الرئيسي نتائج اختبار الحمض النووي التي تسمح للعلم بالاعتراف بالحقائق. ومع توافق بنسبة 99.9999%، استمر في إنكار أي علاقة نسب مع المولود الجديد". وأكد الناشط الحقوقي"يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للطفل". "لهذا السبب سنلجأ مرة أخرى إلى القضاء، بشكل منفصل عن قضية الاغتصاب الجماعي ولكن دائمًا في ارتباط مع القضية. يجب أن تفضي هذه الخطوة إلى منح حقوق أيضًا للأم الضحية، وهي نفسها طفلة، في سياق لا تزال فيه هذه القضية عالقة في النقاش حول إصلاح قانون الأسرة." عمر أربيب في هذه المرحلة الجديدة من دراسة الملف، يأمل ممثلو الطرف المدني أن "تسمح هذه الحالة بإحياء نقاش ضروري حول القضية". بالنسبة لهم، لا تزال هذه القضية تتعرض للعرقلة بسبب "خلافات بين جميع الأطراف، بين قراءة دينية لا تميل إلى الاعتراف بالنسب عن طريق اختبار الحمض النووي، وتوصيات تعطي الأولوية للمصلحة العليا للطفل، وآراء قانونية ومؤسسية متناقضة أو متباينة". "وأنهى أربيب حديثه قائلا "لا ننسى أنه في وسط كل هذا، يتعلق الأمر بمستقبل آلاف الأطفال ولا يمكن اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. هذا ينطبق على أولئك الذين ولدوا نتيجة اغتصاب للقصر".

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

وهبي يصف "التسول الرقمي" بالجريمة.. ويكشف تفاصيل خطيرة حول العقار والأسرة والعدالة

أطلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدفعيته الثقيلة على ظاهرة "التسول عبر السوشل ميديا"، واصفًا إياها بـ"الفعل الإجرامي"، ومؤكداً أنها لا تختلف في شيء عن التسول التقليدي في الشوارع، وذلك في جلسة ساخنة تحت قبة البرلمان. وهبي، وخلال رده على سؤال برلماني اليوم الإثنين 30 يونيو، اعتبر أن التسول الرقمي بات يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن المتورطين فيه لا يكتفون فقط بطلب الإحسان، بل يعمدون أحياناً إلى "النصب" عبر ترويج معطيات وهمية لنهب أموال الناس. وأبرز الوزير أن عدد المتسولين في المغرب بلغ 200 ألف سنة 2007، فيما شهدت سنة 2020 إحالة 6128 قضية تسول على القضاء، أُدين على إثرها أزيد من 6500 شخص، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها. ولم يفوّت وهبي الفرصة دون توجيه نقد مبطن لمن وصفهم بـ"المتسولين الجدد"، ممن يستغلون الخطاب السياسي والحقوقي، مضيفاً أن القانون واضح في تنظيم الإحسان العمومي، وكل تجاوز لهذا الإطار يعتبر جريمة. الطفولة.. قانون مؤجل ووكالة جديدة وفي موضوع حماية الطفولة، كشف وهبي أن تعدد المشاريع الحكومية عطّل إخراج قانون موحد، مما اضطر الحكومة إلى إحالة الأمر على التحكيم، مشيراً إلى أن وزارته أعدّت مشروع قانون لإحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة"، تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وسيُعرض قريباً على البرلمان. الوزير عاد ليجدد دفاعه عن ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأسرة، موضحاً أن هناك 77 بناية جديدة في طور الإنجاز، و18 مشروعا جاهزاً للتدشين، لكن التحدي الأكبر - حسب قوله - يبقى هو الخصاص في الموارد البشرية، وليس البنية التحتية. وفي هذا الصدد، أعلن وهبي عن تخصيص أكثر من 300 منصب جديد بقطاع العدل، ستُفتح بشأنها مباريات قريباً، وستُوجّه أساساً لفئة المساعدين في المعلوميات. وهبي استغرب استمرار وجود العقار غير المحفظ، مشدداً على أنه يشكل مجالاً خصباً لتبييض الأموال، ومعلناً عن اتفاق جديد مع الطوبوغرافيين يُلزم بإضافة رمز "QR" في العقود الخاصة بهذه العقارات لتحديد موقعها وحدودها بدقة. أما في ما يخص مشروع "البنك الوطني للبصمات الجينية"، فقد أكد وهبي أن الموضوع معقد، ويتطلب حماية صارمة للحياة الخاصة والحميمية للأفراد، مشيراً إلى أن الوزارة تناقش القانون الخاص به مع المديرية العامة للأمن الوطني، مشددا على تشدده في هذا الجانب.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

مخاوف من تكرار فضيحة 'كوب28' تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية

تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ 'كوب 30'، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ'فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة 'كوب 30' تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر 'كوب 29' المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.