وهبي يصف "التسول الرقمي" بالجريمة.. ويكشف تفاصيل خطيرة حول العقار والأسرة والعدالة

أطلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدفعيته الثقيلة على ظاهرة "التسول عبر السوشل ميديا"، واصفًا إياها بـ"الفعل الإجرامي"، ومؤكداً أنها لا تختلف في شيء عن التسول التقليدي في الشوارع، وذلك في جلسة ساخنة تحت قبة البرلمان.
وهبي، وخلال رده على سؤال برلماني اليوم الإثنين 30 يونيو، اعتبر أن التسول الرقمي بات يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن المتورطين فيه لا يكتفون فقط بطلب الإحسان، بل يعمدون أحياناً إلى "النصب" عبر ترويج معطيات وهمية لنهب أموال الناس.
وأبرز الوزير أن عدد المتسولين في المغرب بلغ 200 ألف سنة 2007، فيما شهدت سنة 2020 إحالة 6128 قضية تسول على القضاء، أُدين على إثرها أزيد من 6500 شخص، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها.
ولم يفوّت وهبي الفرصة دون توجيه نقد مبطن لمن وصفهم بـ"المتسولين الجدد"، ممن يستغلون الخطاب السياسي والحقوقي، مضيفاً أن القانون واضح في تنظيم الإحسان العمومي، وكل تجاوز لهذا الإطار يعتبر جريمة.
الطفولة.. قانون مؤجل ووكالة جديدة
وفي موضوع حماية الطفولة، كشف وهبي أن تعدد المشاريع الحكومية عطّل إخراج قانون موحد، مما اضطر الحكومة إلى إحالة الأمر على التحكيم، مشيراً إلى أن وزارته أعدّت مشروع قانون لإحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة"، تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وسيُعرض قريباً على البرلمان.
الوزير عاد ليجدد دفاعه عن ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأسرة، موضحاً أن هناك 77 بناية جديدة في طور الإنجاز، و18 مشروعا جاهزاً للتدشين، لكن التحدي الأكبر - حسب قوله - يبقى هو الخصاص في الموارد البشرية، وليس البنية التحتية.
وفي هذا الصدد، أعلن وهبي عن تخصيص أكثر من 300 منصب جديد بقطاع العدل، ستُفتح بشأنها مباريات قريباً، وستُوجّه أساساً لفئة المساعدين في المعلوميات.
وهبي استغرب استمرار وجود العقار غير المحفظ، مشدداً على أنه يشكل مجالاً خصباً لتبييض الأموال، ومعلناً عن اتفاق جديد مع الطوبوغرافيين يُلزم بإضافة رمز "QR" في العقود الخاصة بهذه العقارات لتحديد موقعها وحدودها بدقة.
أما في ما يخص مشروع "البنك الوطني للبصمات الجينية"، فقد أكد وهبي أن الموضوع معقد، ويتطلب حماية صارمة للحياة الخاصة والحميمية للأفراد، مشيراً إلى أن الوزارة تناقش القانون الخاص به مع المديرية العامة للأمن الوطني، مشددا على تشدده في هذا الجانب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

تحذيرات من تفشي التسول الإلكتروني.. ووهبي: بعضهم يتسولون بالخطاب السياسي

تتزايد في المغرب الأصوات الداعية إلى التصدي الحازم لظاهرة التسول، التي باتت تطرح تحدياً اجتماعياً وأمنياً، لاسيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال المملكة لتظاهرات دولية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويثير استمرار هذه الظاهرة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وفي الفضاء الرقمي، مخاوف من تأثيرها السلبي على صورة المغرب لدى زواره من مختلف أنحاء العالم. وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجه النائب البرلماني عبد العزيز حميدو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفهياً إلى وزير العدل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعامل مع ظاهرة التسول الإلكتروني، التي تشهد تنامياً لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أفراد أو جهات تستغل الخطاب الحقوقي والإنساني لجلب تعاطف المستخدمين وتحصيل مبالغ مالية بطرق مشبوهة. في معرض رده، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد المتسولين في المغرب بلغ سنة 2007 ما يناهز 200 ألف شخص، وفق إحصائيات رسمية سابقة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 6028 قضية تتعلق بالتسول خلال سنة 2020، أُدين فيها 6025 متسولاً وفق معطيات رسمية. وأكد وهبي أن التسول عبر الإنترنت لا يختلف في طبيعته القانونية عن التسول في الشارع العام، مبرزاً أن القانون الجديد المتعلق بالإحسان العمومي جاء لتنظيم العمل الخيري وضبطه، وتحديد الأطر القانونية لخدمة المحتاجين، مع تجريم أي تجاوزات تقع خارج هذا الإطار. وأوضح الوزير أن بعض الحالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تتجاوز التسول التقليدي، لتتحول إلى عمليات نصب ممنهجة، يُروّج فيها أشخاص لأوضاع مرضية أو اجتماعية غير حقيقية بغرض استدرار التعاطف والحصول على تحويلات مالية. وأضاف بنبرة انتقادية: "لم يعد المشكل في التسول من أجل المال فقط، بل وصل إلى تسول سياسي وحقوقي باسم الدفاع عن قضايا كبرى، بينما الدافع الحقيقي هو الربح المادي". النائب البرلماني حميدو، من جهته، شدد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة المركّبة بنظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مبرزاً أن التسول لم يعد مقتصراً على الأرصفة وأبواب المساجد، بل غزا الفضاء الرقمي، حيث تنتشر مئات الحسابات والقنوات التي توظف تقنيات الإقناع النفسي والقصص الإنسانية لجمع الأموال، في ظل غياب رقابة فعالة وردع قانوني صارم. وأكد المتحدث ذاته أن المادة 633 من القانون الجنائي تجرّم التسول في الأماكن العمومية، وتحدد عقوبة الغرامة من 300 إلى 1200 درهم، مع إمكانية مضاعفة الغرامة والسجن لمدة قد تصل إلى شهرين في حال العود، إلا أن هذه المقتضيات القانونية تبقى عاجزة عن معالجة الظاهرة في شقها الإلكتروني المتسارع. ودعا النائب البرلماني وزارة العدل إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة، ترتكز على مقاربة زجرية صارمة في جانبها القانوني، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية موجهة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكينهم من التمييز بين الحالات الحقيقية للمساعدة الإنسانية ومحاولات التحايل والنصب. وتأتي هذه النقاشات في سياق وطني يتسم بارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة لدى فئات واسعة من المواطنين، ما يفتح المجال أمام بعض الجهات لاستغلال مشاعر التضامن والتكافل الاجتماعي في غياب تأطير قانوني كافٍ، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من مختلف السلطات والمؤسسات لحماية صورة المغرب وصون كرامة مواطنيه.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

وهبي يصف "التسول الرقمي" بالجريمة.. ويكشف تفاصيل خطيرة حول العقار والأسرة والعدالة

أطلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدفعيته الثقيلة على ظاهرة "التسول عبر السوشل ميديا"، واصفًا إياها بـ"الفعل الإجرامي"، ومؤكداً أنها لا تختلف في شيء عن التسول التقليدي في الشوارع، وذلك في جلسة ساخنة تحت قبة البرلمان. وهبي، وخلال رده على سؤال برلماني اليوم الإثنين 30 يونيو، اعتبر أن التسول الرقمي بات يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن المتورطين فيه لا يكتفون فقط بطلب الإحسان، بل يعمدون أحياناً إلى "النصب" عبر ترويج معطيات وهمية لنهب أموال الناس. وأبرز الوزير أن عدد المتسولين في المغرب بلغ 200 ألف سنة 2007، فيما شهدت سنة 2020 إحالة 6128 قضية تسول على القضاء، أُدين على إثرها أزيد من 6500 شخص، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها. ولم يفوّت وهبي الفرصة دون توجيه نقد مبطن لمن وصفهم بـ"المتسولين الجدد"، ممن يستغلون الخطاب السياسي والحقوقي، مضيفاً أن القانون واضح في تنظيم الإحسان العمومي، وكل تجاوز لهذا الإطار يعتبر جريمة. الطفولة.. قانون مؤجل ووكالة جديدة وفي موضوع حماية الطفولة، كشف وهبي أن تعدد المشاريع الحكومية عطّل إخراج قانون موحد، مما اضطر الحكومة إلى إحالة الأمر على التحكيم، مشيراً إلى أن وزارته أعدّت مشروع قانون لإحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة"، تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وسيُعرض قريباً على البرلمان. الوزير عاد ليجدد دفاعه عن ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأسرة، موضحاً أن هناك 77 بناية جديدة في طور الإنجاز، و18 مشروعا جاهزاً للتدشين، لكن التحدي الأكبر - حسب قوله - يبقى هو الخصاص في الموارد البشرية، وليس البنية التحتية. وفي هذا الصدد، أعلن وهبي عن تخصيص أكثر من 300 منصب جديد بقطاع العدل، ستُفتح بشأنها مباريات قريباً، وستُوجّه أساساً لفئة المساعدين في المعلوميات. وهبي استغرب استمرار وجود العقار غير المحفظ، مشدداً على أنه يشكل مجالاً خصباً لتبييض الأموال، ومعلناً عن اتفاق جديد مع الطوبوغرافيين يُلزم بإضافة رمز "QR" في العقود الخاصة بهذه العقارات لتحديد موقعها وحدودها بدقة. أما في ما يخص مشروع "البنك الوطني للبصمات الجينية"، فقد أكد وهبي أن الموضوع معقد، ويتطلب حماية صارمة للحياة الخاصة والحميمية للأفراد، مشيراً إلى أن الوزارة تناقش القانون الخاص به مع المديرية العامة للأمن الوطني، مشددا على تشدده في هذا الجانب.

يا بلادي

منذ 8 ساعات

• يا بلادي

استئنافية الرباط تؤيد الحكم الاستئنافي الصادر في حق حميد المهداوي

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد الممهداوي مدير نشر موقع بديل، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتوبع المهداوي بعد شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير الماضي ردًا على تصريحات للمهداوي بشأن احتمال وجود "صلة" بين الحزب وقضية "إسكوبار الصحراء"، وطالب دفاعه بتعويض مالي قدره مليار سنتيم. واتهم المهدوي بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني".