جامعة مصر للمعلوماتية تطلق مبادرة لدعم طلابها للحصول على شهادات مهنية دولية

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن إطلاق كلية تكنولوجيا الأعمال بالجامعة عن مبادرة جديدة لمساعدة طلابها على الحصول على شهادات مهنية عالمية بمجال تكنولوجيا الاعمال مما يسهم في تطوير مهارات هؤلاء الطلاب ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل.
وصرح الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الاعمال بان جامعة مصر للمعلوماتية من خلال المبادرة الجديدة ستقدم الدعم اللازم للطلاب للحصول على مجموعة مختارة من ارقي الشهادات المهنية المتخصصة في العالم والتي تُعد من بين الأكثر طلبًا في المجالات ذات الصلة بإدارة تكنولوجيا الأعمال.
وقال ان المبادرة ستدعم الطلاب في الحصول على خمس اعتمادات دولية وهي:
•⁠ ⁠معتمد في الأمن السيبراني (Certified in Cybersecurity)
•⁠ ⁠اعتماد TOGAF في بنية الأعمال (TOGAF Business Architecture)
•⁠ ⁠الشهادة التمهيدية في تحليل الأعمال (Entry Certificate in Business Analysis)
•⁠ ⁠شهادة جوجل لإدارة المشاريع (Google Project Management Certificate)
•⁠ ⁠الزميل المعتمد في عمليات الاعمال (Certified Business Process Associate)
•⁠ ⁠شهادة COBIT الاساسية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات (COBIT Foundation)
وأضاف ان الكلية تهدف من خلال المبادرة إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تعزز فرصهم في بناء مسارات مهنية ناجحة في سوق العمل الذي يتطور باستمرار، بما يسهم في ايجاد جيل جديد من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات وبما يثري القطاع المصري ويخدم تطوره، ولذا فان الكلية حريصة علي توفير إرشادات عملية ودعمًا أكاديميًا متميزًا للطلاب الراغبين في الحصول على هذه الاعتمادات الدولية، بما يشمل تنظيم ورش عمل، وتقديم موارد تعليمية، واستشارات مهنية، لافتا الي ان هذه الخطوة تؤكد التزام الكلية برسالتها المتمثلة في إعداد قادة المستقبل بمجال إدارة تكنولوجيا الأعمال وتجهيزهم بالمعارف والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل الراهنة والمستقبلية.
واوضح انه تطبيقا لهذه المبادرة نجحت جامعة مصر للمعلوماتية ممثلة في كلية تكنولوجيا الاعمال في دعم حصول أحدي طالبات الفرقة الثانية بالكلية وهي الطالبة جنة السيد علي الشهادة المهنية التمهيدية في تحليل الاعمالEntry Certificate in Business Analysis™️ (ECBA™️) والصادرة عن المعهد الدولي لتحليل الأعمال (IIBA).
وهو إنجاز غير مسبوق بين الطلاب في هذه المرحلة العمرية، لافتا الي ان الكلية دعمت الطالبة بتوفير المواد الدراسية والتوجيه العلمي لاجتياز الاختبار.
وأضاف ان هذا الإنجاز للطالبة جنة السيد يعكس مدى احترافية برنامج إدارة تكنولوجيا الأعمال الذي نقدمه بالكلية، حيث تم تصميمه لتلبية الاحتياجات المتجددة في سوق العمل، وهو يتميز بدمج التعليم الأكاديمي المتقدم مع فرص الحصول على شهادات مهنية معترف بها عالميًا، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية التي تُعد أساسية في سوق العمل.
وأوضح انه حتى الان تمت اتاحة دراسة أربعة برامج بكلية تكنولوجيا الأعمال وهي "إدارة تكنولوجيا الاعمال"، "تحليلات الاعمال"، "التسوق الرقمي والتجارة الالكترونية"، "التمويل"، ومن المتوقع خلال الأعوام القادمة اتاحة برنامجين اخرين هما "ريادة الاعمال والابتكار" و"المحاسبة".
من جانبه، قال الدكتور مصطفي كامل مدير برنامج إدارة تكنولوجيا الاعمال بالكلية أن برنامج "إدارة تكنولوجيا الأعمال" هو برنامج بيني يهدف إلى دمج مفاهيم الأعمال وتقنيات التكنولوجيا الحديثة بغرض تطوير الكفاءات اللازمة لإدارة التكنولوجيا بشكل فعال داخل المؤسسات. يُعَد هذا المجال ركيزة أساسية لتحقيق المواءمة بين استراتيجيات الأعمال واحتياجات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز الأداء المؤسسي، دعم اتخاذ القرار، وتعزيز التميز التشغيلي.
ويركز البرنامج على تأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لإدارة وقيادة مشاريع التحول الرقمي، مع التركيز على توصيف بنية الأعمال وإدارة مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني المرتبطة بها. كما يدعم البرنامج الطلاب في تطوير قدراتهم على تحسين العمليات والإجراءات المؤسسية، والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز حوكمة تكنولوجيا الأعمال وإدارة مخاطرها بشكل فعال داخل المؤسسات.
وأشار إلى ان حصول الطلاب على الشهادات الدولية المعتمدة بجانب المقررات الأكاديمية في الجامعة يعد خطوة استراتيجية لتعزيز قابلية توظيف الخريجين وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل، حيث تضمن هذه الاعتمادات توافق مهاراتهم مع المعايير العالمية ومتطلبات الصناعة. بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وكفاءتهم المهنية. إلى جانب ذلك، تمنحهم فرصة الانضمام إلى شبكات مهنية عالمية والتواصل مع خبراء في مجالاتهم، مما يدعم تحقيق رؤية الجامعة في إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات السوق العالمي بجاهزية وكفاءة عالية.
ويذكر أن المعهد الدولي لتحليل الأعمال IIBA هو جمعية مهنية غير ربحية معترف بها عالميًا، تُكرّس جهودها لدعم وتعزيز مجال تحليل الأعمال. تأسس المعهد بهدف تعزيز نمو مهنة تحليل الأعمال من خلال توفير المعايير، الموارد، والشهادات التي تساعد محللي الأعمال على تطوير مساراتهم المهنية وتحسين نتائج مؤسساتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

وزير الري يلتقي ممثلي شركة "حلول التقنية والتطوير" السعودية لبحث التنسيق المشترك

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بممثلي "شركة حلول التقنية والتطوير السعودية" (TDS) لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة في مجال توفير تقنيات حديثة في مجال إدارة وتوزيع المياه فى مصر. وأشار وزير الري، إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ خطة لتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر من خلال التحول من استخدام المناسيب إلى استخدام التصرفات في إدارة المياه بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكداً على أهمية توظيف أحدث التكنولوجيات فى إدارة المياه للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر. توجيهات وزير الري وأكد وزير الري، أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات التي تقدم حلول تقنية ومبتكرة فى مجال إدارة ومراقبة الموارد المائية، واستخدام أجهزة قياس تصرفات المياه بالمجارى المائي ، ورصد نوعية المياه، وإعداد دراسات التنبؤ بالأمطار والحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل البيانات المائية. وأضاف وزير الري، أنه وفى إطار سعي الوزارة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في توزيع المياه فقد تم التنسيق مع "شركة حلول التقنية والتطوير السعودية" لتقديم حلول تكنولوجية حديثة تستخدم في قياس التصرفات المائية، حيث يجرى تركيب أحدث الكاميرات لقياس التصرف بموقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية كموقع تجريبي لاختبار مدى ملائمة التكنولوجيا المقترحة للمجاري المائية تمهيدا للتوسع فى التنفيذ بمواقع أخرى حال نجاح التجربة، وعقب الاجتماع تم توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع التجريبى بالتعاون بين أجهزة مصلحة الرى (قطاع التوسع الأفقى والمشروعات) والشركة، وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس ماجد بن طلحة، مدير عام "شركة حلول التقنية والتطوير" فى مصر. 1000093020 1000093018 1000093019 1000093015 1000093016 1000093017

العين الإخبارية

٠٣-٠٣-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 3 مارس 2025.. الليرة مستقرة

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الإثنين 3 مارس/آذار 2025، بالسوقين الرسمية والموازية. لا تزال الشبكة المصرفية السورية تعاني من أزمة سيولة خانقة، وسط استمرار المصارف في فرض قيود مشددة على عمليات السحب والإيداع، رغم القرارات الرسمية التي أكدت إمكانية تنفيذها، بحسب صحف محلية. وأفادت تقارير، بأن بعض المودعين واجهوا تجميداً لأرصدتهم في المصارف الخاصة، رغم توجيه المصرف المركزي برفع التجميد عن الحسابات المصرفية، باستثناء الحسابات المجمدة بقرارات رسمية، مثل تلك المرتبطة برجال أعمال محسوبين على النظام السابق. وأكدت مصادر، أن المصارف تشهد ازدحاماً يومياً من المودعين الراغبين في سحب أموالهم، إلا أن معظمهم يواجه صعوبات كبيرة في الحصول على أرصدتهم، إذ إن الاكتظاظ أمام المصارف والصرافات الآلية يجعل من الصعب تنفيذ عمليات السحب، في وقت يتحجج موظفو البنوك بعدم توفر السيولة الكافية، مطالبين المودعين بالانتظار عدة أيام. وحول هذه التطورات، أوضح المحلل الاقتصادي محمد صالح الفتيح، أن إجمالي ودائع المصارف الخاصة لا يتجاوز بضعة تريليونات ليرة سورية لكل بنك، مضيفاً أن الامتناع عن قبول الإيداعات الجديدة يأتي لتجنب زيادة التزاماتها المحتملة، خاصة في ظل سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها المصرف المركزي، التي أدت إلى ارتفاع مؤقت في قيمة الليرة. ويرى الفتيح، أن رفض الإيداعات الجديدة ليس حلاً طويل الأمد، حيث يزيد من مخاوف المودعين ويدفعهم للمطالبة بسحب أموالهم السابقة، ما يعمق الأزمة، كما أن تعليق الإيداعات قد يعيق العمليات المصرفية، ما يؤدي إلى خسائر إضافية للمصارف. وأشار إلى أن المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة القادرة على التدخل لحل هذه الأزمة، متوقعاً أن يقوم بالإعلان عن ضمانه لكامل ودائع النظام المصرفي، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أزمة 2023، إضافة إلى ضخ سيولة إضافية لدعم البنوك وتخفيف حدة الأزمة. سعر الدولار في نشرة الصرف حدد المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13,200 ليرة للشراء و13,332 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 13,266 ليرة للدولار الواحد. وحدد المصرف سعر صرف الدولار للحوالات والصرافة عند 13,200 ليرة. وحقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 13621.08 ليرة للشراء، و13757.29 ليرة للبيع. أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 366.37 ليرة سورية للشراء، و370.03 ليرة للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10100 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع. أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10100 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع. وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10100 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع. وفي المنطقة الشرقية (الحسكة)، وصل سعر الدولار إلى 10250 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع. 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟ يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.310 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 10479 ليرة للشراء، و10640 ليرة للبيع. سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 276 ليرة للشراء، و282 ليرة للبيع. aXA6IDgyLjIyLjIzNy4xNTkg جزيرة ام اند امز GB

موقع 24

٠١-٠٣-٢٠٢٥

• موقع 24

بالتدرج..العراق يسعى لإصدارعملة رقمية بدل الورقية

يسعى البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية بديلة للعملة الورقية بالتدريج، وفق مستشار لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت. مستشار حكومي: إصدار #البنك_المركزي عملة رقمية يمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) March 1, 2025 ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء اليوم أن الإصدار سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية. وأضاف "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، ما يخفض تكاليف إنتاجها وتوزيعها، إلى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية، وإمكانية تتبع السيولة الرقمية ،واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال". وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، خاصةً للفئات الأقل اندماجا في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي". وأوصح أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلا عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءاً من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في الجباية والمعاملات الرسمية". وأردف أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية وحدة حساب، ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، ما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".