
بالتدرج..العراق يسعى لإصدارعملة رقمية بدل الورقية
يسعى البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية بديلة للعملة الورقية بالتدريج، وفق مستشار لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت.
مستشار حكومي: إصدار #البنك_المركزي عملة رقمية يمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني pic.twitter.com/2sJbHKntXk — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) March 1, 2025
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء اليوم أن الإصدار سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية.
وأضاف "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، ما يخفض تكاليف إنتاجها وتوزيعها، إلى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية، وإمكانية تتبع السيولة الرقمية ،واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، خاصةً للفئات الأقل اندماجا في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأوصح أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلا عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءاً من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في الجباية والمعاملات الرسمية".
وأردف أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية وحدة حساب، ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، ما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 6 أيام
- الاتحاد
نفط العراق.. والاستثمار في شبكة الأنابيب
نفط العراق.. والاستثمار في شبكة الأنابيب مع الأخذ بالاعتبار أهمية نصيحة صندوق النقد الدولي بضرورة الحد من تعرض الاقتصاد العراقي لصدمات أسعار النفط وتأثيرها الكبير على وضع مالية الدولة، خصوصاً أن موازنتها تعتمد بنسبة 95 في المئة على عائدات النفط، فإن حكومة بغداد تراقب باهتمام كبير تطور الأسواق العالمية، وتأثرها بالتطورات الأمنية و«الجيوسياسية»، وتطور «المصالح» في العلاقات الدولية. وبما أن العراق يستفيد من ارتفاع الأسعار لتغطية نفقاته الكبيرة، وما ينتج عن الموازنة من عجز مالي، فقد صادق مجلس النواب على موازنة اتحادية لثلاث سنوات (2023-2024-2025)، وكانت الحكومة تراهن لتغطية العجز المالي البالغ 48.4 مليار دولار، على سعر يفوق السبعين دولاراً للبرميل، وقد نجحت في رهانها، حيث تجاوز السعر 86 دولاراً، ليوفر لها إضافة إلى مبلغ 17 تريليون دينار. ولكن صندوق النقد الدولي انتقد خطة الحكومة العراقية، ومحذراً من ارتفاع النفقات، بما يؤدي إلى أن يشكل هذا العجز 7.6 في المئة من الناتج المحلي، خصوصاً أن المطلوب لتحقيق التوازن المالي أن يبلغ سعر البرميل 90 دولاراً. ولوحظ أن العراق، استفاد من ارتفاع سعر الذهب، إذ كان البنك المركزي العراقي ضمن أكثر 10 بنوك شراءً للمعدن الأصفر العام الماضي، وبلغ حجم مشترياته نحو 20.1 طن لدعم احتياطاته التي بلغت 162.7 طن، وبذلك احتل المرتبة 28 عالمياً والرابعة عربياً، ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الثقة بالاقتصاد العراقي. أما في العام الحالي، وهو العام الثالث في الموازنة الاتحادية، يواجه العراق عجزاً مالياً كبيراً نتيجة تراجع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، الأمر الذي عرقل تحويل جداول الموازنة والبالغة 200 تريليون دينار إلى مجلس النواب، وتعمل الحكومة على إعادة تكييف الإيرادات والنفقات. ويعد العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في «أوبك» بعد السعودية، فهي تنتج 4.6 مليون برميل يومياً، وتصدر نحو 3.6 مليون برميل. وتخطط حكومة بغداد لمضاعفة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يومياً. وعلى رغم تأكيد رئيسها محمد شياع السوداني، التزام العراق بسياسات «أوبك» وقراراتها، فهو أكد في الوقت نفسه بأن بلاده بحاجة لزيادة إنتاجها لتحقيق مزيد من الإيرادات لتمويل إعادة إعمار الدولة وبناء اقتصادها. وبما أن العراق بحاجة إلى أن يوازي عملية الإنتاج والتسويق، إذ لا يمكن أن يكون هناك زيادة في الإنتاج مع قلة في منافذ التصدير إلى الخارج، لذلك يعتزم مد شبكة خطوط أنابيب داخلية، لنقل المنتجات النفطية إلى كل أنحاء البلاد، وخارجية لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية. ومن هنا يبرز اهتمام العراق في تعزيز تعاونه السياسي والاقتصادي مع الدول المجاورة، بصفقات استثمارية مشتركة، تشمل الاستفادة من تشغيل خطوط الأنابيب، منها: خط كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، بعد التنسيق مع حكومة أربيل، والخط الممتد من كركوك إلى حمص وبانياس في سوريا، وإلى طرابلس في لبنان، وقد أكدت دمشق وبيروت استعدادهما الكامل لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك مشروع خط البصرة إلى العقبة في الأردن. وقد بدأت بغداد خطوات تنفيذية، بإقرار مجلس الوزراء مشروع مد خط لنقل النفط بين البصرة وحديثة على الحدود مع سوريا، بكلفة 4.6 مليار دولار، وتبلغ طاقته 2.25 مليون برميل يومياً، وهناك نية لربط الأنبوب مستقبلاً بميناء طرطوس على الساحل السوري، كذلك وقع العراق عقدا مع ائتلاف شركتي «ميكوبيري» الإيطالية و«إيستا» التركية، لتنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير بطاقة تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.


البوابة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- البوابة
وزير الري يلتقي ممثلي شركة "حلول التقنية والتطوير" السعودية لبحث التنسيق المشترك
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بممثلي "شركة حلول التقنية والتطوير السعودية" (TDS) لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة في مجال توفير تقنيات حديثة في مجال إدارة وتوزيع المياه فى مصر. وأشار وزير الري، إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ خطة لتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر من خلال التحول من استخدام المناسيب إلى استخدام التصرفات في إدارة المياه بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكداً على أهمية توظيف أحدث التكنولوجيات فى إدارة المياه للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر. توجيهات وزير الري وأكد وزير الري، أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات التي تقدم حلول تقنية ومبتكرة فى مجال إدارة ومراقبة الموارد المائية، واستخدام أجهزة قياس تصرفات المياه بالمجارى المائي ، ورصد نوعية المياه، وإعداد دراسات التنبؤ بالأمطار والحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل البيانات المائية. وأضاف وزير الري، أنه وفى إطار سعي الوزارة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في توزيع المياه فقد تم التنسيق مع "شركة حلول التقنية والتطوير السعودية" لتقديم حلول تكنولوجية حديثة تستخدم في قياس التصرفات المائية، حيث يجرى تركيب أحدث الكاميرات لقياس التصرف بموقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية كموقع تجريبي لاختبار مدى ملائمة التكنولوجيا المقترحة للمجاري المائية تمهيدا للتوسع فى التنفيذ بمواقع أخرى حال نجاح التجربة، وعقب الاجتماع تم توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع التجريبى بالتعاون بين أجهزة مصلحة الرى (قطاع التوسع الأفقى والمشروعات) والشركة، وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس ماجد بن طلحة، مدير عام "شركة حلول التقنية والتطوير" فى مصر. 1000093020 1000093018 1000093019 1000093015 1000093016 1000093017


العين الإخبارية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025
تم تحديثه الثلاثاء 2025/3/11 03:30 م بتوقيت أبوظبي شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس/ آذار 2025، انخفاضًا طفيفًا في الأسواق المحلية في العراق. ويأتي انخفاض الدينار العراقي مقابل الدولار في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حيث يسعى البنك المركزي والحكومة إلى السيطرة على سعر الصرف. وفي 7 فبراير/ شباط 2022، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تعديل سعر صرف الدولار ليصبح 1320 دينارًا عراقيًا للدولار الواحد، ومع ذلك على الرغم من تطبيق البنك المركزي العراقي للمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تنجح الجهود في تحقيق استقرار لأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، وظلت التقلبات قائمة رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الأسعار في الأسواق الموازية. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا مع بدء تداولات بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجلت 148.200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك والمصارف الرسمية في بنك الرافدين، بلغ سعر الدولار 1,320 دينار عراقي، بينما سجل في مصرف بغداد 1,310 دنانير عراقية، كما بلغ سعر الدولار في مصرف بابل 1,310 دنانير عراقية، وفي مصرف الائتمان العراقي أيضًا 1,310 دنانير عراقية. بالإضافة إلى ذلك، سجل البنك الأهلي العراقي سعر الدولار عند 1,310 دنانير عراقية. aXA6IDkyLjExMy42NC45NyA= جزيرة ام اند امز GB