
مفاوضات سرية بين ألمانيا والشرع لإعادة 900 ألف لاجئ سوري
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزارة الداخلية الألمانية تجري محادثات سرية مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بهدف إعادة ما يقارب 900 ألف لاجئ سوري يقيمون على الأراضي الألمانية.
ووفقًا للتقرير، فإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، تقود مفاوضات مع الحكومة الانتقالية السورية لتأمين عودة منظمة وممرحلة، تشمل خططًا لمنح بعض اللاجئين "رحلات استطلاعية" إلى سوريا دون أن يفقدوا وضعهم القانوني في ألمانيا.
وفي رد على استفسارات الصحيفة، أقر المتحدث باسم الوزارة بوجود اتصالات مع الحكومة الانتقالية السورية حول قضايا تتعلق بعودة اللاجئين، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل حول ترتيبات السفر المحتملة أو الجدول الزمني للخطط المطروحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية تدرس بعناية تنظيم زيارة رسمية إلى دمشق، في خطوة وصفتها بـ"بالغة الحساسية"، بالنظر إلى الوضع السياسي المعقد في سوريا. كما أوضح التقرير أن المفاوضات تستهدف 974 ألف لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات العودة الطوعية المحتملة في أوروبا.
ويبدو أن أحد الدوافع الاقتصادية الأساسية وراء هذه الخطة هو تخفيف الضغط على نظام الرعاية الاجتماعية الألماني، حيث كشفت الصحيفة أن 512 ألف سوري يحصلون على إعانات اجتماعية، تُقدّر قيمتها بأربعة مليارات يورو سنويًا، أي بمعدل 664 يورو شهريًا لكل لاجئ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
4 مليارات يورو لمصر، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمفوض الأوروبي للاقتصاد
جرى اتصال بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع فالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد اليوم، وذلك في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبى. إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبيةرحب الوزير عبد العاطى بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الست، مبرزًا أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة. وأعرب عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة. تشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضًا إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزًا الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا


المصري اليوم
منذ 18 ساعات
- المصري اليوم
«بلومبرج»: الاتحاد الأوروبي يعيد العمل بنظام الحصص على الواردات الزراعية من أوكرانيا
كشفت وكالة «بلومبرج»، أن الاتحاد الأوروبي يعيد العمل بنظام الحصص على الواردات الزراعية من أوكرانيا، والتي تم إلغاؤها في عام 2022 بعد بدء العملية عسكرية الخاصة، وفقا لتسمية «روسيا». وأضاف تقرير أن الحصص تبلغ 7/12 من أحجام العرض السنوية العادية، وأن هذه الإجراءات بمثابة إجراء دعم للمزارعين الأوروبيين الذين يعانون من تدفق المنتجات الرخيصة من أوكرانيا. وتُعد الصادرات الزراعية أمرًا بالغ الأهمية لاقتصاد أوكرانيا، التي تعاني من فقدان طريق التصدير الرئيسي عبر البحر الأسود، حسبما ذكر التقرير. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أن خسائر المزارعين في الاتحاد الأوروبي بسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا بلغت 19 مليار يورو.


اليوم السابع
منذ 18 ساعات
- اليوم السابع
الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يستند إلى الاحترام لا على التهديدات
قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش إن الاتحاد مستعد للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل. وقال سيفكوفيتش بعد اتصال هاتفي مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الاتحاد الأوروبي يعمل "بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وأضاف :"التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، وينبغي أن تُبنى على الاحترام المتبادل لا على التهديدات.. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". يُذكر أن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و25% على السيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10%، وصفها دونالد ترامب بأنها "متبادلة". ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا عما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة ستُعيد ترتيب أوراق المفاوضات الجارية. وبينما هدد الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عامة بنسبة 25% (مع وقف جزئي لمدة 90 يومًا) و200% على المشروبات الكحولية، يحق للأوروبيين الاعتقاد بأن هذا مجرد موقف جديد من الولايات المتحدة، نظرًا لأنها أوقفت إجراءاتها الانتقامية وكشفت عن ترسانة من التدابير المضادة بقيمة 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، ولم تستبعد استهداف شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة في أنشطتها التجارية في القارة العجوز. ورأى داميان ليدا، مدير إدارة الأصول في شركة جاليلي لإدارة الأصول، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك أيضًا القدرة على الصمود في وجه ضغوط دونالد ترامب. وأوضح قائلًا "تمثل أوروبا ثقلًا اقتصاديًا بالغ الأهمية؛ فهي لا تزال واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، بقوة شرائية هائلة وفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة". وأضاف "بالتالي، يمكنها ممارسة ضغط موثوق على الشركات الأمريكية ذات التعاملات الكبيرة مع أوروبا، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والطيران.. إذا تفاعل الاتحاد الأوروبي بنفس طريقة الولايات المتحدة، فقد تكون العواقب الاقتصادية وخيمة على واشنطن". وكان ترامب قد أعرب أمس الجمعة عن نفاد صبره إزاء وتيرة المفاوضات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقال إن قراره بإعلان رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على البضائع الأوروبية اعتباراً من الأول من يونيو ليس مجرد تكتيك تفاوضي.